Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 229 مورخ 1385/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 199/85، موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های هیات وزیران به شماره‌های 57072/ت33978 مورخ 1384/09/20 و 89901/ت34771 مورخ 1384/12/28 در رابطه با شرکت نفت فلات قاره ایران مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه 1384 و بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل کشور، ادعا کرد که این مصوبات به دلیل عدم شمول مقررات عمومی بر شرکت‌های فرعی شرکت ملی نفت ایران، مغایر با قانون هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به اختیارات دولت در تعیین محل استقرار واحدهای دولتی و ضرورت تسهیل در انجام وظایف، اعلام کرد که مصوبات مذکور مغایرتی با قانون ندارند و در نتیجه، شکایت شاکی را مردود اعلام کرد. کلاسه پرونده: 199/85 شاکی: آقای …: ابطال تصویب نامه‌های شماره 57072/ت33978 مورخ 20/9/1384 و 89901/ت34771ه‌ مورخ 28/12/1384 هیات وزیران نسبت به شرکت نفت فلات قاره ایران تاریخ رای: یکشنبه 18 تیر 1385 شماره دادنامه: 229 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، قسمت یک بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه 1384 کل کشور اشعار می‌دارد. «1- دستگاههای اجرایی (سازمانها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استانها یا شهرستانها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذیربط اقدام نموده درآمد حاصل از فروش ساختان‌های خود را در تهران به حساب درآمد عمومی کشور … واریز و …» این بند عیناً در قسمت یک بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل کشور نیز تکرار گردیده است. هیات وزیران به موجب تصویب نامه‌های مورد شکایت نسبت به اعلام فهرست دستگاههای موضوع بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1384 و بند (د) تبصره 19 قانون بودجه 1385 کل کشور اقدام و در هر دو مورد شرکت نفت فلات قاره ایران را از جمله شرکتهای مشمول قسمت اول دائر بر انتقال از تهران تعیین و مقرر نموده تا پایان خرداد ماه 1385 دستگاههای مربوط نسبت به انتقال مراکز اداری شرکتها از تهران اقدام نمایند. ن. ب. ا. شرکت نفت فلات قاره ایران از جمله شرکتهای فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده و حسب ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 مجلسین وقت که به موجب لایحه قانون تاسیس وزارت نفت مصوب 1358/07/08 به تایید و تنفیذ شورای انقلاب رسیده اشعار می‌دارد «شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.» علیهذا ن. ب. ا. تصویب‌نامه‌های شماره 57072/ت23978ه‌ مورخ 1384/09/20 و 89901/ت34771ه‌ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران در خصوص شرکت نفت فلات قاره ایران که شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران بوده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن مستلزم ذکر نام است با مفاد بندها (د) و (ذ) تبصره‌های یک و 19 قوانین بودجه سال 1384 و 1385 کل کشور در تضاد و تزاحم بوده زیرا انتقال چنین شرکتهائی منظور نظر قانونگذار نبوده است. لذا به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی تصویب نامه‌های شماره 57072/ت23978ه‌ مورخ 1384/09/20 و 89901/ت34771ه‌ مورخ 1384/12/28 هیات وزیران که مستنداً به بند (ذ) تبصره یک قانون بودجه سال 1383 کل کشور انشاء شده است با عنایت به اختیارات دولت در باب تعیین محل استقرار واحدهای دولتی براساس طبیعت و ماهیت وظایف و مسئولیتهای آنها و ضرورت تسهیل در انجام تکالیف مزبور از جهات گوناگون از جمله محل استقرار واحدهای مذکور ب. ر. م. مربوط مغایرتی با قانون ندارد لذا شکایت شاکی مردود اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین