رای شماره ۲۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیأت وزیران در مقام بیان مسیولیتهای نمایندگی غیر مستقیم شرکت خارجی است که نماینده در این شکل از نمایندگی ، عمل حقوقی را به نام خود و به ح

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۴ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ شماره پرونده : هـ ع /۹۸۰۲۸۹۲ شاکی : خانم … ضیاء الدین موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که : هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع : درخواست ابطال ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیات وزیران با عرض سلام و ادب همانگونه که مستحضرید مطابق قاعده عام حاکم بر نمایندگی که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> نیز بدان تصریح گردیده است ، نماینده هیچ مسیولیتی در قبلا تعهدات قراردادی اصیل ندارد. ماده ۴ « آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱» که برخلاف قاعده عام نمایندگی ، نماینده شرکت خارجی را در قبلا تعهدات شرکت مسیول شناخته ، به دلیل مخلافت با قانون و خارج شدن هیات وزیران از محدوده اختیارات اعطایی توسط مقنن جهت وضع این آیین نامه ، غیر قابل اجرا م. ب.. توضیح آنکه هیات وزیران آیین نامه فوق الذکر را به استناد « قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱ » تصویب نموده حال آنکه در این قانون به هیچ وجه به هیات وزیران اختیاری جهت تصویب حکم خلاف قاعده عام نمایندگی (نظیر حکم مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a>) داده نشده است. نتیجه آنکه ماده ۴ این آیین نامه خلاف صریح قانون است. لذا ابطال ماده مذکور از محضر آن مرجع عالیقدر م. ا.. با احترام – سهیلا داموغ متن ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیات وزیران به قرار زیر است : هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸ به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی –مصوب ۱۳۷۶- تصویب نمود : آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی ... ماده ۴- « نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد ، مسیولیت خواهد داشت. » در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۲۵۰۶ – ۶/۱۱/۹۸ توضیح داده است که : به موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب ۱۳۷۶/۸/۲۱ : «شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود ، شرکت قانونی شناخته می شوند ، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود ، در چارچوب قوانین و مقررات کشور ، به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزرت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. » چنانکه از عنوان ماده واحده و متن آن بر می آید ، از نظر قانونگذار ، شعبه و نمایندگی دو تاسیس حقوقی مجزا و با جایگاه و آثار قانونی متفاوت به شمار می روند که وضع احکام مترتب بر هر یک ، خارج از مجال قانونگذار بوده و بنابراین به آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران موکول شده است. بر این اساس و ب. ت. ب. مفهوم شعبه و نمایندگی در عرف حقوق تجارت ، هیات وزیران طی آیین نامه اجرایی ، مبادرت به بیان جایگاه و آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو تاسیس حقوقی (شعبه و نمایندگی) نموده است. دفاعیات : شاکی محترم در لایحه پیوست دادخواست ، مدعی مغایرت ماده ۴ آیین نامه موصوف با قاعده عام نمایندگی و از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> شده و بر این اساس خواستار ابطال ماده ۴ آیین نامه شده است. این در حالی است که اولاً موضوع مورد حکم در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> و ماده ۴ آیین نامه هیات وزیران متفاوت و از دو جنس مختلف بوده و بر این اساس امکان ایجاد تعارض میان این دو حکم منتفی است. توضیح اینکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> که در فصل اول (مربوط به شرایط اساسی برای صحت معامله) و در مورد مبحث مربوط به قصد طرفین و رضای آنها قرار گرفته است ، ناظر به قراردادهای خصوصی اشخاص و بیان کننده احکام ناظر بر روابط ایشان با هم است. در حالی که ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ، در مقام بیان مسیولیت های نمایندگی شرکت خارجی در قبلا فعالیت های خود بوده صرفنظر از اینکه این فعالیت ناشی از رابطه قراردادی باشد یا منشاء قراردادی نداشته باشد. بنابراین قیاس این دو حکم به دلیل تفاوت موضوع و دایره شمول آنها ، قیاس مع الفارق بوده که در نتیجه نمی تواند مثبت مغایرت مورد ادعای شاکی باشد. ۲- حکم مندرج در بخش اخیر ماده ۴ آیین نامه مورد شکایت مبنی بر مسیولیت نمایندگی شـرکت خارجی در قبلا فعالیت های خود از باب اثبات شیء است و به هیچ وجه افاده نفی ما عدا نمی کند. به بیان دیگر مسیول دانستن نمایندگی شرکت در قبلا فعالیت های خود ، به هیچ وجه در بردارنده سلب مسیولیت از شرکت های اصلی نبوده و از بین برنده مسیولیت های شرکت اصلی نیست. ثالثا حکم مقرر در ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ناشی از تعریف مندرج در صدر همان ماده است که اشعار می دارد : « نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است ... » بر این اساس بدیهی است که نماینده به اعتبار استقلال شخصیت خود از شرکت اصلی (بر خلاف شعبه که بنا به تعریف ماده ۳ آیین نامه از اجزاء شرکت اصلی است و تابع آن به شمار می رود) طرف حق و تکلیف واقع شده و در قبلا فعالیت های خود مسیول شناخته می شود. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موضوع و دایره شمول آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمـایندگی شرکت های خارجی متفاوت از موضوع مورد حکم در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> بوده و در نتیجه مغایرتی میان حکم مندرج در ماده ۴ با آنچه بنا به استنباط شاکی تحت عنوان « قاعده عام نمایندگی » از آن یاد شده متصور نیست ، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به پرونده در هیات تخصصی یا عمومی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید. فریدون نهرینی – معاون امور حقوقی دولت در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی نظر به این که ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ۱۳۷۸/۱/۱۱ هیات وزیران در مقام بیان مسیولیتهای نمایندگی غیر مستقیم شرکت خارجی است که نماینده در این شکل از نمایندگی ، عمل حقوقی را به نام خود و به حساب اصیل انجام می دهد و تعهدات آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده می گیرد ، بنابراین منصرف از موارد مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده ۱۹۶ قانون مدنی</a> است و مغایرتی با آن ماده ندارد. بنا به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شـکایت صادر و اعلام می شود. این رای به استناد بند قانونی فوق ، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین- رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2054 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده حاضر، موضوع شکایت درخواست ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب 11 فروردین 1378 هیات وزیران م. ب.. شاکی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a>، ادعا کرده است که این ماده نماینده شرکت‌های خارجی را در قبال تعهدات شرکت مسئول می‌داند و این امر با قاعده کلی نمایندگی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون امور حقوقی دولت توضیح داده است که ماده 4 آیین‌نامه به تعریف مسئولیت نمایندگی شرکت‌های خارجی پرداخته و با موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a> تضادی ندارد، زیرا این دو موضوع به لحاظ محتوا متفاوت هستند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که ماده 4 آیین‌نامه در واقع مسئولیت‌های نمایندگی غیرمستقیم را بیان می‌کند و بنابراین با ماده 196 مغایرتی ندارد. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر شده و قابل اعتراض است. تاریخ دادنامه: 19/12/1398 شماره پرونده: ه- ع /9802892 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیات وزیران شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیات وزیران همانگونه که مستحضرید مطابق قاعده عام حاکم بر نمایندگی که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a> نیز بدان تصریح گردیده است، نماینده هیچ مسئولیتی در قبال تعهدات قراردادی اصیل ندارد. ماده 4 « آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378» که برخلاف قاعده عام نمایندگی، نماینده شرکت خارجی را در قبال تعهدات شرکت مسئول شناخته، به دلیل مخالفت با قانون و خارج شدن هیات وزیران از محدوده اختیارات اعطایی توسط مقنن جهت وضع این آیین‌نامه، غیر قابل اجرا م. ب.. توضیح آنکه هیات وزیران آیین‌نامه فوق الذکر را به استناد « قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 21/8/1376 » تصویب نموده حال آنکه در این قانون به هیچ وجه به هیات وزیران اختیاری جهت تصویب حکم خلاف قاعده عام نمایندگی (نظیر حکم مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a>) داده نشده است. نتیجه آنکه ماده 4 این آیین‌نامه خلاف صریح قانون است. لذا ابطال ماده مذکور از محضر آن مرجع عالیقدر م. ا.. با احترام - سهیلا داموغ متن ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیات وزیران به قرار زیر است: هیات وزیران در جلسه مورخ 1378 به استناد تبصره ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی -مصوب 1376- تصویب نمود: ماده 4- « نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت. » به موجب ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376: «شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می‌توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، در چارچوب قوانین و مقررات کشور، به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزرت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. » چنانکه از عنوان ماده واحده و متن آن بر می آید، از نظر قانونگذار، شعبه و نمایندگی دو تاسیس حقوقی مجزا و با جایگاه و آثار قانونی متفاوت به شمار می روند که وضع احکام مترتب بر هر یک، خارج از مجال قانونگذار بوده و بنابراین به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران موکول شده است. بر این اساس و ب. ت. ب. مفهوم شعبه و نمایندگی در عرف حقوق تجارت، هیات وزیران طی آیین‌نامه اجرایی، مبادرت به بیان جایگاه و آثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو تاسیس حقوقی (شعبه و نمایندگی) نموده است. دفاعیات: شاکی محترم در لایحه پیوست دادخواست، مدعی مغایرت ماده 4 آیین‌نامه موصوف با قاعده عام نمایندگی و از جمله <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a> شده و بر این اساس خواستار ابطال ماده 4 آیین‌نامه شده است. این در حالی است که اولاً موضوع مورد حکم در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a> و ماده 4 آیین‌نامه هیات وزیران متفاوت و از دو جنس مختلف بوده و بر این اساس امکان ایجاد تعارض میان این دو حکم منتفی است. توضیح اینکه <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a> که در فصل اول (مربوط به شرایط اساسی برای صحت معامله) و در مورد مبحث مربوط به قصد طرفین و رضای آنها قرار گرفته است، ناظر به قراردادهای خصوصی اشخاص و بیان کننده احکام ناظر بر روابط ایشان با هم است. در حالی که ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، در مقام بیان مسئولیت های نمایندگی شرکت خارجی در قبال فعالیت های خود بوده صرفنظر از اینکه این فعالیت ناشی از رابطه قراردادی باشد یا منشاء قراردادی نداشته باشد. بنابراین قیاس این دو حکم به دلیل تفاوت موضوع و دایره شمول آنها، قیاس مع الفارق بوده که در نتیجه نمی تواند مثبت مغایرت مورد ادعای شاکی باشد. 2- حکم مندرج در بخش اخیر ماده 4 آیین‌نامه مورد شکایت مبنی بر مسئولیت نمایندگی شرکت خارجی در قبال فعالیت های خود از باب اثبات شیء است و به هیچ وجه افاده نفی ما عدا نمی کند. به بیان دیگر مسئول دانستن نمایندگی شرکت در قبال فعالیت های خود، به هیچ وجه در بردارنده سلب مسئولیت از شرکت های اصلی نبوده و از بین برنده مسئولیت های شرکت اصلی نیست. ثالثاً حکم مقرر در ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ناشی از تعریف مندرج در صدر همان ماده است که اشعار می دارد: « نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است... » بر این اساس بدیهی است که نماینده به اعتبار استقلال شخصیت خود از شرکت اصلی (بر خلاف شعبه که بنا به تعریف ماده 3 آیین‌نامه از اجزاء شرکت اصلی است و تابع آن به شمار می رود) طرف حق و تکلیف واقع شده و در قبال فعالیت های خود مسئول شناخته می‌شود. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه موضوع و دایره شمول آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی متفاوت از موضوع مورد حکم در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a> بوده و در نتیجه مغایرتی میان حکم مندرج در ماده 4 با آنچه بنا به استنباط شاکی تحت عنوان « قاعده عام نمایندگی » از آن یاد شده متصور نیست، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. خواهشمند است در زمان رسیدگی به پرونده در هیات تخصصی یا عمومی از نماینده این معاونت دعوت به عمل آید. فریدون نهرینی - معاون امور حقوقی دولت نظر به این که ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 11/1/1378 هیات وزیران در مقام بیان مسئولیتهای نمایندگی غیر مستقیم شرکت خارجی است که نماینده در این شکل از نمایندگی، عمل حقوقی را به نام خود و به حساب اصیل انجام می دهد و تعهدات آن را در مقابل شخص ثالث شخصاً بر عهده می‌گیرد، بنابراین منصرف از موارد مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-196-a_0815110235841">ماده 196 قانون مدنی</a> است و مغایرتی با آن ماده ندارد. بنا به مراتب فوق و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای به استناد بند قانونی فوق، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین- رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری