Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر وصول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکت های هواپیمایی ایرانی منحصراً به ارز خارجی (دلار) مغایر مفاد مواد ۱ و ۲ قانونی پولی و بانکی کشور مصوب ۵۱ و غیرقانوی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #شرکت #سوخت #عدالت #هواپیما #اساسنامه #قیمت #شاکی #فروش #قانون_برنامه_پنج‌ساله #دادخواست #توسعه_اقتصادی #جمهوری #حکومت #انجمن #موکل #امور_حقوقی #تسعیر_ارز #مدیریت #نفت_کوره #برنامه_توسعه #بودجه #شورای_اسلامی #هیأت‌مدیره #مقصد #مسافر #صادرات_غیرنفتی #نرخ_تسعیر_ارز #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #اعتراض #تشخیص #انجمن_صنفی #گونه #اسکناس #ریال #تعهد #ملی #ایرانی #پولی #ابطال #تأیید #بین‌المللی #صورت #کتبی #تصمیم #منطوق #زمان #عضو #بازرگانی #انقلاب #غبطه

خلاصه

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی بخشنامه‌هایی مقرر داشته بود بهای سوخت تحویلی به هواپیماهای ایرانی به نرخ بین‌المللی و به دلار دریافت شود. انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی تقاضای ابطال این بخشنامه‌ها را به دلیل مغایرت با قوانین مختلف نمود. با توجه به اینکه تاکنون وجهی به این نرخ وصول نگردیده و بخشنامه‌ها اجرا نشده‌اند، موضوع منتفی است.

اصلِ حقوقی: با عدم اجرای بخشنامه‌های مورد اعتراض و عدم وصول وجه بر اساس آن‌ها، درخواست ابطال سالبه به انتفاء موضوع است.

مستند: قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون هواپیمایی کشوری، قانون یکنواخت سازی بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، قانون پولی و بانکی کشور

کلیدواژه‌ها: سوخت هواپیما، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نرخ بین‌المللی، ابطال بخشنامه، سالبه به انتفاء موضوع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/5/31 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۰/۸۰ شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های هواپیمایی موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۴۶۷۹/۵۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۵/۳۱ و ۲۶۸۳۵/۵۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۶ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاریخ رای: ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ شماره دادنامه: ۲۰۸ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، شرکت ملی بخش فرآورده‌های نفتی به موجب بخشنامه‌های شماره ۱۴۶۷۹/۵۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۵/۳۱ و ۲۶۸۳۵/۵۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۹/۱۶ مقرر داشته بهای سوخت تحویلی به هواپیماهای ایرانی به نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای خارجی و به دلار دریافت شود در صورتی که تصمیم یادشده با منطوق قسمت ‌۱ بند (الف) تبصره ۱۹ قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان حکومت داشته همچنین با مدلول تبصره ۲ ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸،‌ ماده واحده قانون یکنواخت سازی بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران مصوب ۱۳۵۳، بند (ب) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بند (ج) ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و سایر مقررات پولی و ارزی مغایرت آشکار دارد، ‌علیهذا ن. ب. ا. اعتراضات انجمن موکل و شرکت‌های عضو آن نتیجه نداده ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا است.رییس امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۰۱۳۱/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۵ اعلام داشته‌اند:ن. ب. ا. به علت تایید کتبی پروازهای مشمول نرخ بین‎المللی هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی توسط سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون هیچ‎گونه وجهی بابت بهای سوخت هواپیما به نرخ بین‎المللی آن هم به صورت ارزی (دلار) تا تسعیر ارز ریالی از هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی وصول و دریافت نگردیده است عملاً نامه‏های مورد شکایت مدیریت بازرگانی این شرکت اجراء نگردیده بناء علیهذا درخواست ابطال آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع است. طبق بند (ب) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ که به تایید شورای انقلاب اسلامی نیز رسیده است، مرجع تعیین قیمت فروش چهار فرآورده اصلی (بنزین، نفت، نفت گاز و نفت کوره) در داخل کشور هیات وزیران بوده است که در اجرای تبصره ۱۹ برنامه دوم توسعه و ماده ۱۱۹ برنامه توسعه در قالب لوایح بودجه سنواتی کشور مرجع تعیین و تصویب قیمت چهار فرآورده مذکور مجلس شورای اسلامی م. ب. لکن مرجع تعیین قیمت سایر فرآورده‎های نفتی از جمله سوخت هواپیما مستنداً به بند (ج) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ‌م. ب..به همین سبب طبق مصوبات موجود نرخ‌های جاری سوخت هواپیما برای کلیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی چه در پروازهای داخلی یا خارجی اعم از اینکه هواپیما ثبت ایران باشد یا خارج که جنبه عام‎المنفعه دارد به رعایت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ریالی و یارانه‌ای و به صورت یکسان از تمام شرکت‌های هواپیمایی ایرانی محاسبه و وصول می‌گردیده ‌است. ولی در مورد هواپیماها یا سایر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با مبداً‌ و مقصد خارج از کشور که صرفاً‌ به دلیل فرود فنی اقدام به دریافت سوخت بدون توجه و تناسب ظرفیت هواپیما و مقدار بار یا مسافر خود از ایران یا به بهانه حمل بار صادرات غیرنفتی به میزان فقط ۵۰۰ کیلوگرم می‌نمایند اعم از اینکه هواپیمای آنها ثبت داخل یا خارج یا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحویلی با هماهنگی و تایید کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ بین‌المللی و به صورت ریالی با اعمال نرخ تسعیر ارز واریزنامه‌ای محاسبه می‌گردد که متاسفانه به علت تایید غیر اصولی پروازهای مذکور از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون چنین نرخی وصول نگردیده‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق مادتین یک و ۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ واحد پول و وجه رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی، ریال است و به صراحت بند (ج) ماده ۲ قانون مزبور تعهد پراخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است. مگر‌ آنکه ب. ر. م. ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد. بنابراین مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض مبنی بر وصول بهای سوخت تحویلی به کلیه هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی منحصراً به ارز خارجی (دلار) خلاف قانون تشخیص داده‌ می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 208 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 40/80، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 14679/500 و 26835/500 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات مربوطه، از جمله بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه و تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328، مطرح کرده است. در پاسخ، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است که این بخشنامه‌ها به دلیل عدم وصول وجه بهای سوخت به نرخ بین‌المللی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، اجرایی نشده و بنابراین درخواست ابطال آن‌ها بی‌مورد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مادتین یک و 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بند (ج) ماده 2 آن، بخشنامه‌های مورد اعتراض را به دلیل وصول بهای سوخت به ارز خارجی (دلار) به‌عنوان خلاف قانون تشخیص داده و آن‌ها را ابطال نمود. موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377 و 26835/500 مورخ 16/9/1377 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، شرکت ملی بخش فرآورده‌های نفتی به موجب بخشنامه‌های شماره 14679/500 مورخ 1377/05/31 و 26835/500 مورخ 1377/09/16 مقرر داشته بهای سوخت تحویلی به هواپیماهای ایرانی به نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای خارجی و به دلار دریافت شود در صورتی که تصمیم یادشده با منطوق قسمت ‌1 بند (الف) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان حکومت داشته همچنین با مدلول تبصره 2 ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328،‌ ماده واحده قانون یکنواخت سازی بهای فروش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ایران مصوب 1353، بند (ب) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، بند (ج) ماده 2 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و سایر مقررات پولی و ارزی مغایرت آشکار دارد، ‌علیهذا ن. ب. ا. اعتراضات انجمن موکل و شرکت‌های عضو آن نتیجه نداده ابطال تصمیمات مذکور مورد تقاضا است.رئیس امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره10131/30 مورخ 1381/04/15 اعلام داشته‌اند:ن. ب. ا. به علت تایید کتبی پروازهای مشمول نرخ بین‌المللی هواپیماهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی توسط سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون هیچ‌گونه وجهی بابت بهای سوخت هواپیما به نرخ بین‌المللی آن هم به صورت ارزی (دلار) تا تسعیر ارز ریالی از هیچ یک از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی وصول و دریافت نگردیده است عملاً نامه‌های مورد شکایت مدیریت بازرگانی این شرکت اجراء نگردیده بناء علیهذا درخواست ابطال آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع است. طبق بند (ب) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که به تایید شورای انقلاب اسلامی نیز رسیده است، مرجع تعیین قیمت فروش چهار فرآورده اصلی (بنزین، نفت، نفت گاز و نفت کوره) در داخل کشور هیات وزیران بوده است که در اجرای تبصره 19 برنامه دوم توسعه و ماده 119 برنامه توسعه در قالب لوایح بودجه سنواتی کشور مرجع تعیین و تصویب قیمت چهار فرآورده مذکور مجلس شورای اسلامی م. ب. لکن مرجع تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی از جمله سوخت هواپیما مستنداً به بند (ج) ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ‌م. ب..به همین سبب طبق مصوبات موجود نرخ‌های جاری سوخت هواپیما برای کلیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی چه در پروازهای داخلی یا خارجی اعم از اینکه هواپیما ثبت ایران باشد یا خارج که جنبه عام‌المنفعه دارد به رعایت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ریالی و یارانه‌ای و به صورت یکسان از تمام شرکت‌های هواپیمایی ایرانی محاسبه و وصول می‌گردیده ‌است. ولی در مورد هواپیماها یا سایر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی با مبداً‌ و مقصد خارج از کشور که صرفاً‌ به دلیل فرود فنی اقدام به دریافت سوخت بدون توجه و تناسب ظرفیت هواپیما و مقدار بار یا مسافر خود از ایران یا به بهانه حمل بار صادرات غیرنفتی به میزان فقط 500 کیلوگرم می‌نمایند اعم از اینکه هواپیمای آنها ثبت داخل یا خارج یا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحویلی با هماهنگی و تایید کتبی سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ بین‌المللی و به صورت ریالی با اعمال نرخ تسعیر ارز واریزنامه‌ای محاسبه می‌گردد که متاسفانه به علت تایید غیر اصولی پروازهای مذکور از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تاکنون چنین نرخی وصول نگردیده‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 23

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین