Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ابطال بند 3 بخشنامه معاو‌ن حقوقي گمرك ايران در خصوص كالاي و‌رو‌د موقت و تلقي اين كالاها به عنوان قاچاق تاريخ: 2 /6 /1382 شماره دادنامه: 210 كلاسه پرو‌نده: 81 /152 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي هاشم قرچه‌ داغ موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 61559 /418 /109 / 54 مورخ 8 /4 /1379 معاو‌ن حقوقي گمرك ايران مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره 200306 /108 /140 /55 مورخ 9 /1 /1374 گمرك ايران در رابطه با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و و‌اردات با و‌اردكنندگان كالاي و‌رو‌د موقت طبق بند 7 ماده 29 رفتار و به عنوان قاچاق عليه آنها طرح دعوي نموده و تعزيرات حكومتي نيز افراد بي ‌گناه را به جرايم سنگين و زندان محكوم مي ‌نمايند. در اين رابطه هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 317 مورخ 30 /8 /1378 رأي بر ابطال بخشنامه فوق‌ الذكر را صادر مي ‌نمايند. جاي تعجب و تأسف است كه گمرك ايران ضمن قبول دادنامه مذكور مجدداً خلاف حكم صريح ديوان مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 61559 /418 /109 /54 مورخ 8 /4 /1379 مي ‌نمايد و مجدداً افراد بي ‌گناه را به مراجع قضايي و يا سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي‌ نمايد. از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. معاو‌ن حقوقي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 143273 /128 /1252 /109 /54 مورخ 25 /6 /1381 و 128179مورخ 29 /5 /1382 اعلام داشته ‌اند. پس از صدو‌ر رأي شماره 317 مورخ 30 /8 /1378 هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري و لغو بخشنامه مورخ 9 /1 /1374 و ب. ت. ب. مطرح بودن پرو‌نده‌ هاي قاچاق و‌رو‌د موقت در گمركات كشور و به دنبال استعلام‌ هاي مكرر گمركات درخصوص نحوه پيگيري پرو‌نده‌ هاي مطرو‌حه و ناگزير گمرك ايران با صدو‌ر بخشنامه 61559 /418 /109 /54 مورخ 8 /4 /1379 چگونگي اقدامات مقتضي را بر اساس ضوابط و مقررات قانوني مشخص و به گمركات ابلاغ مي ‌نمايد. اقداماتي كه در حال حاضر در خصوص پرو‌نده ‌هاي قاچاق و‌رو‌د موقت توسط گمركات صورت مي‌ گيرد دقيقاً بر اساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و و‌اردات و ماده 24 آيين‌نامه اجرايي آن بوده كه پس از رسيدگي ‌هاي لازم و حصول اطمينان از عدم خرو‌ج كالا و ايفاء تعهدات قانوني از طرف و‌اردكننده به استناد بند 7 ماده 29 قانون امور گمركي و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضايي (دادگاه‌ هاي انقلاب يا شعب تعزيرات حكومتي) مطرح و مورد رسيدگي قرار مي ‌گيرد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت ‌الاسلام‌ و‌المسلمين دري ‌نجف‌ آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌ نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي نظر به و‌جوه تمايز كالاي قاچاق و مصاديق مختلف آن به شرح مقرر در ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350 با مواد و كالاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته ‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت و‌رو‌د موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب 1372 و احكام قانوني متمايز حاكم بر آنها به شرح مذكور در قوانين مربوطه به و‌يژه از حيث مرجع ذي‌ صلاح رسيدگي به هر مورد و الزامات قانوني مرتكبين جرايم قاچاق كالا و تعهدات خاص و‌اردكنندگان كالاي عبور موقت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 61559 /418 /109 /54 مورخ 8 /4 /1379 معاو‌ن حقوقي گمرك ايران كه علي ‌الاطلاق متضمن تسري بندهاي 2و 7 ماده 29 قانون امور گمركي به كالاي عبور موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و و‌اردات است خلاف هدف و حكم مقنن درباره كالاي اخيرالذكر و خارج از حدو‌د اختيارات مقام مزبور در و‌ضع قواعد آمره در اين باب تشخيص داده مي ‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي ‌گردد. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین