Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 218 مورخ 1383/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 904/82، موضوع اصلی ابطال بخشنامه‌های شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 و شماره 100/5076/ق مورخ 20/4/80 وزارت نیرو به دلیل تجاوز از حدود اختیارات قانونی مطرح شده است. شاکی، که معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور است، به استناد بند سوم بخشنامه اول و ماده 52 قانون برنامه سوم توسعه، ادعا کرده است که تعیین کارمزد برای تقسیط حق انشعاب آب و فاضلاب فراتر از صلاحیت قوه مجریه م. ب. و این موضوع پیش‌تر در رای شماره 345 مورخ 23/10/80 دیوان عدالت اداری نیز ابطال شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو اعلام کرده که با صدور بخشنامه شماره 14329/40/003 مورخ 19/7/82، تمامی بخشنامه‌های مربوط به تقسیط ملغی شده و به همین دلیل، موضوع شکایت منتفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و بر اساس نامه‌های وزارت نیرو، به این نتیجه رسید که با ملغی شدن بخشنامه‌های مورد اعتراض، نیازی به رسیدگی مجدد نیست و پرونده مختومه اعلام شد. کلاسه پرونده: 904/82 شاکی:سازمان بازرسی کل کشور موضوع:ابطال بخشنامه شماره 421/17390 مورخ18/5/77 وزیر نیرو و بخشنامه شماره 100/5076/ق مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری تاریخ رای:یکشنبه 8 شهریور 1383 شماره دادنامه: 218 مقدمه: معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 17909/82/03 مورخ 24/9/82 اعلام داشته‌اند، اولاً با عنایت به اینکه در بند سوم بخشنامه شماره 421/17390 مورخ 18/5/77 وزیر نیرو که تصریح می‌نماید «مبالغ قابل تقسیط حق انشعاب آب و فاضلاب با کاربریهای خانگی و غیر خانگی به ترتیب مشمول محاسبه و وصول کارمزد به نرخ 16% و 20% در سال م. ب..» اقدام به وضع قاعده جدیدی شده که این امر مختص قوه مقننه بوده و در موضوع مشابهی. نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 345 مورخ 23/10/80 الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب را خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است. لذا بخشنامه مذکور خلاف قانون تشخیص می‌گردد. ثانیاً از آنجا که در ماده 52 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنها اجازه‌ی تقسیط حق اشتراک و انشعاب به دستگاههای ذیربط موضوع ماده مذکور داده شده و مجوز اخذ کارمزد و یا هرگونه تعرفه‌ی دیگری صادر نشده، لذا الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوطه به حق و هزینه انشعاب آب در بخشنامه شماره 100/5086/ف مورخ 20/4/80 معاون وزیر نیرو خارج از حدود قانون تشخیص می‌گردد. بنابراین ضرورت دارد، در اجرای تبصره ماده2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، موضوع جهت ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر به دیوان عدالت انعکاس بابد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره410/13961 مورخ18/3/83 و 410/24794 مورخ 4/5/83 اعلام داشته‌اند، ب. ت. ب. بخشنامه شماره 100/40/43293 مورخ 19/7/82 وزیر نیرو که در اجرای دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است کلیه بخشنامه‌های مربوط به تقسیط فروش انشعاب آب و فاضلاب از جمله بخشنامه‌های شماره 421/17390 مورخ18/5/77 و 100/5086/ف مورخ 20/4/80 ملغی شده و با صدور بخشنامه شماره صدرالذکر کلیه شرکتهای آب و فاضلاب عملاً فروش انشعاب آب و فاضلاب به استثناء موارد مصرح قانونی به صورت نقدی انجام می‌دهند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مدلول دادنامه شماره 140 مورخ 23/4/81 هیات عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 412/7390 مورخ 8/5/77 وزارت نیرو به لحاظ خارج بودن آن از حدود اختیارات قوه مجریه و اینکه به شرح نامه‌های شماره410/13961 مورخ 18/3/83 و 410/24794 مورخ 4/5/83 اداره کل حقوقی وزارت نیرو در اجرای دادنامه فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور ملغی گردیده است، بنابراین موضوع منتفی و مختومه تلقی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین