Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 222 مورخ 1393/12/06 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 91/219، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 175933/45437 مورخ 13/7/93 هیات وزیران را به دلیل عدم انطباق آن با قوانین و مقررات مربوطه، از جمله مواد 1 و 7 قانون محاسبات عمومی، بند 11 قانون بودجه سال 1389، مواد 29 و 224 قانون برنامه پنجم، و همچنین مواد 9 و 68 قانون محاسبات کشور مطرح کرده است. شاکی همچنین به عدم وضوح محل تامین اعتبار و مغایرت برخی بندهای مصوبه با قوانین مالی اشاره نموده است. در مقابل، نماینده دولت اعلام کرده است که بندهای 1 تا 6 مصوبه به دلیل اعلام مغایرت قانونی توسط رئیس مجلس، ملغی الاثر شده‌اند و بند 7 نیز ب. ر. م. مربوط به تامین اراضی، خلاف قانون نیست و بار مالی اضافی ایجاد نمی‌کند. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که بند 7 مصوبه قانونی است و رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض م. ب.. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 91/219 دادنامه: 222 تاریخ صدور: 6/12/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 175933 / 45437 مورخ 13/7/93 هیات وزیران شاکی: مهدی به آبادی طرف شکایت: هیات وزیران گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی بندهای هفت گانه مصوبه فوق الذکر را به دلایل ذیل قابل ابطال اعلام کرده است. 1 - چون محل تامین اعتبار برای مصوبه مشخص نشده است از این جهت مغایر مواد 1 و 7 قانون محاسبات عمومی و بند 11 قانون بودجه سال 1389کل کشور است. 2 - بندهای 1 و 3 و 4 و 5 مصوبه مغایر با ماده 29 و بند ت ماده 224 قانون برنامه پنجم از جهت عدم تصریح به محاسبه و تامین بار مالی در قانون بودجه سالانه م. ب.. 3 - بندهای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 در خصوص کمک ضمن بودجه به وزارت دفاع برای پرداخت به واحدهای تابعه ب. ت. ب. ممنوعیت قانونی و عدم ذکر موارد در قانون بودجه مغایر با ماده 9 و 68 قانون محاسبات کشور است. 4 - تخصیص اعتبار بدون رعایت مقررات بند 1 ماده 179 و ماده 168 قانون برنامه پنجم صورت گرفته است. زیرا تخصیص اعتبار در استان از اختیارات کمیته تخصیص اعتبارات استان است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: به لحاظ عدم ارائه لایحه دفاعیه به اتفاق آرای عقیده بر دعوت نماینده بوده است. 4/9/93 در تاریخ 15/9/93 نماینده دولت در جلسه هیات تخصصی حاضر گدیید و اعلام داشت بندهای یک و شش مصوبه مورد شکایت توسط رئیس مجلس مغایر قانون اعلام شده و به موجب نامه شماره 16550/ ه- / ب مورخ 7/4/91 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و با انقضاء مدت یک هفته ملغی الاثر گردیده بند 7 نیز مغایر قانون نمی‌باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر بر این که اولاً بندهای 1 تا 6 مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره 16551 / ه- / ب مورخ 7/4/91 که در روزنامه رسمی به شماره 19624 مورخ 29/4/91 منتشر شده است از جانب ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام شده و با انقضاء مدت یک هفته به دلیل عدم اصلاح ملغی الاثر شده است لذا موضوع مشمول تبصره 8 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی بوده و قابل طرح در هیات عمومی نمی‌باشد و عقیده بر اعمال ماده 85 از جانب ریاست محترم دیوان عدالت اداری دارد. ثانیاً: بند 7 مصوبه چون ناظر بر تامین اراضی مورد نیاز ب. ر. م. مربوط توسط استانداری گلستان است. و موضوع متضمن تحمیل بار مالی زاید بر اعتبار نیست و تامین اراضی نیز برای طرحهای عمرانی و نظامی به موجب قانون نحوه خرید و تملک اراضی پیش بینی شده است بنابراین تامین اراضی مورد نیاز ب. ر. م. خالف قانون و خارج از اختیار نیست. امضا تهیه کننده گزارش: مولابیگی موضوع در جلسه مورخ... هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به آبادی فرزند محمد علی به طرفیت هیات وزیران به خواسته تقاضای ابطال مصوبه شماره 175933/45437 - 8/8/89 1- بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 مصوبه مورد شکایت به موجب نامه شماره 16556 ه- / ب مورخ 7/4/91 که در روزنامه رسمی به شماره 19624 مورخ 20/4/91 منتشر شده است از جانب ریاست محترم مجلس شورای اسلامی خلاف قانون اعلام و با انقضای مدت یک هفته ملغی الاثر اعلام گردیده است لذا مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. 2 - نظر به این که بند 7 مصوبه ناظر بر تامین اراضی مورد نیاز (ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی بسیج و مجتمع درمانی، احداثی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف سه ماه) ب. ر. م. مربوطه توسط استانداری گلستان است و موضوع متضمن تحمیل بار مالی نبوده بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مارالذکر رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور و از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین