Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 209 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای که به دیوان عدالت اداری ارجاع شده، شاکی درخواست ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/07 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این ماده، اقرار طرفین را به‌عنوان دلیل کافی برای اثبات دعوی می‌داند و این موضوع با مواد 202 و 203 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مواد 1259 الی 1283 قانون مدنی مغایرت دارد. به عقیده شاکی، تشخیص شرایط اقرار نیازمند صلاحیت قضایی است و این امر در مراجع حل اختلاف کار ممکن نیست. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل روابط کار وزارت مذکور تاکید می‌کند که اقرار در مراجع غیرقضایی نیز معتبر است و مراجع حل اختلاف کار صلاحیت رسیدگی به اقرار را دارند. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در رای خود، ماده 83 را مطابق با ماده 164 قانون کار و سایر قوانین مرتبط دانسته و اعلام می‌کند که این ماده از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده خارج نیست و به‌طور کلی با قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. رای دیوان به‌منظور اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل بررسی مجدد است. شاکی د. ب. ط. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار مصوب 7/11/1391 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 83 - در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نماید، ادعای مذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی‌باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: گرچه مطابق ماده 202 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست بلکi ماده قانونی مرقوم صرفا در خصوص دادگاه صائب است ؛ زیرا اولا مطابق مواد 1259 الی 1283 قانون مدنی و مواد 202 الی 205 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) اقرار دارای شرایط خاص و آثار قانونی متعددی است که تشخیص درست ارکان تشکیل دهنده اقرار و احراز شرایط قانونی آن نیازمند امعان نظر قضایی است که منحصرا در صلاحیت دادگاه و قاضی که به علم حقوق احاطه دارد قرار می‌گیرد ؛ ثانیا در مدلول مواد 203، 204، 205 قانون مذکور، صراحتا عنوان دادگاه به کار رفته که آوردن این وصف دلالت بر اراده مقنن در اعلام صلاحیت انحصاری دادگاه در مبنا قرار دادن ماده 202 قانون مزبور جهت رسیدگی و صدور رای دارد ؛ ثالثا ماده 83 آیین دادرسی کار از این لحاظ که در مراجع حل اختلاف کار بدون آنکه سایر دلایل اثبات دعوی مورد بررسی قرار گیرد، اثبات ادعا را فقط بر اساس اقرار طرفین دعا کافی و صحیح اعلام کرده و تجویز نموده است ؛ موجب ترویج صدور آرای غیر مستند و غیر مستدل در مراجع حل اختلاف کار گردیده و در نتیجه تضییع حقوق قانونی اشخاص را در پی خواهد داشت ؛ لذا ماده 83 آیین دادرسی کار بنا به جمیع دلائل پیش گفته و به علت عدم صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار در باب تشخیص و تطبیق صحیح شرایط و آثار اقرار با قوانین مربوطه، مغایر با قوانین فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات قانونی مقام تصویب کننده بوده و قابل ابطال به نظر می‌رسد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 17501 مورخ 4/2/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1-ایراد مطروحه از سوی شاکی راجع به لزوم وقوع اقرار در دادگاه و بی اعتبار تلقی نمودن اقرار واقع شده خارج از دادگاه (به معنای اخص) به دو دلیل وارد نمی‌باشد. الف- اقرار اعم از کتبی باشفاهی نه تنها در مراجع قضایی بلکه در مراجع صالحه رسمی و اداری معتبر است. بدیهی است انکار اعتبار اقرار و محدود نمودن آن به موارد واقع شده در دادگاه موجب نابسامانی در روابط اجتماعی و اداری می‌گردد. ب- در نظام حقوقی ایران و غالب ساختارهای رسمی و اداری، در کلیه مواردی از قبیل مصاحبه های استخدامی، گزینش، بررسی عملکرد، نظریه های کارشناسی راجع به حوادث و دیگر امور اقرار اشخاص علیرغم آنکه در دادگاه نبوده واجد اثر و معتبر محسوب می‌گردد و هیچ گونه تردیدی در این خصوص وجود ندارد. 2- برخلاف تلقی شاکی، منصرف بودن مراجع حل اختلاف قانون کار از مراجع قضایی دادگستری موجب نمی گردد که اقرار اصحاب دعوا نزد این مراجع را فاقد اعتبار دانست، زیرا چهار شرط برای اعتبار اقرار لازم است که هر چهار مورد شرایط شکلی بوده و احراز آن فاقد خصوصیات خاصی م. ب. و توسط هر مرجعی در حیطه اختیارات آن قابل احراز میباشد، این چهار شرط عبارتند از: الف) اقرار باید نزد مرجع صالح برای رسیدگی باشد؛ ب. ت. ب. اینکه مراجع حل اختلاف قانون کار در چارچوب وظایف و صلاحیت قانونی خود اقدام به رسیدگی مینمایند اقرار واقع شده نزد این مراجع نیز اعتبار دارد و در این خصوص، قضایی بودن مرجع موضوعیت ندارد چنانچه اقرار نزد داور نیز در حکم اقرار در دادگاه است زیرا داور نیز قاضی صالحی است که از سوی دو طرف دعوا یا دادگاه صالح به این سمت برگزیده می‌شود؛ بنابراین به طرق اولی اقرار واقع شده نزد مراجع حل اختلاف نیز معتبر و دارای آثار قانونی م. ب.. ب) اقرار باید مربوط به ی. ا. ط. دعوا باشد؛ بدیهی است آنچه در مراجع حل اختلاف نیز ملاک عمل قرار می‌گیرد واجد این شرط نیز م. ب. ج) اقرار باید در دادرسی که به آن استناد شده است اعلام شود؛ این شرط نیز براساس ضوابط آیین دادرسی کار و رویه عملی مراجع حل اختلاف در دعاوی موضوع قانون کار ملحوظ نظر واقع گردیده است. د) قابلیت احراز اقرار در این مورد نیز ن. ب. ا. اقرار اشخاص در جلسات رسیدگی در صورتجلسه درج می‌گردد و به امضای ایشان می‌رسد نیز محقق گردیده و قابل احراز م. ب.. 3- ایراد عنوان شده از سوی شاکی در این خصوص که مراجع حل اختلاف در صورت اقرار بدون کشف واقع و صرفا بر اساس آن اصدار رای مینمایند نیز وارد نمیباشد چرا که براساس قاعده فقهی (اقرار العقلا علی انفسهم جایز)) اقرار افراد نسبت به ایشان معتبر بوده و به تصریح برخی از فقها نیز حتی اگر اقرار راه وصول به واقع نباشد، مقر را ملزم به مفاد آن می‌نماید و از این حیث به مفاد آن پایبند م. ب.. 4- با عنایت به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، حکمی که در دادگاه مستند به اقرار صادر شود قابل تجدیدنظر نیست. زیرا اقرار قاطع دعوا می‌شود و رسیدگی مجدد به دعوا را سالبه به انتفاع موضوع خواهد کرد. در حالی که در آیین دادرسی کار کلیه آراء صادره در مراجع حل اختلاف صرف نظر از مستندات آراء قابل اعتراض می‌باشند. پرونده شماره ه ع/9902395 مبنی بر درخواست ابطال ماده 83 آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391 وزارت کار و امور اجتماعی)، در جلسه مورخ 7/4/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی 1. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در راستای ماده 164 قانون کار (مصوب 29/8/1369) که بیان می‌دارد «مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید»، به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. 2. وفق ماده 82 آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391)، «اقرار» یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود و ماده مورد شکایت نیز آثار دلیل مزبور را بیان می‌کند و چنانچه آثار دلیل یادشده منتفی گردد، آنگاه تصریح به دلالت آن در ماده 82 مصوبه مورد شکایت نیز لغو خواهد بود. 3. مطابق ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379) که بیان می‌دارد «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست» و مواد 203 الی 205 قانون مذکور، اعتبار و قطعیت اقرار، منحصر در ادای آن در دادگاه نبوده و می‌تواند خارج از دادگاه و به صورت کتبی یا شفاهی نیز انجام شود و مطابق مواد 1275 و 1276 قانون مدنی (مصوب 18/2/1307)، اقرار الزام‌آور بوده و تا زمانی که کذب بودن آن اثبات نگردد، واجد آثار حقوقی م. ب.. 4. مطابق ماده 157 قانون کار، مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما، از مراجع شبه قضایی تلقی می‌گردند که مکلف به رسیدگی عادلانه و بیطرفانه با رعایت موازین و مقررات حقوقی می‌باشند. فلذا ترتیب اثر دادن به اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا که مبتنی بر قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ» است، خارج از صلاحیت این مراجع نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 83 آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391 وزارت کار و امور اجتماعی)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/98/2017 مورخ 1398/12/26 ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/1517 — 1399/10/27 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1202 — 1400/11/16 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1112 — 1400/11/17 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1669 — 1400/12/14 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1453 — 1401/01/28 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/1669 — 1401/04/11 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/201 — 1401/03/23 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/713 — 1401/07/16 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/583 — 1401/07/09 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1401/990 — 1401/09/14 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/2017 — 1398/12/26 ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1404/475 — 1404/09/15 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/209 — 1399/03/17 ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 8

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین