Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۶۷ / ۹۳ - ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۹ با موضوع : « ابطال مصوبه شماره ۱۳۱ / ۶۳ / ۷۵۸۵ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌ عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۹ شماره دادنامه : ۲۰۳ كلاسه پرونده : ۹۶۷ / ۹۳ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي نعمت اله رمضاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۳۱ / ۶۳ / ۷۵۸۵ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۱۳۱ / ۶۳ / ۷۵۸۵ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ سازمان صنعت و معدن گيلان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام احتراماً اينجانب نعمت‌اله رمضاني مدير مشاور املاك شهر سبز واقع در فومن در خصوص مصوبه سازمان صنعت و معدن استان گيلان به شماره ۱۳۱ / ۶۳ / ۷۵۸۵ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ كه بلافاصله پس از تصويب به شهرستان فومن نيز ارسال گرديد و از طريق بازرگاني فومن به اتحاديه امور صنفي و متعاقب آن به اتحاديه مشاورين املاك و تك تك واحدهاي صنفي مربوطه ابلاغ شد مقرر شد در قيمت ‌گذاري آپارتمان متراژ مفيد آپارتمان و مساحت انباري به صورت كامل و پاركينگ نيم بها محاسبه گردد ( يا نصف مساحت ) يعني اگر پاركينگ ۱۲ متر مساحت دارد ۶ متر محاسبه گردد و به عبارتي نصف قيمت پاركينگ از خريدار قابل دريافت است و مشاعات ساختمان به هر اندازه‌ اي كه باشد مجاناً متعلق به خريدار است و در قيمت ساختمان تاثيري ندارد . مصوبه فوق مخالف اصول و مواد مختلف قانون از جمله موارد زير مي‌باشد . ۱ـ نه تنها وزارت صنعت و معدن بلكه هيچ نهاد دولتي يا خصوصي صلاحيت تعيين قيمت املاك شخصي را ندارد تا چه رسد به اينكه تعيين كند كدام قسمت تمام بها محاسبه شود و كدام قسمت نيم بها اصولاً بر چه اساس و اصول قانوني سازمان مذكور اقدام به تعيين قيمت و صدور چنين مصوبه‌اي نموده است ! املاك شخصي كه كالاي تعزيراتي نيست طبيعتاً قيمت‌ گذاري آپارتمان از اين قاعده مستثني مي‌باشد . ۲ـ موضوع حذف مشاعات در نحوه محاسبه قيمت آپارتمان مخالف ماده ۱ و ۳ قانون تملك آپارتمان مي‌باشد به عبارتي در هنگام انتقال ملك علاوه بر انتقال قسمتهاي اختصاصي، مشاعات نيز قهري به خريدار منتقل مي‌گردد و ب. ت. ب. ماده ۳۳۸ قانون مدني كه بيع را ( اختصاصي يا مشاعي ) تمليك عين به عوض معلوم مي‌داند پس چگونه ممكن است خريدار مالك مشاعات گردد بدون آن كه بابتش بهايي پرداخت نمايد . ۳ـ تعيين قيمت آپارتمان و املاك در هر منطقه و شهري عرف خاص خود را دارد در واقع قيمت ملك به توافق ميان خريدار و فروشنده بر مي‌گردد ممكن است يك پاركينگ به دليل بدون تعارض بودن، درب برقي داشتن، در مركز ترافيك قرار داشتن قيمتي بيش از مفيد ساختمان داشته باشد و نمي‌توان طرفين را ملزم نمود كه ملك را به چه قيمتي خريد و فروش نمايند مثلاً در تهران ب. ت. ب. منطقه و نقاط ترافيكي يا بالاي شهر پاركينگ جداگانه محاسبه مي‌گردد تا جايي كه در بعضي نقاط قيمت يك پاركينگ چندين برابر قيمت يك واحد در نقطه پايين شهر است يا در شهري مثل صومعه سرا پاركينگ و انباري اصولاً محاسبه نمي‌گردد و فقط خريدار قيمت مفيد ساختمان را با فروشنده به توافق مي‌رسد يعني قيمت‌گذاري به عرف محل برمي گردد نه اجبار اداره بازرگاني . ۴ـ مصوبه فوق با ماده ۳۰ قانون مدني در تعارض مي‌باشد و به نوعي از مالك سلب اختيار نموده است، بنابراين از رياست محترم ديوان عدالت اداري ابطال مصوبه ياد شده را خواستارم .» در پاسخ به اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، به موجب لايحه شماره ۱۶۹۵ـ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۲ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده، پاسخ داده است كه : « رياست محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً، در پاسخ به اخطاريه مورخ ۱۳۹۳ / ۱ / ۱۸ اينجانب نعمت اله رمضاني به عرض مي‌رساند علاوه بر مصوبه مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ به شماره ۱۳۱ / ۶۳ / ۷۵۸۵ سازمان صنعت و معدن استان گيلان درخواست ابطال بخشنامه مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۲۳ به شماره ۵۲۷۷ فومن را نيز دارم خواهشمند است اقدام لازم به عمل آيد .» متن مصوبه شماره ۱۳۱ / ۶۳ / ۷۵۸۵ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ كه مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زير است : « رئيس محترم مجمع امور صنفي مشترك شهرستان رشت سلام عليكم احتراماً به اطلاع مي‌رساند در راستاي پيگيري بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۰ / ۴ / ۴ كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي شهرستان رشت گزارش مورخ ۱۳۹۰ / ۷ / ۷ كميته منتخب در خصوص نحوه محاسبه و قيمت‌گذاري تملك آپارتمانها در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۲ كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي شهرستان رشت مطرح و مقرر شد در قيمت ‌گذاري آپارتمان، محاسبه متراژ مفيد ساختمان و انباري و يك دوم پاركينگ بدون محاسبه مشاعات ملحقه ساختمان ملاك عمل قرار گيرد . خواهشمند است در راستاي حمايت از حقوق شهروندان و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي دستور فرمايند مراتب را به اتحاديه صنف به منظور ابلاغ مصوبه به تمامي واحدهاي صنفي مشاور املاك در سطح شهرستان رشت ابلاغ نمايند .» در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان به موجب لايحه شماره ۳۱ / ۵۳۸۵۶ـ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۲ توضيح داده است كه : « مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم عطف به كلاسه ۹۶۷ / ۹۳ و نامه مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۸ آن مديريت موضوع شكايت آقاي نعمت‌اله رمضاني نسبت به نحوه محاسـبه مساحت آپارتمانها موضوع مصوبه به كميسيون نظارت تحت شماره ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ دفاعاً به استحضار مي‌رساند : ۱ـ از نظر شاكي : ايشان تقاضاي ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ـ ۱۳۱ / ۶۳ / ۷۵۸۵ سازمان صنعت، معدن استان گيلان را تقاضا كرده‌اند در حالي كه در ستون دادخواست به جاي طرح شكايت عليه هيأت نظارت مركز استان ـ اداره بازرگاني شهرستان فومن را طرف دعوي قرار داده اند . قابل ذكر است كه چنين اداره‌اي تحت اداره بازرگاني در حال حاضر موضوعيت و عنوان قانوني ندارد و اداره و سازمان صنعت و معدن و تجارت داراي شخصيت مستقل حقوقي تأسيس گرديده است . ۲ـ از نظر ماهوي : ب. ت. ب. اينكه عده‌اي از بساز و بفروشها با تباني با عده‌اي از مشاورين املاك « عرف ثابت و مسلم » بازار را در هم شكسته و تحت عناوين متعدد از قبيل سقف مشاعي سقف غيرمشاعي ـ درز انقطاع ـ اتاقك آسانسور و بعضاً محوطه مشاعي را به طور جداگانه محاسبه كرده و به هنگام قيمت‌گذاري، خريدار را مجبور به پرداخت ليست بالا بلندي از اين عناوين خود ساخته مي‌نمايند . در حالي كه ب. ت. ب. قانون تمليك آپارتمانها و مقررات ساري و جاري اداره ثبت اسناد و املاك فقط مساحت مفيد بناء و پاركينگ و انباري به هنگام تنظيم صورتمجلس تفكيكي مورد لحاظ قرار گرفته و به هر يك از قطعات سه گانه مذكور تحت عناوين مثلاً قطعه ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ شماره ثبتي تعلق مي‌گيرد و در پايان هر سند آپارتمان و صورتمجلس تفكيكي آن قيد مي‌شود كه بقيه اجزاء ساختمان جزء مشاعات عمومي محسوب و تابع مقررات اموال مشاع مصرحه در قانون مدني و قانون تملك آپارتمانها مي‌باشد . تفكيك اجزاء مختلف مجتمع آپارتمان و تراشيدن عناوين متعدد مثل اتاقك آسانسور، سقف مشاعي، لابي ورودي مجتمع و امثال آن براي ارضاء بساز بفروشها و اخذ وجوه بيشتر شهروندان نيازمند و محتاج سرپناه به وسيله بنگاهدار ابداع گرديده است و اين موضوع باعث شكايات متعدد به اتحاديه شده بود . ناگفته نماند خوشبختانه اكثريت قابل توجهي از مشاورين املاك ب. ت. ب. قوانين موضوعه و روش اداره ثبت در ذكر شماره سه گانه ( مساحت مفيد ـ انباري و پاركينگ ) متعهد بوده و تحت عناوين ديگر خريدار را مجبور به پرداخت وجوه اضافه نمي‌كردند گو اين كه فروشندگان ملك به هنگام قيمت‌گذاري محاسبه همه چيز من جمله مشاعات را كرده و در تعيين قيمت ملاك قرار مي‌دادند . علي‌اي حال چون روشهاي متضاد مشاورين املاك و افزايش خريداران شاكي ـ اتحاديه صنف مشاورين املاك رشت را بر آن داشت كه براي يكسان سازي و تثبيت عرف مسلم در معاملات مسكن ب. ت. ب. ماده ۲۲۰ قانون مدني عرف حاكم بر كل معاملات مسكن در كشور را ملاك عمل قرار داده و براي جلوگيري از هرج و مرج ايجاد شده وحدت ملاكي براي معاملات املاك ايجاد كند . از اين رو ضمن استعلام از اتحاديه كشوري صنف مشاوران املاك من جمله تهران، اردبيل، گرگان، زنجان، كرمانشاه، خرم آباد و غيره نحوه عملكرد و ملاكهاي محاسباتي استعلام شده و چون اتحاديه‌هاي مذكور به وحدت ملاك در محاسبات تعيين قيمت‌گذاري املاك رسيده بودند در مركز استان گيلان نيز اصلاح اين رويه شد كه هماهنگ با عرف پذيرفته شده در ساير استانهاي كشور از هرج و مرج و سليقه‌ اي شدن فروش ملك پايان داده و معرف مسلم و پذيرفته شده در ساير نقاط كشور را به مشاورين املاك گيلان نيز متذكر شود . ـ رئيس سازمان » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مطابق ماده ۴۹ قانون نظام صنفي كشور وظايف و اختيارات كميسيون نظارت ( به رياست رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ) عبارت است از ۱ـ تصميم گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها ۲ـ نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و رسيدگي به بودجه ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب آنها، مي‌باشد در نتيجه مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات قانوني احصاء شده در ماده فوق‌الذكر است و ب. ت. ب. اينكه مرجع دولتي حق مداخله در امور راجع به وظايف اتحاديه‌ها را ندارند و تعيين تكليف نسبت به قيمت‌گذاري ساختمان در مورد پاركينگ غيرقانوني است، بنابراين مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حكم بر ابطال مصوبه كميسيون نظارت شهرستان رشت كه طي شماره ۱۳۱ / ۶۳ / ۷۵۸۵ـ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۸ مديريت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گيلان ابلاغ شده است صادر و اعلام مي‌شود . رئيس هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین