ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین شرط یک سال سابقه مستمر در آخرین محل کار، به عنوان شرط برخورداری از بیمه بیکاری خلاف قانون است.
خلاصه
شاکی بهدلیل نداشتن یک سال سابقه کار مستمر در آخرین کارگاه، از دریافت بیمه بیکاری محروم شده بود. او تقاضای ابطال تفاهمنامه و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: تعیین شرط سابقه مستمر در آخرین محل کار فراتر از قانون بیمه بیکاری، خارج از حدود اختیارات مرجع وضعکننده است.
مستند: ماده ۲۱ قانون کار، ماده ۷ قانون بیمه بیکاری
کلیدواژهها: بیمه بیکاری، سابقه مستمر، قانون کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۹۰
شاکی: خانم …
موضوع: ابطال ابطال تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ و نامه ۱۳۹۰/۱۱/۹-۹۳۵۳۲مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
تاریخ رای: دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۲۳
گردش کار: خانم … به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ و نامه شماره ۹۳۵۳۲-۱۳۹۰/۱۱/۹ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۹ از سوی کارفرما اخراج و اداره کار آمل اخراج مرا به علت اتمام قرارداد با استناد به بند د ماده ۲۱ قانون کار موجه اعلام کرده است ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی آمل با استناد به بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ و نامه شماره ۹۳۵۳۲- ۱۳۹۰/۱۱/۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل این که در آخرین کارگاه به مدت یک سال سابقه کار و بیمه مستمر نداشته ام از شمول بیمه بیکاری خارج کرده این در حالی است که با استناد به ماده ۷ از قانون بیمه بیکاری که صراحتاً اعلام کرده است حداقل سابقه پرداخت بیمه جهت برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مشمولان تامین اجتماعی از ۶ ماه تا ۲۴ ماه برای مجروحین ۶ ماه و برای متاهلین ۱۲ ماه اعلام کرده است. لذا از آنجا که اینجانب به مدت ۱۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی که در آخرین کارگاه به مدت ۱۰ ماه حق بیمه را پرداخت کرده ام ب. ت. ب. این تصمیم سازمان تامین اجتماعی آمل بر اساس تفاهم نامه که با قانون بیمه بیکاری در تضاد کامل است متضرر شده و هم اکنون که اخراج شده و بیکار می باشم به ناحق از شمول بیمه بیکاری خارج شده ام. لذا از آن مقام استدعا دارد اولاً : جلوی اجرای این گونه بخشنامه ها و تفاهم نامه های غیر قانونی گرفته شود. ثانیاً: ترتیبی اتخاذ تا حقی از جامعه مظلوم کارگری که در روزهای بیکاری می باید از مزایای تامین اجتماعی و رفاه نسبی آن برخوردار باشند، ضایع نشود و مجدداً به آن سازمان یادآوری شود که از رسالت اساسی خویش که امانتداری از صندوق متعلق به بیمه شدگان م. ب. شانه خالی نکرده و به وظیفه اصلی خویش که تامین معیشت بیمه شدگان در ایام بیکاری بر اساس قانون بیمه بیکاری وفادار باشند. قبلاً از تصمیمات حکیمانه آن مقام سپاسگزاری می گردد. " متن تفاهم نامه مورد اعتراض به قرار زیر م. ب.: " به منظور اجرای دقیق مقررات قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و اجرای سیاستهای جدید مبنی بر پیشگیری از بیکاری کارگران و نهایتاً منطقی کردن هزینه های صندوق بیمه بیکاری و نیز تعاملات بیشتر در زمینه بررسی حوادث ناشی از کار ( موضوع ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۹۶ قانون کار)، این تفاهم نامه با هدف اصلاح و تکمیل تفاهم نامه قبلی تنظیم شده و کلیه موارد مغایر آن لغو می شود.
۱- در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دایمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می باشند در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل بیکار می شوند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دایمی ( نظیر پروژه ها، فعالیتهای عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می شوند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.
۲- ب. ت. ب. صراحت ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. لذا به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواستهای متقاضیان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط، توسط اداره کار محل جهت دریافت بیمه بیکاری به شعبه تامین اجتماعی معرفی خواهند شد.
۳- به منظور نظارت و حسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاهم نامه مقرر شد، آیین نامه کمیته های هماهنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسوولین دو دستگاه مجری قرار گیرد.
۴- ب. ت. ب. این که یکی از مهمترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، عدم توجه به برنامه های پیشگیرانه می باشد، لذا واحدهای اجرایی دو دستگاه مجری در قالب کمیته های موضوع بند «۳» این تفاهم نامه به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران موصوف نسبت به شناسایی کارگاههای دارای حبران و بررسی دلایل آن، با ارایه راهکارهای علمی زیر جهت حل این مشکلات برای حفظ اشتغال آنان اقدام خواهند نمود:
الف) تقسیط بدهیهای کارگاه توسط سازمان تامین اجتماعی و ارایه پیشنهادات لازم به مراجع ذی ربط در جهت استمهال یا تقسیط بدهیهای مربوط به بانکها، ادارات، سازمانها و ...
ب) همکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نیاز به تغییر ساختار اقتصادی دارد ( در قالب تبصره «۱» ماده «۲» قانون بیمه بیکاری). " متن نامه شماره ۹۳۵۳۲-۱۳۹۰/۱۱/۹ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر م. ب.: " جناب آقای … تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با سلام احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۰۵۳۳- ۱۳۹۰/۹/۲۶ (ثبت دبیرخانه به شماره ۹۳۵۳۳) در خصوص بیمه بیکاری کارگران کمتر از یک سال سابقه کار، به استحضار می رساند به استناد بند ۱ تفاهم نامه، چنانچه کارگران مذکور در آخرین محل کار به صورت مستمر و پیوسته حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند در این صورت می توانند با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری از مزایای این قانون بهره مند گردند. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.- مدیرکل حمایت از بیکاری مشاغل و بیمه بیکاری " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف- نظر به این که درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱ منعقده فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رییس دیوان عدالت اداری قرار شماره ۲۳ مکرر مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۷ را صادر کرده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد.
ب- مطابق بند الف ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹، شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. نظر به این که در نامه شماره ۹۳۵۳۲- ۱۳۹۰/۱۱/۹ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن یکسال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعلام شده است، مفاد این مقرره مغایر حکم پیش گفته مقنن است. بنابراین نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدجعفر منتظری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 23 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 92/190، شاکی خواستار ابطال تفاهمنامه مورخ 1 اسفند 1384 و نامه شماره 93532 مورخ 9 بهمن 1390 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. شاکی ادعا میکند که اخراج او به دلیل اتمام قرارداد، بر اساس بند د ماده 21 قانون کار، موجه بوده است. با این حال، سازمان تامین اجتماعی به استناد تفاهمنامه و نامه مذکور، او را از شمول بیمه بیکاری خارج کرده است. شاکی همچنین با استناد به ماده 7 قانون بیمه بیکاری، خواستار احقاق حق خود و جلوگیری از اجرای بخشنامههای غیرقانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت با بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 مغایرت دارد، زیرا این بند حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه را برای دریافت بیمه بیکاری الزامی میداند. بنابراین، نامه مذکور بر اساس بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال شد.
موضوع: ابطال ابطال تفاهم نامه مورخ 1384/12/01 و نامه 1390/11/09-93532مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: خانم … به موجب دادخواستی ابطال تفاهم نامه مورخ 1384/12/01 و نامه شماره 93532-1390/11/09 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ 1391/04/29 از سوی کارفرما اخراج و اداره کار آمل اخراج مرا به علت اتمام قرارداد با استناد به بند د ماده 21 قانون کار موجه اعلام کرده است ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی آمل با استناد به بند 1 تفاهم نامه مورخ 1384/12/01 و نامه شماره 93532- 1390/11/09 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل این که در آخرین کارگاه به مدت یک سال سابقه کار و بیمه مستمر نداشته ام از شمول بیمه بیکاری خارج کرده این در حالی است که با استناد به ماده 7 از قانون بیمه بیکاری که صراحتاً اعلام کرده است حداقل سابقه پرداخت بیمه جهت برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مشمولان تامین اجتماعی از 6 ماه تا 24 ماه برای مجروحین 6 ماه و برای متاهلین 12 ماه اعلام کرده است. لذا از آنجا که اینجانب به مدت 16 ماه سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی که در آخرین کارگاه به مدت 10 ماه حق بیمه را پرداخت کرده ام ب. ت. ب. این تصمیم سازمان تامین اجتماعی آمل بر اساس تفاهم نامه که با قانون بیمه بیکاری در تضاد کامل است متضرر شده و هم اکنون که اخراج شده و بیکار می باشم به ناحق از شمول بیمه بیکاری خارج شده ام. لذا از آن مقام استدعا دارد اولاً: جلوی اجرای این گونه بخشنامه ها و تفاهم نامه های غیر قانونی گرفته شود. ثانیاً: ترتیبی اتخاذ تا حقی از جامعه مظلوم کارگری که در روزهای بیکاری می باید از مزایای تامین اجتماعی و رفاه نسبی آن برخوردار باشند، ضایع نشود و مجدداً به آن سازمان یادآوری شود که از رسالت اساسی خویش که امانتداری از صندوق متعلق به بیمه شدگان م. ب. شانه خالی نکرده و به وظیفه اصلی خویش که تامین معیشت بیمه شدگان در ایام بیکاری بر اساس قانون بیمه بیکاری وفادار باشند. قبلاً از تصمیمات حکیمانه آن مقام سپاسگزاری میگردد. " متن تفاهم نامه مورد اعتراض به قرار زیر م. ب.: " به منظور اجرای دقیق مقررات قانون بیمه بیکاری و آییننامه اجرایی آن و در راستای ایجاد وحدت رویه، جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای و اجرای سیاستهای جدید مبنی بر پیشگیری از بیکاری کارگران و نهایتاً منطقی کردن هزینه های صندوق بیمه بیکاری و نیز تعاملات بیشتر در زمینه بررسی حوادث ناشی از کار (موضوع ماده 60 قانون تامین اجتماعی و ماده 96 قانون کار)، این تفاهم نامه با هدف اصلاح و تکمیل تفاهم نامه قبلی تنظیم شده و کلیه موارد مغایر آن لغو میشود.
1- در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت میباشند در صورتی که قرارداد آنها حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه آنها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل بیکار میشوند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائمی (نظیر پروژه ها، فعالیتهای عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار میشوند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.
2- ب. ت. ب. صراحت ماده 4 قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار با معرفی واحد کار و امور اجتماعی از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. لذا به منظور هماهنگی بیشتر در این زمینه نمایندگان اداره کار و امور اجتماعی و تامین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواستهای متقاضیان استفاده از مقرری بیمه بیکاری، به طور مشترک اقدام و افراد واجد شرایط، توسط اداره کار محل جهت دریافت بیمه بیکاری به شعبه تامین اجتماعی معرفی خواهند شد.
3- به منظور نظارت و حسن اجرای مقررات قانون و مفاد این تفاهم نامه مقرر شد، آییننامه کمیته های هماهنگی پس از بازنگری مورد تصویب مسئولین دو دستگاه مجری قرار گیرد.
4- ب. ت. ب. این که یکی از مهمترین عوامل گسترش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، عدم توجه به برنامه های پیشگیرانه میباشد، لذا واحدهای اجرایی دو دستگاه مجری در قالب کمیته های موضوع بند «3» این تفاهم نامه به منظور پیشگیری از بیکاری کارگران موصوف نسبت به شناسایی کارگاههای دارای حبران و بررسی دلایل آن، با ارائه راهکارهای علمی زیر جهت حل این مشکلات برای حفظ اشتغال آنان اقدام خواهند نمود:
الف) تقسیط بدهیهای کارگاه توسط سازمان تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذی ربط در جهت استمهال یا تقسیط بدهیهای مربوط به بانکها، ادارات، سازمانها و...
ب) همکاری و مساعدت با کارفرمایان در مواردی که کارگاه نیاز به تغییر ساختار اقتصادی دارد (در قالب تبصره «1» ماده «2» قانون بیمه بیکاری). " متن نامه شماره 93532-1390/11/09 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قرار زیر م. ب.: " جناب آقای … تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با سلام احتراماً، عطف به نامه شماره 20533- 1390/09/26 (ثبت دبیرخانه به شماره 93533) در خصوص بیمه بیکاری کارگران کمتر از یک سال سابقه کار، به استحضار می رساند به استناد بند 1 تفاهم نامه، چنانچه کارگران مذکور در آخرین محل کار به صورت مستمر و پیوسته حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند در این صورت میتوانند با رعایت سایر شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری از مزایای این قانون بهره مند گردند. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد.- مدیرکل حمایت از بیکاری مشاغل و بیمه بیکاری " علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
الف- نظر به این که در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ 1384/12/01 منعقده فی مابین وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رئیس دیوان عدالت اداری قرار شماره 23 مکرر مورخ 1393/01/17 را صادر کرده است، موجبی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد.
ب- مطابق بند الف ماده 6 قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369، شرط استحقاق دریافت بیمه بیکاری برای بیمه شده این است که قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. نظر به این که در نامه شماره 93532- 1390/11/09 مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین محل کار، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعلام شده است، مفاد این مقرره مغایر حکم پیش گفته مقنن است. بنابراین نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص و به استناد بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدجعفر منتظری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمدید قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 21 قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن ا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره 238 مورخ 16/5/78 که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
ماده 21 قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۳ دفتر حقوقی وزارت کشور)
قانون کار شده است از این رو شمولیت ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۵۹۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه استخدامی دهیاریها مصوبه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ ه مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ هیأت وزیران - نهاد ریاست جمهوری)
ماده 21 قانون کار است به عبارت دیگر ادامه رابطه کاری کارکنان دهیاری ها من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 313 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 96 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 541 مورخ 1390/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار از ماده 96
-
رأی
هماستناد
راننده شرکت و رابطه کارگر کارفرمایی
ماده 96 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1264 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 96 و 98 قانون کار
-
رأی
هماستناد
راننده شرکت و رابطه کارگر کارفرمایی
ماده 96 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000871135 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/18 — نقض و ابطال بند یک مبحث حوادث ناشی از کار دستورالعمل اداری شماره 121869 مورخ 1390/11/15 وزیر کار
ماده 96 قانون کار و برخلاف بند 22 دستورالعمل شماره 31 معاونت روابط کار (
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۳۰۲ (مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
مواد 96 و 98 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار یکی از مواد خاتمه قرار داد انقضاء مدت قرارداد موقت می ب
-
رأی
هماستناد
نقض رای هیات حل اختلاف توسط دیوان عدالت اداری در پرونده اخراج غیرقانونی کارگران شرکت پالایش روغن
ماده 21 قانون کار مشخص شده است
نظریات مشورتی 1
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش نظریه بازرسی اداره کار و افسر کارشناسی تصادفات و ارجاع مقام قضایی به هیات یک یا سه نفره در صورت اعتراض
ماده 96 قانون کار
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
ماده 21 قانون کار موجه اعلام کرده است ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی آ
-
استناد
از این صفحه
ماده 96 — قانون کار
ماده 96 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 8
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96
-
تصویبنامه
هماستناد
تعرفه موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
ماده 96 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96
دکترین 9
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند دوم فوت کارفرما یا انتقال کارگاه (۵۹) ۵۹- فوت کارفرما تاثیری
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اصولاً کارفرما حق فسخ قرارداد کار پیش از اتمام مدت را ندارد
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 21 ، 25 و 27 قانون کار است
-
هماستناد
تعرفه موضوع ماده ( 69 ) قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 96 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
