ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۱ تا ۲۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷/۷/۱۰ در خصوص شرایط و نحوه محاسبه جزای نقدی به منظور تبدیل آن به بازداشت به محکومان مواد مخدر فاقد وجاهت قانونی است
خلاصه
شکات خواستار ابطال بخشنامه معاون اجرایی قوه قضاییه شدند؛ زیرا معتقد بودند بین ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص نحوه احتساب ایام بازداشت محکومان مالی تعارض وجود دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداخت.
اصلِ حقوقی: تبیین نحوه احتساب ایام بازداشت محکومان مالی و جزای نقدی بر اساس قوانین مربوطه.
مستند: ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷
کلیدواژهها: محکومیت مالی، جزای نقدی، بازداشت، مواد مخدر، تعارض قوانین
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۸۴,۷۷ـ۴۸۵.۷۷ـ۴۸۶.۷۷ـ۴۸۷.۷۷ـ۴۸۸.۷۷ـ۴۸۹.۷۷ـ۴۹۰.۷۷ـ۴۹۱.۷۷
شماره دادنامه: ۲۱ الی ۲۸
تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … ـ محمد جواد علایی ـ سعید خلیلی ـ محمد علی حیرانی نوبری ـ محمد هادی عباباف ـ علیرضا مظلومی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱,۷۷.۱۱۲۱۸ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۱۲ معاون اجرایی قوه قضاییه
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶,۸.۱۷ مجمع تشخیص مصلحتنظام در ماده ۳۱ مقرر میدارد، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال درزندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنابهتقاضا و تشخیص مسیولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه میشود و همچنین قانوننحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷.۸.۱۰ در ماده یک مقرر میدارد، هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدیمحکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آنیک روز بازداشت میگردد. استدلال: اولا" در مقایسه دو قانون فوق الذکر تعارضاتی به شرح ذیل ملاحظه میگردد:
۱ـ تعارض مفهوم ماده ۳۱ قانونمبارزه با مواد مخدر با منطوق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر احتساب بیش از ده هزار ریالبه ازاء هر روز مشروط است بر الف ـ انجام کار، ب ـ شایستگی طرز کار و رفتار با محکومان در مدت اقامت، ج ـ تشخیص و تقاضای مسیولان زندان.
دـ موافقت اجرای احکام در صورتی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدون قید و شرط دادگاه موظف است دستور احتساب به ازاء هر روزبازداشت پنجاه هزار ریال را صادر نماید. لذا عمل به آن نسخ ضمنی ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
۲ـ تعارض منطوق دو ماده مذکور بایکدیگر، بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر محل نگهداری محکومان عاجز از پرداخت جزای نقدی تصریحا" باید زندانهای نیمه باز و باز یامراکز اشتغال و حرفه آموزی باشد در صورتی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به طور مطلق از کلمه بازداشت استفاده شده است. علیهذانگهداری محکومین به جزای نقدی جرایم مواد مخدر در زندانهای بسته خلاف نص ماده ۳۱ قانون مواد مذکور است. ثانیاً قانون مبارزه با مواد مخدر ازمواد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده و در راستای ارجاع مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظامرسیده است و وفق نظریه شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲.۷.۲۴ شورای محترم نگهبان قابل نسخ به وسیله قوانین عادی (قانون نحوه اجرای محکومیتهایمالی مصوب مجلس شورای اسلامی) نمیباشد ثالثا" با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات جلسه ۲۱۵ مورخ ۱۳۷۷.۶.۲۹ مجلس شورای اسلامیملاحظه میشود مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به جرایم مواد مخدر از ماده شش طرح (ماده پنج مصوب) آن به دلیل تعارض با قانونمصوب مجمع (ماده ۳۱) و تعالی مرجع فوق با تصویب نمایندگان حذف گردید. لذا بخشنامه معاون محترم اجرایی رییس قوه قضاییه که مقرر میدارد،در جرایم مواد مخدر نیز باید به مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) عمل شود، مخلاف قانون است گر چه اینبخشنامه برای قضات لازم الاتباع نیست لیکن از آنجایی که مفاد آن به عنوان سازمان زندانهانیز صادر گردیده است موجب ایجاد اختلاف در اجرایاحکام قضایی میگردد.
مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷,۹۳۶۲ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱۶ اعلام داشتهاند، نظر به اینکهطبق ماده یک قانون مجازات اسلامی، این قانون راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشودو ماده ۱۱ آن مقرر میدارد.... اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد به حال مرتکبباشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون...موثر خواهد بود. چون مجموعه قانون مجازات اسلامی در دو مرجع به تصویب رسیده است.
۱ـ بخشحدود و قصاص و دیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲ـ بخش تعزیرات در مجلس شورای اسلامی وسرایت ماده ۱۱ مختص به مصوبات خاصمرجع قانونگذاری و تفکیک بخشهای مختلف این قانون به اعتبار مرجع تصویب کننده آن نیست لذا اطلاق ماده ۱۱ به عموم قوانین تعیین کننده کیفریعنی قوانین غیر از مجازات اسلامی هم قابل باور است و از آنجا که تحمل مجازات حبس و جزای نقدی، فارغ از نوع جرم ارتکابی، در مرحله اجراءعلیه بزهکاران حالت یکنواختی دارد، یعنی تحمل حبس جانی و متخلف جرم سبک و مواد مخدر طبق ضوابط سازمان زندانهابه نحو هم شکل است وروزی را که یک زندانی مواد مخدر تحمل میکند با روز حبس یک بزهکار جرم دیگر به یک رویه و روال است و با التفات به اینکه جزای نقدی از لحاظشدت و ضعف رقمی تابع ضریب خاص فعل مجرمانه است، لذا در مواردی که عدم ملایت مجرم تحمل حبس را اقتضا کند به لحاظ اینکه تحمل یکروز حبس ما به ازاء ریالی یگانهای باید نسبت به تمام مجرمین داشته باشد نمیتوان در اجرای عادلانه آن از اعمال قانون مساعد به حال مجرم تنها بهصرف اینکه واضع قانون پیشین مرجع خاصی است خودداری کرد. در عین حال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان ۷۷مجلس شورای اسلامی سرتعارض یا ابطال یانقض و فسخ ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر را ندارد تا با نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ۱۳۷۲.۷.۲۴ شورای محترم نگهبان که مراجع قانونگذاری دیگر را از حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات آن مجمع منع کرده وحدت مصداق یابدو مشمول نظریه مزبور واقع شود با عنایت به جهات مرقوم اعلام نظر میشود بخشنامه ۱.۷۷.۱۱۲۱۸ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۱۲ ریاست پیشین قوه قضاییهکه مجازاتهای نقدی قانون مواد مخدر را در مرحله تحمل حبس به ازارء هر روز پنجاه هزار ریال هم شکل با سایر مجازاتها ب. ت. ب. قانون مساعد بهحال مرتکب تلقی مینماید دارای وجاهت قانونی است و ابطال آن نارواست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مدلول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷,۸.۱۰ مجلس شورای اسلامی در باب شرایط و نحوه محاسبه جزای نقدی بهمنظور تبدیل آن به بازداشت محکومان جزایی به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶.۸.۱۷ مجمع تشخیصمصلحت نظام در باب شرایط و کیفیت احتساب حبس بذل از جریمه محکومان قانون اخیرالذکر تخصیص یافته و محدود شده است به ویژه آنکه حسب مشروح مذاکرات مورخ ۱۳۷۷.۶.۲۹ مجلس شورای اسلامی عبارت مواد مخدر از متن پیشنهادی ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیحذف گردیده است، بنا به جهات فوق الذکر بخشنامه شماره ۱.۷۷.۱۱۲۱۸ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۱۲ معاون اجرایی رییس قوه قضاییه متضمن نظریه مورخ۱۳۷۷.۱۰.۷ ریاست قوه قضاییه مشعر بر شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکومان ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 21 تا 28 مورخ 1379/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با شمارههای 484.77 تا 491.77، شکایت بهمنظور ابطال بخشنامه شماره 1.77.11218 مورخ 12 دیماه 1377 معاون اجرایی قوه قضائیه مطرح شده است. شکات استدلال کردهاند که بین ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 تعارض وجود دارد. در قانون مبارزه با مواد مخدر، احتساب جزای نقدی به ازای روزهای حبس مشروط به شایستگی رفتار محکوم و تصمیم مسئولان زندان است، در حالی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، این احتساب بهطور مطلق و بدون قید و شرط انجام میشود. همچنین، شکات ادعا کردهاند که بخشنامه مذکور باعث ایجاد اختلاف در اجرای احکام قضایی میشود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی قوه قضائیه بیان کرده که بخشنامه قانونی بوده و در راستای اجرای عادلانه مجازاتها صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر به دلیل تعارض با قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حذف عبارت مربوط به مواد مخدر از متن آن، باید ابطال شود. بنابراین، این بخشنامه به دلیل عدم انطباق با قوانین مرتبط، لغو گردید.
کلاسه پرونده: 484.77-485.77-486.77-487.77-488.77-489.77-490.77-491.77
شاکی: آقایان … - محمد جواد علائی - سعید خلیلی - محمد علی حیرانی نوبری - محمد هادی عباباف - علیرضا مظلومی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1.77.11218 مورخ 1377.10.12 معاون اجرایی قوه قضائیه
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376.8.17 مجمع تشخیص مصلحتنظام در ماده 31 مقرر میدارد، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال درزندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنابهتقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه میشود و همچنین قانوننحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377.8.10 در ماده یک مقرر میدارد، هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدیمحکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازاء هر پنجاه هزار ریال یا کسر آنیک روز بازداشت میگردد. استدلال: اولا" در مقایسه دو قانون فوق الذکر تعارضاتی به شرح ذیل ملاحظه میگردد:
1- تعارض مفهوم ماده 31 قانونمبارزه با مواد مخدر با منطوق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر احتساب بیش از ده هزار ریالبه ازاء هر روز مشروط است بر الف - انجام کار، ب - شایستگی طرز کار و رفتار با محکومان در مدت اقامت، ج - تشخیص و تقاضای مسئولان زندان.
د- موافقت اجرای احکام در صورتی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بدون قید و شرط دادگاه موظف است دستور احتساب به ازاء هر روزبازداشت پنجاه هزار ریال را صادر نماید. لذا عمل به آن نسخ ضمنی ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر خواهد بود.
2- تعارض منطوق دو ماده مذکور بایکدیگر، بدین شرح که در قانون مبارزه با مواد مخدر محل نگهداری محکومان عاجز از پرداخت جزای نقدی تصریحا" باید زندانهای نیمه باز و باز یامراکز اشتغال و حرفه آموزی باشد در صورتی که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به طور مطلق از کلمه بازداشت استفاده شده است. علیهذانگهداری محکومین به جزای نقدی جرائم مواد مخدر در زندانهای بسته خلاف نص ماده 31 قانون مواد مذکور است. ثانیاً قانون مبارزه با مواد مخدر ازمواد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نبوده و در راستای ارجاع مقام معظم رهبری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظامرسیده است و وفق نظریه شماره 5318 مورخ 1372.7.24 شورای محترم نگهبان قابل نسخ به وسیله قوانین عادی (قانون نحوه اجرای محکومیتهایمالی مصوب مجلس شورای اسلامی) نمیباشد ثالثا" با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات جلسه 215 مورخ 1377.6.29 مجلس شورای اسلامیملاحظه میشود مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به جرائم مواد مخدر از ماده شش طرح (ماده پنج مصوب) آن به دلیل تعارض با قانونمصوب مجمع (ماده 31) و تعالی مرجع فوق با تصویب نمایندگان حذف گردید. لذا بخشنامه معاون محترم اجرایی رئیس قوه قضائیه که مقرر میدارد،در جرائم مواد مخدر نیز باید به مصوبه مجلس شورای اسلامی (قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) عمل شود، مخالف قانون است گر چه اینبخشنامه برای قضات لازم الاتباع نیست لیکن از آنجائی که مفاد آن به عنوان سازمان زندانهانیز صادر گردیده است موجب ایجاد اختلاف در اجرایاحکام قضایی میگردد.
مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7.9362 مورخ 1378.12.16 اعلام داشتهاند، نظر به اینکهطبق ماده یک قانون مجازات اسلامی، این قانون راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال میشودو ماده 11 آن مقرر میدارد.... اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعد به حال مرتکبباشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون...موثر خواهد بود. چون مجموعه قانون مجازات اسلامی در دو مرجع به تصویب رسیده است.
1- بخشحدود و قصاص و دیات در مجمع تشخیص مصلحت نظام 2- بخش تعزیرات در مجلس شورای اسلامی وسرایت ماده 11 مختص به مصوبات خاصمرجع قانونگذاری و تفکیک بخشهای مختلف این قانون به اعتبار مرجع تصویب کننده آن نیست لذا اطلاق ماده 11 به عموم قوانین تعیین کننده کیفریعنی قوانین غیر از مجازات اسلامی هم قابل باور است و از آنجا که تحمل مجازات حبس و جزای نقدی، فارغ از نوع جرم ارتکابی، در مرحله اجراءعلیه بزهکاران حالت یکنواختی دارد، یعنی تحمل حبس جانی و متخلف جرم سبک و مواد مخدر طبق ضوابط سازمان زندانهابه نحو هم شکل است وروزی را که یک زندانی مواد مخدر تحمل میکند با روز حبس یک بزهکار جرم دیگر به یک رویه و روال است و با التفات به اینکه جزای نقدی از لحاظشدت و ضعف رقمی تابع ضریب خاص فعل مجرمانه است، لذا در مواردی که عدم ملائت مجرم تحمل حبس را اقتضا کند به لحاظ اینکه تحمل یکروز حبس ما به ازاء ریالی یگانهای باید نسبت به تمام مجرمین داشته باشد نمیتوان در اجرای عادلانه آن از اعمال قانون مساعد به حال مجرم تنها بهصرف اینکه واضع قانون پیشین مرجع خاصی است خودداری کرد. در عین حال ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب آبان 77مجلس شورای اسلامی سرتعارض یا ابطال یانقض و فسخ ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر را ندارد تا با نظریه تفسیری شماره 5318 مورخ1372.7.24 شورای محترم نگهبان که مراجع قانونگذاری دیگر را از حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبات آن مجمع منع کرده وحدت مصداق یابدو مشمول نظریه مزبور واقع شود با عنایت به جهات مرقوم اعلام نظر میشود بخشنامه 1.77.11218 مورخ 1377.10.12 ریاست پیشین قوه قضائیهکه مجازاتهای نقدی قانون مواد مخدر را در مرحله تحمل حبس به ازارء هر روز پنجاه هزار ریال هم شکل با سایر مجازاتها ب. ت. ب. قانون مساعد بهحال مرتکب تلقی مینماید دارای وجاهت قانونی است و ابطال آن نارواست.
مدلول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377.8.10 مجلس شورای اسلامی در باب شرایط و نحوه محاسبه جزای نقدی بهمنظور تبدیل آن به بازداشت محکومان جزایی به موجب ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376.8.17 مجمع تشخیصمصلحت نظام در باب شرایط و کیفیت احتساب حبس بذل از جریمه محکومان قانون اخیرالذکر تخصیص یافته و محدود شده است به ویژه آنکه حسب مشروح مذاکرات مورخ 1377.6.29 مجلس شورای اسلامی عبارت مواد مخدر از متن پیشنهادی ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیحذف گردیده است، بنا به جهات فوق الذکر بخشنامه شماره 1.77.11218 مورخ 1377.10.12 معاون اجرایی رئیس قوه قضائیه متضمن نظریه مورخ1377.10.7 ریاست قوه قضائیه مشعر بر شمول ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکومان ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
موارد مرتبط 21
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1380/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 21 تا 28 مورخ 1379/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1787 مورخ 1392/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حد اکثر طول مدت حبس بدل از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1386/1109 مورخ 1386/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ترک محل تبعید در جرایم مربوط به مواد مخدر و تبدیل تبعید به جزای نقدی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر(*
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3242 مورخ 1395/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده31 قانون مبارزه با مواد مخدر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1349 — 1402/01/16
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2067/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حداکثر حبس بدل از جزای نقدی و نیز تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/266 مورخ 1379/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 می توان براسا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1323 مورخ 1396/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- نحوه تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر (2)- ضوابط اعطای مرخصی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/459 مورخ 1378/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 می توان براساس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4182 مورخ 1383/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1076 مورخ 1404/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2732 — 1398/07/22
ماده 31 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر تحمل 10 سال حبس می باشد؟ پاسخ: با
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش اعسار در پرداخت جزای نقدی
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
نشست قضایی
هماستناد
آزادی مشروط - نشست قضایی (3)
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
نشست قضایی
هماستناد
مدت بازداشت بدل از جزای نقدی در جرایم مبارزه با مواد مخدر
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دعوی تقسیط از پرداخت جزای نقدی درخصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون قاچاق کالا و ارز
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر
-
نشست قضایی
هماستناد
تقسیط جزای نقدی موضوع مواد مخدر توسط قاضی اجرای احکام کیفری
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۰۳)
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر با منطوق ماده یک قانون نحوه اجرای محکوم
مقرراتِ مرتبط 2
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل کاهش تراکم بیش از حد زندانی در زندانهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به تقسیط جریمه اقدام ثانیا توسط قض
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه دادستان کل کشور در خصوص آئیننامه عفو تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر مصوب جلسه 1369/12/02 ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر بجای پرداخت جریمه تحمل حبس می نمایند با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
