رای شماره 224 مورخ 1389/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره 88/727، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 5178/591/747/480/71/5 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران را به دلیل تعیین تاریخ اجرای مصوبه لغو عوارض صادرات سیمان به ازای هر تن یک میلیون ریال به تاریخ 22/11/87، به جای تاریخ ابلاغ مصوبه به گمرک در 7/11/87 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس رویه اداری، مصوبات دولت پس از ابلاغ به مراجع اداری و بدون نیاز به انتشار در روزنامه رسمی، قابل اجرا هستند و تاخیر در اجرای آن ممکن است خسارت مالی به کارخانه وارد کند. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با ارسال مستندات، اعلام کرده که طبق تبصره ذیل ماده 30 آییننامه داخلی هیات دولت، مصوبات پس از 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره مذکور و تایید صحت اقدامات گمرک، رای به رد شکایت شاکی و عدم ابطال بخشنامه صادر کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 22 شهریور 1389
کلاسه پرونده: 88/727
شماره دادنامه: 224
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سیمان اردستان با مدیریت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5178/591/747/480/71/5 مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام نموده است، به لحاظ مشکلات و موانع اقتصادی فرآوری واحدهای تولید سیمان از جمله رکود ساخت و ساز مسکن و سررسید بازپرداخت تسهیلات بانکی، پرداخت هزینههای جاری و تکاثر و انبوه شدن تولیدات کارخانجان سیمان و در پی اعتراضات و درخواست های مکرر مجامع امور صنفی از وزارت صنایع و دولت به موجب مصوبه شماره 202013/ت39943ک مورخ 5/11/87 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی عوارض صادرات سیمان به ازاء هر تن یک میلیون ریال لغو گردیده و مصوبه فوقالذکر در تاریخ 7/11/87 به گمرک استان اصفهان ابلاغ و این شرکت از تاریخ 13/11/87، شروع به صادرات نموده لیکن مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه مورد شکایت و ب. ت. ب. درج مصوبه مارالذکر در تاریخ 7/11/87، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ 22/11/87 را زمان اجراء مصوبه اعلام نموده است، یعنی بعد از گذشت 15 روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی. در حالی که رویه اداری در خصوص مصوبات دولت پس از ابلاغ مصوبه به مراجع اداری است و صرف ابلاغ برای اجراء کافی است و هیچ تشریفات خاص قانونی دیگری ندارد و علیالقاعده سازمان ها و نهادها و ادارات دولتی تابع ابلاغ مصوبه از سوی مقامات مافوق اداری میباشند و مامورینی که مصوبات و تصمیمات دولت به آنها ابلاغ اداری شده است، نمیتوانند اجراء آن را به تاخیر اندازند و انتشار مصوبات در روزنامه رسمی فینفسه از باب اطلاع عموم است و هیچ مستند قانونی بر وضع آثار و تاریخ لازمالاجراء شدن آنها پس از انتشار در روزنامه رسمی نداریم و نص ماده 2 قانون مدنی فقط خاص قوانین است. علیهذا ن. ب. ا. با این تفسیر ناصواب در تاریخ اجراء مصوبه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و صادرات معادل 52/2330 تن سیمان از سوی این شرکت از تاریخ 25/10/87 لغایت 22/11/87، مبلغ هنگفتی این شرکت بابت عوارض گمرکی صادرات بدهکار میشود که موجب تعطیلی کارخانه و استیصال مالی در انجام سایر تعهدات میگردد، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، بخشنامه مورد شکایت مخالف و مغایر با ماده 2 قانون مدنی و خارج از حدود اختیارات مدیرکل دفتر صادرات گمرکی جمهوری اسلامی ایران در باب تعیین زمان اجرای مصوبات هیات دولت م. ب. و ابطال مصوبه فوق الاشعار م. ا.. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک ایران، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 260753/2132/02/519/54 مورخ 18/11/88، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 241458 مورخ26/10/88 دفتر صادرات گمرک ایران، اعلام نموده است، مطابق تبصره ذیل ماده 30 آییننامه داخلی هیات دولت، مصوبات هیات وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکالیف ایجاد مینماید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است، مگر آنکه در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای آن پیشبینی شده باشد. لذا مصوبه شماره 202013/ت39943ک مورخ 5/11/87 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی مبنی بر حذف عوارض صادراتی سیمان و الزام صادرات سیمان در بستهبندیهای مخصوص و با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 18617 مورخ 7/11/87، درج گردیده که مطابق تبصره فوق الاشاره از تاریخ 22/11/87، لازمالاجراء بوده و کلیه محصولات صادراتی که قبل از تاریخ مذکور از کشور صادر گردیده باشند، مستلزم پرداخت عوارض صادراتی متعلقه بوده است. بنابه مراتب مذکور، اقدامات صورت پذیرفته در گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و رد دادخواست شاکی م. ا.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مطابق تبصره ماده 30 آییننامه داخلی دولت مصوب 8/9/1368، مصوباتی که علاوه بردستگاههای اجرایی و کارکنان آن، برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد مینماید پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیشبینی شده باشد، بخشنامه شماره 5178/591/747/480/71/5 مورخ17/1/1388 مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران که تاریخ اجرای مصوبه شماره 202013/ت39943ک مورخ 5/11/1387 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی مبنی بر لغو عوارض صادرات سیمان به ازاء هر تن یک میلیون ریال مصرح در تصویبنامه 52555/ت39943 ه مورخ 10/4/1387 هیات وزیران را پانزده روز پس از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی و از تاریخ 22/11/1387 تعیین کرده است مطابق مقررات بوده و قابل ابطال نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
ماده 2 قانون مدنی فقط خاص قوانین است
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
