Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان) عدم احراز تعارض

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #عدالت #شاکی #جمهوری #اعتراض #تحقیق #رشوه #بازنشستگی #رای_هیات_بدوی #رسیدگی_مجدد #محکوم‌به #مقررات_و_ضوابط #نظارت #انجمن #مجازات #تفسیر #تخلفات_اداری #رأی_بدوی #ارتشاء #قطعیت_رأی #پست_سازمانی #سنوات_خدمت #فسخ #نیروی_انسانی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #تشخیص #لایحه #مشاوره #ختم_رسیدگی #اکثریت #بخشنامه_های #احراز #تعارض #اتهام #بدوی #محکوم #تأخیر #تأیید #حاکم #وظیفه #اتهامی #صدور‌رای #وزارت_دادگستری #فرد #تکذیب #برده

خلاصه

شاکی به رأی هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در خصوص بازنشستگی و اتهامات اداری خود اعتراض کرده و پرونده در شعبه اول دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شعبه اول به بررسی ایرادات وارده به رسیدگی هیأت تخلفات اداری پرداخته است. در نهایت شعبه به بررسی مواردی چون اتهام ارتشاء و عدم وجود دلیل کافی برای برخی اتهامات پرداخته است.

اصلِ حقوقی: آراء هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری باید مستند به دلایل کافی بوده و به اتهامات مبهم بدون دلیل قانونی رسیدگی نشود.

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، بازنشستگی، ارتشاء، دیوان عدالت اداری، تعارض آراء.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/10/6 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۸/۶۶ شماره دادنامه: ۲۲ تاریخ رای: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۶۶ موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان مقدمه: درپرونده کلاسه ۱۵۳۳/۶۳/۱ شعبه اول دیوان شاکی هاشمعلی پور قاسمی به طرفیت اداره کارگزینی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به آراء هیات بدوی و تجدید نظر که شعبه به شرح دادنامه شماره ۱۰۱۶ مورخ ۱۵/۱۱/۶۴ چنین رای صادر کرده است: ۱. متهم به شرح رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۷/۶/۶۲ هیات بدوی به اتهام اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی (بند ۴ ماده ۱۸) و سهل انگاری و تاخیر دراجرای وظایف (‌بند ۵ ماده ۱۷ اشتهار باخذ رشوه (بند ۱ ماده ۱۶) و اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی (‌بند ۵ قسمت ب ماده ۱۵) به بازنشستگی محکوم می‌شود به علت تقاضای تجدید نظر پرونده درهیات مزبور مطرح با حذف اتهام ارتشاء‌نامبرده از نظر اتهامات دیگر (اعمال و رفتارخلاف حیثیت و تاخیر دراجرای وظیفه و اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی) بهمان اتهام بازنشستگی محکوم می‌گردد اتهام اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی – سهل انگاری و تاخیر درانجام وظیفه که مورد قبول هیات تجدید نظر قرارگرفته مشمول بخشنامه شماره ۸۱۶۵ / ن م مورخ ۱۳/۱۲/۶۱ نخست و زیری است که به اتهام ازفرمان هشت ماده ا ی امام صادر شده و میبایست مورد غمض عین قرارگیرد که نگرفته است بعلاوه اتهامات مذکور نوعاً طوری هستند که در درجه اول می‌بایست مورد توجه رییس دادگستری محل که نظارت مستقیم بکار کارمندان خود دارد قرار گیرد درحالیکه رییس دادگستری متهم را تایید کرده است و اتهام دیگر مورد نظر هیات تجدید نظر (اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری و شایعه پراکنی) معلوم نگردیده چه حرفی زده که آن را شایعه پراکنی تلقی کرده‌اند و هیچ دلیلی دراین زمینه درپرونده نیست و جزدونفر گروه تحقیق هیچ فرد دیگری دراین زمینه چیزی نگفته است و شاکی دراوراق تحقیقیه نسبت به تخلفات منتسبه تکذیب کرده و آقای … محل دربرگ ۶ پرونده اتهامی نوشته‌اند (من چیزی ازاوندیدم و ابستگی گروهی ندارد) فقط انجمن اسلامی دادگستری تنکابن به شرح منعکس دربرگ ۷ پرونده اتهامی به وی نسبت‌هایی داده و موضوع رشوه خواری و عدم رعایت انضباطی اداری و ارتکاب اعمال مغایر با نظام جمهوری رابکار برده و حتی از بکاربردن عبارت (شایعه پراکنی) خودداری کرده و معلوم نیست منظورش چه بوده است و این اصطلاح اولین بار وسیله گروه تحقیق بکاررفته است (گروه تحقیق دونفربوده) که ب. ت. ب. اینکه دوقسمت از اتهامات به شرح فوق نمی‌بایست مورد توجه باشد و فقط یک اتهام باقی می‌ماند (مخلافت با نظام جمهوری درمورد شایعه پراکنی)‌ درچنین وضعی که متهم به چهار اتهام به بازنشستگی محکوم می‌شود درحالیکه سه اتهام وی از بین می‌رود بازهم متهم به همان مجازات محکوم گردد مبنای قضایی ندارد و اینکه از آنچه راکه گروه تحقیق احراز کرده موازین شرعی رعایت نشده و ماده ۱۲ قانون بازسازی و تفسیر آن درنظرگرفته نشده علیهذا هیات تجدید نظر درصدور حکم رعایت ماده ۴۵ قانون بازسازی را نکرده‌اند ب. ت. ب. اعتراض شاکی رای نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد و رعایت بخشنامه نخست و زیری و برعایت ماده ۲۳ قانون تخلفات اداری به مرجع مذکور جهت صدور رای مجدد ارسال می‌گردد.) ۲. شعبه یازدهم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات‌های بازسازی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به رای هیات‌ها درپرونده کلاسه ۱۱/۶۳/۱۵ به شرح دادنامه شماره ۶۳ /۵۶۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۶ چنین رای داده است) ب. ت. ب. اینکه ایراد و اشکال اساسی بر رای نهایی هیات تجدید نظربازسازی ب. ت. ب. مواد قانونی مورد استناد رای بدوی و اختیار هیات‌ها به تعیین مجازا ت ازبند ۱ تا ۱۱ ماده ۲۰ شرح ماده ۳۶ برای اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی (یکی از اتهاما ت منتسبه به شاکی که اشتهار به ارتشاء نیز ازجمله موارد و مصادیق آن می‌تواند باشد) وارد نبوده و تخلفی ازمقررات و ضوابط حاکم بربازسازی دراصدار رای مورد اعتراض مشاهده نمی‌‌شود. فلذا شکایت مشارالیه به کیفیت فوق غیر وارد و محکوم به رد م. ب.. ۳. شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری درمورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات‌های بدوی و تجدید نظربازسازی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به آراء هیات‌های فوق‌الذکر درپرونده کلاسه ۱۱/۶۲/۹۴۵ و ۱۱/۶۳/۲ به شرح دادنامه شماره ۶۴/۵۵ – ۵۴ مورخ ۵/۲/۶۴ چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مجموع مندرجات پرونده کلاسه ۶۲/۹۱۵ درمورداعتراض به رای هیات بدوی بازسازی به لحاظ عدم قطعیت رای صادره قابل طرح دردیوان نبوده شکایت شاکی مردود م. ب. اما درخصوص پرونده کلاسه ۶۳ /۲ موضوع اعتراض شاکی به رای هیات تجدید نظربازسازی منبی برتایید رای هیات بدوی مشعربربازنشستگی مشارالیه برحسب آخرین پست سازمانی ب. ت. ب. سنوات خدمت هرچند رای هیات به وی ازحیث احراز اتهام اشتهار به اخذ رشوه و تطبیق آن با بند ۱ ماده ۱۶ مخدوش و قابل فسخ بوده لکن ب. ت. ب. اتهام دیگر شاکی و اینکه هیات تجدید نظررای هیات بدوی را نتیجتاً تایید نموده من حیث المجموع ایراد و اشکالی از جهت رعایت مقررات و ضوابط حاکم بربازسازی نیروی انسانی به رای مورداعتراض به نظر نمی‌رسد لذا شکایت شاکی محکوم به رد م. ب.. با اعلا م تعارض آراء فوق‌الذکر ازطرف شاکی آقای … طی لایحه مورخ ۶۶/۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶۶/۷/۶ به ریاست حجت‌الاسلام … فیض و باشرکت روسای شعب تشکیل و پس ازبررسی آراء مذکور و سوابق امروتبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی آراء یاد شده ازمصادیق اراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری نبوده و لذا ازاین حیث قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 22 مورخ 1366/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 28/66، موضوع اصلی به تعارض آراء صادره از شعب اول و یازدهم دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که در خصوص اعتراض به آراء هیات‌های بدوی و تجدید نظر در پرونده‌های مرتبط با اتهامات شغلی و اداری است. شاکی به دنبال نقض آراء هیات‌های مذکور و درخواست رسیدگی مجدد به اتهامات خود بود. در این راستا، شعبه یازدهم دیوان به دلیل عدم وجود تخلف از مقررات و ضوابط حاکم بر بازسازی، شکایت شاکی را رد و رای هیات بدوی را تایید کرد. از سوی دیگر، شعبه اول دیوان به عدم رعایت بخشنامه‌های مربوطه و ماده 45 قانون بازسازی اشاره کرده و خواستار رسیدگی مجدد به پرونده شد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء و سوابق، اعلام کرد که آراء مذکور از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیستند و بنابراین، قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی تشخیص نگردیدند. مقدمه: درپرونده کلاسه 1/63/1533 شعبه اول دیوان شاکی هاشمعلی پور قاسمی به طرفیت اداره کارگزینی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به آراء هیات بدوی و تجدید نظر که شعبه به شرح دادنامه شماره 1016 مورخ 15/11/64 چنین رای صادر کرده است: 1. متهم به شرح رای شماره 131 مورخ 17/6/62 هیات بدوی به اتهام اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی (بند 4 ماده 18) و سهل انگاری و تاخیر دراجرای وظایف (‌بند 5 ماده 17 اشتهار باخذ رشوه (بند 1 ماده 16) و اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی (‌بند 5 قسمت ب ماده 15) به بازنشستگی محکوم می‌شود به علت تقاضای تجدید نظر پرونده درهیات مزبور مطرح با حذف اتهام ارتشاء‌نامبرده از نظر اتهامات دیگر (اعمال و رفتارخلاف حیثیت و تاخیر دراجرای وظیفه و اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی) به همان اتهام بازنشستگی محکوم می‌گردد اتهام اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی - سهل انگاری و تاخیر درانجام وظیفه که مورد قبول هیات تجدید نظر قرارگرفته مشمول بخشنامه شماره 8165 / ن م مورخ 13/12/61 نخست و زیری است که به اتهام ازفرمان هشت ماده ا ی امام صادر شده و میبایست مورد غمض عین قرارگیرد که نگرفته است به علاوه اتهامات مذکور نوعاً طوری هستند که در درجه اول می‌بایست مورد توجه رئیس دادگستری محل که نظارت مستقیم به کار کارمندان خود دارد قرار گیرد درحالی که رئیس دادگستری متهم را تایید کرده است و اتهام دیگر مورد نظر هیات تجدید نظر (اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری و شایعه پراکنی) معلوم نگردیده چه حرفی زده که آن را شایعه پراکنی تلقی کرده‌اند و هیچ دلیلی دراین زمینه درپرونده نیست و جزدونفر گروه تحقیق هیچ فرد دیگری دراین زمینه چیزی نگفته است و شاکی دراوراق تحقیقیه نسبت به تخلفات منتسبه تکذیب کرده و آقای … محل دربرگ 6 پرونده اتهامی نوشته‌اند (من چیزی ازاوندیدم و ابستگی گروهی ندارد) فقط انجمن اسلامی دادگستری تنکابن به شرح منعکس دربرگ 7 پرونده اتهامی به وی نسبت‌هایی داده و موضوع رشوه خواری و عدم رعایت انضباطی اداری و ارتکاب اعمال مغایر با نظام جمهوری رابکار برده و حتی از بکاربردن عبارت (شایعه پراکنی) خودداری کرده و معلوم نیست منظورش چه بوده است و این اصطلاح اولین بار وسیله گروه تحقیق بکاررفته است (گروه تحقیق دونفربوده) که ب. ت. ب. اینکه دوقسمت از اتهامات به شرح فوق نمی‌بایست مورد توجه باشد و فقط یک اتهام باقی می‌ماند (مخالفت با نظام جمهوری در مورد شایعه پراکنی)‌ درچنین وضعی که متهم به چهار اتهام به بازنشستگی محکوم می‌شود درحالی که سه اتهام وی از بین می‌رود بازهم متهم به همان مجازات محکوم گردد مبنای قضایی ندارد و اینکه از آنچه راکه گروه تحقیق احراز کرده موازین شرعی رعایت نشده و ماده 12 قانون بازسازی و تفسیر آن درنظرگرفته نشده علیهذا هیات تجدید نظر درصدور حکم رعایت ماده 45 قانون بازسازی را نکرده‌اند ب. ت. ب. اعتراض شاکی رای نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد و رعایت بخشنامه نخست و زیری و برعایت ماده 23 قانون تخلفات اداری به مرجع مذکور جهت صدور رای مجدد ارسال می‌گردد.) 2. شعبه یازدهم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات‌های بازسازی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به رای هیات‌ها درپرونده کلاسه 11/63/15 به شرح دادنامه شماره 63 /567 مورخ 1363/10/06 چنین رای داده است) ب. ت. ب. اینکه ایراد و اشکال اساسی بر رای نهایی هیات تجدید نظربازسازی ب. ت. ب. مواد قانونی مورد استناد رای بدوی و اختیار هیات‌ها به تعیین مجازا ت ازبند 1 تا 11 ماده 20 شرح ماده 36 برای اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی (یکی از اتهاما ت منتسبه به شاکی که اشتهار به ارتشاء نیز ازجمله موارد و مصادیق آن می‌تواند باشد) وارد نبوده و تخلفی ازمقررات و ضوابط حاکم بربازسازی دراصدار رای مورد اعتراض مشاهده نمی‌شود. فلذا شکایت مشارالیه به کیفیت فوق غیر وارد و محکوم به رد م. ب.. 3. شعبه 11 دیوان عدالت اداری در مورد دعوی مطروحه به طرفیت هیات‌های بدوی و تجدید نظربازسازی دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته اعتراض به آراء هیات‌های فوق‌الذکر درپرونده کلاسه 11/62/945 و 11/63/2 به شرح دادنامه شماره 64/55 - 54 مورخ 5/2/64 چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. مجموع مندرجات پرونده کلاسه 62/915 در مورداعتراض به رای هیات بدوی بازسازی به لحاظ عدم قطعیت رای صادره قابل طرح دردیوان نبوده شکایت شاکی مردود م. ب. اما در خصوص پرونده کلاسه 63 /2 موضوع اعتراض شاکی به رای هیات تجدید نظربازسازی منبی برتایید رای هیات بدوی مشعربربازنشستگی مشارالیه برحسب آخرین پست سازمانی ب. ت. ب. سنوات خدمت هرچند رای هیات به وی ازحیث احراز اتهام اشتهار به اخذ رشوه و تطبیق آن با بند 1 ماده 16 مخدوش و قابل فسخ بوده لکن ب. ت. ب. اتهام دیگر شاکی و اینکه هیات تجدید نظررای هیات بدوی را نتیجتاً تایید نموده من حیث المجموع ایراد و اشکالی از جهت رعایت مقررات و ضوابط حاکم بربازسازی نیروی انسانی به رای مورداعتراض به نظر نمی‌رسد لذا شکایت شاکی محکوم به رد م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین