رأی
رأی شماره 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 8235/34/1 مورخ 5/3/1386 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 2/4/1387 شماره دادنامه: 208 كلاسه پرونده: 86/512
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد كشت كار.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8235/34/1 مورخ 5/3/1386 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به موجب بند يك ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 28/2/1373 دفاتر اسناد رسمي مكلف گرديدند كه همه ماهه 10درصد از حق التحرير دريافتي را به حساب مربوط به بيمه و بازنشستگي و از كارافتادگي و غيره به حساب كانون سردفتران واريز نمايند و در انتهاي بند مذكور نحوه پرداخت بيمه و بازنشستگي و حساب مربوط به آييننامه موكول شده است.
بند 2 ماده واحده مذكور مقرر ميدارد، 15درصد از حق التحرير مصوب توسط سردفتر به دفتريار اول در مقابل اخذ رسيد پرداخت خواهد شد. از طرف ديگر وفق بند 8 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 يكي از وظايف كانون سردفتران رسيدگي به اختلاف ناشي از روابط شغلي ميان سردفتر و دفتريار و اعلام قطعي كانون به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت اتخاذ تصميم لازم ميباشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه شماره 8235/34/1 مورخ 5/3/1386 سردفتران اسناد رسمي را مكلف نموده كه سهم دفتريار از حق التحرير را به حساب بانكي دفتريار واريز و قبض رسيد را در سابقه مربوط بايگاني و مراتب را به كانون سردفتران و دفترياران و همچنين دفتريار مربوطه اعلام نمايند. همچنين دفترياران اول نيز مكلف شدند در يكي از شعب بانك، مبادرت به افتتاح حساب نموده و شماره آن را به كانون سردفتران و دفترياران اعلام نمايند. ب. ت. ب. اينكه دستورالعمل مذكور خارج از اختيارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز مغاير با قوانين و مقررات ميباشد، لذا به دلايل زير استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مذكور را دارد.
1- بند 2 ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي مصوب1373 نحوه پرداخت سهم دفتريار رامنوط به تدوين آييننامه ننموده و فقط اجراي بنديك ماده واحده مذكور به آييننامه موكول شده است. لذا تدوين دستورالعمل جهت اجراي بند2ماده واحده
مذكور توسط سازمان ثبت فاقد وجاهت قانوني است.
2- بند 2 ماده واحده فوق، سردفتر را مكلف به پرداخت 15درصد حق التحرير به دفتريار در قبال اخذ رسيد نموده و لذا هيچ اجباري در واريز وجه مذكور به حساب بانكي مشاهده نميشود. بلكه طرفين مخيرند هرگونه كه بخواهند با يكديگر توافق نمايند.
3- وفق بند 8 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي، در صورت بروز اختلاف بين سردفتر و دفتريار، كانون سردفتران وظيفه رسيدگي و اعلام نظر دارد. لذا ارسال تصوير فيشهاي پرداختي به كانون سردفتران و بايگاني آنها موجب ايجاد تكليف جديد براي كانون سردفتران و خارج از وظايف مقرر در ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و ايجاد هزينه براي كانون مينمايد. زيرا بايگاني نمودن ماهيانه 4000 فيش و ساليانه (48000 فيش) كه از نظر زماني محدوديتي براي نگهداري آن تعيين نشده (به شرط اينكه تعداد دفاتر اسناد رسمي افزايش نيابد) گذشته از تحميل هزينه پرسنلي جهت استخدام پرسنل جديد، موجب تحميل هزينه نگهداري و تهيه پرونده و ايجاد فضاي بيشتر خواهد شد و كانون سردفتران هيچ وصولي از سازمان ثبت و يا دولت نداشته و ندارد.
4- بايگاني نمودن قبض رسيد در سابقه مربوطه و اعلام مراتب به كانون سردفتران و همچنين دفتريار مربوطه، تكليف است كه در حيطه دستورالعمل سازمان ثبت نميباشد زيرا واريز شدن وجه به حساب دفتريار به منزله اعلام آن توسط بانك به وي ميباشد و بخشنامه مذكور مشخص ننموده چگونه سردفتر بايد مراتب واريز وجه را به دفتريار اول (كه معاون وي ميباشد) اعلام نمايد آيا اعلام شفاهي كفايت ميكند و يا اينكه به صورت كتبي و از طريق ابلاغ قانوني بايد مراتب به دفتريار اعلام گردد. اگر طرفين با هم توافق و تفاهم داشته باشند، تكليف چيست؟ آيا نظر قانونگذار مبني بر پرداخت 15درصد حق التحرير به دفتريار در قبال اخذ رسيد، كفايت نميكند و بايد به صورت مجزا فيش پرداختي به دفتريار اعلام گردد؟
5- اجبار نمودن دفتريار به افتتاح حساب، دخالت در امور شخصي دفتريار است. زيرا صدور بخشنامه مذكور، چنانچه هيچ اختلافي بين سردفتر و دفتريار وجود نداشته باشد و دفتريار بخواهد نقداً سهم خود را دريافت نمايد، ممكن نبوده و الزاماً بايد از طريق حساب بانكي اقدام گردد.
6- بند 2 ماده واحده مذكور، نحوه پـرداخت سهم دفتريار را در پايان ماه يا اول ماه و پنجاه ماه بعد تعيين ننموده و چه بسيار دفترياراني كه روزانه و يا هفتگي سهم خود را از سردفتر دريافت مينمايند كه با الزام ذكر شده در بخشنامه مذكور، دفتريار الزاماً بايد در آخر ماه و لغايت پنجم ماه بعد حقوق خود را دريافت
نمايد.
7- بخشنامه مذكور براي دفترياراني كه به اختيار و ميل خود بخواهند و به نحو ديگري جهت دريافت سهم خود با سردفتر توافق كنند و هيچ گونه مفر و اختياري لحاظ ننموده است و عدم اجراي بخشنامه مذكور توسط سردفتر و دفتريار، تخلف تلقي شده و مستوجب تعقيب انتظامي و انفصال خواهد بود. سرپرست دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه 3147/11 مورخ 11/3/1387 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 8235/34/1 مورخ 5/3/1386 نموده است. در نامه اخيرالذكر آمده است، وجود اختلاف بين دفتريار اول و سردفتر در نحوه پرداخت سهم دفتريار از حق التحرير وصولي توسط سردفتر است كه سازمان ثبت مرجع رسيدگي به اين اختلافات است. از آنجا كه دفترياران كه به وسيله سردفتران معرفي و پيشنهاد ميشوند، خود را وام دار سردفتر ميدانند، لذا موجب ميشد دفتريار عليرغم تضييع حقوقش توسط سردفتر سكوت اختيار كند و هيچ مدرك و مستندي در احقاق حقش در اختيار نداشت. زيرا قبلاً و براي روز مبادا، تمهيدات لازم و اقرارنامههاي رسمي مقتضي از دفتريار اخذ گرديده بود، و بديهي است كه تحمل چنين فشارهايي براي دفتريار نيز طاقت فرسا بوده و موجب بروز واكنش درخور از طرف وي شده است و به هر طريق ممكن، حقوق خود را من غير رسم از ديگران كه هيچ تكليفي در اين رابطه ندارند، مطالبه و تامين مينمود و اين امر كه مخالف عرف شرعي و قانوني است بر حسن جريان امور و دفترخانه اثر منفي ميگذارد نظر به اينكه سردفتران به موجب مواد يك و 29 و 58 قانون دفاتر اسناد رسمي وماده 7 آييننامه آن كه متن سوگند نامه ميباشد، مكلف به رعايت نظام نامه ميباشد و بخشنامه مبحوث عنه برقراري و لزوم مراعات كردن نظم و نسق در روابط بين سردفتر و دفتريار و جلوگيري از هرگونه سوء رفتار را ايجاد نموده و هيچ گونه مباينتي با حقوق دفتريار ندارد، لذا ايرادي متوجه آن نيست مگر اينكه شاكي نوعاً از وضعيت ايجاد شده متضرر باشد. لذا قسمت اخير بند 8 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي در شـرح وظايف كانون اتخاذ تصميم آن به ثبت محول شده است. لذا تقاضاي ابطال شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مقصود قانونگذار از حكم مقرر در بند 2 ماده واحده قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373 كه مقرر داشته، 15درصد از حق التحرير مصوب توسط سردفتر به دفتريار اول در مقابل اخذ رسيد پرداخت خواهد شد، تدارك و تامين حقوق دفتريار اول به ميزان مذكور در قانون فارغ از ترتيب پرداخت و وصول مبلغ مذكور است. بنابراين بخشنامه شماره 8235/34/1 مورخ 5/3/1386 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه ترتيب پرداخت 15 درصد از حق التحرير به حساب دفتريار اول را به منظور اجتناب از وقوع هرگونه اختلاف ضروري اعلام داشته است و فينفسه متضمن تضييع حق هيچ يك از طرفين نيست، مغايرتي با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
