Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک)

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_ثبت #ثبت_اسناد #عدالت #شهرداری #شاکی #سند_مالکیت #مالکیت #ملک #زمین #دادخواست #اصلاح_سند_مالکیت #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #حکم_قطعی #غاصب #قوانین #قانون_اساسی #قانون_مدنی #دبیر #مالک #اجرای_قانون #اجازه #غصب #محکومیت #اداره_ثبت #مستند #سند #اسباب_تملک #اعتراض #ناظر #اکثریت #مطالبه #رضا #مشاوره #تشریفات_قانونی #حقوق #تشخیص #املاک #ابطال #شرع #شارع #نماینده‌قضایی #وزارت_دادگستری #غرامت #ماه #زمان #تشریفات #پلاک #محضر #اسناد_رسمی #پول #مباح

خلاصه

شاکی مدعی بود ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت باعث تضییع حقوق مالکین توسط شهرداری‌ها شده و شهرداری‌ها با استناد به آن، املاک مردم را بدون تشریفات قانونی به شارع تبدیل می‌کنند. نماینده وزارت دادگستری در پاسخ اعلام کرد که ایرادات شاکی در واقع اعتراض به عملکرد شهرداری است، نه آیین‌نامه ثبت. با توجه به ناقص بودن متن، نتیجه نهایی هیأت عمومی در متن موجود نیست.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید موجب سلب مالکیت مشروع افراد یا محدود کردن حقوق قانونی آن‌ها شوند.

مستند: اصل ۴۷ قانون اساسی، بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی، ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، ماده ۳۰ قانون مدنی، ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک.

کلیدواژه‌ها: قانون ثبت، آیین‌نامه، شهرداری، شارع، مالکیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳/۷۱ شماره دادنامه:۲۱۸ تاریخ رای: شنبه ۱۹ دی ۱۳۷۱ شاکی:آقای …:ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نه تنها مخلاف قوانین عادی است بلکه مخلاف اصل ۴۷ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی و شرع و ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و مخلاف ماده ۳۰ قانون مدنی است مشروح جریان این‌که شهرداری‌ها قبل از اسفند ماه ۶۰ یعنی زمان اجرای قانون زمین شهری املاک مردم را بدون انجام تشریفات تشرعی و قانونی به شارع تبدیل می‌کردند و بدون اصلاح سند مالکیت اجازه تصرفات در بقیه مایملک از محدوده سند مالکیت را نمی‌داند و وقتی هم درخواست اصلاح سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک می‌شود اداره ثبت اسناد و املاک هم قسمتی از محدوده سند مالکیت کل پلاک که شهرداری غصب و تبدیل به شارع کرده است از محدوده سند مالکیت بدون انتقال شرعی و قانونی خارج می‌کند و حتی هم اگر ملاک کل محدوده سند مالکیت حکم قطعی از مراجع صالحه به محکومیت شهرداری می‌گرفت شهرداری غاصب قسمتی از محدوده برای جلوگیری از اجراء حکم قطعی از مراجع صالحه می‌گوید بیایید در محضر اسناد رسمی شارع را انتقال بدهید تا پول شما را بدهم اداره ثبت اسناد هم به مستند ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقدار متصرفی شهرداری را به‌عنوان شارع از محدوده سند مالکییت خارج کرده است پس نه تنها ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک اجرای ماده ۲۲ قانون ثبت را محدود کرده بلکه برای شهرداری غاصب اسباب تملک گردیده و استیفای بلا استحقاق را مباح و ملاک را از در دست داشتن مدرک مالکیت قسمت مغصوبه به‌وسیله شهرداری و اعمال مالکیت به همان قسمت محروم کرده است. بنا به مراتب درخواست ابطال ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک را دارم. نماینده قضایی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۶۸/۷- ۱۲/۱۰/۷۱ اعلام داشته مندرجات دادخواست و شکایت شاکی فی‌الواقع ایراد و اعتراض به نحوه اقدامات شهرداری است که قاعدتاً بر اساس مقررات مربوط به شهرداری و پاره‌ای از مقررات مربوط به سازمان زمین شهری است که بنا به اظهار ایشان برخلاف قوانین موضوعه معمول می‌گردد بدین ترتیب فرض اعلام ابطال ماده ۴۵ مذکور متضمن منع شهرداری یا سازمان زمین شهری از اقدامات معترض عنه نخواهد بود مضافاً که وضع ماده مرقوم نیز صرفاً بدین مناسبت نبوده و ناظر به موارد متعدد و مختلف دیگری نیز م. ب. که وجه ارتباطی به عملکرد شهرداری ندارد علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۳۳۷۱ مورخ ۲۱/۵/۷۱ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده ۴۵ آیین‌نامه فوق‌الذکر چنین اعلام داشته‌اند: در خصوص خلاف شرع بودن ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: «با استظهار این‌که ماده ۴۵ آیین‌نامه عمل خلاف مقررات را تجویز نمی‌کند ماده مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ در مقام ثبت وضعیت واقعی ملک است که بعد از اصلاحات حاصل شده و مانع ادعای صاحب ملک در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهای آن قسمت از ملک که به‌وسیله اصلاحات از مالکیت وی منتزع گردیده نمی‌باشد مخلافتی با موازین قانونی نداشته و شکایت غیرموجه اعلام می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 218 مورخ 1371/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 13/71 که موضوع آن ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک است، شاکی ادعا کرده است که این ماده نه تنها با قوانین عادی، اصل 47 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی و همچنین با شرع مغایرت دارد، بلکه با ماده 22 قانون ثبت و ماده 30 قانون مدنی نیز تناقض دارد. شاکی به اقدامات شهرداری در تبدیل املاک به معابر بدون رعایت تشریفات قانونی و مشکلات ناشی از این اقدامات اشاره کرده و خواستار ابطال ماده مذکور به دلیل محدودیت در اجرای حقوق مالکیت خود شده است. در پاسخ به این ادعا، نماینده قضایی وزارت دادگستری و دبیر شورای نگهبان از ماده 45 دفاع کرده و اعلام کردند که این ماده ارتباطی به اقدامات شهرداری ندارد و با موازین شرع نیز مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که ماده 45 آیین‌نامه به ثبت وضعیت واقعی ملک مربوط است و مانع ادعای مالک در خصوص دریافت غرامت نمی‌باشد. بنابراین، شکایت شاکی غیرموجه تشخیص داده شد و ابطال ماده 45 رد گردید. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نه تنها مخالف قوانین عادی است بلکه مخالف اصل 47 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی و شرع و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و مخالف ماده 30 قانون مدنی است مشروح جریان این‌که شهرداری‌ها قبل از اسفند ماه 60 یعنی زمان اجرای قانون زمین شهری املاک مردم را بدون انجام تشریفات تشرعی و قانونی به شارع تبدیل می‌کردند و بدون اصلاح سند مالکیت اجازه تصرفات در بقیه مایملک از محدوده سند مالکیت را نمی‌داند و وقتی هم درخواست اصلاح سند مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک می‌شود اداره ثبت اسناد و املاک هم قسمتی از محدوده سند مالکیت کل پلاک که شهرداری غصب و تبدیل به شارع کرده است از محدوده سند مالکیت بدون انتقال شرعی و قانونی خارج می‌کند و حتی هم اگر مالک کل محدوده سند مالکیت حکم قطعی از مراجع صالحه به محکومیت شهرداری می‌گرفت شهرداری غاصب قسمتی از محدوده برای جلوگیری از اجراء حکم قطعی از مراجع صالحه می‌گوید بیایید در محضر اسناد رسمی شارع را انتقال بدهید تا پول شما را بدهم اداره ثبت اسناد هم به مستند ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقدار متصرفی شهرداری را به‌عنوان شارع از محدوده سند مالکییت خارج کرده است پس نه تنها ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک اجرای ماده 22 قانون ثبت را محدود کرده بلکه برای شهرداری غاصب اسباب تملک گردیده و استیفای بلا استحقاق را مباح و مالک را از در دست داشتن مدرک مالکیت قسمت مغصوبه به‌وسیله شهرداری و اعمال مالکیت به همان قسمت محروم کرده است. بنا به مراتب درخواست ابطال ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک را دارم. نماینده قضایی وزارت دادگستری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2868/7- 12/10/71 اعلام داشته مندرجات دادخواست و شکایت شاکی فی‌الواقع ایراد و اعتراض به نحوه اقدامات شهرداری است که قاعدتاً بر اساس مقررات مربوط به شهرداری و پاره‌ای از مقررات مربوط به سازمان زمین شهری است که بنا به اظهار ایشان برخلاف قوانین موضوعه معمول می‌گردد بدین ترتیب فرض اعلام ابطال ماده 45 مذکور متضمن منع شهرداری یا سازمان زمین شهری از اقدامات معترض عنه نخواهد بود مضافاً که وضع ماده مرقوم نیز صرفاً بدین مناسبت نبوده و ناظر به موارد متعدد و مختلف دیگری نیز م. ب. که وجه ارتباطی به عملکرد شهرداری ندارد علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره 3371 مورخ 21/5/71 در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 45 آیین‌نامه فوق‌الذکر چنین اعلام داشته‌اند: در خصوص خلاف شرع بودن ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید و پس از بررسی بدین شرح اعلام نظر گردید: «با استظهار این‌که ماده 45 آیین‌نامه عمل خلاف مقررات را تجویز نمی‌کند ماده مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» نظر به این‌که ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت املاک مصوب 1317 در مقام ثبت وضعیت واقعی ملک است که بعد از اصلاحات حاصل شده و مانع ادعای صاحب ملک در خصوص غرامت وارده و مطالبه بهای آن قسمت از ملک که به‌وسیله اصلاحات از مالکیت وی منتزع گردیده نمی‌باشد مخالفتی با موازین قانونی نداشته و شکایت غیرموجه اعلام می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین