Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۳۹۴ / ۹۴ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۱۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۶ با موضوع : « عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۳ / ۲۹۷۴۲۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۷ بانك مركزي در قسمتي كه بانكهاي خصوصي نيز مشمول پرداخت نيم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجراي قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد مي‌شوند و ابطال بخشنامه نسبت به غير بانكها .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۶ شماره دادنامه : ۲۱۴ كلاسه پرونده : ۳۹۴ / ۹۴ مرجع رسيدگي : هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : آقاي عليرضا مسعودي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۳ / ۲۹۷۴۲۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۷ بانك مركزي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۹۳ / ۲۹۷۴۲۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۷ بانك مركزي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً به استحضار مي‌رساند كه اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب بخشنامه شماره ۹۳ / ۲۹۷۴۲۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۷، ضمن تأكيد بر اجراي قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد مصوب ۱۳۷۲، اولاً : آن را مشمول همه بانكها و مؤسسات اعتباري اعم از دولتي و غيردولتي دانسته و ثانياً : بانكها را مكلف كرده كه نسبت به اجراي مفاد قانون ياد شده اقدام نمايند . قانون ياد شده مقرر مي‌دارد كه : به منظور تأمين مسكن براي محرومين سراسر كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر، نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واريز و معادل صد درصد وجوه دريافتي از خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ امام ( ره ) واريز نمايد . بخشنامه ياد شده بنا به جهات و دلايل زير بر خلاف قوانين موضوعه مي‌باشد : ۱ـ قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد در سال ۱۳۷۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، استحضار داريد كه مطابق قانون ملي شدن بانكها مصوب ۱۳۵۸، تمامي بانكهاي ايراني ملي شدند و لذا از زمان ياد شده تا تصويب قانون برنامه سوم توسعه، تمامي بانكهاي موجود در ايران دولتي بودند . با تصويب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه و قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي در فروردين سال ۱۳۷۹، اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي داده شد و از آن زمان، بانكهاي خصوصي تأسيس و ايجاد شدند . از آنجا كه شمول قانون ( به فرض اعتبار ) فقط نسبت به افراد و مصاديقي است كه در آن زمان تصويب قانون وجود داشته‌اند، لذا قانون ياد شده فقط شامل بانكهاي دولتي ( به عنوان تنها بانكهاي موجود در آن زمان ) مي‌شود و بانكهاي خصوصي از شمول قانون، خروج موضوعي دارند و در واقع از آنجا كه شمول مقررات نسبت به بانكهاي خصوصي مستلزم دخل و تصرف در اموال سهامداران و الزام اشخاص به پرداخت مبالغي خارج از چارچوب و محدوده قانون مي‌باشد، چنين الزامي فقط به موجب حكم قانون امكان پذير بوده و بخشنامه ياد شده از اين جهت مخالف قوانين موضوعه‌اي مي‌باشد كه وصول هرگونه وجه و دريافت وجوهي از مردم را فقط با تصويب قانون امكان پذير مي‌دانند . بخشنامه ياد شده با تفسيري وسيع، دايره شمول قانون را توسعه داده و مواردي را مشمول حكم قانون اعلام كرده كه در زمان تصويب قانون اصلاً وجود نداشته اند . مضاف آن كه قانون ياد شده فقط در مورد بانكها حكم وضع نموده است ولي بخشنامه بانك مركزي مؤسسات اعتباري كه عنوان و حكمي متفاوت با بانكها دارند را نيز مشمول قانون دانسته است . اين در حالي است كه قسمت اخير ماده ۳۱ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ به صراحت، مؤسسات اعتباري غيربانكي را مؤسساتي مي‌داند كه در عنوان خود از نام بانك استفاده نمي‌كنند و چون در عنوان و اسم اين مؤسسات، نام بانك وجود ندارد و از طرفي قانون هم صراحتاً به عنوان « بانكهاي كشور » اشاره و تصريح نموده است، لذا ترديدي نيست كه قانون ياد شده نمي‌تواند شامل مؤسسات اعتباري باشد . ۲ـ قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد در واقع مقرر نموده كه عوارضي خاص برقرار گرديده و وجوه دريافتي بابت موضوعي خاص هزينه گردد . ب. ت. ب. اينكه از ساليان دور، مقررات مختلف و متفاوتي در مورد وصول عوارض و وجوه خاص تصويب شده‌بود، قانونگذار براي تجميع و يك كاسه كردن اين عوارض، در سال ۱۳۸۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، موسوم به قانون تجميع عوارض را تصويب كرد . با تصويب اين قانون، وصول هرگونه وجه و يا عوارض فقط در چارچوب مقررات قانون ياد شده امكان پذير مي‌باشد . ماده يك قانون ياد شده اشعار مي‌دارد : از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‌پذيرد . در ادامه اين ماده، تمامي قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها، و ساير مجامع، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه شمول قوانين بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‌پذيرد، لغو شده است و استثنائات آن هم به صراحت در متن ماده مرقوم مشخص شده است كه قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد، جزء استثنائات موصوف نمي‌باشد . ب. ت. ب. صراحت ماده ۱ قانون تجميع عوارض، در مورد اينكه دريافت هرگونه وجه از ارائه دهندگان خدمات ( كه بانكها هم جزء اين دسته مي‌باشند ) ، فقط در چارچوب قانون ياد شده امكان پذير مي‌باشد و از طرفي با لغو و ابطال تمامي قوانيني كه اجازه و اختيار دريافت وجوهي را به دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌داده است، قانون ياد شده كه به دولت اجازه دريافت وجوهي از بانكها را داده است نيز نسخ و لغو شده است . ۳ـ در سال ۱۳۸۷، قانون ماليات بر ارزش افزوده جايگزين قانون تجميع عوارض گرديده و بـه موجب ماده ۵۲ قانون، به صراحت، قانون تجميع عوارض و ساير قوانين عام و خاص مغاير، لغو و نسخ گرديده است . قانونگذار در ادامه همين ماده مجدداً تأكيد و اشاره مي‌كند كه برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و يا عوارض از ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد و باز هم در ادامه، استثنائات حكم ياد شده، بيان گرديده و فهرست قوانيني كه لغو و نسخ نشده‌اند را بيان داشته است ولي قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد، جزء اين موارد نمي‌باشد . بنا به مراتب موصوف ملاحظه مي‌فرمايند كه : اولاً : قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد در سال ۱۳۷۲ تصويب شده است و در آن زماني تمامي بانكهاي كشور دولتي بوده‌اند و در واقع مجلس با تصويب اين قانون، دولت را به عنوان سهامدار انحصاري بانكها مكلف كرده است كه از درآمد مشمول ماليات بانكها تحت مالكيت خويش، مبلغي را بابت تهيه و ساخت مسكن براي افراد محروم اختصاص دهد و ب. ت. ب. اينكه در آن زمان بانك خصوصي و يا مؤسسه اعتباري خصوصي وجود نداشته است لذا قانون ياد شده نيز نمي‌تواند شامل اين دسته از بانكها و مؤسسات گرديده و بخشنامه مورد اعتراض از اين جهت كه دامنه شمول قانون را به بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي نيز سرايت داده، بر خلاف قانون بوده و بايستي ابطال شود . ثانياً : همان گونه كه معروض گرديد، قانونگذار با تصويب قانون تجميع عوارض و قانون ماليات بر ارزش افزوده، در صدد يك كاسه كردن وجوه دريافتي از توليدكنندگان و عرضه كنندگان خدمات برآمده است و به موجب قوانين ياد شده، دريافت هرگونه وجهي تحت هر عنواني ممنوع بوده و دريافت هرگونه وجهي تحت عنوان ماليات و يا عوارض يا عناوين مشابه فقط در چارچوب قوانين ياد شده و با رعايت مقررات ويژه آن امكان پذير بوده و بالطبع و همان گونه كه قوانين موصوف نيز صراحت دارند، قوانين و مقررات مغاير لغو گرديده‌اند و منظور از قوانين مغاير، هر قانوني است كـه تحت هـر عنواني، وصول و دريافت وجهي را از توليدكنندگان كالا يـا ارائه دهندگان خـدمات مقرر دارد و قانون مورد اشاره نيز چنين ويژگي دارد چرا كه دريافت وجهي را از بانكها كه ارائه دهنده خدمات هستند، مقرر داشته است . لهذا و از آنجا كه قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد با تصويب قانون تجميع عوارض و قانون ماليات بر ارزش افزوده نسخ گرديده است، بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد اعطاي قدرت اجرايي به قانون منسوخ مي‌باشد، بر خلاف قانون بوده و وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري محكوم به بطلان و بي اعتباري است . بنا به مراتب موصوف رسيدگي و صدور حكم داير به ابطال بخشنامه ياد شده مورد استدعا مي‌باشد .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « جهت اطلاع مديران محترم كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسات اعتباري توسعه، كوثر مركزي و عسكريه ارسال مي‌گردد . با سلام احتراماً، همان گونه كه مستحضرند، ماده واحده « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي مقرر مي‌دارد : « ماده واحده ـ به منظور تأمين مسكن براي محرومين سراسر كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر، نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واريز و معادل صد درصد وجوه دريافتي از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ ( درصد ) حضرت امام ( ره ) ( ويژه كمك به مسكن محرومين ) واريز نمايد ...» نظر به اين كه تحقق رويكرد فوق مستلزم همكاري شبكه بانكي و واريز نيم درصد درآمد مشمول ماليات خود به حساب خزانه مي‌باشد، ضروري است آن بانك / مؤسسه اعتباري به قيد تسريع، نسبت به واريز سهم خود به حساب شماره۱۲۹۰ / ۲۱ خزانه، موضوع رديف ۱۳۰۴۰۵ درآمدي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور اقدام نمايد . ـ مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي » در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره ۹۴ / ۳۵۴۱۶۸ـ ۱۳۹۴ / ۱۰ / ۲۹ توضيح داده است كه : « هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً، عطف به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۰ ( كلاسه ۳۹۴ / ۹۴ ) موضوع دادخواست آقاي عليرضا مسعودي به طرفيت اين بانك به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۳ / ۲۹۷۴۲۵ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۷ اداره مطالعات و مقررات بانكي، مراتب ذيل را به استحضار مي‌رساند : ۱ـ اصولاً بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي دقيق تمامي تكاليف و الزامات قانوني مقرر در قوانين خاص و عام ناظر بر نظام بانكي كشور، پايش و نظارت مستمر دارد ولي در خصوص آن دسته از الزامات قانوني مانند « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » كه فاقد بعد و ماهيت نظارت بانكي بوده و ارتباطي با وظايف ذاتي و قانوني بانك مركزي مانند نظارت بر شبكه بانكي ندارند، اساساً به محتوا ورود نكرده و در مقام دفاع يا رد آنها نيز اظهار نظر ماهوي نمي‌نمايد، زيرا اين قبيل الزامات از خاستگاه و منشاء قانوني مستقل، مرجع و سازوكار اجرايي و نظارتي مشخص و نيز ضمانت اجراهاي خاص خود برخوردار بوده و صرف نظر از ابلاغ يا عدم ابلاغ آنها از سوي يك مرجع نظارتي يا اجرايي خاص، به خودي خود براي تمامي اشخاص مشمول، لازم‌الاجرا هستند . در ارتباط با بخشنامه موصوف نيز اين بانك حسب درخواست بنياد مسكن انقلاب اسلامي و صرفاً با هدف همكاري، مساعدت و تسهيل اجراي قانون ياد شده و همچنين به منظور پيشبرد اهداف نهاد مذكور در زمينه تأمين مسكن اقشار ضعيف و آسيب پذير و كم درآمد جامعه، موضوع نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانكها را طي بخشنامه فوق الاشاره جهت تاكيد و يادآوري، به بانكهاي كشور ابلاغ نمود . بنابراين بخشنامه مورد اشاره في نفسه متضمن تأسيس هيچ حكم قانوني از سوي بانك مركزي نبوده و طي آن مقرره جديدي ابلاغ نشده كه ابطال آن موضوعيت داشته باشد . در واقع متن ابلاغي صرفاً جنبه اطلاع رساني نسبت به اجراي يك تكليف قانوني داشته كه ب. ت. ب. استقلال شخصيت حقوقي بانكهاي عامل، اتخاذ تصميم نهايي مبني بر اجراي آن بر عهده بانكهاي مزبور خواهد بود . لذا با عنايت به مراتب فوق و وجود حكم قانوني در اين خصوص، ابطال بخشنامه مبحوث عنه نيز تأمين كننده مطلوب بانكها نخواهد بود . شايان ذكر است حسب سوابق موجود، حتي بانك مركزي نيز نسبت به واريز نيم درصد وجه موضوع قانون موصوف اقدام نموده و در سال ۱۳۹۱ به علت عدم پرداخت مبلغ قانوني مزبور توسط بانكها، حساب ۱۱ بانك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ( سازمان امور مالياتي كشور ) توقيف گرديد . ۲ـ راجع به بند يك دادخواست شاكي مبني بر عدم مشمول قانون نسبت به بانكها و مؤسسات غيردولتي كه در زمان تصويب قانون موصوف در سال ۱۳۷۲ وجود نداشته و شمول قانون ( به فرض اعتبار ) فقط نسبت به افراد مصاديقي كه در زمان تصويب قانون وجود داشته‌اند ( بانكهاي دولتي ) ، تاكيد مي‌گردد در زمان تصويب قانون ياد شده، لزوم اخذ نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور جهت تأمين بخشي از منابع تهيه مسكن براي افراد كم درآمد مورد توجه بوده و در اين ميان نفس بانك ( به عنوان مؤسسه اعتباري واسطه گر وجوه در مقياس كلان ) ملاك بوده، بدون آن كه وصف دولتي يا خصوصي بودن بانك در اين بين مدخليتي داشته باشد در نتيجه نه تنها مصاديق بانكهاي موجود در زمان تصويب قانون ( بانكهاي دولتي ) تابع حكم مقرر هستند، بلكه بديهي است ساير اشخاصي كه بعداً تحت عنوان بانك تأسيس مي‌گردند، اعم از اينكه دولتي يا غيردولتي باشند، مصداق قانون قرار گرفته و تابع حكم مندرج در آن مي‌گردند . در واقع با تصويب « قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي » مصوب سال ۱۳۷۹، صرفاً مصاديق بانكهاي كشور و به تبع آن، مصاديق اشخاص موضوع « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » افزايش يافته است . در غيراين صورت اگر حكمي در رابطه با مؤسسات اعتباري دولتي و خصوصي در زمان حاضر وضع گردد، ساير بانكها و مؤسسات اعتباري اعم از خصوصي ودولتي كه بعد از تصويب آن قانون تأسيس مي‌شوند، مشمول حكم قانون مزبور نمي‌گردند، ناگفته اشتباه بودن چنين استدلالي روشن است . مضافاً اينكه عدم موضوعيت بانكهاي غيردولتي در زمان وضع قانون موصوف در بدترين حالت ممكن، صرفاً داراي « انصراف بدوي » بوده كه قادر به تقييد اطلاق قانون نيست و نمي‌توان به استناد آن حكم به خروج بانكهاي غيردولتي از شمول قانون داد . همچنين در صورت پذيرش استدلال مزبور، بسياري از قوانيني كه در گذشته در ارتباط با بانكها تصويب شده‌اند ( از جمله قوانيني كه تسهيلات و امكاناتي را براي بانكها پيش بيني نموده ) ، صرفاً به دليل استفاده از عنوان كلي « بانكهاي كشور » و به صرف عدم وجود بانكهاي غيردولتي در زمان تصويب، نسبت به بانكهاي خصوصي قابليت اعمال نخواهند داشت كه البته چنين فرضي باطل و غيرقابل قبول است . ۳ـ در خصوص ادعاي عدم امكان تسري « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » مصوب سال ۱۳۷۲ به مؤسسات اعتباري غيربانكي، همان گونه كه مستحضريد نوع فعاليت بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و حوزه فعاليت جغرافيايي آنها يكسان بوده و تنها تفاوت آنها در امكان افتتاح حساب جاري توسط بانكها و عدم امكان افتتاح حساب مزبور توسط مؤسسات اعتباري غيربانكي است . نتيجه آن كه هم اكنون مؤسسات اعتباري غيربانكي كشور بعضاً بزرگتر از بسياري از بانكها بوده و با حجم عمليات و مشريان بيشتري نسبت به آنها فعاليت مي‌نمايند . به عبارت ديگر، وحدت احكام حاكم بر بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از حيث كارشناسي مستلزم آن است كه در جريان « وضع » و نيز « تفسير » قوانين و مقررات، آن دسته از مسائلي كه ناظر بر ويژگي « امكان افتتاح حساب جاري منحصراً توسط بانكها » نمي‌باشد، به مؤسسات اعتباري غيربانكي نيز تسري يابد، اعم از آنكه متضمن امتياز خاصي براي بانكها بوده يا محدوديتي را بر آنها تحميل نمايد . دقيقاً بر همين اساس در ماده ۹۲ « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور » ، فعاليت انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي غيردولتي با نظارت بانك مركزي مجاز شمرده شده و شرايط مربوط به تأسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشكستگي مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي غيردولتي نيز تابع ضوابط تعيين شده براي مؤسسات اعتباري غيربانكي در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال ۱۳۵۱ قرار داده شده، در حالي كه در قانون پولي و بانكي كشور مقررات خاصي براي مؤسسات اعتباري غيربانكي پيش بيني نشده بود . لذا در پاسخ به استفساريه‌اي از مجلس شوراي اسلامي بدين مضمون كه « آيا در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه، در خصوص شرايط تأسيس، نحوه فعاليت، ترتيب انحلال و ورشكستگي مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي، رعايت شرايط و ضوابط حاكم بر بانكها در قانون پولي و بانكي كشور مد نظر بوده است؟ » ، ماده واحده‌اي تحت عنوان « قانون استفساريه ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مصوب ۱۳۷۹ / ۳ / ۳ » ، چنين مقرر نمود : « در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۹ / ۱ / ۱۷، در خصوص شرايط تأسيس، نحوه فعاليت، ترتيب انحلال و ورشكستگي مؤسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي، رعايت شرايط و ضوابط حاكم بر بانكها در قانون پولي و بانكي كشور مد نظر بوده است ». به همين ترتيب، « قانون تسري امتيازات خاص بانكها به مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز » نيز با همين نگاه در تاريخ ۱۳۸۱ / ۱ / ۲۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و بانك مركزي نيز اصولاً و در كليه ضوابط و مقررات ابلاغي مانند ضوابط ناظر بر اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط، كفايت سرمايه و ... ، به استثناي موارد محدودي مانند « دستورالعمل حساب جاري » كه در خصوص مؤسسات اعتباري غيربانكي فاقد موضوعيت است، با بانكها و مؤسسات ياد شده به طور يكسان برخورد مي‌نمايد . ۴ـ راجع به بندهاي ۲ و ۳ دادخواست معروض مي‌دارد مطابق مفاد قانون « تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شوراي اسلامي، « به منظور تأمين مسكن براي محرومين سراسر كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است، علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر، نيم درصد از درآمدهاي مشمول ماليات بانكهاي كشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واريز و معادل صد در صد وجوه دريافتي از حساب خزانه در قالب قانون بودجه را به حساب ۱۰۰ حضرت امام ( ويژه كمك به مسكن محرومين ) واريز نمايد ». طبق ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه، موسوم به قانون تجميع عوارض مقرر گرديد، « از ابتداي سال ۱۳۸۲ برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض، اعم از ملي و محلي صرفاً به موجب اين قانون صورت پذيرد ... و كليه قوانين و مقررات مربوط به ... و دريافت وجوه لغو مي‌گردد ». به عبارت ديگر قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم ( قانون تجميع عوارض ) تا زماني كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به تصويب رسيد، به عنوان مانعي براي اجراي قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد محسوب مي‌گرديد ليكن ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نمود « از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و ... ارائه خدمات لغو گرديده ....». لذا همان گونه كه ملاحظه مي‌شود، با تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده، مانع اجراي قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد كه همان قانون تجميع عوارض بود، لغو به استناد قاعده فقهي « اذا زال المانع عاد الممنوع » مقتضي اجراي قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد موجد و مانع آن مفقود مي‌باشد . علاوه بر اين، نيم درصد مذكور در قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد اصولاً ماليات نبوده و در تعريف قانوني ماليات نمي‌گنجد، بلكه مبلغي است كه قانونگذار، بانكها را مكلف نموده تا علاوه برماليات بپردازند . زيرا بر خلاف ماليات و عوارض، كسر نيم درصد درآمد مشمول ماليات بانكها و واريز آن به حساب ويژه كمك به مسكن محرومين، ناشي از خدماتي كه از سوي نهادهاي دولتي و عمومي به شبكه بانكي و ساير اشخاص به عنوان فلسفه وضع ماليات و عوارض و امثال آنها ارائه مي‌گردد، نبوده و كاركردهاي خاص اجتماعي و محروميت زدايي دارد . در نتيجه به دليل خروج موضوعي تعبير « نيم درصد درآمد مشمول ماليات به منظور تأمين مسكن براي محرومين سراسر كشور » از مفهوم « هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از مالي و محلي » ، وحدت موضوع قانون اخيرالذكر با دو قانون پيش گفته به عنوان يكي از شروط لازم در نسخ قانون نيز منتفي بوده و هر يك از قوانين مزبور يعني « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » و « قانون ماليات بر ارزش افزوده » نسبت به موضوعات خود اعمال و اجرا مي‌گردند . ۵ ـ شايان ذكر است بانك مركزي در سالهاي اخير و پس از مواجهه با ايرادات و شبهاتي از سوي برخي بانكهاي كشور در مورد اعتبار « قانون تهيه مسكن بر افراد كم درآمد » مصوب سال ۱۳۷۲، موضوع را در چند مرحله از وزارت امور اقتصادي و دارايي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان نهادهاي ذيربط و ذينفع در ارتباط با قانون مزبور استعلام نمود . نتيجه مكاتبات حاصله مبين آن است كه موضوع واريز نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور در « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » در زمان وزارت آقاي دانش جعفري مورد توجه قرار گرفته و ايشان طي نامه شماره ۹۷۳۲ ـ ۱۳۸۵ / ۳ / ۱۳ عنوان رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر نسخ ضمني « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » توسط « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي » اشاره نموده‌اند، ليكن متعاقباً معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور طي نامه شماره ۸۷۸ / ۹۴۱۳ ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۲۳ عنوان وزير وقت امور اقتصادي و دارايي نسبت به اعتبار قانون مذكور و لزوم اجراي آن، تاكيد نموده است . در سال ۱۳۹۰ پس از طرح مجدد ادعاي عدم شمول ماليات مورد بحث نسبت به بانكهاي غيردولتي از سوي تعدادي از بانكهاي كشور، اين بانك مراتب را از خزانه داري كل و معاون وقت حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي استعلام نمود كه منجر به وصول پاسخهاي متعارض گرديد . ليكن آقاي حسيني وزير وقت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به استعلام اين بانك پيرامون اختلاف نظر موجود ميان بخشهاي مختلف آن وزارتخانه راجع به موضوع، طي نامه شماره ۹۱ / ۱۵۰۴۲۴ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۷ تاكيد نمود نيم درصد درآمد مشمول ماليات موصوف، فاقد عنوان ماليات مستقيم يا غيرمستقيم و يا عوارض بوده و از اين رو، با اجراي ماده ( ۵۲ ) « قانون ماليات بر ارزش افزوده » مصوب سال ۱۳۸۷، « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » مصوب سال ۱۳۷۲، ملغي الاثر نشده و كماكان به قوت خود باقي و لازم‌الاجرا است . در پايان خاطر نشان مي‌سازد ب. ت. ب. اينكه اظهار نظر يا اتخاذ تصميم در خصوص لازم‌الاجرا بودن يا نبودن « قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد » مصوب سال ۱۳۷۲ و يا دامنه شمول آن، خارج از حيطه صلاحيت قانوني و تخصصي بانك مركز بوده و به موجب اصل ۷۳ قانون اساسي صرفاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و چنانچه نسخ، فقدان اعتبار يا عدم قابليت اجراي قانون موصوف براي شبكه بانكي كشور به طور كلي و يا براي بانكهاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانكي به طور خاص، از سوي مرجع ذيصلاح كه همانا مجلس شوراي اسلامي است به صورت رسمي اعلام شود، بدون ترديد بانك مركزي نيز نسبت به انتفاء يا اصلاح بخشنامه خود اقدام خواهد نمود . با عنايت به مراتب ياد شده و با تاكيد بر اينكه بخشنامه مورد اعتراض صرفاً ابلاغ يكي از قوانين كشور بوده و ابلاغ يا عدم ابلاغ آن توسط اين بانك نيز هيچ تاثيري در ايجاد يا رفع تكليف مشمولين قانون مذكور ندارد و هيچ گونه تخلفي از قوانين و مقررات از سوي بانك مركزي رخ نداده، صدور رأي شايسته مبني بر رد دعواي مطروحه م. ا. .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۶ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق حكم قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده است علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر، نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانكهاي كشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واريز كند و معادل صد در صد وجوه دريافتي از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب ۱۰۰ حضرت امام ( ره ) ويژه كمك به مسكن محرومين واريز نمايد . نظر به اينكه قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي مصوب سال ۱۳۷۹ فقط ناظر بر امكان ايجاد و تأسيس بانك توسط بخش غيردولتي است و دليلي وجود ندارد كه بانكهاي تأسيس شده توسط بخش غيردولتي از عنوان بانك خارج باشد و مشمول اطلاق حكم مقرر در قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد مصوب سال ۱۳۷۲ قرار نگيرد، بنابراين بخشنامه شماره ۹۳ / ۲۹۷۴۲۵ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۷ مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه بانكهاي خصوصي را نيز مشمول حكم مقرر در قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد قرار داده است با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص نشد ليكن بخشنامه مورد اعتراض در قسمتي كه حكم مقرر در قانون تهيه مسكن براي افراد كم درآمد را به غيراز بانكهاي دولتي و خصوصي تسري داده است به لحاظ اينكه حكم قانون اخيرالذكر فقط ناظر بر بانكهاي دولتي و خصوصي است و به غيراز بانكهاي مذكور قابل تعميم و تسري نيست مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي پیام رأی 214: وکیل پایه 2 موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جواز وکالت در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان را ندارد. رأی وحدت رویه شماره 742، 743، 744 و 825 مورخ 30/09/1395 پیام دادنامه: حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مبنی بر اختصاص نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور به کمک به مسکن محرومین، شامل بانکها اعم از دولتی و غیردولتی میشود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین