رای شماره 218 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 237/80، شاکی به ابطال تصویبنامه شماره 58417/ت524258 مورخ 20 اسفند 1379 هیات وزیران اقدام کرده و استدلال نموده است که بر اساس تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت، دولت موظف است ضریب حقوق را ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی تعیین کند. وی اشاره کرده که در سال 1370، ضریب حقوق 100 و شاخص کالاهای مصرفی 4/20 بوده است. ب. ت. ب. افزایش چشمگیر شاخص بهای کالاها، ضریب حقوق باید به 840 افزایش مییافت، در حالی که در واقع به 260 افزایش یافته که این امر منجر به کاهش قدرت خرید کارمندان میشود و با ماده 3 قانون مذکور مغایرت دارد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده که دولت الزامی به تغییر ضریب حقوق به میزان مساوی با افزایش شاخص ندارد و درخواست رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که تعیین ضریب حقوق به میزان 260 ریال از تاریخ 1 فروردین 1380 مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین شکایت رد شد.
کلاسه پرونده: 237/80
شاکی: آقای … مهریزی
موضوع: ابطال تصویبنامه شماره 58417/ت524258 مورخ 20/12/1379 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381
شماره دادنامه: 218
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت،دولت مکلف است تعیین ضریب حقوق موضوع ماده 33قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را همه ساله ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی مورد تصویب قرار دهد. ب. ت. ب. اینکه قانون مزبور درسال 1370 تصویب و در آن سال ضریب حقوق 100 و شاخص کالاهای مصرفی 4/20 بوده و در ده سال گذشته طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین سال 1380 شاخص بهاء کالاهای مصرفی کبه 2/172 یعنی 44/8 برابر سال 1370 رسیده و لیکن ضریب حقوق کارمندان طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات وزیران در سال جاری 260 یعنی 6/2 برابر ده سال قبل رسیده است شایان ذکر است در سال گذشته شاخص بهاء از فروردین 80 به میزان (3/18+9/153-172) ترقی نموده ب. ت. ب. اینکه در سال 1370 در مقابل 2/20 شاخص بهاء ضریب 100 بوده ملاحظه میشود در مقابل افزایش 3/18 شاخص بهاء میبایست 90 به ضریب حقوق در سال 1379 اضافه گردد که فقط عدد 30 به سال 1379 اضافه نمودهاند و نتیچه آن عدم قدرت خرید و وضع ناهنجار معیشتی کارمندان است. از طرف دیگر ب. ت. ب. تعیین حداقل حقوق در سال 1370 به میزان 56000 ریال و افزایش آن در ده سال گذشته به میزان 000/500 ریال در سال جاری یعنی بیش از 8/8 برابر و با عنایت به افزایش 6/2 برابری ضریب حقوق عملاً حقوق دارندگان مدرک ششم ابتدایی و سوم متوسطه با حداقل خدمت تا 30 سال سابقه کار و کارمندان دیپلمه زیر 20 سال سابقه کار و فوق دیپلمههای زیر 10 سال سابقه کار و حتی لیسانسیههای زیر 4 سال سابقه کار همگی زیر پانصدهزار ریال میشود که با اعمال تصویبنامه حداقل حقوق مبلغ پرداختی به همه آنها مساوی و برابر میگردد که برخلاف ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت م. ب. که حقوق کارمندان به مدرک تحصیلی و سنوات خدمتی آنان بستگی دارد. ب. ت. ب. مراتب فوق و مشکلات دیگری که ماحصل ضریب حقوق 260 به جای 840 در سال جاری م. ب. و در اجرای تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت که ب. ت. ب. عدد شاخص بهاء کالاهای مصرفی ضریب حقوق 840 م. ب. خواستار لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام 260 و تعیین میزان ضریب قانونی میباشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6047 مورخ 1381/03/01 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 14856/43 مورخ 1380/10/05 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام داشتهاند،«دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را که همه ساله ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد موردتصویب قرار دهد و به همین نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد.» بنابراین از آنجا که در تبصره مذکور مقرر شده افزایش ضریب حقوق ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی باشد نه الزاماً مساوی با افزایش آن، به علاوه در شکوائیه شاخص بهای کالای مصرفی ملاک قرار گرفته که با قانون مغایرت دارد بنابراین دولت الزامی به تغییر ضریب به میزان مساوی با افزایش شاخص بهای کالای مصرفی را نداشته بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سیاق حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مشعر بر ضرورت تغییر ضریب موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران متناسب با تغییر جدول ضریب حقوق کارمندان رسمی مشمول قانون اخیرالذکر ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی پیشنهادی مراجع ذیصلاح قانونی، تعیین ضریب جدول حقوق به میزان 260 ریال از تاریخ 1380/01/01 مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1507 تا1551 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده33قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین همچنین افزایش 5 د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 127 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1368/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون استخدام کشوری و تاکید بر اینکه تغییر جدول حقوق به عهده شورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 175 مورخ 1383/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده33 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1219 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون استخدام کشوری و جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ وجود دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 382 و 383 مورخ 1380/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1391/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون استخدام کشوری در عدد مبنا گروه مربوط تعیین می گردید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون استخدام کشوری از طرف نامبرده
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 33 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 33قانون استخدام کشوری
مقرراتِ مرتبط 16
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی طرز انتخاب و استخدام پلیس قضایی و اصلاحیه آن
ماده 33 قانون استخدام کشوری تعیین میشود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استخدامی شهرداریهای کشور
ماده 33 قانون استخدام کشوری کماکان به عهده مراجع مربوط میباشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران
ماده 33 قانون استخدام کشوری و تغییرات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی
ماده 33 قانون استخدام کشوری تعیین گردیده تجاوز نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین کسری اعتبارمربوط به اجرای تصویبنامه راجع به تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری به میزان یکصد و شصت ریال
ماده 33 قانون استخدام کشوری به میزان یکصد و شصت ریال مصوب 1376/02/17 هیات
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ومشترکان صندوق باز
ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگ
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری به میزان 160 ریال
ماده 33 قانون استخدام کشوری به میزان 160 ریال مصوب 1376/01/17 هیات وزیران
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگ
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق -موضوع ماده33 قانون استخدام کشوری از تاریخ1379/01/01 به میزان(230)ریال
ماده33 قانون استخدام کشوری از تاریخ1379/01/01 به میزان(230
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین آموزش فرزندان کارگران
ماده 33 قانون استخدام کشوری
-
آییننامه
هماستناد
مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری
ماده 33 قانون استخدام کشوری تسیم میکند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تاسیس و نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی [مصوب ۱۳۶۲]
ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1379/1/1 قانون مربوط به موافقتنامه ف
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1380
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با اصلاحات و الحاق
ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگ
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق ـموضوع ماده33 قانون استخدام کشوری از تاریخ1379/1/1 به میزان( 230 )ریال با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1379/1/1 به میزان ( 230
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه استخدامی شهرداریهای کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 33 قانون استخدام کشوری کماکان بعهده مراجع مربوط میباشد
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری
ماده 33 قانون استخدام کشوری مصوب 1377/11/28 هیات وزیران هیات وزیران درجلس
-
هماستناد
تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ (1374/01/01)
ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ (1374/01/01
-
هماستناد
[قانون] مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه
ماده 33 قانون استخدام کشوری میباشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
