Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 209 مورخ 1380/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 334/79 که در تاریخ 1 مهر 1380 بررسی شد، شاکی درخواست ابطال بند 10 تصویب‌نامه شماره 20971/ت23252 ه- مورخ 22 مرداد 1379 هیات وزیران را مطرح کرد. شاکی ادعا کرد که این بند به تاریخ اجرای مصوبه شماره 37091/ت19062 ه- مورخ 1 آذر 1378 عطف بماسبق شده و حقوق وی در خصوص اجاره خانه سازمانی را تضییع کرده است. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرد که مصوبه مذکور نه تنها به استفاده‌کنندگان از خانه‌های سازمانی ضرری نمی‌زند، بلکه به کاهش اجاره بها نیز منجر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اختیارات هیات وزیران و عدم تضییع حق مکتسب، با اکثریت آراء رای به رد دادخواست شاکی صادر کرد و اعلام نمود که بند 10 مصوبه مغایرتی با قانون ندارد. کلاسه پرونده: 334/79 شماره دادنامه: 209 تاریخ رای: یکشنبه 1 مهر 1380 شاکی: آقای …: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره 20971/ت23252 ه- مورخ 22/5/1379 هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است،‌ در بند 10 تصویب‌نامه مورد شکایت به تاریخ اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن تصویب شماره 37091/ت19062ه- مورخ 1378/09/01 که از تاریخ 1378/09/01 لازم‌الاجراء م. ب. قرار داده که مورد عطف بماسبق می‌گردد. گمرک ایران در زمان تحویل خانه سازمانی که به استناد تصویب‌نامه 37091/ت62 190ه- اجاره برقرار کرده و اجاره آن را دریافت داشته و هیچ شرطی از جمله افزایش کرایه برای ایام قبل در شرایط عقد قرار نداده‌ است. با عنایت به مراتب ابطال بند 10 تصویب‌نامه شماره 20970/ت23252ه- مورخ 1379/05/22 هیات وزیران مورد تقاضا است.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 111 مورخ 1380/06/14 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 28673/230 مورخ 1379/12/23 مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی اعلام داشته‌اند، وزارت مسکن و شهرسازی بنا به توضیحات تفصیلی مورخ 1379/12/23 اعلام داشته‌ است که اعمال مصوبه نه تنها موجب ضرر و زیان استفاده کنندگان از خانه‌های سازمانی نشده بلکه موجب کاهش کرایه آن نیز شده است. لذا عطف به ماسبق شدن مصوبه موجب افزایش اجاره‌بها نمی‌باشد تا دادخواست مذکور موضوعیت داشته باشد ب. ت. ب. مراتب فوق رد دادخواست مطروحه را خواهان است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به حدود اختیارات هیات وزیران در تصویب‌ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346 و تعیین شرایط و ضوابط مربوط به نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی و هزینه استفاده ماهانه از آنها و این‌که اجرای مقررات اصلاحی مربوط به شرح تصویب‌نامه شماره 20970/ت23252 ه- مورخ 1379/05/22 از تاریخ قابلیت اجرای تصویب‌نامه مورخ 1378/09/01 متضمن تضییع حق ثابت و مکتسب نیست، بنابراین بند (10) تصویب‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین