رأی
رأی شماره 208 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 14679 /500 مورخ 31/ 5 /1377 و 26835 /500 مورخ 16 /9 /1377 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اصلاحات و ا
شماره هـ / 80 /40 - 14 /7 /1381
تاريخ : 24/6/ 1381 شماره دادنامه: 208 كلاسه پرونده: 80/40
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي هواپيمايي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره (14679/500) مورخ 1377/5/31 و 26835/500 مورخ 1377/9/16 شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است, شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي به موجب بخشنامههاي شماره (14679/500) مورخ 1377/5/31 و (26835/500) مورخ 1377/9/16 مقرر داشته بهاي سوخت تحويلي به هواپيماهاي ايراني به نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي خارجي و به دلار دريافت شود در صورتي كه تصميم يادشده با منطوق قسمت (1) بند (الف) تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در آن زمان حكومت داشته همچنين با مدلول تبصره (2) ماده (6) قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328, ماده واحده قانون يكنواختسازي بهاي فروش فرآوردههاي نفتي به شركتهاي هواپيمايي ايران مصوب 1353, بند (ب) ماده (35) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران, بند (ج) ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و ساير مقررات پولي و ارزي مغايرت آشكار دارد, عليهذا نظر به اين كه اعتراضات انجمن موكل و شركتهاي عضو آن نتيجه نداده ابطال تصميمات مذكور مورد تقاضا است. رييس امورحقوقي و مجلس شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره (10131/30) مورخ 1381/4/15 اعلام داشتهاند, 1 ـ نظر به اين كه به علت تأييد كتبي پروازهاي مشمول نرخ بينالمللي هواپيماهاي شركتهاي هواپيمايي ايراني توسط سازمان هواپيمايي كشوري تاكنون هيچگونه وجهي بابت بهاي سوخت هواپيما به نرخ بينالمللي آن هم به صورت ارزي (دلاري) تا تسعير ارز ريالي از هيچيك از شركتهاي هواپيمايي ايراني وصول و دريافت نگرديده است عملا نامههاي مورد شكايت مديريت بازرگاني اين شركت اجرا نگرديده بنا عليهذا درخواست ابطال آنها نيز سالبه به انتفاء موضوع است.
2 ـ طبق بند (ب) ماده (35) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 كه به تأييد شوراي انقلاب اسلامي نيز رسيده است, مرجع تعيين قيمت فروش چهار فرآورده اصلي (بنزين, نفت, نفت گاز و نفت كوره) در داخل كشور هيأتوزيران بوده است. كه در اجراي تبصره (19) برنامه دوم توسعه و ماده (119) برنامه توسعه در قالب لوايح بودجه سنواتي كشور مرجع تعيين و تصويب قيمت چهار فرآورده مذكور مجلس شوراي اسلامي ميباشد. لكن مرجع تعيين قيمت ساير فرآوردههاي نفتي از جمله سوخت هواپيما مستنداً به بند (ج) ماده (35) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران از وظايف و اختيارات هيأتمديره شركت ميباشد. به همين سبب طبق مصوبات موجود نرخهاي جاري سوخت هواپيما براي كليه شركتهاي هواپيمايي ايراني چه در پروازهاي داخلي يا خارجي اعم از اين كه هواپيما ثبت ايران باشد يا خارج كه جنبه عامالمنفعه دارد به رعايت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ريالي و يارانهاي و به صورت يكسان از تمام شركتهاي هواپيمايي ايراني محاسبه و وصول ميگرديده است. ولي در مورد هواپيماها يا ساير پروازهاي شركتهاي هواپيمايي ايراني با مبدأ و مقصد خارج از كشور كه صرفاً به دليل فرود فني اقدام به دريافت سوخت بدون توجه به تناسب ظرفيت هواپيما و مقدار بار يا مسافر خود از ايران يا به بهانه حملبار صادرات غيرنفتي به ميزان فقط (500) كيلوگرم مينمايند اعم از اين كه هواپيماي آنها ثبت داخل يا خارج يا تحتپوشش باشد نرخ سوخت تحويلي با هماهنگي و تأييد كتبي سازمان هواپيمايي كشوري به نرخ بينالمللي و به صورت ريالي با اعمال نرخ تسعير ارز واريزنامهاي محاسبه ميگردد كه متأسفانه به علت تأييد غيراصولي پروازهاي مذكور از سوي سازمان هواپيمايي كشوري تاكنون چنين نرخي وصول نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام ... و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريتآرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
طبق مادتين (1) و (2) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 واحد پول و وجه رايج كشور به صورت اسكناس و سكههاي فلزي, ريال است و به صراحت بند (ج) ماده (2) قانون مزبور تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجامپذير است, مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد. بنابراين مفاد بخشنامههاي مورد اعتراض مبنيبر وصول بهاي سوخت تحويلي به كليه هواپيماهاي شركتهاي هواپيمايي ايراني منحصراً به ارز خارجي (دلار) خلاف قانون تشخيص داده ميشود و به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
