Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #رسیدگی #تفکیک_ملک #ابطال_مصوبه #صلاحیت #شهرداری #وکالت #اکثریت #شاکی #آیین_نامه_ها #قوانین #حقوق #تشخیص #تفکیک #شخص_حقیقی #وکیل #آیین_دادرسی #شهرستان #مساحت #صدور‌رای #تصمیم

خلاصه

شاکیان ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر در خصوص تفکیک ملک خود و تعیین سهم شهرداری را خواستار شده‌اند. اختلاف پیرامون نحوه تفکیک ملک و حقوق شهرداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم وجود قاعده الزام‌آور کلی در مصوبه، آن را قابل رسیدگی در هیأت عمومی ندانست.

اصلِ حقوقی: مصوبات موردی و فاقد قاعده الزام‌آور کلی، قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستند.

مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: تفکیک ملک، شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، قاعده کلی، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۲۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۱۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۲۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به وکالت از آقایان … و مصطفی پیروتی نژاد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۲-۱۳۸۳/۱۱/۴ شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر گردش کار : ۱- به موجب مصوبه شماره ۶۲-۱۳۸۳/۱۱/۴ شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر در خصوص تفکیک ملک آقایان … و مصطفی پیروتی نژاد و سهم شهرداری و مساحت گذر و قوسها از تفکیک ملک مشارالیهما تعیین تکلیف شده است. ۲- آقای … به وکالت از موکلین خویش ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است. ۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در خصوص تفکیک ملک شاکیان م. ب. و متضمن قاعده الزام آور کلی نیست بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده برای رسیدگی به خواسته به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 226 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال مصوبه شماره 62-1383/11/04 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر است که به تفکیک ملکی مربوط به دو شخص حقیقی و تعیین سهم شهرداری و مساحت گذر و قوس‌ها پرداخته است. وکیل شاکی، ابطال این مصوبه را درخواست کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/03/16 با بررسی صلاحیت خود، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت تنها به تفکیک ملک شاکیان مربوط می‌شود و به عنوان یک قاعده الزام‌آور کلی شناخته نمی‌شود. بنابراین، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه: 16/3/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 62-4/11/1383 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر 1- به موجب مصوبه شماره 62-4/11/1383 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر در خصوص تفکیک ملک آقایان … و مصطفی پیروتی نژاد و سهم شهرداری و مساحت گذر و قوسها از تفکیک ملک مشارالیهما تعیین تکلیف شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین