رأی
رأی شماره 213 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 2/4/1387 شماره دادنامه: 213 كلاسه پرونده: 86/275
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي ضياءالدين رضواني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، آقاي جبار محمدپناه از سال 1377 مستاجر دو باب مغازه واقع در كرمانشاه بولوار طاق بستان بوده كه به عنوان تعميرگاه يخچال از آن استفاده ميكرده پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه مغازه امتناع ميكرده كه با اقامه دعوي عليه او پس از 4 سال رسيدگي مطابق دادنامه شماره 151 مورخ 28/1/1385 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه با حكم قطعي مغازه تخليه به اينجانب تحويل داده شد. بعد از تخليه براي اطلاع از وضع مستاجر به سازمان تامين اجتماعي كرمانشاه مراجعه كردم، فرمودند مستاجر 000/000/25 ريال بابت بيمه كارگران به تامين اجتماعي بدهكار است كه با عنايت به تاخير تاديه و جريمه، شما بايد بپردازيد. با ارائه دادنامه شماره 473 مورخ 29/9/1383 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال تذكر بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي در خصوص مسئوليت تضامني موجر يا مستاجر در قبال بدهي هاي كارفرمايان بابت حق بيمه كارگران، متاسفانه با استنباط ناصحيح از ماده 37 قانون تامين اجتماعي در خصوص بدهي واگذار كننده و تعبير آن به بدهي كارگاه با استناد به بخشنامه شماره 1/19 جديد درآمد مرقوم فرمودهاند، ب. ت. ب. رأي ديوان عدالت اداري پيگيري مطالبات خود را از مالك كارگاه متوقف و كارفرماي بدهكار مورد پيگيري قرار خواهند گرفت. اما چنانچه در خصوص ملاك مورد نظر جهت نقل و انتقال از اين سازمان استعلام به عمل آمد ناگزير بايستي كليه بدهيهاي كارگاه تا تاريخ روز تسويه گردد در غير اينصورت دفاتر اسناد رسمي مجاز به تنظيم سند نخواهد بود و با اين ترفند در صدد بلااثر كردن حكم ديوان هستند. نظر به اينكه بخشنامه شماره 1/19 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي مخالف عدالت و انصاف و مغاير با رأي وحدت رويه ديوان است و براي حق مالكيت اينجانب محدوديت قائل شده وبدهي كارفرما را به مدت 10 سال از وي مطالبه نكرده و اكنون از من مطالبه مينمايند كه اين اـمر موجب خسارت مـادي و معنوي بـه
اينجانب گرديده لهذا مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 473 مورخ 29/9/1383 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به ابطال بخشنامه شماره 1/19 جديد درآمد سازمان تامين اجتماعي به شماره 16583-52 مورخ 19/3/1384 را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ طي نامه شماره 6390/7100 مورخ 7/3/1387 اعلام داشتهاند، 1- شاكي به زعم خود صدور رأي شماره 473 مورخ 29/9/1383 را منجر به انتفاي احكام مندرج در ماده 37 قانون تامين اجتماعي دانسته است. در حالي كه اين مطلب به دلايل زير فاقد مبناي قانوني است. اولاً، آنچه مورد اظهارنظر شوراي محترم نگهبان به شرح منعكس در رأي هيأت عمومي ياد شده قرار گرفته به صراحت ابطال تذكر بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19جديد درآمد سازمان (مسئوليت تضامني موجر و مستاجر) بوده كه در واقع يكي از قواعد و احكام مندرج در ماده 37 قانون تامين اجتماعي ميباشد. عليهذا تعميم اين امر بدون هيچ ادلهاي به ساير احكام مندرج در مقرره اخيرالذكر خصوصاً لزوم اخذ مفاصا حساب به هنگام تنظيم سند رسمي فاقد محمل قانوني ميباشد. ثانياً فرض صدور رأي از هيأت عمومي ديوان مبني بر ابطال احكام مندرج در يك قانون فرضي محال است. آنچه در صلاحيت هيأت عمومي ميباشد، رسيدگي به شكايت اشخاص از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون يا شرع ميباشد كه در صورت اخير نيز اظهارنظر شوراي محترم نگهبان مطرح شده تذكر ذيل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جديد درآمد سازمان بوده كه منجر به ابطال آن شده و سازمان نيز طي بخشنامه شماره 1/19 جديد به آن عمل نموده است. معهذا با عنايت به اينكه شوراي نگهبان در خصوص ماده 37 قانون تامين اجتماعي نظري نداده و ابطال قانون نيز عمل تشريفاتي است كه تابع ضوابط و مقررات حاكم و خـاص خويش ميباشد لـذا قائل شدن بـه ابطال اين مـاده غير موجه است.
3- لزوم مفاصا حساب در هنگام نقل و انتقال محل كارگاه كه در قسمت دوم بخشنامه 1/19 جديد درآمد سازمان به آن اشاره و تاكيد شده است كاملاً متكي و مستند بـه منطوق صريح آن قسمت از مـاده 37 قـانون تامين اجتماعي است كه بيان ميدارد، «هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات وكارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي، سرقفلي، رهني، صلح حقوق يا اجاره باشد از اينكه انتقال بطور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن
بدهي معوق بابت حق بيمه و متضرعات آن از انتقال دهند مطالبه نمايند. دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند. در واقع همان گونه كه دفاتر اسناد رسمي بايد مطابق ماده 197 قانون مالياتهاي مستقيم در فرض هرنوع نقل و انتقال ناچار به اخذ مفاصا حساب مالياتي هستند و مطابق ماده 74 شهرداري قبل از انجام معامله نسبت به ملك مفاصا حساب عوارض شهرداري مطالبه كنند در اين خصوص نيز ميبايست وفق نص صريح قانون از معامل مفاصا حساب تامين اجتماعي را مطالبه نمايند. بنابراين ادعاي شاكي مبني بر سعي در بلااثر نمودن حكم ديوان از سوي سازمان نشان دهنده عدم دقت كافي شاكي خصوصاً قواعد مندرج در ماده 37 قانون تامين اجتماعي است و تقاضاي رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده 37 قانون تامين اجتماعي هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد، انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهند مطالبه نمايد هر چند به صراحت ماده 36 قانون تامين اجتماعي پرداخت حق بيمه كارگران كارگاه و مطالبات معوقه سازمان تامين اجتماعي از اين بابت به عهده كارفرما (مستاجر كارگاه) است و مالك و موجر عرصه و اعيان ملك بدون تحقق شرايط مقرر در مادتين 2 و 3 قانون كار، كارفرما محسوب نميشود و مسئوليتي در پرداخت حق بيمه كارگران مستاجر خود ندارد، ليكن نظر به اينكه بخشنامه شماره 1/19 جديد درآمد سازمان تأمين اجتماعي متضمن اشتغال ذمه مالك و موجر محل به پرداخت حق بيمه كارفرماي كارگاه نيست، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
