Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۲۳۲۷۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۶۴۴۸۲ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰ کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - دبیرخانه شورای عالی ش

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #شورای_برنامه‌ریزی #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #منابع_طبیعی #ابطال_مصوبه #محیط_زیست #کمیته #اراضی #دبیرخانه #عدالت #تشخیص #حریم_شهر #ماده_31 #شاکی #برنامه‌های_توسعه #اعتراض #قانون_تأسیس #شهرداری #مقرره #ابلاغ #تاریخ_صدور #معاونت #روستا #گونه #مزارع #لایحه #تهیه‌کننده #گزارش #وکیل #عدم_انطباق #رسیدگی #صلاحیت #قضات #وکالت #طرف_شکایت #حد #مزرعه #انکار #قوانین #استان #تخصصی #ابطال #شهر #وزارت_راه #احکام #طرح‌جامع #منطوق #ثبتی #مکان #مدیر #آیین_دادرسی #مهلت #جمهور #حکم_الزامی

تاریخ: 1402/02/04 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۱۰۰۰۰۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۳۲۷۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ * شاکی : شهرداری بیدخون با وکالت میثم صالحی *طرف شکایت : دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (وزارت راه و شهرسازی) *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۶۴۴۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (وزارت راه و شهرسازی) به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۶۴۴۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : مصوبه شماره ۳۰۰/۶۴۴۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ کمیته انطباق در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲، موضوع مصوبه مورخ ۲۶/۸/۹۹ شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر در خصوص انتزاع ۴۴۳ هکتار از حریم شهر عسلویه را در اجرای جزء ۶ بند ب ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ی کشوری و مفاد نامه های شماره ۹۲۸۱۶/۳۵۳۸۱ مورخ ۱۸/۵/۹۷ معاونت محترم حقوقی رییس جمهور مورد بررسی قرار داد و مصوبه مذکور را بنا به دلایل زیر دارای مغایرت کلی با سیاستهای شورای عالی تشخیص داد فلذا مصوبه قابلیت ابلاغ و اجرا ندارد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱) الزام شورای برنامه ریزی استان بوشهر نسبت به در نظر گرفتن «حریم موثر» برای شهر عسلویه در بند نخست مغایر با حکم صریح قانون است- مطابق با منطوق صریح ماده ۱۰ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، «هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (۱) و ( ۲) این قانون... نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر می گردد و هر ترتیب دیگری... با تصویب این قانون ملغی می گردد» لهذا، مصوبه ی کمیته انطباق مبنی بر لزوم اصلاح مصوبه ی شورای برنامه ریزی استان بوشهر و منظور نبودن مفهومی فراقانونی بنام «حریم موثر» در مخلافت و مغایرت صریح با حکم الزامی قانونگذار در ماده فوق الاشاره م. ب.. تا تاریخ تقدیم این دادخواست، عبارت «حریم موثر» فاقد هر گونه (ولو یک مورد) سابقه ی تقنینی یا آیین نامه ایست. ۲) قید «حذف بخشهای مربوط به محدوده ی شهر بیدخون» در راستای اعطای حریم به شهر عسلویه و همچنین وضع قید «عدم تداخل با حریم شهر عسلویه» در تعیین حریم شهر بیدخون در بند دوم در مغایرت کامل با حکم قانون است- ماده ۱ قانون مارالذکر در بیان مفهوم «محدوده» شهر چنین بیان می دارد: «محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا م. ب.» ایضا، مطابق تبصره ۴ ماده ۴ قانون ضوابط تقسیمات کشوری، «حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.» همچنین، ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر چنین اشعار می دارد: «حوزه شهری موضوع تبصره ۴ از ماده ۴ قانون، محدوه جغرافیایی است که علاوه بر محدوده قانونی شهر شامل مکان ها و مزارع و اراضی و عوارض طبیعی بوده، به نحوی که حدود ثبتی و عرفی آن با حدود یکی از عناصر تقسیمات کشوری و احیاناً مکان و مزرعه مستقل همجوار باشد.» مستفاد از مواد قانونی بیان شده، «محدوده ی شهر» یک مفهوم قانونی حداقلی شامل «کالبد موجود شهر» است که در برگیرنده واقعیت های فیزیکی موجود از جمله مکان ها، مزارع و اراضی و عوارض طبیعی ای که از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت می کنند م. ب.. لهذا، هرگونه تجویز کاهش و تضییق «محدوده ی» یک شهر که کالبد طبیعی، موجود و غیرقابل انکار آن است برای الحالق آن به «حریم» شهری دیگر در تعارض صریح با منطوق و مفهوم قوانین بیان شده است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۰/۱۷۳۰۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱) تشخیص رعایت سیاست ها با شورای عالی شهرسازی و معماری است و طبق بند ۶ ذیل بخش ب ماده ۳۱ قانون احکام دایمی، اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تصویب طرح های جامع شهرهای تا ۵۰ هزار نفر جمعیت مقید به رعایت سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری است. ۲) سیاست های شورای عالی شهرسازی در مورد طرح جامع شهرها در مورخ ۳۰/۷/۹۷ تصویب و ابلاغ شده است. ۳) «استفاده از واژه موثر در بند ۱ مصوبه مورد اعتراض و در عبارت حریم موثر جنبه توصیفی داشته و هیچ مغایرتی با ماده ۱۰ قانون تعاریف محدود و حریم شهر ندارد. *نظریه تهیه کننده گزارش : بر اساس بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و نیز جرء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دایمی توسعه کشور، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری با شورای عالی شهرسازی است و تشخیص فنی و تخصصی رعایت یا عدم رعایت سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی نیز با نهاد مذکور است و ظاهراً انتزاع ۴۴۲ هکتار از اراضی واقع در حریم شهر عسلویه از حیث فنی، تغییر در کالبد موجود حریم شهری است که غیر منطبق با سیاست های شورای عالی شهرسازی است و ایراد واژگانی قید «موثر» و تاکید وکیل محترم بر آن نیز موثر درمقام نیست و از طرفی در جریان مصوبه عدم انطباق در جهت رفع مشکل لاینحل شدن تصویب طرح جامع شهر بیدخون ارایه طریق ، صورت پذیرفته است لذا با این اوصاف با ابطال مصوبه مخلافت می گردد. تهیه کننده گزارش : میثم جوادی بسمه تعالی پرونده شماره ۰۱۰۰۰۰۸(هـ ع؍۰۱۰۶۲۱۳) مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۶۴۴۸۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست هر چند براساس جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تصویب طرح های جامع شهری بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است لیکن مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری با شورای عالی شهرسازی است و تشخیص فنی و تخصصی رعایت یا عدم رعایت سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی نیز با نهاد مذکور است و ظاهراً انتزاع ۴۴۲ هکتار از اراضی واقع در حریم شهر عسلویه از حیث فنی، تغییر در کالبد موجود حریم شهری است که غیر منطبق با سیاست های شورای عالی شهرسازی است و کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها با سیاست های ابلاغی شورای عالی نیز به درستی موضوع فوق الذکر را طی مصوبه مورد شکایت (مصوبه شماره ۶۴۴۸۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ وزارت راه و شهرسازی) غیر قابل اجرا تشخیص داده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره ۶۴۴۸۲/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ وزارت راه و شهرسازی، که مصوبات جلسه مورخ ۹۹/۸/۲۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر مبنی بر انتزاع ۴۴۲ هکتار از حریم شهر عسلویه را مغایر با سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری و غیر قابل اجرا تشخیص داده است، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 232707 مورخ 1402/02/04 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 0100008(ه- ع؍0106213)، شاکی به طرفیت دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، درخواست ابطال مصوبه شماره 300/64482 مورخ 1400/05/24 کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه در خصوص انتزاع 443 هکتار از حریم شهر عسلویه، با ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و همچنین مواد 1 و 4 قانون ضوابط تقسیمات کشوری مغایرت دارد. در پاسخ، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی به استناد بند 6 ذیل بخش ب ماده 31 قانون احکام دائمی، بر رعایت سیاست‌های ابلاغی شورای عالی تاکید کرده و استفاده از واژه «موثر» را توصیفی دانسته که با قانون تضاد ندارد. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به درستی غیرقابل اجرا تشخیص داده شده و به همین دلیل با ابطال آن مخالفت کرده است. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0100008 شماره دادنامه سیلور: 140231390000232707 تاریخ: 04/02/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 300/64482 مورخ 24/5/1400 کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شاکی د. ب. ط. دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (وزارت راه و شهرسازی)به خواسته ابطال مصوبه شماره 300/64482 مورخ 24/5/1400 کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها با سیاست ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه شماره 300/64482 مورخ 24/5/1400 کمیته انطباق در جلسه مورخ 12/3/1400، موضوع مصوبه مورخ 26/8/99 شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر در خصوص انتزاع 443 هکتار از حریم شهر عسلویه را در اجرای جزء 6 بند ب ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ی کشوری و مفاد نامه های شماره 92816/35381 مورخ 18/5/97 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مورد بررسی قرار داد و مصوبه مذکور را بنا به دلایل زیر دارای مغایرت کلی با سیاستهای شورای عالی تشخیص داد فلذا مصوبه قابلیت ابلاغ و اجرا ندارد. 1) الزام شورای برنامه ریزی استان بوشهر نسبت به در نظر گرفتن «حریم موثر» برای شهر عسلویه در بند نخست مغایر با حکم صریح قانون است- مطابق با منطوق صریح ماده 10 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، «هیچ یک از شهرها محدوده و حریم دیگری به جز محدوده و حریم موضوع مواد (1) و (2) این قانون... نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها از جمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آنها در مورد محدوده شهر «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها در مورد حریم شهر می‌گردد و هر ترتیب دیگری... با تصویب این قانون ملغی می‌گردد» لهذا، مصوبه ی کمیته انطباق مبنی بر لزوم اصلاح مصوبه ی شورای برنامه ریزی استان بوشهر و منظور نبودن مفهومی فراقانونی به نام «حریم موثر» در مخالفت و مغایرت صریح با حکم الزامی قانونگذار در ماده فوق الاشاره م. ب.. تا تاریخ تقدیم این دادخواست، عبارت «حریم موثر» فاقد هر گونه (ولو یک مورد) سابقه ی تقنینی یا آیین‌نامه ایست. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 310/173024 مورخ 27/10/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1) تشخیص رعایت سیاست ها با شورای عالی شهرسازی و معماری است و طبق بند 6 ذیل بخش ب ماده 31 قانون احکام دائمی، اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تصویب طرح های جامع شهرهای تا 50 هزار نفر جمعیت مقید به رعایت سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری است. بر اساس بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و نیز جرء 6 بند ب ماده 31 قانون احکام دائمی توسعه کشور، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری با شورای عالی شهرسازی است و تشخیص فنی و تخصصی رعایت یا عدم رعایت سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی نیز با نهاد مذکور است و ظاهراً انتزاع 442 هکتار از اراضی واقع در حریم شهر عسلویه از حیث فنی، تغییر در کالبد موجود حریم شهری است که غیر منطبق با سیاست های شورای عالی شهرسازی است و ایراد واژگانی قید «موثر» و تاکید وکیل محترم بر آن نیز موثر درمقام نیست و از طرفی در جریان مصوبه عدم انطباق در جهت رفع مشکل لاینحل شدن تصویب طرح جامع شهر بیدخون ارائه طریق، صورت پذیرفته است لذا با این اوصاف با ابطال مصوبه مخالفت می‌گردد. پرونده شماره 0100008(ه- ع؍0106213) مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 64482/300 مورخ 1400/05/24 وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: هر چند براساس جزء 6 بند «ب» ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب طرح های جامع شهری بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است لیکن مطابق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22، بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری با شورای عالی شهرسازی است و تشخیص فنی و تخصصی رعایت یا عدم رعایت سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی نیز با نهاد مذکور است و ظاهراً انتزاع 442 هکتار از اراضی واقع در حریم شهر عسلویه از حیث فنی، تغییر در کالبد موجود حریم شهری است که غیر منطبق با سیاست های شورای عالی شهرسازی است و کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استانها با سیاست های ابلاغی شورای عالی نیز به درستی موضوع فوق الذکر را طی مصوبه مورد شکایت (مصوبه شماره 64482/300 مورخ 1400/05/24 وزارت راه و شهرسازی) غیر قابل اجرا تشخیص داده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 64482/300 مورخ 1400/05/24 وزارت راه و شهرسازی، که مصوبات جلسه مورخ 99/8/26 شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر مبنی بر انتزاع 442 هکتار از حریم شهر عسلویه را مغایر با سیاست های شورای عالی شهرسازی و معماری و غیر قابل اجرا تشخیص داده است، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین