Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 218 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 87/394، شاکی درخواست ابطال بخشنامه 6101-86/1 مورخ 1 شهریور 1386 ریاست قوه قضائیه را مطرح کرده است. علت این درخواست، تضاد این بخشنامه با ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب 1365 و تبصره 17 قانون بودجه کل کشور است. شاکی ادعا می‌کند که وزارت دفاع با استناد به این بخشنامه قصد دارد از مسئولیت خود در پرداخت محکومیت‌ها شانه خالی کند، در حالی که قانونگذار وظایف مشخصی را برای این وزارتخانه تعیین کرده است. در پاسخ به این ادعا، مستشار اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه اعلام می‌کند که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه را ندارد و بر اساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، چنین موضوعاتی قابلیت طرح در این دیوان را ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به ماده یک قانون دیوان عدالت اداری و تبصره ماده 19، اعلام می‌کند که بخشنامه مورد اعتراض در زمره تصمیمات قضایی محسوب نمی‌شود و به همین دلیل قابل رسیدگی نیست. در نهایت، دیوان به این نتیجه می‌رسد که بخشنامه مذکور با قانون مغایرتی ندارد و در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. تاریخ دادنامه: 10 خرداد 1388 شماره دادنامه: 218 کلاسه پرونده: 87/394 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 6101-86/1 مورخ 1/6/1386 ریاست قوه قضائیه مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- به دنبال درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مبنی بر اینکه در مواردی که آن وزارت طرف دعوی نبوده و صرفاً در اجرای بند (ک) ماده 4 قانون تشکیل وزارت مذکور مصوب 1368 مبادرت به دفاع از حقوق نیروهای نظامی و سازمانهای وابسته به آنها در مراجع قضایی می‌نمود، پس از قطعیت رای اجراییه علیه آن وزارت صادر و در نتیجه منجر به توقیف و برداشت مبلغ محکوم به از حساب وزارت مرقوم می‌شد، در حالی که حکم و اجراییه‌ها می‌بایست علیه اصیل صادر گردد، ریاست قوه قضائیه ضمن تایید خواسته وزارت دفاع، به محاکم و دوایر اجرای احکام ابلاغ نمود. «... تا صدور آراء و اجراییه‌ها اقدامات لازم به عمل آید تا...». 2- با عنایت به ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که اشعار می‌دارد، «وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و اجرای احکام دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی را ب. ر. م. از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین آن، از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. 3- در اجرای صدر ماده فوق‌الذکر و تبصره 17 قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی و اعتبارات لازم، در اختیار آن وزارتخانه قرار گرفته که وزارت موصوف علیرغم وجود اعتبارات لازم با ارسال بخشنامه پیش گفته سعی در رفع مسئولیت خویش به لحاظ پرداخت محکوم به آتی دارد. شایان ذکر است بودجه واگذاری به نیروهای مسلح دارای سرفصل و تعریف خاصی م. ب. که در خصوص مانحن فیه هیچگونه اعتبار خاصی جهت پرداخت محکومیتهای مالی ندارد. این در حالی است که قانونگذار درقانون تشکیل وزارت دفاع حتی با انتخاب عنوان «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تعریف شرح وظایف آن وزارت که همانا تهیه عرصه‌های مورد نیاز نیروهای مسلح، ساخت مستحدثات، تامین اعتبارات مورد نیاز نیروها و... م. ب. و حتی با انتقال اسناد به نام آن وزارتخانه، قصد داشته ضمن تعیین جایگاه خاص وزارت دفاع، نیروهای مسلح را از پرداختن به امور جانبی معاف و تمامی توان آنها را در جهت شرح وظایف خاص نظامی به کار برد. بر همین اساس نیز اسناد مالکیت کلیه اراضی نیروهای مسلح به نام وزارت دفاع و پشتیبانی ثبت شده و نیروها صرفاً بهره‌بردار تلقی می‌گردند. مضافاً بر اینکه حتی ساخت و سازهای عمده در سطح نیروها و اراضی که اجازه بهره‌برداری دارند به عهده وزارت پیش گفته م. ب.. بنابراین وزارت صدرالذکر اصیل دعوی محسوب می‌گردد و همانگونه که بند (ل) و (ک) ماده 4 قانون تشکیل وزارت دفاع، اداره امور املاک و دفاع از حقوق نیروهای نظامی را از وظایف آن وزارت دانسته و با عنایت به قاعده فقهی، اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الوصف پرداخت محکوم به از سوی وزارت یاد شده در صورت محکومیت هیچگونه منافاتی با موضوع نداشته و شایسته نیست هزینه‌های گزاف مالی آن که بعضاً بالغ بر صدها میلیون تومان می‌گردد بر نیروها تحمیل شود، لذا متقاضی ابطال بخشنامه مورد بحث که حسب مستندات قانونی بر خلاف مقررات اصدار یافته م. ب.. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6857/7 مورخ 7/11/1387 اعلام داشته‌اند، در خصوص دعوی آقای … به خواسته ابطال بخشنامه فوق‌الذکر چون ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را احصاء نموده و رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه از موارد احصاء شده نمی‌باشد. بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات و دستورالعملهای رئیس قوه قضائیه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اولاً، مطابق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مطلق مقررات دولتی صرفنظر از مقام تصویب کننده آن به استثنای موارد مصرح در تبصره ماده 19 از جمله «تصمیمات قضایی قوه قضائیه» قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. مضافاً اینکه تصمیمات قوه قضائیه در قالب تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها و بخشنامه‌ها و نظایر آنها در امور اداری، اجرایی، استخدامی و امثال آنها واجد وصف و ماهیت قضایی نیست و در نتیجه بخشنامه شماره 6101-86/1 مورخ 1/6/1386 ریاست قوه قضائیه از مصادیق تبصره ماده 19 قانون فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ثانیاً، ب. ت. ب. قواعد مربوط به اجرای احکام، آثار و تبعات حکم قطعی متوجه م. ع. است و اجرای آن درباره اشخاصی که صرفاً دفاع از م. ع. را عهده‌دار بوده‌اند خلاف حکم مقنن است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین