رأی
رأی شماره 210 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 61559 /418 /109 /54 مورخ 8 /4 /1379 معاون حقوقی گمرک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال بند 3 بخشنامه معاون حقوقي گمرك ايران در خصوص كالاي ورود موقت و تلقي اين كالاها به عنوان قاچاق
تاريخ: 2 /6 /1382
شماره دادنامه: 210
كلاسه پرونده: 81 /152
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي هاشم قرچه داغ
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 61559 /418 /109 / 54 مورخ 8 /4 /1379 معاون حقوقي گمرك ايران
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، بر اساس بخشنامه شماره 200306 /108 /140 /55 مورخ 9 /1 /1374 گمرك ايران در رابطه با تبصره 3 ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات با واردكنندگان كالاي ورود موقت طبق بند 7 ماده 29 رفتار و به عنوان قاچاق عليه آنها طرح دعوي نموده و تعزيرات حكومتي نيز افراد بي گناه را به جرايم سنگين و زندان محكوم مي نمايند. در اين رابطه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 317 مورخ 30 /8 /1378 رأي بر ابطال بخشنامه فوق الذكر را صادر مي نمايند.
جاي تعجب و تأسف است كه گمرك ايران ضمن قبول دادنامه مذكور مجدداً خلاف حكم صريح ديوان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 61559 /418 /109 /54 مورخ 8 /4 /1379 مي نمايد و مجدداً افراد بي گناه را به مراجع قضايي و يا سازمان تعزيرات حكومتي معرفي مي نمايد. از ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه مورد شكايت را دارد. معاون حقوقي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 143273 /128 /1252 /109 /54 مورخ 25 /6 /1381 و 128179مورخ 29 /5 /1382 اعلام داشته اند. پس از صدور رأي شماره 317 مورخ 30 /8 /1378 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و لغو بخشنامه مورخ 9 /1 /1374 و ب. ت. ب. مطرح بودن پرونده هاي قاچاق ورود موقت در گمركات كشور و به دنبال استعلام هاي مكرر گمركات درخصوص نحوه پيگيري پرونده هاي مطروحه و ناگزير گمرك ايران با صدور بخشنامه 61559 /418 /109 /54 مورخ 8 /4 /1379 چگونگي اقدامات مقتضي را بر اساس ضوابط و مقررات قانوني مشخص و به گمركات ابلاغ مي نمايد. اقداماتي كه در حال حاضر در خصوص پرونده هاي قاچاق ورود موقت توسط گمركات صورت مي گيرد دقيقاً بر اساس مفاد ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 24 آييننامه اجرايي آن بوده كه پس از رسيدگي هاي لازم و حصول اطمينان از عدم خروج كالا و ايفاء تعهدات قانوني از طرف واردكننده به استناد بند 7 ماده 29 قانون امور گمركي و ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قضايي (دادگاه هاي انقلاب يا شعب تعزيرات حكومتي) مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي نظر به وجوه تمايز كالاي قاچاق و مصاديق مختلف آن به شرح مقرر در ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 1350 با مواد و كالاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و احكام قانوني متمايز حاكم بر آنها به شرح مذكور در قوانين مربوطه به ويژه از حيث مرجع ذي صلاح رسيدگي به هر مورد و الزامات قانوني مرتكبين جرايم قاچاق كالا و تعهدات خاص واردكنندگان كالاي عبور موقت مفاد بند 3 بخشنامه شماره 61559 /418 /109 /54 مورخ 8 /4 /1379 معاون حقوقي گمرك ايران كه علي الاطلاق متضمن تسري بندهاي 2و 7 ماده 29 قانون امور گمركي به كالاي عبور موقت موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات است خلاف هدف و حكم مقنن درباره كالاي اخيرالذكر و خارج از حدود اختيارات مقام مزبور در وضع قواعد آمره در اين باب تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1390/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه خدمات بیش از نرخ های تعیین شده
مواد 2 قانون تعزیرات حکومتی و 57 قانون نظام صنفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز مصوب 12
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1375/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1288 مورخ 1393/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی تعیین و تعریف شده است
-
رأی
هماستناد
جدیدنظرخواهی از دادنامه های قاچاق کالا و ارز
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1382/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 4، 6 و 8 قانون تعزیرات حکومتی قسمتی از مجازاتهای متخلف بوده و در همه جا از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1384/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 15 قانون تعزیرات حکومتی را به کلیه کالاها و خدمات تسری داده و صلاحیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 465 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374
-
رأی
هماستناد
صدور قرار عدم صلاحیت از سوی مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1382/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است که مبنای محاسبه
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ندارد
-
رأی
هماستناد
تعیین بهای کالای قاچاق
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 311 مورخ 1375/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام و درخواست ابطال آن را نموده
-
رأی
هماستناد
جدیدنظرخواهی از دادنامههای قاچاق کالا و ارز
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز
-
رأی
هماستناد
تعیین بهای کالای قاچاق
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص فاقد پروانه کار((مجوز))
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی در امور پزشکی این رفتار واجد جنبه ی تعزیراتی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔹 بخشی از رای تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه ۱ ۲ ۰ میلیارد تومان
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی و مصداقی بر انجام اقدامات منجر به افزایش بها
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 146 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 9924 مورخ 1 /8 /1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2، 3، 4، 6 و 8 قانون تعزیرات حکومتی قسمتی از مجازات های متخلف بوده و در همه جا ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 177 در مورد ابطال شماره 1 /179 /01 /402 مورخ 11 /4 /1379 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز مصوب مجمع
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 465 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال آییننامه اجرائی ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 15 قانون تعزیرات حکومتی را به کلیه کالاها و خدمات تسری داده و صلاحیت
-
رأی
هماستناد
ملاک عمل قرار دادن مفاد بندهای الف و ب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در ارزیابی بهای کالاهای قاچاق و همچنین ملاک نظر بودن کمیسیون
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 تا 317 مورخ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی که مقرر می دارد «مبنای محاس
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 684 مورخ 1384/11/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط عدم تعقیب جزایی در قاچاق کالاهای مصرف شخصی و غیرتجاری
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ‏راجع به قاچاق کالا و ارز و ت
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1921 مورخ 1392/10/04
قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل قوه قضاییه در مورد صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال (مواد 2 و 3 الی 8 و 18 و 19) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون ( مواد2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2315 مورخ 1389/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تعزیرات حکومتی
ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی اعلام جرم مربوطه در مراجع صالح قض
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام
مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و15 قانون مذکور برای کلیه کالاها و خدمات سازمان تعزیرات حکومتی است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ملاک عمل قرار دادن مفاد بندهای الف و ب ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز در ارزیابی بهای کالاهای قاچاق و همچنین ملاک نظر بودن کمیسیون
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
