رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری واردات گندم و تعیین مقررات وارداتی آن در حوزه صلاحیتب وزارت جهاد کشاورزی بوده و ادقام انجام شده خارج از اختیارات نبوده است و در ثانی با توجه به منقضی شدن ورادات برای شاکی حق مکتسبی ایجاد نشده است

هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۶/۱۴۱۵ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۹ تاریخ : ۱۷/۶/۹۸ شـاکــی : آقای … دانایی، سید ستار شیخ الاسلامی، محمد رستمی، عبدالله مرادی طرف شکایت : کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان سنندج مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبات مورخ ۳۰/۵/۹۵ و ۱۱/۱۲/۹۵ کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت شاکی د. ب. ط. کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان سنندج به خواسته ابطال مصوبات مورخ ۳۰/۵/۹۵ و ۱۱/۱۲/۹۵ کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : «پیرو بند (۴) مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان در تاریخ ۳۰/۵/۹۵ و در اجرای نامه شماره ۷۰۱۱۶/۶۰ مورخ ۲۳/۳/۹۵ مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت مبنی بر ادغام و چابک سازی اتحادیه های صنفی به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت مشابه و همگن، افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر به استناد بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی گزارش کمیته ساماندهی اتحادیه های صنفی متشکل از نمایندگان کمیسیون نظارت استان قرایت و نامه شماره ۵۰۶/م/۹۵ مورخ ۱۰/۸/۹۵ اتاق اصناف شهرستان سنندج منضم به صورتجلسه کمیته مذکور به همراه لیست اتحادیه هایی که در راستای چابک سازی انجام می شوند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی طی دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد ؛ ۱- مغایرت با ماده ۴۹ قانون نظام صنفی به دلیل اینکه شرایط لازم مذکور در این ماده جهت ادغام اتحادیه های صنفی وجود ندارد و بالعکس نقاط مقابل آن موجود است که این امر منطبق با ماده ۲۴ قانونی مذکور است. ۲- ادغام اتحادیه ها با بند (ی) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی که به وظایف اتاق اصناف در خصوص ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و برقراری نظم تصریح دارد، مغایرت دارد. ۳- بر اساس ماده ۴۸ قانون نظام صنفی، اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف شامل مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان ایشان م. ب.. جلسه تشـکیل شده جهت تصویب مصوبه اعضـای مذکـور تماماً حضور نداشته اند و مصوبه کمیسیون هم با تاخیر ابلاغ و اطلاع رسانی شده است که از این جهات مخدوش بوده و مراتب قانونی رعایت نشده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۵۸۱۱/۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : به موجب بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان (سنندج) بوده و این کمیسیون در اقدام خود صلاحیت داشته ومطابق با قانون رفتار کرده است. همچنین در راستای اعمال این صلاحیت، موضوع را به کمیته ساماندهی اتحادیه های صنفی که متشکل از افراد ذی صلاح همچون نماینده استانداری، نماینده تعزیرات، نماینده نظارت بر اماکن، نماینده وزارت صنعت، حراست و هیات رییسه اتاق اصناف استان بوده ارجاع داده و این کمیته پس از بررسی کارشناسانی اقدام به ادغام نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ و ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان با موضوع ادغام اتحادیه‌های صنفی، برمبنای ملاحظه صورتجلسه‌های مربوط به مصوبات فوق مشخص می‌گردد که بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ و بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ این کمیسیون در رابطه با مساله ادغام اتحادیه‌های صنفی م. ب.. با این حال، در بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ (مضبوط در صفحه ۵۴ پرونده) صرفاً به ابلاغ مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی درخصوص ادغام اتحادیه‌های دارای فعالیت همگن و فاقد بنیه مالی و حدنصاب لازم پرداخته شده و در بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ (مضبوط در صفحات ۴۴ و ۴۵ پرونده) نیز به ادغام اتحادیه‌ قصابان و اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان در یکدیگر اشاره شده است. در حالی که شکایت شاکیان در رابطه با اعتراض به ادغام اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی سنگین، باطری و لاستیک فروشان با اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی سبک م. ب. که در مصوبات مورد اعتراض ادغام این دو اتحادیه مورد اشاره قرار نگرفته و ظاهراً ادغام اتحادیه‌های موردنظر شاکیان با استناد به بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ کمیسیون نظارت استان کردستان صورت گرفته است که همچنانکه اشاره شد این مصوبه صرفاً به ابلاغ مفاد مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی درخصوص ادغام اتحادیه‌های دارای فعالیت همگن و فاقد بنیه مالی و فاقد حدنصاب لازم پرداخته و در مقام وضع قاعده مستقلی نمی‌باشد. به علاوه، با ملاحظه صورتجلسه‌های کمیسیون نظارت فوق مشخص می‌شود که حداقل تعداد اعضای مقرر برای تشکیل جلسه کمیسیون (۷ نفر از اعضای موضوع ماده ۴۸ قانون نظام صنفی) در جلسه کمیسیون حضور داشته و در نتیجه نصاب لازم رعایت شده است. از این رو، ب. ت. ب. استدلال مقرر در دادنامه‌های ۳۹۰- ۱۳۹۷/۱۱/۳۰، ۴۱۲- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و ۴۱۳- ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه ۸۷- ۱۳۹۸/۳/۸ هیات تخصصی اداری و امور عمومی که در آنها با استناد به بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً با ملاحظه صورتجلسه‌های مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ و ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سنندج مشخص می‌شود که حداقل تعداد اعضای مقرر برای تشکیل جلسه کمیسیون (۷ نفر از اعضای موضوع بند «الف» ماده ۴۸ قانون نظام صنفی) در جلسات کمیسیون فوق حضور داشته و در نتیجه نصاب لازم رعایت شده است. ثانیاً براساس بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت م. ب. و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. ن. ب. ا. کمیسیون نظارت شهرستان سنندج براساس مستندات قانونی فوق دارای صلاحیت ادغام اتحادیه‌های صنفی م. ب. و برمبنای تبصره ۱ ماده ۴۸ قانون نظام صنفی، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا ‌رسمیت می‌یابد که در مانحن فیه نیز حدنصاب فوق برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت شهرستان سنندج رعایت شده، بنابراین مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۰ و ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سنندج مغایرتی با قانون نداشته و وضع آنها نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 279 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان سنندج مربوط به تاریخ‌های 30/5/95 و 11/12/95 است. شاکی به استناد مغایرت این مصوبات با ماده 49 قانون نظام صنفی و عدم رعایت شرایط ادغام اتحادیه‌ها، درخواست ابطال آن‌ها را مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که کمیسیون نظارت بر اساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی و با رعایت صلاحیت‌های قانونی، اقدام به ادغام اتحادیه‌ها کرده است. هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان پس از بررسی صورتجلسات و مستندات، به این نتیجه رسید که نصاب لازم برای تشکیل جلسات رعایت شده و مصوبات مذکور با قوانین مغایرتی ندارند. بنابراین، بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت رد و رای به عدم ابطال مصوبات صادر گردیده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/96/1415 شماره دادنامه: 9809970906010279 تاریخ: 17/6/98 شاکی: آقای … دانایی، سید ستار شیخ الاسلامی، محمد رستمی، عبدالله مرادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 30/5/95 و 11/12/95 کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت «پیرو بند ( 4) مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان در تاریخ 30/5/95 و در اجرای نامه شماره 70116/60 مورخ 23/3/95 مرکز امور اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت مبنی بر ادغام و چابک سازی اتحادیه های صنفی به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت مشابه و همگن، افزایش بهره وری و تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر به استناد بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی گزارش کمیته ساماندهی اتحادیه های صنفی متشکل از نمایندگان کمیسیون نظارت استان قرائت و نامه شماره 506/م/95 مورخ 10/8/95 اتاق اصناف شهرستان سنندج منضم به صورتجلسه کمیته مذکور به همراه لیست اتحادیه هایی که در راستای چابک سازی انجام می‌شوند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی طی دادخواست تقدیمی و بنا بر ادله ذیل تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر را دارد ؛ 1- مغایرت با ماده 49 قانون نظام صنفی به دلیل اینکه شرایط لازم مذکور در این ماده جهت ادغام اتحادیه های صنفی وجود ندارد و بالعکس نقاط مقابل آن موجود است که این امر منطبق با ماده 24 قانونی مذکور است. 2- ادغام اتحادیه ها با بند (ی) ماده 37 قانون نظام صنفی که به وظایف اتاق اصناف در خصوص ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و برقراری نظم تصریح دارد، مغایرت دارد. 3- بر اساس ماده 48 قانون نظام صنفی، اعضای کمیسیون نظارت بر اصناف شامل مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان ایشان م. ب.. جلسه تشکیل شده جهت تصویب مصوبه اعضای مذکور تماماً حضور نداشته اند و مصوبه کمیسیون هم با تاخیر ابلاغ و اطلاع رسانی شده است که از این جهات مخدوش بوده و مراتب قانونی رعایت نشده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 5811/397 مورخ 27/2/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کشور، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان (سنندج) بوده و این کمیسیون در اقدام خود صلاحیت داشته ومطابق با قانون رفتار کرده است. همچنین در راستای اعمال این صلاحیت، موضوع را به کمیته ساماندهی اتحادیه های صنفی که متشکل از افراد ذی صلاح همچون نماینده استانداری، نماینده تعزیرات، نماینده نظارت بر اماکن، نماینده وزارت صنعت، حراست و هیات رئیسه اتاق اصناف استان بوده ارجاع داده و این کمیته پس از بررسی کارشناسانی اقدام به ادغام نموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: در رابطه با شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبات مورخ 30/5/1395 و 11/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان با موضوع ادغام اتحادیه‌های صنفی، برمبنای ملاحظه صورتجلسه‌های مربوط به مصوبات فوق مشخص می‌گردد که بند 4 مصوبه مورخ 30/5/1395 و بند 4 مصوبه مورخ 11/12/1395 این کمیسیون در رابطه با مساله ادغام اتحادیه‌های صنفی م. ب.. با این حال، در بند 4 مصوبه مورخ 30/5/1395 (مضبوط در صفحه 54 پرونده) صرفاً به ابلاغ مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی در خصوص ادغام اتحادیه‌های دارای فعالیت همگن و فاقد بنیه مالی و حدنصاب لازم پرداخته شده و در بند 4 مصوبه مورخ 11/12/1395 (مضبوط در صفحات 44 و 45 پرونده) نیز به ادغام اتحادیه‌ قصابان و اتحادیه مرغ و تخم مرغ فروشان در یکدیگر اشاره شده است. در حالی که شکایت شاکیان در رابطه با اعتراض به ادغام اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی سنگین، باطری و لاستیک فروشان با اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی سبک م. ب. که در مصوبات مورد اعتراض ادغام این دو اتحادیه مورد اشاره قرار نگرفته و ظاهراً ادغام اتحادیه‌های موردنظر شاکیان با استناد به بند 4 مصوبه مورخ 30/5/1395 کمیسیون نظارت استان کردستان صورت گرفته است که همچنانکه اشاره شد این مصوبه صرفاً به ابلاغ مفاد مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی در خصوص ادغام اتحادیه‌های دارای فعالیت همگن و فاقد بنیه مالی و فاقد حدنصاب لازم پرداخته و در مقام وضع قاعده مستقلی نمی‌باشد. به علاوه، با ملاحظه صورتجلسه‌های کمیسیون نظارت فوق مشخص می‌شود که حداقل تعداد اعضای مقرر برای تشکیل جلسه کمیسیون (7 نفر از اعضای موضوع ماده 48 قانون نظام صنفی) در جلسه کمیسیون حضور داشته و در نتیجه نصاب لازم رعایت شده است. از این رو، ب. ت. ب. استدلال مقرر در دادنامه‌های 390- 30/11/1397، 412- 15/12/1397 و 413- 15/12/1397 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و دادنامه 87- 8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی که در آنها با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان و فاقد مغایرت با قوانین و مقررات اعلام شده، رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر … با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً با ملاحظه صورتجلسه‌های مورخ 30/5/1395 و 11/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سنندج مشخص می‌شود که حداقل تعداد اعضای مقرر برای تشکیل جلسه کمیسیون (7 نفر از اعضای موضوع بند «الف» ماده 48 قانون نظام صنفی) در جلسات کمیسیون فوق حضور داشته و در نتیجه نصاب لازم رعایت شده است. ثانیاً براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت م. ب. و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. ن. ب. ا. کمیسیون نظارت شهرستان سنندج براساس مستندات قانونی فوق دارای صلاحیت ادغام اتحادیه‌های صنفی م. ب. و برمبنای تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی، جلسات کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان با حضور حداقل 7 نفر از اعضا ‌رسمیت می‌یابد که در مانحن فیه نیز حدنصاب فوق برای تشکیل جلسات کمیسیون نظارت شهرستان سنندج رعایت شده، بنابراین مصوبات مورخ 30/5/1395 و 11/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان سنندج مغایرتی با قانون نداشته و وضع آنها نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری