رأی
رأی شماره 220 مورخ 1371/10/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مخالفت بخشنامه شماره 811/1150/40744 مورخ 1370/08/26 و شماره 713 مورخ 1358/01/19 و شماره 711 مورخ 1358/01/19 ش
موضوع : ابطال بخشنامه شماره 40744/1150/811 مورخ 26/8/70
و بند 7 و 6 ـ بخشنامه شماره 713 مورخ 19/1/58 و بند 2 و 5
بخشنامه 711 مورخ 19/1/58 ـ شهرداري تهران
تاريخ: 19/10/71 ـ شماره دادنامه: 220 ـ كلاسه پرونده: 71/55
شاكي: وزارت مسكن و شهرسازي
مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است شهرداري تهران اخيراً بخشنامه شماره 40744/1150/811 مورخ 26/8/70 به شهرداران مناطق بيستگانه تهران ترتيباتي را ابلاغ نموده است كه بموجب آن مالكيتي را كه بخواهند تا 100 متر مربع در يك طبقه روي زمين يا بصورت اضافه اشكوب احداث بنا نمايد از معرفي مهندس ... و ارائه نقشه براي صدور پروانه ساختماني و نيز پايان كار ساختمان معاف نموده است, اين بخشنامه و بندهاي 6 و 7 بخشنامه شماره 713 مورخ 19/1/58 و بندهاي 2 و 5 بخشنامه شماره 711 مورخ 19/1/58 شهردار وقت تهران به دلايل زير مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شهرداري است.
1ـ در تبصره 7 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداريها مصوب سال 58 بطور اطلاق ضرورت وجود ناظر براي ساختمانهاي احداثي مورد تصريح قرار گرفته است و وظايف و مسؤوليتهايي در ارتباط با شهرداري براي مهندس ... است كه انجام وظايف مزبور ملازمه با معرفي وي از ناحيه مالك به شهرداري را دارد. از جمله وظايف و مسؤوليتهاي مهندس ... ساختماني مالك به شهرداري است بنابراين ب. ت. ب. اينكه اطلاق تبصره مزبور كليه ساختمانهاي احداثي را با هر متراژ زير بنا و عرصه شامل ميگردد استثناء نمودن ساختمانهاي با متراژ يكصد متر مربع از شمول آن با اطلاق تبصره منافات دارد.
2ـ تبصره 7 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداريها علاوه بر مهندس ... را هم رأساً مكلف به نظارت بر حسن اجراي عمليات ساختماني از جهت رعايت ضوابط شهرسازي نموده است.
3ـ مفهوم تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماري و ساختماني سال 56 اين است كه شهرداريها در هيچ موردي مجاز نيستند بدون اينكه نقشه امضاء شده توسط مهندس ... به مهندسي را از مالك دريافت دارند اقدام به صدور پروانه ساختماني نمايند.
4ـ تعهد نامه موضوع بخشنامه مورخ 26/8/70 گذشته از اينكه به دلايل آمره بودن مقررات مربوط به شهرسازي نميتواند جايگزين آنها گردد اساساً فاقد آثار و اعتبار قانوني است. در پاسخ به شكايت مذكور مديركل حقوقي شهرداري تهران طي نامه شماره 5108/317 ـ 8/10/71 اعلام داشته است اقدام شهرداري تهران درخصوص خلاف قسمتي از تشريفات صدور پروانه براي ساختمانهاي مسكوني با مساحت كمتر از يكصد متر مربع صرفاً در جهت ايجاد تسهيلات براي قسمتي از اقشار كمدرآمد و مستضعف جامعه شهري در شهر تهران ميباشد كه با داشتن املاك و ساختمانهايي با مساحت كم به مقتضاي مورد ناگزير از احداث بنا يا اضافه اشكوب ميباشد. شهرداري تهران در اجراي سياستهاي عمومي حذف تشريفات زائد اداري و ايجاد تسهيلات براي اقشار آسيبپذير و كمدرآمد جامعه شهري و با استفاده از تحقيقات و پيشنهادات كارشناسان فني شهرداري و مطالعه بر روي ضوابط فني ساختمانها مبادرت به اتخاذ تصميم در صدور بخشنامه مورد نظر نموده است و آن نيز مسبوق به سابقه صدور بخشنامههاي 711 و 713 مورخ 19/1/ 58شهردار وقت تهران بوده است ضمن آنكه بموجب ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني تكاليف شهرداري و مهندسين ناظر درخصوص ساختمانهايي خواهد بود كه در آييننامه مقرره لزوم نظارت بر آنها تعيين و اعلام گردد كه اكنون با وجود گذشت حدود 20 سال از تاريخ تصويب قانون مذكور هنوز آييننامه مقرره تهيه و به تصويب نرسيده است حذف تشريفات صدور پروانه برخلاف ادعاي وزارت مسكن و شهرسازي لزوماً به معني عدم تهيه نقشه فني يا عدم استفاده از مهندس ... و يا عدم نظارت شهرداري در احداث ساختمانها نميباشد و مفاد تعهد نامههايي كه از اينگونه مالكين اخذ ميگردد خود گوياي موظف نمودن آنها با استفاده از نقشههاي فني و نظارت در احداث بنا ميباشد و در تمام مدت احداث بنا نيز شهرداري نظارت و مراقبتهاي لازمه را مؤكداً بعمل خواهد آورد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين محمدرضا عباسيفرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
موضوع ضرورت تعيين مهندس ... اجرايي ساختمانهاي احداثي در ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني مصوب سال 52 مقرر نشده و حسب مقررات مذكور انواع ساختمانهايي كه عمليات اجرايي آن مستلزم داشتن مهندس ... موكول به تصويب آييننامهاي كه از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد گرديده است. قطع نظر از عدم تصويب آييننامه مزبور و عدم توجه تكليفي به شهرداري در اين خصوص به لحاظ عدم تصويب آييننامه. نظر به اينكه مطلق ساختمانهاي احداثي مستلزم داشتن مهندس ... و تبصره 7 اصلاحي ماده 100 قانون شهرداري استنادي وزارتخانه شاكي در مقام بيان تكاليف مهندسان ناظر بوده و افاده الزام تعيين مهندس ... كه موارد ضرورت آن در ماده 13 فوقالاشاره آمده نمينمايد و تبصره 2 ماده 6قانون نظام معماري و ساختماني استنادي ناظر بر چگونگي نقشههاي ساختماني قابل پذيرش در شهرهاي موردنظر است. عليهذا بخشنامههاي موضوع شكايت مخالفتي با موازين قانوني نداشته و شكايت غيروارد تشخيص و اعلام ميشود.
رای شماره 220 مورخ 1371/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 55/71، شاکی درخواست ابطال بخشنامههای شهرداری تهران را به دلیل مغایرت این بخشنامهها با قوانین و خروج از حدود اختیارات شهرداری مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامهها، به ویژه بخشنامه شماره 40744/1150/811- 26/8/70، معافیت از معرفی مهندس … و ارائه نقشه برای ساخت بناهای زیر 100 مترمربع را با تبصره 7 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداریها مصوب 58 در تضاد قرار میدهد؛ چرا که این تبصره ضرورت وجود ناظر را برای تمامی ساختمانها تاکید میکند. در پاسخ، شهرداری تهران اعلام کرده که این اقدام به منظور تسهیلگری برای اقشار کمدرآمد و حذف تشریفات زائد اداری انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسید که ضرورت تعیین مهندس … در ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 52 مشخص نشده و بنابراین، بخشنامههای مورد شکایت مغایرتی با موازین قانونی ندارند. در نتیجه، شکایت شاکی غیر وارد تشخیص داده شد و به ابطال بخشنامهها رای داده نشد.
کلاسه پرونده:55/71
تاریخ رای:شنبه 19 دی 1371
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 40744/1150/811- 26/8/70 و بند 7 و 6 بخشنامه شماره 713- 19/1/58 و بند 2 و 5 بخشنامه 711- 19/1/58 شهرداری تهران
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شهرداری تهران اخیراً بخشنامه شماره 40744/1150/811- 26/8/70 به شهرداران مناطق بیستگانه تهران ترتیباتی را ابلاغ نموده است که به موجب آن مالکیتی را که بخواهند تا 100 مترمربع در یک طبقه روی زمین یا به صورت اضافه اشکوب احداث بنا نمایند از معرفی مهندس … و ارائه نقشه برای صدور پروانه ساختمانی و نیز پایان کار ساختمان معاف نموده است، این بخشنامه و بندهای 6 و 7 بخشنامه شماره 713 مورخ 19/1/58 و بندهای 2 و 5 بخشنامه شماره 711 مورخ 19/1/58 شهردار وقت تهران به دلایل زیر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری است 1. در تبصره 7 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداریها مصوب سال 58 بهطور اطلاق ضرورت وجود ناظر برای ساختمانهای احداثی مورد تصریح قرار گرفته است و وظایف و مسئولیتهایی در ارتباط با شهرداری برای مهندس … است که انجام وظایف مزبور ملازمه با معرفی وی از ناحیه مالک به شهرداری را دارد. از جمله وظایف و مسئولیتهای مهندس … ساختمانی مالک به شهرداری است بنابراین ب. ت. ب. اینکه اطلاق تبصره مزبور کلیه ساختمانهای احداثی را با هر متراژ زیر بنا و عرصه شامل میگردد استثناء نمودن ساختمانهای با متراژ یکصد متر مربع از شمول آن با اطلاق تبصره منافات دارد. 2.
تبصره 7 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداریها علاوه بر مهندسی ناظر شهرداریها را هم راساً مکلف به نظارت بر حسن اجرای عملیات ساختمانی از جهت رعایت ضوابط شهرسازی نموده است. 3. مفهوم تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری و ساختمانی سال 56 این است که شهرداریها در هیچ موردی مجاز نیستند بدون اینکه نقشه امضا شده توسط مهندس … به مهندسی را از مالک دریافت دارند اقدام به صدور پروانه ساختمانی نمایند. 4. تعهدنامه موضوع بخشنامه مورخ 26/8/70 گذشته از اینکه به دلیل آمره بودن مقررات مربوط به شهرسازی نمیتواند جایگزین آنها گردد اساساً فاقد آثار و اعتبار قانونی است. در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی شهرداری تهران طی نامه شماره 5108/317- 8/10/71 اعلام داشته است اقدام شهرداری تهران در خصوص خلاف قسمتی از تشریفات صدرو پروانه بار ساختمانهای مسکونی با مساحت کمتر از یکصد متر مربع صرفاً در جهت ایجاد تسهیلات برای قسمتی از اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه شهری در شهر تهران م. ب. که با داشتن املاک و ساختمانهایی با مساحت کم به مقتضای مورد ناگزیر از احداث بنا یا اضافه اشکوب م. ب.. شهرداری تهران در اجرای سیاستهای عمومی حذف تشریفات زاید اداری و ایجاد تسهیلات برای اقشار آسیبپذیر و کم درآمد جامعه شهری و با استفاده از تحقیقات و پیشنهادات کارشناسان فنی شهرداری و مطالعه بر روی ضوابط فنی ساختمانها مبادرت به اتخاذ تصمیم در صدور بخشنامه مورد نظر نموده است و آن نیز مسبوق به سابقه صدور بخشنامههای 711 و 713- 19/1/58 شهردار وقت تهران بوده است ضمن آنکه به موجب ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی تکالیف شهرداری و مهندسین ناظر در خصوص ساختمانهایی خواهد بود که در آییننامه مقرره لزوم نظارت بر آنها تعیین و اعلام گردد که اکنون با وجود گذشت حدود 20 سال از تاریخ تصویب قانون مذکور هنوز آییننامه مقرره تهیه و به تصویب نرسیده است حذف تشریفات صدور پروانه برخلاف ادعای وزارت مسکن و شهرسازی لزوماً به معنی عدم تهیه نقشه فنی یا عدم استفاده از مهندس … و یا عدم نظارت شهرداری در احداث ساختمانها نمیباشد و مفاد تعهدنامههایی که از اینگونه مالکین اخذ میگردد خودگویای موظف نمودن آنها به استفاده از نقشههای فنی و نظارت در احداث بنا م. ب. و در تمام مدت احداث بنا نیز شهرداری نظارت و مراقبتهای لازمه را موکداً به عمل خواهد آورد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
موضوع ضرورت تعیین مهندس … اجرایی ساختمان های احداثی در ماده 13 قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال 52 مقرر نشده و حسب مقررات مذکور انواع ساختمان هائی که عملیات اجرایی آن مستلزم داشتن مهندس … موکول به تصویب آییننامه ای که از طرف وزارت آبادانی و مسکن و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید گردیده ست. قطع نظر از عدم تصویب آییننامه مزبور و عدم توجه تکلیفی بشهرداری در این خصوص به لحاظ عدم تصویب آییننامه نظر باین که مطلق ساختمان های احداثی مستلزم داشتن مهندس … و تبصره 7 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری استنادی وزارتخانه شاکی در مقام بیان تکالیف مهندسان ناظر بوده و افاده الزام تعیین مهندس … که موارد ضرورت آن در ماده 13 فوق الاشاره آمده نمینماید و تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماری و ساختمان های استنادی ناظر بر چگونگی نقشه های ساختمانی قابل پذیرش در شهرهای مورد نظر است علیهذا بخشنامه های موضوع شکایت مخالفتی با موازین قانونی نداشته و شکایت غیر وارد تشخیص و اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
