رای شماره 205 مورخ 1396/09/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده شکایت علیه ابطال بخشنامه شماره 191536/91 مورخ 1391/10/02 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. بر اساس این بخشنامه، ثبت موسسات حقوقی بدون الزام به داشتن پروانه وکالت مجاز اعلام شده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغایرت دارد، زیرا طبق این ماده، تاسیس موسسات حقوقی نیازمند داشتن پروانه وکالت رسمی است. در مقابل، نظر تهیهکننده گزارش بیان میکند که ماده 55 تنها ناظر به ممنوعیت مداخله در امر وکالت است و بنابراین، ثبت موسسات حقوقی توسط افرادی که پروانه وکالت ندارند، با این ممنوعیت تناقضی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت با قوانین مغایرتی ندارد و به همین دلیل، شکایت شاکی رد شد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
هیات تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده:
ه- ع/96/213 دادنامه: 205 تاریخ: 29/9/96
شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره191536/91 مورخ 2/10/1391 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
متن مقرره مورد شکایت: اداره کل محترم ثبت اسناد واملاک استان.....
موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی
سلام علیکم
احتراما در خصوص دستور معاون محترم امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف موسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود.علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف وفقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمیباشد. (مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری - مرتضی ادب)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مزبور مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 م. ب. چرا که برابر ماده مذکور برای تاسیس موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی م. ب..(صفحه 2و3)
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1-ازسوی مراجع ذیربط هیچ گونه تعریفی از موسسات حقوقی به صورت مصداقی نشده است، ب. ت. ب. این که موضوع فعالیت موسسات حقوقی متنوع است به نحوی که بسیاری ازموضوعات ازجمله مشاوره،داوری،فعالیت های مطالعاتی وپژوهشی در زمینه های حقوق مدنی،تجاری،مالکیت معنوی وسایرمواردی که ارتباطی با امر وکالت ندارد لذا تخصیص عنوان موسسات حقوقی به حوزه فعالیت امر وکالت مبنای قانونی ندارد.
2- استناد به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 نادرست م. ب. زیرا هرچند در یک موسسه حقوقی میتواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تاسیس موسسه ملازمه با امر وکالت ندارد.
3- خواسته شاکی ابطال بخشنامه است در حالی که بخشنامه ای از سوی سازمان صادر نشده وآن چه مورد استناد شاکی قرارگرفته، صرفا یک مکاتبه اداری است.
4- اداره ثبت شرکت ها دراجرای تکالیف مقرر در ماده 46 قانون برنامه پنجم، ماده 12 قانون ارتقا نظام سلامت اداری و مواد36 و38 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده وکلیه خدمات خ. ر. ب. صورت الکترونیکی انجام می دهد، بنابراین جهت ایجاد رویه واحد و از باب نظارت،مبادرت به صدور مکاتبه مزبور نموده و این مکاتبه فاقد خصیصه بخشنامه ودستورالعمل م. ب..
5- درسال های اخیر با هدف بهبود فضای کسب وکار وساماندهی وتسهیل صدورمجوزها مقرراتی از قبیل ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 57 قانون خروج غیر تورمی از رکود و قانون اصلاح مواد1-6-7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور حذف فرایندها ومجوز های غیر ضرور وضع شده است ومصوبه مورد شکایت در راستای این مقررات صادرشده است.
6- برابر قوانین ومقررات ثبت شرکت ها وموسسات غیرتجاری، برای ثبت انواع موسسه غیرتجاری یا هرنوع فعالیتی، پروانه تخصصی اخذ نمی شود لذا مطالبات صنفی وپروانه تخصصی امری مجزا از ثبت موسسات میباشدبه همین دلیل برای ثبت موسسات پزشکی، فنی مهندسی،داوری،حمل ونقل،آموزشی،فرهنگی، حقوقی، پژوهشی غیره لزومی به ارائه پروانه تخصصی پیش بینی نگردیده است. صدروپروانه تخصصی درمرحله نظارت معنی ومفهوم دارد و نه درمرحله ثبت شرکت و تاکنون از سوی کانون وکلاء مستندی مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت موسسات مزبور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکت ها منعکس نشده است.
7-ب. ت. ب. لزوم ارتقا رتبه ایران در بهبود فضای کسب وکار براساس ماده69 قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف مقرر در برنامه ششم و تسهیل در فرایند ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و حذف فرایندهای غیر ضرور و غیر مستند، موکول نموده ثبت موسسات به داشتن پروانه تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب وکار و ایجاد تکالیف غیر مستند و مغایر با سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی میشود. (صفحه 11تا15)
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. این که حکم مقرر در ماده 55 قانون وکالت، ناظر به ممنوعیت مداخله و تظاهر اشخاص در امر وکالت م. ب. و ازآن انحصار ثبت موسسات حقوقی توسط وکیل دادگستری استفاده نمی شود و باعنایت به این که دامنه فعالیت موسسات حقوقی فراتر از امر وکالت م. ب. و ثبت موسسه حقوقی توسط غیر وکیل، ملازمه ای با مداخله صاحب پروانه در امر وکالت ندارد و درمقررات منعی برای ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکیل به جز آن چه در ماده 55 قانون وکالت آمده است وجود ندارد، بنابراین با لحاظ مقررات مورد استناد خوانده در باب بهبود فضای کسب وکار و لحاظ اصل بیست و هشتم قانون اساسی که مقررداشته است: « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» بخشنامه شماره191536/91 مورخ 2/10/1391 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، مغایرتی با ماده 55 قانون وکالت نداشته و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: فریدونی فرد
رای هیات تخصصی
گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن ها در امر وکالت ندارد و ب. ت. ب. این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری م. ب. و از ماده 55 قانون وکالت - مصوب 1315 - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمیباشد، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با مواد قانونی، به استناد به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادرمی گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب..
سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
-
اعمال
از این صفحه
ماده 36 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد36 و38 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نمو
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغایرت دارد
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
