Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9601425 – 1397/12/8 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9709970905812038 مورخ 1397/11/16 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 112255 – 1394/6/14 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 1397/11/16 شماره دادنامه : 2038 شماره پرونده : 1425/96 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 112255 ـ 1394/6/14 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار: آقاي سعيد كنعاني به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 112255ـ 1394/6/14 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «با عرض سلام و ادب و احترام بخشنامه معترض‌عنه بنا به شرح ذيل مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار به نظر مي‌رسد لذا مراتب جهت اتخاذ تصميم به حضورتان تقديم مي‌گردد: الف) پرداخت حق‌السعي ايام تعليق مطابق با ماده 165 قانون كار و ماده 67 آيين دادرسي كار، از تاريخ اخراج تعيين شده و مفيد اين معني است كـه در صورت اخـراج غيرموجه، كارگر مستحق دريافت حق‌السعي ايام تعليق از تاريخ اخراج مي‌باشد و در اين خصوص هيچ قيد يا شرطي وجود ندارد. بنابراين سطر پاياني بخشنامه معترض‌عنه كه با وضع شرايطي فراتر از قانون، پرداخت حق‌السعي را از تاريخ مراجعه به كارگاه قرار داده، مغاير با مواد قانوني فوق مبني بر استحقاق حق‌السعي را از تاريخ اخراج است. ب) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با آراي وحدت رويه شماره 473ـ 1396/5/17 و شماره 482ـ 1396/5/24 بر عدم صلاحيت كارمندان روابط كار در وضع قوانين و صدور چنين بخشنامه‌هايي تاكيد نموده است چرا كه مراجع حل‌اختلاف بر اساس مواد 158، 160 و 161 قانون كار، با شخصيتي مستقل از وزارت كار تأسيس شده كه فقط محل تشكيل جلسات آنها در ادارات كار مي‌باشد و هرگونه اظهارنظر و دخالت در خصوص اين هيأتها وفق ماده 164 قانون موصوف، صرفاً در صلاحيت شوراي عالي كار و شخص وزير كار مي‌باشد، بنابراين بخشنامه موصوف خارج از حيطه اختيارات اداره روابط كار و درخور نقض است. » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: « جناب آقاي حسيني مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان آذربايجان شرقي با سلام و احترام به پيوست نامه شماره 229/الف94ـ 1394/6/2 شركت توليد پمپ‌هاي بزرگ و توربين آبي ارسال مي‌گردد. در ضمن لازم به ذكر مي‌باشد كه به استناد اصل 40 قانون اساسي و قاعده لاضرر، بعد از ابلاغ حكم بازگشت به كار به كارگر و صرف نظر از اينكه حكم به كارفرما ابلاغ شده باشد يا خير، كارگر بايد فوراً از تاريخ ابلاغ حكم به كارگاه مراجعه و اعلام آمادگي خود را براي انجام كار بنمايد و چنانچه كارفرما كارگر را به كار برنگرداند موضوع را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد، تا در صورت ابلاغ حكم به كارفرما اداره مزبور مبادرت به ارسال خواسته كارگر براي اجراي حكم به واحد اجراي احكام دادگستري نمايد، بنابراين چنانچه كارگر فوراً بعد از تاريخ ابلاغ حكم بازگشت به كار به نامبرده به‌محل كار مراجعه ننمايد، مستحق دريافت حق‌السعي از تاريخ مراجعه به كارگاه خواهد بود. ـ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي » در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌موجب لايحه شماره 1919 ـ 1397/1/15 ، تصوير نامه شماره 263627 ـ 1396/12/28 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را ارسال كرده كه متن آن به قرار زير است: « جناب آقاي ولي پور مديركل محترم حقوقي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 240770 ـ 1396/12/7 در خصوص ابلاغ نامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره پرونده 9609980905801175 كلاسه پرونده 9601425 ـ 1396/11/16 موضوع شكايت آقاي سعيد كنعاني به طرفيت وزارتخانه متبوع مبني بر تقاضاي ابطال نامه اداري شماره 112255 ـ 1394/6/14 اين اداره كل پاسخ اين اداره كل به شرح ذيل ارسال مي‌گردد. خواهشمندم دستور فرماييد پاسخ ذيل عيناً به مرجع مذكور منعكس گردد: 1ـ برخلاف آنچه كه شاكي (آقاي سعيد كنعاني) در مورد دخالت اداره كل روابط كار و جبران خدمت در استقلال مراجع حل‌اختلاف كار عنوان داشته است، نامه مورد اعتراض (نامه شماره 112255 ـ 1394/6/14 اداره كل روابط كار و جبران خدمت) در واقع پاسخ به استعلام شركت توليد پمپ‌هاي بزرگ و توربين آبي بوده كه پاسخ موصوف بعد از اتمام روند رسيدگي به پرونده شركت مزبور در مراجع حل‌اختلاف كار اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي تنظيم و نوشته شده است و در نتيجه هيچ دخالتي در روند رسيدگي مراجع حل‌اختلاف كار انجام نشده است. 2ـ در خصوص مفاد نامه مورد اعتراض (نامه شماره 112255 ـ 1394/6/14 اداره كل روابط كار و جبران خدمت) بايد گفت برخلاف آنچه كه در دادخواست ارائه شده به‌ديوان عدالت اداري عنوان شده كه نامه مزبور با ماده 165 قانون كار و ماده 67 آيين دادرسي كار كه عنوان مي‌دارد: «در مواردي كه مرجع رسيدگي‌كننده در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهارنظر مي‌كند، در صورت عدم تأييد اخراج نسبت به حق‌السعي معوقه كارگر از تاريخ اخراج لغايت تاريخ صدور حكم، رأي صادر مي‌نمايد» در تعارض نمي‌باشد، زيرا برابر ماده 165 قانون كار و ماده 67 آيين دادرسي كار اين حق براي كارگر مقرر شده است كه در صورت عدم پذيرش اخراج از طرف مرجع حل‌اختلاف كار و صدور حكم بازگشت به كار، حق‌السعي ايام بلاتكليفي كارگر به وي پرداخت شود، اما اين مطلب به اين معنا نيست كه كارگر حق دارد هر موقع كه بخواهد به محل كار برگردد و بعد تقاضاي حقوق ايام بلاتكليفي را نيز بنمايد، بلكه كارگر بايد در موعد متعارف به كارفرما مراجعه و تقاضاي ابقاي به كار خود را مطرح نمايد، حال اگر كارگر در بازگشت به كار و معرفي خود به كارفرما بعد از صدور حكم بازگشت به كار و در موعد متعارف خودداري نمايد و به عنوان مثال 6 ماه بعد از صدور حكم به كارفرما مراجعه نمايد، در اين صورت به‌چه استنادي مي‌توان حق‌السعي دوراني را كه كارگر در بازگشت به كارفرما تأخير نامتعارف داشته است به كارگر پرداخت نمود، بلكه برعكس بر اساس اصول حقوقي و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسي كارگر نمي‌تواند اعمال حق خويش يعني بازگشت به‌كارفرما را وسيله‌اي براي اضرار كارفرما قرار دهد و در موعد نامتعارف به كارفرما مراجعه كرده و تقاضاي حق‌السعي اين دوران نامتعارف را نيز بنمايد. در نامه مورد شكايت (نامه شماره 112255 ـ 1394/6/14 اداره كل روابط كار و جبران خدمت) نيز به همين تأخير نامتعارف كارگر در بازگشت به كار اشاره شده و بنابراين همان طور كه ملاحظه مي‌شود هيچ تعارضي بين مفاد نامه مورد شكايت و مواد 165 قانون كار و 67 آيين دادرسي كار وجود ندارد. 3ـ با توجه به مجموع موارد فوق درخواست رد شكايت شاكي را دارم. » در اجـراي مـاده 84 قـانون تشكيلات و آيين دادرسـي ديوان عـدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 305 ـ 1397/7/25 خواسته شاكي را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته و رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است كه متن آن به قرار زير است: « رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي : در خصوص شكايت آقاي سعيد كنعاني فرزند هوشنگ به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دائر بر ابطال بخشنامه شماره 112255 ـ 1394/6/14 معاونت روابط كار و جبران خدمت كه به موجب آن بيان گرديده، چنانچه كارگر فوراً بعد از تاريخ حكم قطعي بازگشت به كار به كارفرما و محل كار مراجعت ننمايد، مستحق دريافت حق‌السعي از تاريخ مراجعت به كارگاه خواهد بود. نظر به اينكه مقرر مورد شكايت اولاً: صرفاً ناظر به‌بعد از صدور حكم قطعي ابلاغ شده هيأتهاي تشخيص و حل‌اختلاف اداره كار در خصوص بازگشت به كار و پرداخت حق‌السعي ايام بلاتكليفي بوده و از مرحله اخراج غيرموجه كارگر تا صدور رأي مراجع حل‌اختلاف مذكور مقنن در مواد 165 قانون كار و 67 آيين دادرسي كار تعيين تكليف نموده و بخشنامه مذكور نيز معترض اين حكم قانوني نگرديد. ثانياً: بعد از صدور و ابلاغ رأي بازگشت به كار قيد كلمه فوراً در بخشنامه مورد شكايت علي‌الاصول و علي‌القاعده و حسب وحدت ملاك از ماده 20 قانون كار، زمان متعارف و عرفي اقدام مراد نظر مرجع وضع بوده كه در صورت عدم اقدام بدون عذر موجه، حسب قاعده اقدام موجب انتقال حق‌السعي مورد حكم از تاريخ صدور به تاريخ مراجعه مي‌گردد. بنابراين مصوبه مورد شكايت در جهت تبيين حكم قانون به شرح مواد استنادي فوق‌الذكر و اصل 40 قانون اساسي و قاعده لاضرر بوده و مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نمي‌گردد. لذا رأي به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از صدور از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده تن از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. » معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به موجب گزارش 1397/8/14 به شرح زير رأي هيأت تخصصي را واجد ايراد قانوني اعلام مي‌كند: «بر اساس ماده (165) قانون كار، «در صورتي كه هيأت حل‌اختلاف، اخراج كاركر را غيرموجه تشخيص داد، حكم بازگشت كارگر اخراجي و پرداخت حق‌السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌كند». بنابراين مطابق با قانون مبدأ محاسبه حق‌السعي موضوع اين مـاده (حق‌السعيي كه بـه دليل موجه نبودن اخـراج به كارگر تعلق مي‌گيرد) تاريخ اخـراج كارگر است امـا اين مـاده در خصوص غايت زمـاني محاسبه حق‌السعي مزبور ساكت است. از سوي ديگر بر اساس ماده (67) آيين دادرسي كار، «در صورت عدم تأييد اخراج نسبت به حق‌السعي معوقه كارگر از تاريخ اخراج لغايت تاريخ صدور حكم، رأي صادر مي‌نمايد. بنابراين حق‌السعيي كه به كارگر اخراج شده داراي حكم بازگشت به كار تعلق مي‌گيرد از زمان اخراج تا هنگام صدور حكم محاسبه مي‌گردد. با توجه به اين توضيح تأخير كارگر در مراجعه به كارفرما جهت بازگشت به كار تأثيري در ميزان حق‌السعي مزبور نخواهد داشت. همچنين بر اساس تفسير منطقي از مفاد قانوني مرتبط، طبعاً كارگر بايد در زماني منطقي و متعارف در خصوص اجراي حكم صادر شده و مراجعه به كارگاه اقدام نمايد اما آيا مي‌توان در صورت عدم مراجعه فوري (كه حدود زماني آن هم مشخص نيست و از يك روز تا يك هفته را در برمي گيرد و با توجه به گزارش تهيه شده موجود در دادنامه ممكن است با عنايت به مفاد ماده 20 قانون كار مدت 30 روز زماني معقول و متعارف تلقي شود) كارگر وي را از حق مصرح قانون خويش محروم نمود؟ روشن است پيش‌بيني ضمانت اجرا براي احكام مصرح قانوني جز در صلاحيت مقام واضع قانون نمي‌باشد. با توجه به تصريح ماده 165 قانون كار و نيز ماده 67 آيين دادرسي كار مبني بر تعلق حق‌السعي ايام اخراج تا زمان صدور حكم به كارگري كه اخراجش موجه نبوده است، تنها در صورتي مي‌توان آن را تغيير داد يا كارگر را مستحق دريافت آن ندانست كه قانونگذار يا وزير كار (به عنوان مقام تصويب‌كننده آيين دادرسي كار) براي آن ضمانت اجرايي پيش‌بيني كرده باشند. بنابراين حكم منـدرج در مقرره مـورد شكايت كه مقرر مي‌دارد «چنانچه كارگر فوراً بعد از تاريخ ابلاغ حكم بازگشت به كار به نامبرده به محل كار مراجعه ننمايد، مستحق دريافت حق‌السعي از تاريخ مراجعه به كارگاه خواهد بود.» مطابق با قانون نبوده و به نوعي وضع ضمانت اجرا براي حكم مصرح قانوني يا به‌عبارت ديگر تخصيصي است بر آنچه در قانون براي كارگر پيش‌بيني شده است. در ضمن آنچه از ماده 20 قانون كار نيز برداشت مي‌شود اساساً ارتباطي با موضوع مقرره حاضر نداشته و صرفاً از حيث موعد مذكور در آن به عنوان شاهد و ملاكي جهت لزوم تعيين زمان براي مراجعه به كارگاه در نظر گرفته شده است. لذا استناد به ماده مزبور در دادنامه صادره موجه نيست. با توجه به توضيحات فوق، مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيارات و وظايف مقام صادر‌كننده بوده و از اين رو مغاير قانون و درخور ابطال مي‌باشد. بنابراين دادنامه شماره 205 ـ 1397/7/25 صادره از هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي كه مقرره مورد شكايت را در جهت تبيين حكم قانون تلقي كرده است مطابق با قانون تشخيص داده نمي‌شود. » رئيس ديوان عدالت اداري در فرجه مقرر در قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري با استدلال مذكور در گزارش معاون نظارت و بازرسي ديوان عدالت اداري به‌رأي شماره 205 ـ 1397/7/25 هيات تخصصي اعتراض مي‌كند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/11/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 165 قانون كار مصوب سال 1369 مقرر شده است كه: « در صورتي كه هيأت حل‌اختلاف اخراج كارگر را غيرمـوجه تشخيص داد، حكم بـازگشت كـارگر اخـراجي و پرداخت حق‌السعي او را از تاريخ اخراج صادر مي‌ كند و در غيراين صورت (مـوجه بـودن اخراج) كارگر، مشمول اخـذ حق سنوات به ميزان مندرج در ماده 27 اين قانون خواهد بود .» و مطابق ماده 67 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/7 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در مـواردي كـه مرجع رسيدگي‌كننده در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهارنظر مي‌كند، در صورت عـدم تأييد اخـراج نسبت بـه حق‌السعي معوقه كارگر از تـاريخ اخراج لغايت تاريخ صدور حكم، رأي صادر مي‌نمايد. نظر به اينكه عبارت « چنانچه كارگر فوراً بعد از تاريخ ابلاغ حكم بازگشت به كار به نامبرده به محل كار مراجعه ننمايد، مستحق دريافت حق‌السعي از تاريخ مراجعه به كارگاه خواهد بود .» مذكور در ذيل بخشنامه مورد شكايت مفهم عدم استحقاق كارگر مورد نظر به دريافت حق‌السعي از زمان اخراج تا صدور رأي هيأت حل‌اختلاف و مبين استحقاق وي به دريافت حق‌السعي از تاريخ مراجعه به كارگاه است، بنابراين اطلاق بخشنامه مورد شكايت در اين قسمت خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین