Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 204 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف، شکایتی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این ماده با بند الف ماده 30، بند ج و ل ماده مذکور، تبصره 2 بند 2 ماده 49 و ماده 37 بند ج از قانون نظام صنفی کشور مغایرت دارد. هیات تخصصی در بررسی خود استدلال کرد که ماده 11 هیچ محدودیتی برای اتاق اصناف و اتحادیه‌ها ایجاد نکرده و تنها وظایف کمیسیون نظارت را مشخص کرده است. بنابراین، ب. ت. ب. اینکه این ماده در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن است، خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و بر این اساس، شکایت رد شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف شماره پرونده: ه- ع/95/181 دادنامه: 204 تاریخ: 24/9/95 شاکی: اتاق اصناف شهرستان نجف آباد طرف شکایت: وزارت صنعت ،معدن و تجارت موضوع خواسته: ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور متن مقرره مورد شکایت: کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلی اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب (شامل تعیین رسته‌های شغلی بر اساس کد ISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسایل و ابزار کار، تجهیزات و تاسیسات ایمنی، بهداشتی و انتظامی رسته شغلی) را با کسب نظر از اتحادیه و اتاق اصناف، تعیین و به اتحادیه ابلاغ نماید، اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه برخلاف قانون و مقررات نظام صنفی نظیر تعیین سن، مدرک تحصیلی، جنسیت، سقف پذیرش و حدود صنفی نمی‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات): ماده 11 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مغایر با بند الف ماده 30، بند ج، ل ماده مذکور و تبصره 2 بند 2 ماده 49 و ماده 37 بند ج از قانون نظام صنفی کشور م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: تدوین و تصویب ماده 11 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و تسهیل در روند صدور مجوز کسب و کار م. ب. و ب. ت. ب. اینکه هدف از وضع ماده 11 عینیت بخشیدن به مواد قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است و پیشنهادات اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان به کمیسیون نظارت ارسال و از اختیارات این کمیسیون است که می‌توانند پیشنهادات را تصویب و یا رد نمایند و نهایتاً اختیارات اتحادیه و اتاق اصناف محدود نشده است. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت اتاق اصناف شهرستان نجف آباد به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور، ن. ب. ا. ماده 11 آیین‌نامه مورد شکایت نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی کشور هیچ محدودیتی برای اتاق اصناف و اتحادیه ها ایجاد ننموده بلکه تکلیف کمیسیون نظارت را مشخص نموده که مطابق با ماده 49 قانون نظام صنفی کشور با آخرین اصلاحات مصوب 12/6/92 مجلس محترم شورای اسلامی است، لذا ماده 11 آیین‌نامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی- رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین