Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 216 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، خواسته شاکی ابطال بند 3 جلسه 845 شورای گسترش آموزش عالی مورخ 7/11/88 است. بر اساس این بند، دارندگان مدارک معادل که پس از تاریخ ابلاغ مصوبه 432 شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره معادل شرکت کرده و پذیرفته شده‌اند، از شمول این مصوبه خارج شده و حق شرکت در آزمون‌های ورودی دوره‌های بالاتر را ندارند. شاکی این مقرره را مغایر با بند 9 اصل سوم و اصول 19 و 20 قانون اساسی و همچنین ماده 4 قانون مدنی به دلیل عطف به ماسبق بودن آن اعلام کرده است. هیات تخصصی پس از بررسی مستندات و محتوای پرونده، به این نتیجه رسید که محدودیتی که شاکی به آن اعتراض کرده، از تاریخ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شده و شامل تمامی دارندگان مدارک معادل نمی‌شود. بنابراین، این مقرره تبعیض‌آمیز و عطف به ماسبق نیست. در نتیجه، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص داده شد و بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به رد شکایت رای داده شد. این رای ظرف مدت بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی شماره پرونده: ه- ع/ 93/1104 دادنامه: 216 تاریخ: 24/9/95 شاکی: آقای … شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع خواسته: ابطال بند 3 جلسه 845-7/11/88 شورای گسترش آموزش عالی تدوینی که در اجرای مصوبه 432 شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است متن مقرره مورد شکایت:بند 3 جلسه 845 مورخ 7/11/88: آن عده از دارندگان مدارک معادل که بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره 432 مورخ 3/9/77 در دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته شده‌اند به دلیل ممنوعیت برگزاری دوره معادل، در شمول این مصوبه قرار نمی‌گیرند و با مدرک معادل حق شرکت در آزمون‌های ورودی دوره‌های بالاتر را ندارند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ب. ش. د. تقدیمی درخواست ابطال بند 3 جلسه 845 - 7/11/88 شورای برنامه ریزی آموزش عالی را نموده است و آن را مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و اصول 19 و 20 اعلام کرده است. با صدور اخطار رفع نقص از دفتر هیات عمومی در خصوص اعلام شماره صورتجلسه و ذکر قانون و ماده قانونی اعلام داشته است که صورتجلسه مورد شکایت «آیین‌نامه شرایط ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل م. ب.» که در 12 بند در جلسه 845 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شده است، م. ب. و ضمن اشاره به اصول فوق الذکر قانون اساسی مغایر با ماده 4 قانون مدنی به لحاظ عطف به ماسبق نمودن اعلام کرده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت:موضوع شکایت به طرف شکایت ابلاغ، مدیر کل دفتر حقوقی آن را به معاون آموزش جهت تهیه لایحه دفاعیه ارجاع نموده لیکن تاکنون دفاعیه‌ای واصل نشده است. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بند 3 جلسه 845 مورخ 7/11/88 شورای گسترش آموزش عالی که طی آن دارندگان مدارک معادل که بعد از تاریخ مصوبه جلسه 432 شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوره معادل شرکت نموده و پذیرفته شده‌اند از شمول مصوبه شرایط تحصیل دارندگان مدارک معادل حذف گردیده‌اند از حیث مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مغایرت با قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات موضوع ماده 2 قانون مدنی ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. در خصوص موضوع سابقاً شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه 432 اتخاذ تصمیم نموده و مصوبه شورای گسترش نیز محدودیت مورد اعتراض از تاریخ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان داشته است و به گذشته تسری داده نشده و به علاوه شامل همه دارندگان مدرک معادل که مدرک خود را پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت داشته‌اند، می‌گردد در نتیجه متضمن اعمال تبعیض ناروا و عطف به ماسبق تشخیص نمی‌گردد، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
  • استناد از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی مغایر با بند 9 اصل سوم و اصول 19 و 20 قانون اساسی و همچنین ماده 4 قانون مدنی به دلیل عطف به ماسبق بودن آن اعلام کرده است
  • استناد از این صفحه ماده 2 — قانون مدنی مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مغایرت با قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات موضوع ماده 2 قانون مدنی با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص

دکترین 32

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین