رأی
رأی شماره 226 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سیزدهم بدوی و سوم، چهارم و ششم تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 16/5/84 شماره دادنامه: 226 كلاسه پرونده: 83/35
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مرتضي ايزدي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سيزدهم بدوي و سوم، چهارم و ششم تجديدنظر.
مقدمه:
الف-1- شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2706 موضوع شكايت آقاي عبدالرحيم مهرور به طرفيت وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم پرداخت كمك هزينه تحصيلي از طرف دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و عدم پرداخت حقوق توسط آموزش و پرورش بوشهر به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 24/9/1378 چنين رأي صادره نموده است. اولاً شاكي ادعاي دو حقوق ننموده تا ممنوعيت تبصره 28 قانون بودجه 1373 مانع پرداخت كمك هزينه تحصيلي متصور باشد. ثانياً بند 3 لايحه جوابيه مشتكيعنه مؤيد اظهارات شاكي ميباشد كه صراحتاً كمك هزينه تحصيلي به رزيدنتهاي رشتههاي دوره تخصصي را دستمزد تلقي ننموده بلكه آن را نوعي كمك هزينه ميداند و پرداخت كمك هزينه را مجاز دانسته است. ثالثاً تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري صراحتاً بيان نموده پرداخت حق تدريس … غير از ساعات اداري بلامانع است. رابعاً برابر بند يك مصوبه هيأت وزيران پرداخت حقوق و مزاياي جانبازان مستخدم جهت دورههاي آموزشي با حفظ پست سازماني در اعزام به مراكز آموزشي و تخصصي لازمالرعايه است. ب. ت. ب. مراتب حكم به ورود شكايت صادر ميگردد.
2- شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/2427 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1867 مورخ 23/9/1378 شعبه اول بدوي ديوان در پرونده كلاسه 77/2706 به شرح دادنامه شماره 604 مورخ 27/5/1379 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است.
ب-1- شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1121 موضوع شكايت آقاي وحيد معروفي و غيره به طرفيت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته، پرداخت حقالزحمه و اضافه كار دستياران تخصصي از طرف دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دستيار تخصصي پزشك عمومي در حال ادامه تحصيل جهت اخذ درجه دكتري تخصصي پزشكي به شرح دادنامه شماره 1552 مورخ 7/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، مدلول تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري حكايت از آن مينمايد كه پرداخت حقالتدريس و حقالزحمه كارشناسان حقالعلاج و حقالزحمه صاحبان حرف پزشكي را بلامانع دانسته بنابمراتب معروضه و موارد مذكوره و اينكه طرف مشتكـيعنه دليل و مدرك قابـل قبـول و محكمه پسندي كـه حكايت از مشمـول بودن خواهـانها به موضـوع
ممنوعيت دريافت و يا دو شغله بودن آنها مينمايد ابراز نفرموده نتيجتاً شكايت فوقالبيان را وارد دانسته و حكم به اثبات آن صادر ميگردد.
2- شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1584 موضوع تقاضاي تجديدنظر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1552 مورخ 7/8/1381 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنامه شماره 350 مورخ 12/3/1382 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است.
ج-1- شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/2091 موضوع شكايت آقاي سيدهادي مولانا به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته دريافت كمك هزينه تحصيلي به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 26/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه پرداخت دستمزد در مقابل كار مغايرتي با موازين قانوني نداشته و از جمله حقوق مسلم اشخاص ميباشد و از طرفي مراتب انجام كار اضافي و كشيكهاي شبانه توسط شاكي در بيمارستان امري است متداول كه مستحق پرداخت دستمزد ميباشد لذا به استناد ماده 43 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ذيل آن شكايت وارد تشخيص حكم بر الزام طرف شكايت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي د. ح. شاكي صادر ميگردد.
2- شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/694 موضوع تقاضاي تجديدنظر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 115 مورخ 26/1/1382 شعبه يازدهم ديوان در پرونده كلاسه 81/2091 به شرح دادنامه شماره 806 مورخ 14/7/1383 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است.
د- شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده 80/657 موضوع شكايت آقاي وحيد معروفي به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته دريافت حقالزحمه دستياري به شرح دادنامه شماره 1009 مورخ 28/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه كمك هزينه تحصيلي به رزيدنتهاي دوره تخصصي، دستمزد و حقوق تلقي ميشود بنابراين دانشگاه پرداخت آن را به دانشجويان مجاز دانسته است و شاكي هم دانشجو ميباشد و استحقاق دريافت حقالزحمه دستياري رزيدنتي را دارد فلذا شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده صادر ميگردد.
هـ- شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/23 و 22 و 20 و 78/1671 موضوع شكايت آقاي عباس حقيقت و غيره به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، پرداخت حقالزحمه انترني پزشكي به دانشجويان بورسيه پزشكي دستگاههاي دولتي به شرح دادنامه شماره 654-653-652-651 مورخ 11/3/1379 چنين رأي صادر نموده است، خلاصه ادعاي شاكي اين است كه دانشجويان پزشكي در آخرين سال تحصيلي با گذر از يك امتحان جامع وارد دوره انترني (كارورزي) شده و در اين دوره ضمن تكميل برخي از مهارتهاي علمي رسماً به عنوان بخشي از كار درماني مسئول در بيمارستانهـاي دانشگاه به ارائه خدمـات درماني مـيپردازند كه اين خدمات درآمدزا مـيباشد و از بيمـاران اخـذ مـيگردد و در قبـال ايـن خدمـات ويزيـت بيمــاران در بخشهـا و درمانگاههــاي بيمارستـانو
كشيكهاي شبـانه ماهانه مبلغي تحت عنوان حقالزحمه انترني به انترن پزشكي پرداخت ميشود و مشابه آن به دانشجويان پرستاري و دندانپزشكي پرداخت ميگردد اما متأسفانه وزارت فوق با تعبير از قانون منع دو شغل چنين اظهار ميدارد كه در پرداخت حقالزحمه انترني به افرادي كه از محل ديگري حقوق دريافت ميدارند امكان پذير نميباشد، مشتكيعنه به موجب لايحه جوابيه خاطر نشان ساخته در ضوابط پرداخت، اين گروه مستثني شدهاند. ضمناً تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري به مشمولان اين قانون ارتباط دارد و به استناد اين تبصره نميتوان به غير مشمولان قانون مذكور پرداخت نمود و خلاف قانون ميباشد با عنايت به محتويات پرونده شكايت محمول بر صحت تشخيص ضمن رد استدلال مشتكيعنه حسب لايحه مورد اشاره حكم به ورود شكايت صادر ميگردد.
و-1- شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1114 الي 1102، 79/1117، 1116 و 79/1973 موضوع شكايت آقاي محسن اسماعيلي و غيره به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته دريافت حقالزحمه دستياري (حقالزحمه رزيدنتي) به شرح دادنامه شماره
مورخ 23/8/1379 چنين رأي صادر نموده است… با عنايت به اينكه پرداخت حقالزحمه مورد مطالبه شكات در قبال كار و خدمات انجام شده توسط دانشجو در دوره كارورزي پيشبيني و مقرر شده است. ب. ت. ب. مراتب به لحاظ اينكه ماده 43 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ذيل آن پرداخت حقالزحمه مذكور را تجويز نموده لذا حكم به ورود شكايت صادر ميگردد.
2- شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1197 موضوع تقاضاي تجديدنظر، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1858 الي 1838 صادره از شعبه اول بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 6/3/81 دادنامه بدوي را نسبت به عدهاي از شكات تاييد نموده است.
ز- شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1558 موضوع شكايت آقاي مرتضي ايزدي و غيره به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، دريافت حقالزحمه دستياري به شرح دادنامه شماره 1449 مورخ 4/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شكات هيچگونه دليل و مدرك قابل قبول و محكمه پسند قانوني ابراز و ارائه نفرمودهاند كه حكايت از تعلق موضوع خواسته (حقالزحمه رزيدنتي) نمايد كه خوانده از پرداخت آن استنكاف ورزيده باشد و التفاتاً به مستندات مشتكيعنه در خصوص عدم تعلق به دستياراني كه با مأموريت آموزشي از ساير مراكز يا سازمانها در دوره تخصصي شركت ميكنند از جمله تبصره 3 و 4 ماده 42 چهلوهفتمين صورتجلسه شوراي تخصصي كشور كه اشعار ميدارد، داوطلبان وزارتخانهها و سازمانها و نهادهاي دولتي كه با مأموريت آموزشي آنها موافقت ميگردد ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام خود ميباشند و سازمان مربوط موظف به پرداخت شهريه وكليه هزينههاي تحصيلي برابر ضوابط و مقررات بهداشت، درمان ميباشد و دستياران بورسيه حقوق و مزايـاي خود را از محل استخـدام دريافت ميكنند. بنابمراتب معروضـه و
اينكه كمك هزينه نوعاً متعلق به كساني است كه منبع درآمدي نداشته باشند از اين رو تخلفي از سوي خوانده محرز و مسلم نميباشد. مآلاً قرار رد شكايت فوقالتوصيف صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيات عمومي
نظر به وجوه تفاوت و تمايز حقوق ماهانه كاركنان دولت با كمك هزينه تحصيلي مورد ادعا و حقالزحمه دستياري پزشكي و عنايت به وظايف و مسئوليتها و خدمات دستياران پزشكي در مدت مأموريت آموزشي و ب. ت. ب. اينكه امور فوقالذكر از مصاديق پستهاي ثابت سازماني موضوع ماده 43 قانون استخدام كشوري و نتيتجتاً تصدي بيش از يك پست ثابت سازماني محسوب نميشود و نظر به حكم مقرر در تبصره 2 ماده مزبور مشعر بر جواز پرداخت حقالزحمه خدمات مندرج در آن تبصره، دادنامههاي قطعي شماره 604 مورخ 27/5/1379 و 350 مورخ 12/3/1382 شعبه چهارم تجديدنظر، 806 مورخ 14/7/1383 شعبه سوم تجديدنظر، 252 مورخ 6/3/1381 شعبه ششم تجديدنظر، 1009 مورخ 28/5/1381 شعبه سيزدهم، 651 الي 654 مورخ 11/3/1379 شعبه اول ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازمالاتباع است./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 و 43 مورخ 1379/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری و نامه های مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1386/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 197 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری پرداخت حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی را تجویز نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294 و 1295 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری هرگونه پرداخت به شمول قانون استخدام کشوری تاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 و 579 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری و آراء شماره 42 و 43 مورخ 4/2/79 هیات عمومی د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1145 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000741837 مورخ 1403/03/29 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 212 مورخ 1388/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری و عدم وجود محمل قانونی برای پرداخت هزینه به د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 36 مورخ 1360/09/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی حقوقی پرداخت فوقالعاده شغل در چارچوب ماده 38 قانون استخدام کشوری و محدودیتهای ماده 43
ماده 43 قانون استخدام کشوری به اینکه وزارتخانه ها و موسسات نمی توانند غیر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1419 و1420 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 309 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 با اصلاحات بعدی
-
رأی
هماستناد
حقوق و مزایا در صورت واگذاری وظایف جدید با حفظ سمت
ماده 43 قانون استخدام کشوری استناد کرد و بیان داشت که مستخدم رسمی نمی توا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1387/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری رای شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 هیات عمومی دی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 608 مورخ 1391/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2926 و 2927 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری و آرای شماره 42 و 43-4/2/1379 هیات عمومی دیوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1383/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری یک اشاره توضیحی بوده تا مراجع نظارتی ارتباط آ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 226 مورخ 1384/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری صراحتا بیان نموده پرداخت حق تدریس … غیر از سا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001854191 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری با معنای حق الزحمه موضوع ماده 93 قانون مدیریت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1396/01/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری (مصوب 30/7/1385
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/759 مورخ 1401/11/02
ماده 43 قانون استخدام کشوری مصوب 1345
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3311 مورخ 1395/12/21
ماده 43 قانون استخدام کشوری و آیین نامه اجرایی آن
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 43 قانون استخدام کشوری صراحتا بیان نموده پرداخت حق تدریس … غیر از سا
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
ماده 43 قانون استخدام کشوری و یا مقررات استخدامی دستگاه با توجه به سقف اع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
