Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 224 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 209/80، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 4 و 18 دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی با استناد به ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380، ادعا کرده که این آیین‌نامه به تفسیر غیرقانونی و مغایر با اصل 73 قانون اساسی پرداخته و همچنین با اصول تفکیک قوا و اصل 36 قانون اساسی تناقض دارد. وی خواستار ابطال این آیین‌نامه شده است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت ضمن ارسال مستندات، درخواست شاکی را رد کرده و اعلام نموده که به دلیل انقضاء سال مالی، آیین‌نامه مورد شکایت اعتبار اجرایی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که ب. ت. ب. موقت بودن اعتبار تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 و انقضاء مدت اعتبار آن، آیین‌نامه مذکور فاقد اعتبار اجرایی است و بنابراین رسیدگی به اعتراض شاکی موضوعیت ندارد. کلاسه پرونده: 209/80 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و18 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 31 شهریور 1381 شماره دادنامه: 224 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، ماده یک آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 مصوب 1380/02/26 هیات وزیران از آنجایی که که مبادرت به تفسیر بند (و) تبصره 7ذ قانون بودجه سال 1380 نموده برخلاف اصل 73 قانون اساسی است.ماده 2 و 3 و تبصره‌های آنها که به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده تا کارفرمایان متخلف را راساً جریمه کرده و عملیات اجرایی را انجام دهد برخلاف اصل تفکیک قوا و نیز اصل 36 قانون اساسی است و همچنین قوانین عادی و حتی قانون کار م. ب..ماده 5 که دادگاه را مقید کرده فقط از بازرس کار استفاده کند برخلاف اصل تفکیک قوا و نیز خارج از حیطه آیین‌نامه نویسی است.اطلاق ماده 7 در خصوص ارائه اطلاعات به وزارت کار از آنجا که شامل اطلاعاتی که جنبه محرمانه داشته و نیاز به اذن حاکم دادر نیز می‌شود که خلاف قانون اساسی است لذا خواستار صدور حکم مبنی بر ابطال موارد مذکور است معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10261 مورخ 1381/03/11 ضمن ارسال تصویر نامه‌های مورخ 1381/01/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مورخ 1380/10/04 وزارت کار و امور اجتماعی و مورخ 1380/09/05 وزارت کشور خواستار رد دادخواست مطروحه شده به ویژه اینکه به لحاظ انقضاء سال مالی، آیین‌نامه مورد شکایت اعتبار اجرایی نداشته تا درخواست ابطال آن موضوعیت داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. تبصره 7 قانون بودجه سال 1380 کل کشور در زمره تبصره‌های موقت و دارای اعتبار یک ساله بوده و به لحاظ انقضاء مدت اعتبار آن آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره مذکور فاقد اعتبار اجرایی و نتیجتاً منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین‌نامه مذکور در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین