رای شماره 225 تا 239 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 225 تا 239 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده به تجدید قرارداد کارکنان با قرارداد مدت معین در صنعت نفت مربوط می‌شود. شاکیان، که از نیروهای قراردادی کار معین در شرکت‌های پتروشیمی هستند، خواستار ابطال مقرره‌ای هستند که تجدید قرارداد با کارکنانی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر هستند، ممنوع می‌کند. آنان استدلال می‌کنند که بر اساس ماده 32 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری این نیروها در قالب شرکت‌های پیمانکاری مغایر با قانون است. در مقابل، هیات تخصصی استخدامی با استناد به ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و آیین‌نامه‌های مرتبط، اعلام کرده است که مقرره مورد شکایت نه تنها با قانون مغایرت ندارد، بلکه در چارچوب اختیارات وزارت نفت قرار دارد. به همین دلیل، شکایت رد شده و مصوبه مورد نظر قابل ابطال تشخیص داده نشده است. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. متن مقرره مورد شکایت: عنوان موضوع دوم: تجدید قرارداد کارکنان قرارداد مدت معین شاغل در صنعت نفت مبانی اتخاذ تصمیم و نتایج حاصله:موضوع فوق با امعان نظر به تصمیمات قبلی شورا و نیز با عنایت به مقررات و ضوابط مندرج در قسمت 24-01-2 فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه و تشریح آمار و اطلاعات مربوط به کارکنان فوق الاشاره و نحوه به کارگیری ایشان، مقرر گردید:.... 2- با عنایت به اینکه، حسب مفاد بندهای (1) و (2) قسمت 24-01-2 فصل دوم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان، از شروط اصلی و اولیه به کارگیری نیروهای قرارداد مدت معین، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم می‌باشد، بنابراین، تجدید قرارداد سال 1398 با کارکنان قرارداد مدت معین دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پآیین تر شاغل در صنعت نفت محمل مقرراتی نداشته و شرکت ها می باید، از ابتدای سال 1398 در خصوص به کارگیری مشارالیهم از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نماید. به منظور مساعدت با این گروه از کارمندان، آخرین دریافتی ایشان در زمان قرارداد مدت معین، ملاک پرداخت به آنان به عنوان نیروهای پیمانکار قرار خواهد گرفت. دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان که از نیروهای قرارداد کار معین شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی هستند مدعی هستند ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری از کارکنان قراردادی کار معین نام برده شده است و در ماده 124 قانون مذکور به دستگاه ها اجازه داده شده تا بر اساس مجوزهای استخدامی افرادی را طبق قانون کار به کار گیرند. بنابراین به کارگیری نیروهای قراردادی در قالب شرکت پیمانکاری خلاف مقررات است و چون طرفین شکایت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از دستگاه های مندرج در ماده 5 آن می‌باشند، بنابراین نیروهای قراردادی کارمند اجرایی محسوب شده و هرگونه به کارگیری در قالب شرکت پیمانکاری خلاف موارد قانونی است. با وجود تبادل لوایح با طرف شکایت و انقضاء موعد قانونی پاسخی از آن ناحیه واصل نشده است. پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود. « رای هیات تخصصی استخدامی » ب. ت. ب. اینکه اولاً به موجب ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تهیه و به تصویب رییس جمهور می‌رسد. ثانیاً آیین‌نامه مذکور در سال 1393 (همراه با اصلاحیه سال 1399) به تصویب رسیده است که مطابق ماده 40 آیین‌نامه (اصلاحی 1399) مقرر شده مقررات اداری و استخدامی مصوب هیات مدیره شرکت ملی نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده کماکان قابلیت اجرا خواهند داشت. ثالثاً به موجب ابلاغیه مصوبه جلسه شماره 1662 مورخ 26؍12؍1387 هیات مدیره شرکت ملی نفت، شرایط ضروری برای تامین نیازمندی های موقت نیروی انسانی در طرح ها و پروژه های عمرانی برای مدت محدود تعیین شده که بند 1 قسمت (الف) دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شغل مورد نظر با حداقل 5 سال سابقه خدمت و مدرک تحصیلی کاردانی در موارد خاص و برای مناطق و مشاغل عملیاتی با 5 سال سابقه خدمت را معین کرده است. بنابر این از آنجایی که بر اساس مصوبه مذکور بکارگیری و انعقاد قرارداد مدت موقت با اشخاصی که مدرک پآیین تر از کاشناسی و در مشاغل عملیاتی با مدرک کمتر از کاردانی مغایر با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت بوده و با عنایت به اینکه پس از خاتمه مدت قرارداد اولیه، تمدید و انعقاد قرارداد موقت جدید می‌بایست ب. ر. م. حاکم صورت گیرد و برای ادامه خدمت افراد فاقد شرایط از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکاران پیش بینی لازم صورت پذیرفته است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی رئیس هیات تخصصی استخدامی