Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت اجراء مقررات ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان مصوب ۱۳۷۷، منوط به تایید آزادگی آنان بر مبنای ضوابط و شرایط مربوط به تشخیص وزارت اطلاعات است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آزادگان #عدالت #تشخیص #اطلاعات #اجرای_قانون #شاکی #محکومیت #گواهی #آزاده #اسارت #آموزش_و_پرورش #حقوق #امور_حقوقی #اکثریت #دادخواست #شورای_اسلامی #تاریخ_صدور #اجرای_حکم #تسلیم #رسیدگی #شرایط_مندرج #تصویب‌نامه #تجدیدنظر #مشاوره #اعتراض #وزارت_اطلاعات #تأیید #دفتر #امور_اداری #ابطال #انقلاب #سیاسی #زمان #صدور‌رای #ماه #احراز #اسلام #تقیید #پیوست #کاشف

خلاصه

شاکی به دلیل محدود شدن تاریخ اجرای قانون تسهیلات آزادگان به زمان صدور گواهی وزارت اطلاعات، شکایت کرده بود. سازمان‌های مربوطه معتقد بودند اجرای قانون منوط به احراز شرایط و مراجعه فرد است. دیوان عدالت اداری در این پرونده به بررسی نحوه اجرای قانون و تاریخ شمول آن برای آزادگان پرداخت.

اصلِ حقوقی: اجرای تسهیلات قانونی برای آزادگان منوط به احراز شرایط و طی مراحل اداری مقرر در آیین‌نامه اجرایی است.

مستند: قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان مصوب ۱۳۷۷/۲/۳۰، تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور

کلیدواژه‌ها: آزادگان، تسهیلات، آیین‌نامه اجرایی، وزارت اطلاعات، احراز شرایط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1378/8/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۲۶ تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ مهر ۱۳۷۹ شاکی: آقای … موضوع: ابطال تبصره ۳ بند (ب) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت یازده ماه و ۲۴روز برای دفاع از اسلام در اسارت رژیم طاغوت به سر برده‌ام که نامه مورخ ۱۳۷۸/۸/۲ حاکی از تایید این مدت توسط وزارت اطلاعات می‌نماید. آموزش و پرورش به استناد تبصره ۳ بند (پ) ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون مصوب ۱۳۷۷/۲/۳۰ مجلس شورای اسلامی را تاریخ صدور گواهی فوق‌الاشاره قرار داده است و با این عمل موجب تضییع حقوق اینجانب از ۱۳۷۷/۳/۱۱ لغایت ۱۳۷۸/۸/۱ شده ‌است.حال اگر منظور از تبصره فوق‌الذکر آن است که تاریخ اجرای حکم می‏باید زمان صدور گواهی توسط وزارت اطلاعات باشد بدیهی است این تبصره مصوبه مجلس را تقیید و تخصیص نموده بلکه با آنان منافات دارد. بنابراین استدعا دارد با صدور رای تبصره مذکور را به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نمایید.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۰۷۷ مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۶ اعلام داشته‎اند، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۹۲۶۵/۵۳/۲ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایفاد می‌گردد مهذاء علی‎القاعده گواهی‌های صادره کاشف از آن است که فرد، مشمول قانون بوده است و براین اساس گواهی‌های یاد شده باید از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون و با رعایت مفاد تبصره ۲ آن ملاک عمل قرار گیرد.در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده است، اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به … مطابق آیین‌نامه اجرایی آن موکول به مراجعه افراد و تسلیم درخواست مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد رسیدگی به امور آزادگان م. ب. و بر طبق آیین‌نامه اجرایی مذکور مراجع مختلفی می‌باید احراز شرایط مندرج در ماده واحده را اعلام نمایند. لذا مادام که افراد مراجعه کننده آزاده شناخته نشده‌اند اجرای قانون درباره آنها امکان‌پذیر نیست و چون اعطای تسهیلات و امتیازات مقرر در قانون موصوف به تاریخی مقدم به آزاد شناخته شدن افراد متعذر است، فلذا مفاد تبصره ۳ بند (پ) ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۵۶۷/ت۲۰۳۹۴هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۵ هیات وزیران مطابق با ماده واحده قانون مورد بحث م. ب. و شکایت آقای … در این خصوص وارد نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی مقررات ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‎اند مصوب ۱۳۷۷/۲/۳۰ و دو تبصره آن در باب برخورداری آزادگان موضوع قانون مزبور از تسهیلات قانونی مذکور درباره سایر آزادگان، ب. ت. ب. سیاق عبارات و تاریخ اجرای قانون فوق‌الذکر مفید قابلیت اجراء آن از تاریخ تایید آزادگی آنان بر مبنای ضوابط و شرایط مربوط به تشخیص وزارت اطلاعات است. بنابراین تبصره ۳ بند (پ) ماده ۲ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 226 مورخ 1379/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 مهر 1379، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال تبصره 3 بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات به آزادگان پرداخته است. این تبصره به افرادی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند، مربوط می‌شود. شاکی ادعا می‌کند که به مدت 11 ماه و 24 روز در اسارت رژیم طاغوت بوده و این مدت توسط وزارت اطلاعات تایید شده است. وی همچنین اعلام کرده که آموزش و پرورش به استناد تبصره مذکور، حقوق او را از تاریخ 1377/03/11 تا 1378/08/01 تضییع کرده است. در پاسخ به این ادعا، معاون دفتر امور حقوقی دولت و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرده‌اند که اجرای قانون اعطای تسهیلات، مشروط به احراز شرایط و آزاد شناخته شدن افراد است و تبصره 3 بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه مغایرتی با قانون ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تبصره مذکور مغایرتی با قانون ندارد و بنابراین شکایت شاکی وارد نیست. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدت یازده ماه و 24روز برای دفاع از اسلام در اسارت رژیم طاغوت به سر برده‌ام که نامه مورخ 1378/08/02 حاکی از تایید این مدت توسط وزارت اطلاعات می‌نماید. آموزش و پرورش به استناد تبصره 3 بند (پ) ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اعطایی تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان اجرای قانون مصوب 1377/02/30 مجلس شورای اسلامی را تاریخ صدور گواهی فوق‌الاشاره قرار داده است و با این عمل موجب تضییع حقوق اینجانب از 1377/03/11 لغایت 1378/08/01 شده ‌است.حال اگر منظور از تبصره فوق‌الذکر آن است که تاریخ اجرای حکم می‌باید زمان صدور گواهی توسط وزارت اطلاعات باشد بدیهی است این تبصره مصوبه مجلس را تقیید و تخصیص نموده بلکه با آنان منافات دارد. بنابراین استدعا دارد با صدور رای تبصره مذکور را به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نمایید.معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 67077 مورخ 1379/02/26 اعلام داشته‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره 69265/53/02 مورخ 1378/12/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایفاد می‌گردد مهذاء علی‌القاعده گواهی‌های صادره کاشف از آن است که فرد، مشمول قانون بوده است و براین اساس گواهی‌های یاد شده باید از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون و با رعایت مفاد تبصره 2 آن ملاک عمل قرار گیرد.در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده است، اجرای قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به … مطابق آیین‌نامه اجرایی آن موکول به مراجعه افراد و تسلیم درخواست مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد رسیدگی به امور آزادگان م. ب. و بر طبق آیین‌نامه اجرایی مذکور مراجع مختلفی می‌باید احراز شرایط مندرج در ماده واحده را اعلام نمایند. لذا مادام که افراد مراجعه کننده آزاده شناخته نشده‌اند اجرای قانون درباره آنها امکان‌پذیر نیست و چون اعطای تسهیلات و امتیازات مقرر در قانون موصوف به تاریخی مقدم به آزاد شناخته شدن افراد متعذر است، فلذا مفاد تبصره 3 بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده موضوع تصویب‌نامه شماره 81567/ت20394ه- مورخ 1377/12/25 هیات وزیران مطابق با ماده واحده قانون مورد بحث م. ب. و شکایت آقای … در این خصوص وارد نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید. مقررات ماده واحده قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند مصوب 1377/02/30 و دو تبصره آن در باب برخورداری آزادگان موضوع قانون مزبور از تسهیلات قانونی مذکور درباره سایر آزادگان، ب. ت. ب. سیاق عبارات و تاریخ اجرای قانون فوق‌الذکر مفید قابلیت اجراء آن از تاریخ تایید آزادگی آنان بر مبنای ضوابط و شرایط مربوط به تشخیص وزارت اطلاعات است. بنابراین تبصره 3 بند (پ) ماده 2 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین