Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 23 مورخ 1387/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 25 فروردین 1387، پرونده‌ای به شماره 85/377 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده بررسی مدلول مواد 36 تا 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی بود. شاکی ادعا کرد که ماده 50 قانون تامین اجتماعی تنها به بدهکاران اشاره دارد و اشخاص ثالث را شامل نمی‌شود؛ بنابراین، مواد مذکور در آیین‌نامه، تجاوز از محدوده قانونی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی با استناد به این‌که قانون‌گذار مطالبات سازمان را به عنوان مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا در نظر گرفته، به دفاع پرداخت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، اعلام کرد که شاکی تنها درخواست رسیدگی به مدلول مواد 36 تا 41 را داشته و نه درخواست ابطال آن‌ها، لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد. تاریخ: 25/1/1387 شماره دادنامه: 23 کلاسه پرونده: 85/377 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت الکتریک ایران - رشت موضوع شکایت و خواسته: رسیدگی به مدلول مواد 36 تا 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ب. ت. ب. آنکه ماده 50 قانون تامین اجتماعی صرفاً بدهکار را مخاطب قرار داده متعرض اشخاص ثالث نشده و ماده 52 قانون ثبت اسناد و املاک در باب اجراء مفاد اسناد رسمی ناظر بر دیون و سایر اموال منقول بدهکار بوده و اشخاص ثالث را مگر در ادعای مالکیت ذیمدخل نمی‌داند. بنابراین مفاد مواد 36 تا 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی تجاوز از محدوده ماده 50 قانون تامین اجتماعی م. ب.. لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی دارم. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 39092 مورخ 4/12/1386 اعلام داشته‌اند، قانونگذار با پیش‌بینی آیین‌نامه‌ای در ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات سازمان بابت حق بیمه، خسارت تاخیر و جریمه‌های نقدی را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم اجرا قرار داده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال تمام یا قسمتی از مصوبات دولتی در حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین در مانحن فیه چون شاکی درخواست رسیدگی به مدلول مواد 36 لغایت 42 از آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی را نموده نه درخواست ابطال مواد مارالذکر را، از اینرو، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین