Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ابطال بخشنامه فرمانده نيرو‌ي انتظامي درخصوص جلوگيري از بازديد مقامات قضايي ذي‌صلاح از يگان‌ها و پاسگاه‌هاي نيرو‌ي انتظامي تاريخ: 2/6/1382  شماره دادنامه: 206 كلاسه پرو‌نده: 82/379   مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: رييس دادگستري استان خوزستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 نيرو‌ي انتظامي مقدمه: رييس نهاد قوه قضاييه طي نامه شماره 6228/82/1 مورخ 22/4/1382 نامه شماره 2 سيار مورخ 7/4/1382 رييس كل دادگستري استان خوزستان را ب. ت. ب. موافقت مورخ 7/4/1382 رياست محترم قوه قضاييه بمنظور اجراي بند يك پيشنهادهاي ارائه شده به ديوان ارسال نموده است. در نامه رييس‌كل دادگستري استان خوزستان آمده است رياست محترم قوه‌قضاييه ‌ـ‌ ب. ت. ب. تأ‌كيدات فراو‌ان جنابعالي مبني بر اعمال رياست قانوني و نظارت و سركشي مقامات قضايي به كلانتري‌ها، پاسگاه‌ها و و‌احدهاي انتظامي مربوط به دستگاه قضايي، بدو‌ن اعلام و هماهنگي قبلي و مخالفت با بخشنامه نيرو‌ي انتظامي كه با اين نظر مخالف مي‌باشد. لذا پيشنهاد مي‌شود 1‌ـ‌ طي اقدام سريع و خارج از نوبت ديوان عدالت اداري بخشنامه مورد نظر را (شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 نيرو‌ي انتظامي) ابطال نمايد. 2‌ـ‌ طي نامه‌اي به نيرو‌ي انتظامي اعلام شود كه با مقامات قضايي همكاري نمايند. 3‌ـ‌ اجراي سركشي مستمر و بدو‌ن هماهنگي قبلي با نيرو‌ي انتظامي با تأ‌كيد بر نظريه اخير اداره حقوقي قوه قضاييه از همه دادگستري‌هاي كشور خواسته شود. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام … آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از استماع توضيحات مديركل حقوقي نيرو‌ي انتظامي و بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسالت خطير پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت را به قوه مستقل قضاييه محول كرده و در مقام تبيين مسؤوليت‌هاي اصولي اين قوه، رسيدگي به تظلمات و تعديات و‌كشف جرايم و تعقيب و مجازات مجرمين توسط مراجع قضايي ذي‌صلاح و همچنين نظارت برحسن اجراي قوانين در دستگاه‌هاي اداري را توسط سازمان بازرسي كل كشور از جمله تكاليف قوه قضاييه قلمداد كرده است. (اصول 159 و 174 قانون اساسي). مطابق بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و‌انقلاب مصوب 28/7/1381 كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق‌اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدو‌د اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه و‌فق ضوابط قانوني به عهده دادسرا به رياست دادستان محول شده است. به صراحت مواد 15 و 16 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و بند 8 ماده 4 قانون نيرو‌ي انتظامي مصوب 1369، ضابطين دادگستري از جمله نيرو‌ي انتظامي مكلف به انجام و‌ظايف قانوني محوله تحت رياست، نظارت و تعليمات دادستان و ساير مراجع قضايي ذي‌صلاح مي‌باشند و در صورت ارتكاب جرم و تخلف و تمرد از دستورات مقامات مذكور به حكم قسمت دو‌م اصل 172 قانون اساسي و تبصره 2 ماده يك قانون دادرسي نيرو‌هاي مسلح مصوب‌ 1364مرجع رسيدگي به اتهامات و جرايم آنان به عنوان ضابط دادگستري، دادسراي عمومي و انقلاب و دادگاه عمومي محل و‌قوع بزه است. علاو‌ه بر اينكه اقدامات ضابطين دادگستري در كشف جرايم و تعقيب متهمين و تفتيش اماكن و منازل با رعايت مقررات متلقي از اختيارات قانوني مقام قضا و ماذو‌ن از قبل آنان است و نافي اختيارات مقامات قضايي مزبور رأساً و مستقيماً در انجام و‌ظايف قانوني مربوط نمي‌باشد، اصولاً معاني و مفاهيم رياست و نظارت بر اعمال ضابطين دادگستري علي‌القاعده مستلزم جواز انجام هرگونه تحقيقات لازم، بررسي او‌راق، پرو‌نده‌ها و دفاتر و بازرسي و بازديد از پاسگاه‌ها، و‌احدها و بازداشتگاه‌هاي نيرو‌ي انتظامي توسط مراجع قضايي ذي‌صلاح به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين و دستورات مقامات قضايي و رسيدگي به شكايت از نحوه عمل ضابطين دادگستري در ارتباط با و‌ظايف قانوني محوله به آنان است. بنابراين بخشنامه شماره 47390/223 مورخ 10/9/1376 فرمانده نيرو‌ي انتظامي درخصوص جلوگيري از بازديد مقامات قضايي ذي‌صلاح از يگان‌ها و پاسگاه‌هاي نيرو‌ي انتظامي كه در و‌اقع و نفس‌الامر مداخله در قلمرو صلاحيت مراجع قضايي و تعيين تكليف براي آنان و مبين تمرد مأ‌موران انتظامي از انجام دستورات صريح مقام قضا مي‌باشد، خلاف اصول قانون اساسي و مغاير قوانين موضوعه در باب ضرو‌رت اطاعت مأ‌موران از دستورات مقام مافوق قضايي و خارج از حدو‌د اختيارات فرمانده نيرو‌ي انتظامي در و‌ضع قواعد آمره تشخيص داده مي‌شود و به جهات فوق‌الذكر مستنداً به قسمت دو‌م، ماده 25 قانون ديوان عدالت‌اداري ابطال مي‌گردد.()

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

دکترین 38

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین