Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 218 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 237/80، شاکی به ابطال تصویب‌نامه شماره 58417/ت524258 مورخ 20 اسفند 1379 هیات وزیران اقدام کرده و استدلال نموده است که بر اساس تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت، دولت موظف است ضریب حقوق را ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی تعیین کند. وی اشاره کرده که در سال 1370، ضریب حقوق 100 و شاخص کالاهای مصرفی 4/20 بوده است. ب. ت. ب. افزایش چشمگیر شاخص بهای کالاها، ضریب حقوق باید به 840 افزایش می‌یافت، در حالی که در واقع به 260 افزایش یافته که این امر منجر به کاهش قدرت خرید کارمندان می‌شود و با ماده 3 قانون مذکور مغایرت دارد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت اعلام کرده که دولت الزامی به تغییر ضریب حقوق به میزان مساوی با افزایش شاخص ندارد و درخواست رد شکایت را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که تعیین ضریب حقوق به میزان 260 ریال از تاریخ 1 فروردین 1380 مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین شکایت رد شد. کلاسه پرونده: 237/80 شاکی: آقای … مهریزی موضوع: ابطال تصویب‌نامه شماره 58417/ت524258 مورخ 20/12/1379 هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381 شماره دادنامه: 218 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت،‌دولت مکلف است تعیین ضریب حقوق موضوع ماده 33قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را همه ساله ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی مورد تصویب قرار دهد. ب. ت. ب. اینکه قانون مزبور درسال 1370 تصویب و در آن سال ضریب حقوق 100 و شاخص کالاهای مصرفی 4/20 بوده و در ده سال گذشته طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین سال 1380 شاخص بهاء کالاهای مصرفی کبه 2/172 یعنی 44/8 برابر سال 1370 رسیده و لیکن ضریب حقوق کارمندان طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات وزیران در سال جاری 260 یعنی 6/2 برابر ده سال قبل رسیده است شایان ذکر است در سال گذشته شاخص بهاء از فروردین 80 به میزان (3/18+9/153-172) ترقی نموده ب. ت. ب. اینکه در سال 1370 در مقابل 2/20 شاخص بهاء ضریب 100 بوده ملاحظه می‌شود در مقابل افزایش 3/18 شاخص بهاء‌ می‌بایست 90 به ضریب حقوق در سال 1379 اضافه گردد که فقط عدد 30 به سال 1379 اضافه نموده‌اند و نتیچه آن عدم قدرت خرید و وضع ناهنجار معیشتی کارمندان است. از طرف دیگر ب. ت. ب. تعیین حداقل حقوق در سال 1370 به میزان 56000 ریال و افزایش آن در ده سال گذشته به میزان 000/500 ریال در سال جاری یعنی بیش از 8/8 برابر و با عنایت به افزایش 6/2 برابری ضریب حقوق عملاً حقوق دارندگان مدرک ششم ابتدایی و سوم متوسطه با حداقل خدمت تا 30 سال سابقه کار و کارمندان دیپلمه زیر 20 سال سابقه کار و فوق دیپلمه‌های زیر 10 سال سابقه کار و حتی لیسانسیه‌های زیر 4 سال سابقه کار همگی زیر پانصدهزار ریال می‌شود که با اعمال تصویب‌نامه حداقل حقوق مبلغ پرداختی به همه آنها مساوی و برابر می‌گردد که برخلاف ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت م. ب. که حقوق کارمندان به مدرک تحصیلی و سنوات خدمتی آنان بستگی دارد. ب. ت. ب. مراتب فوق و مشکلات دیگری که ماحصل ضریب حقوق 260 به جای 840 در سال جاری م. ب. و در اجرای تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت که ب. ت. ب. عدد شاخص بهاء کالاهای مصرفی ضریب حقوق 840 م. ب. خواستار لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص اعلام 260 و تعیین میزان ضریب قانونی می‌باشم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6047 مورخ 1381/03/01 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 14856/43 مورخ 1380/10/05 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام داشته‌اند،‌«دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را که همه ساله ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد موردتصویب قرار دهد و به همین نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد.» بنابراین از آنجا که در تبصره مذکور مقرر شده افزایش ضریب حقوق ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی باشد نه الزاماً مساوی با افزایش آن، به علاوه در شکوائیه شاخص بهای کالای مصرفی ملاک قرار گرفته که با قانون مغایرت دارد بنابراین دولت الزامی به تغییر ضریب به میزان مساوی با افزایش شاخص بهای کالای مصرفی را نداشته بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سیاق حکم مقرر در تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مشعر بر ضرورت تغییر ضریب موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و افزایش حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران متناسب با تغییر جدول ضریب حقوق کارمندان رسمی مشمول قانون اخیرالذکر ب. ت. ب. شاخص هزینه زندگی پیشنهادی مراجع ذیصلاح قانونی، تعیین ضریب جدول حقوق به میزان 260 ریال از تاریخ 1380/01/01 مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 16

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین