رای شماره 217 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 87/462، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 282/1084 مورخ 1386/7/26 معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران را دارد. شاکی استدلال میکند که این بخشنامه به دلیل سوءتعبیر از قوانین و آییننامههای مرتبط با جانبازان، حقوق او و دیگر جانبازان را تضییع کرده است. در مقابل، معاون نیروی انسانی ارتش با استناد به ماده 4 قانون مدنی و نظرات مشورتی از معاونتهای مختلف ریاست جمهوری، ادعا میکند که هیچ یک از مصوبات و بخشنامهها به گذشته عطف نمیشود و اجرای مصوبات مالی نیازمند تامین اعتبار از سوی دولت است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مادتین 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374، اعلام میکند که بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در خصوص ادعای شاکی مبنی بر الزام دارایی ارتش به پرداخت حقوق قانونی، پرونده به شعبه دیوان ارجاع میشود.
تاریخ دادنامه: 10 خرداد 1388
شماره دادنامه: 217
کلاسه پرونده: 87/462
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 282/1084 مورخ 26/7/1386 معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، هیات دولت در اجرای ماده 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374 در جلسه مورخ 28/4/1377 بنابه پیشنهاد شماره 4504/14/12905/10 مورخ 3/11/1375 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبادرت به تصویب آییننامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون یاد شده نموده است. آییننامه مذکور مقرر داشته چنانچه جانبازان از تقلیل ساعات خدمتی استفاده ننمایند این ساعات جزء مرخصیهای استفاده نشده آنها محسوب و ب. ت. ب. درصد جانبازی میزان کسر ساعات مشخص گردیده است، به طور مثال در این آییننامه و بر اساس جدول مندرج در آن میزان استحقاقی برای درصد جانبازی 35 و 40 درصد برابر 60 دقیقه و برای 40 و 50 درصد 90 دقیقه مقرر شده ولیکن از آنجا که با آورده شدن (واو) عطف فیمابین دو مرحله جانبازی اقل و اکثری در هر مورد، مورد غفلت قرار گرفته (مثلاً 36، 37، 38 و 39 درصد و 41، 42 الی 49 درصد صراحتاً مشخص نگردیده است) بود، لذا هیات وزیران طبق مندرجات تصویبنامه دیگری به انگیزه اصلاح تصویبنامه قبلی میزان استحقاقی درصد جانبازی بین 40 تا 49 را 90 دقیقه تعیین نمود (تصویبنامه شماره 5100/ت3907 مورخ 22/9/1384) که علیالظاهر صدور تصویبنامه اخیر مورد قبول مسئولین ارتش قرار نگرفته و سرپرست نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش طی بخشنامه شماره 282/1014/8 مورخ 26/7/1386 با سوء استنباط آشکار و غیر قابل قبول از نظر قواعد حقوقی آییننامه اخیرالذکر را ناظر به تصویبنامه قبلی ندانسته و با اعلام این نکته که آییننامه اخیرالذکر مصوبه مستقلی است با توسل به قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات مندرجات آییننامه مبحوث عنه را شامل افرادی که مشمول مصوبه قبلی بودهاند ندانسته و همین امر موجب تضییع حقوق جانبازان زیادی از جمله اینجانب گردیده است. منشاء سوء استنباط از قواعد حقوقی در آییننامه اخیرالتصویب عبارت از این است که معاونت نیروی انسانی سماجا به این نکته مهم توجه نکرده است که مصوبه اخیرالذکر موضوع مستقلی نیست و منحصراً در اصلاح ابهامات مصوبه قبلی صادر شده است و فینفسه فاقد استقلال است و حتی به جنبه اصلاحی داشتن این تصویبنامه اقرار نموده ولیکن از تاثیر آن نسبت به جانبازان مشمول مصوبه قبلی غمض عین نموده است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه موصوف به لحاط مغایرت آن با روح قوانین و الزام اداره دارائی ارتش به پرداخت مبلغ استحقاقی اینجانب م. ب.. معاون نیروی انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 316/1084/ی مورخ 10/11/1387 اعلام داشتهاند، 1- به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
2- حکم ماده 4 قانون مدنی، برای هیات دولت و به طور کلی برای هر مقامی که صلاحیت وضع تصویبنامه و آییننامه را دارد، ایجاد الزام میکند و مقررات هیچ یک از تصویبنامهها و بخشنامهها به گذشته عطف نمیشود، مگر اینکه در مفاد مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد.
3- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام این معاونت در خصوص موضوع تصویبنامه مورخ 22/9/1384 هیات وزیران طی نامه شماره 16402/1604 مورخ 30/2/1387 اعلام نموده است، افزایش میزان کسر ساعت کار روزانه جانبازان، موضوع تصویبنامه شماره 51000/ت33917 ه مورخ 22/9/1384 هیات وزیران از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور قابل اعمال است و به قبل از تاریخ ابلاغ تسری ندارد.
4- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 42636/4294 مورخ 25/3/1387 نظری شماره 75273 مورخ 18/11/1373 که در رابطه با موضوع مشابه ابراز گردیده، مستند اقدام دانسته و به عبارتی کلیه مصوبات را مطابق ماده 30 آییننامه هیات دولت از تاریخ ابلاغ به وزارتخانه یا سازمانهای دولتی لازمالاجراء اعلام نموده است.
5- با عنایت به مراتب مطروحه از آنجا که اجرای هر مصوبهای که بار مالی دارد منوط به تامین اعتبار از سوی دولت م. ب. و ب. ت. ب. مخالفت دولت از تسری مصوبه به گذشته، لذا اجرای آن در زمان قبل از تصویب وجاهت قانونی ندارد، ضمن اینکه از طرفی مقنن ضرورت تغییرو اصلاح قانون را دراین تاریخ تشخیص داده است ودر صورت ضرورت تسری آن را به گذشته نیز تصریح مینمود، چراکه در این خصوص برای مقنن منعی وجود ندارد. بنابراین در مواردی که این نکته تصریح نشده باشد تسری مقررات به گذشته خلاف مقصود و هدف مقنن و مغایر با مفاد ماده 4 قانون مدنی میباشد، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مادتین 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و عدم جواز تسری مقررات دولتی به قبل از تاریخ تصویب آنها بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و در مورد ادعای شاکی مبنی بر الزام دارائی ارتش به پرداخت حقوق قانونی مورد ادعای او پرونده به شعبه دیوان ارجاع شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی و نظرات مشورتی از معاونت های مختلف ریاست جمهوری
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
