Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 233 مورخ 1382/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در دادنامه شماره 233 مورخ 23 شهریور 1382، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال ماده 223 مکرر اصلاحی آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی پرداخته است. شاکی اعلام کرده است که این ماده، محکومین به جرائم خاص را از حق مرخصی محروم می‌کند و این اقدام را مغایر با اصل 20 قانون اساسی و حقوق انسانی می‌داند. در پاسخ، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به عدم الزام قانونی برای اعطای مرخصی و اختیارات مقامات در تعیین شرایط آن، این محرومیت را توجیه کرده و خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه اعطای مرخصی یک امتیاز است و نه حق قانونی مکتسب، به اکثریت آراء اعلام کرد که ماده 223 مکرر اصلاحی خلاف قانون نیست و در حدود اختیارات قانونی قرار دارد. دادنامه: 233 تاریخ: 1382/06/23 کلاسه پرونده: 8100206 شاکی: آقای … خواسته: ابطال ماده 2223 مکرر اصلاحی آیین‌نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 28؍10؍1379 ریاست قوه قضاییه مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، ریاست قوه قضاییه طی مصوبه شماره 74؍5613؍م مورخ 28؍10؍1379 نسبت به اصلاح مواد 220 لغایت 223 آیین‌نامه قانونی مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اقدام و موادی را تصویب نموده‌اند. ماده 223 مکرر آیین‌نامه مزبور که در مورد مرخصی محکومین زندانی است بدین شرح م. ب. (محکومینی که اتهام آنها سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور یا دایر کردن مراکز فحشا و فساد می‌باشند از شمول مقررات اعطای مرخصی مستثنی هستند.» این ماده خلاف قانون م. ب. با این تفصیل که مطابق اصل 20 قانون اساسی در همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» یکی از این حقوق مدنی، حق استفاده از مرخصی در دوران محکومیت است که در قوانین عادی هم به آنها تاکید شده است. لذا مستثنی نمودن افراد از شمول اصل 20 قانون اساسی نیازمند تصریح قانونگذار است و ریاست قوه قضاییه چنین اختیاری ندارد. لذا وضع ماده 223 مکرر مزبور موجب شده که محکومین احصاء شده در این ماده از حق مرخصی رفتن که حقی انسانی و از موارد حقوق مندرج در اصل 20 قانون اساسی است محروم شوند و هیچ مصلحتی نیز این وضع را توجیه نمی‌کند. وقتی فردی به زندان محکوم شده و همه مراحل تحقیقاتی و بازجویی وی پایان یافته دیگر مشکلی که مخل نظم عمومی باشد موضوعیت ندارد. حالا چرا باید در دوران محکومیت خود از حق استفاده از مرخصی محروم شوند؟ مضافاً اینکه نفس این محرومیت خود نوعی مجازات محسوب می‌شود که مسلماً طبق اصل 36 قانون اساسی هم باید از طرف قانونگذار بدان تصریح شود و هم اینکه قاضی بدان حکم کند و در واقع این کار نوعی مجازات مضاعف است. این ماده صریحاً بر خلاف قانون اساسی و عادی م. ب.. لذا درخواست ابطال آن را دارم. مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1832؍4535؍7 مورخ 17؍5؍1381 اعلام داشته‌اند، ن. ب. ا. اعطاء مرخصی امتیازی است که در متن قانون مجازات عمومی از آن ذکری نشده و در احکام دادگاه‌ها نیز به تصریح آن الزام قانونی وجود ندارد و منحصر به شرایطی است که در خلال تحمل حبس و نحوه سلوک زندانی به پیشنهاد رئیس زندان و قاضی اجرای حکم به آن پرداخت می‌شود لذا وضعیت استهجان برخی از جرائم به گونه‌ای است که اصولاً بهره‌مند کردن مرتکب از امتیاز مرخصی مخل کارآیی مجازات حبس و احیاناً مجازات‌های بازدارنده بعدی است. لذا این حق برای قوه قضاییه باقی است که در مقام طبقه‌بندی جزایی خطرزای اجتماعی از بذل این ارفاق به زندانی خودداری کند و استفاده از مرخصی تسری و تعمیم عمومی نداشته و ندارد که محصور کردن آن خلاف قانون اساسی یا قانون مجازات تلقی شود. لذا رد شکایت را خواستار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اعطاء مرخصی به برخی از محکومان زندانی که به‌صورت امتیازی در طریق رافت اسلامی و انسانی اعمال می‌شود مبتنی بر اختیارات مقامات ذیصلاح است و متکی به نص قانونی الزام‌آوری نیست و حق قانونی مکتسب محسوب نمی‌شود تا عدم اعطاء آن به برخی از محکومان به زندان با عنایت به نوع جرائم آنان جنبه تبعیض داشته باشد. بنابراین ماده 223 مکرر اصلاحی آیین‌نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 28؍10؍1379 ریاست قوه قضاییه مبنی بر عدم شمول مرخصی به محکومین سرقت مسلحانه، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور و یا دایر کردن مراکز فساد و فحشاء خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین