ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکیان ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر در خصوص تفکیک ملک خود و تعیین سهم شهرداری را خواستار شدهاند. اختلاف پیرامون نحوه تفکیک ملک و حقوق شهرداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم وجود قاعده الزامآور کلی در مصوبه، آن را قابل رسیدگی در هیأت عمومی ندانست.
اصلِ حقوقی: مصوبات موردی و فاقد قاعده الزامآور کلی، قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیستند.
مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: تفکیک ملک، شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری، قاعده کلی، صلاحیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۲۲۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۱۶
کلاسه پرونده: ۹۶/۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … به وکالت از آقایان … و مصطفی پیروتی نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۲-۱۳۸۳/۱۱/۴ شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر
گردش کار :
۱- به موجب مصوبه شماره ۶۲-۱۳۸۳/۱۱/۴ شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر در خصوص تفکیک ملک آقایان … و مصطفی پیروتی نژاد و سهم شهرداری و مساحت گذر و قوسها از تفکیک ملک مشارالیهما تعیین تکلیف شده است.
۲- آقای … به وکالت از موکلین خویش ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده است.
۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت در خصوص تفکیک ملک شاکیان م. ب. و متضمن قاعده الزام آور کلی نیست بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده برای رسیدگی به خواسته به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 226 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، ابطال مصوبه شماره 62-1383/11/04 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر است که به تفکیک ملکی مربوط به دو شخص حقیقی و تعیین سهم شهرداری و مساحت گذر و قوسها پرداخته است. وکیل شاکی، ابطال این مصوبه را درخواست کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/03/16 با بررسی صلاحیت خود، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت تنها به تفکیک ملک شاکیان مربوط میشود و به عنوان یک قاعده الزامآور کلی شناخته نمیشود. بنابراین، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داده شد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ گردید.
تاریخ دادنامه: 16/3/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 62-4/11/1383 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر
1- به موجب مصوبه شماره 62-4/11/1383 شورای اسلامی شهرستان پیرانشهر در خصوص تفکیک ملک آقایان … و مصطفی پیروتی نژاد و سهم شهرداری و مساحت گذر و قوسها از تفکیک ملک مشارالیهما تعیین تکلیف شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
