Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 9/5/84 شماره دادنامه: 201 كلاسه پرونده: 83/280 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي صفرعلي يزداني. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 شركت بيمه ايران (مدير بيمههاي اتومبيل). مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، 1- به اتهام قتل غيرعمدي ناشي از بياحتياطي در رانندگي علاوه بر حبس به پرداخت ديه كامله مرد مسلمان محكوم و حكم صادره به قطعيت رسيده است. 2- اتومبيل من برابر بيمه نامه منعقده نزد شركت بيمه ايران، بيمه كامل ديه بوده است. 3- دادنامه شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران در تاريخ 18/4/79 صادر شده و در تاريخ 15/9/1379 به اينجانب ابلاغ گرديد. 4- با وجود اينكه دفتر شعبه چهارم اجراي احكام دادگستري كرج طي شماره … مراتب را با كليه مدارك استنادي به شركت بيمه ايران اعلام كه در تاريخ 18/2/80 در دفتر بيمه ثبت شده است، حاليه شركت بيمهگر با استناد به شق 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 به بهانه شمول مرور زمان از پرداخت ديه خودداري ميورزد. حاليه ب. ت. ب. دلائل زيرا 1- بخشنامه عليالاصول نميبايستي عطف بماسبق گردد. 2- دادنامه در تاريخ 15/9/79 به من ابلاغ شده و آن را در تاريخ 24/4/1380 به شركت بيمهگر تحويل دادهام و هنوز يكسال مورد نظر بخشنامه سپري نشده است، لذا استدعاي ابطال بند 3 بخشنامه شماره 9200/3 مورخ 4/6/1381 شركت بيمه ايران را دارم. نماينده قضائي شركت سهامي بيمه ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8754/553/5 مورخ 25/4/1382 اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 36 قانون بيمه مصوب 1316 و ماده 12 قانون بيمه اجباري، مرور زمان دعوي مربوط به بيمه موضوع اين قانون را دو سال از تاريخ وقوع حادثه در نظر گرفته است. اين حكم قانوني در ماده 24 شرايط عمومي بيمه نامه نيز به صراحت ذكر شده است. در دعوي حاضر حادثه موضوع دعوي در سال 77 رخ داده در حالي كه خواهان پس از گذشت شش سال مبادرت به طرح دعوي نموده است. لذا دعوي به حكم قانون و قرارداد مشمول مرور زمان شده است. 2- دادنامه كيفري در خصوص محكوميت مقصر حادثه در سال 1379 صادر و در همان سال نيز ابلاغ گرديده است لذا تعهد محكوم عليه و به تبع آن تعهد بيمهگر به نرخ همان سال (زمان صدور رأي) بوده است ليكن خواهان با تعلل و تأخير نسبت به ارائه دادنامه كيفري و ساير مدارك مربوط به اين شركت اقدام كرده و مدارك مذكور را در سال 1380 به اين شركت تسليم نموده است. ملاحظه ميفرماييد كه هرگونه تـأخير صرفاً از جانب خواهـان بوده و بديهي است كه خسـارت ناشي از اين تـأخير از قبيل افزايش نرخ ديه و غيره نيز صرفاً بر عهده وي بود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيات عمومي نظر به ماده 36 قانون بيمه مصوب 1316 و ماده 12 قانون بيمه اجباري مبني بر شمول مرور زمان در دعاوي مربوط به بيمه و شرايط مندرج در قراردادهاي منعقده، مفاد بند 3 بخشنامه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین