رأی
رأی شماره 236 مورخ 1381/07/07 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها
ابطال كلمه «منحصراً» از ماده (7) و ابطال مواد (9)،(14)، (17) و (19) از آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي
اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع كشور
مصوب 1373/7/16 وزارت جهادسازندگي
تاريخ: 7/7/ 1381شماره دادنامه: 236كلاسه پرونده: 78/109
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مهدي هادوي
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1373/7/16 وزارت جهادسازندگي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 آمده است «زارعين صاحب اراضي نسقي, مالكين, صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها، حريم روستاها, سازمانها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده (56) قانون حفاظت جنگلها و مراتع و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيأتي مركب از:
1 ـ مسؤول اداره كشاورزي.
2 ـ مسؤول اداره جنگلداري.
3 ـ عضو جهادسازندگي.
4 ـ عضو هيأت واگذاري زمين.
5 ـ يك نفر قاضي دادگستري.
6 ـ برحسب مورد دونفر از اعضا شوراي اسلامي روستا يا عشاير مربوطه مراجعه نمايند.اين هيأت در هر شهرستان زيرنظر وزارت كشاورزي با حضور حداقل (5) نفر از (
7) نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت، رأي قاضي لازمالاجرا خواهد بود. مگر در موارد سهگانه شرعي مذكور در مواد (284 و 284 مكرر) آيين دادرسي كيفري» در آييننامه اصلاحي كه وزير جهاد سازندگي در سال 1373 براي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي تصويب كرده در تبصره (2) ماده (4) آن به سازمان جنگلها و مراتع كشور و ادارات كل آن اجازه داده كه از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدي آن به كميسيون مزبور اعتراض نمايد. يعني همان حقي كه در قانون سال 1346 به سازمان جنگلباني داده شده بود كه به موجب آن ميتوانست به تشخيص خود اعتراض كند و بعداً به موجب قانون سال 1348 حذف گرديد بدون مجوز قانوني وزير جهادسازندگي آن را احيا كرده است و شگفتآور اين كه در عمل پا را فراتر نهاده و به رأي كميسيون ماده (56) كه قطعي ميباشد اعتراض ميكند و مالكين را كه سالها است حكم قطعي گرفته و از نظر حقوقي امر مختومه است دچار تشويش كرده است. علاوهبر اين مورد برخي ديگر از مقررات اين آيين نامه خلاف قانون است كه ذكر ميشود. ماده 7 ـ «قاضي هيأت منحصراً با ملاحظه نظر كارشناسي هيأت رأي نهايي خود را صادر مينمايد. رأي قاضي لازمالاجرا است و از طريق دبيرخانه هيأت براي اجرا به مراجع ذي ربط ارسال ميگردد.» اين ماده برخلاف اصل (167) قانون اساسي است و نه تنها آيين نامه كه قانون نيز نميتواند به قاضي دستور بدهد از نظر كارشناس يا هيأت تبعيت كند. ماده 9 ـ «رأي قاضي طبق قانون تجديدنظر احكام دادگاهها و تغييرات بعدي آن قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي است, تجديدنظر مانع اجراي رأي قاضي نخواهد بود.» اين ماده نيز صحيح نيست.زيرا به شكايت از رأي قاضي عرفاً اعتراض گفته ميشود نه تجديدنظر و رأي دادگاه درباره آن قابل تجديدنظر است (رأي وحدت رويه (601) مورخ 1374/5/25 ديوانعالي كشور) علاوهبر اين اطلاق قابل اجرا بودن حكم قبل از قطعيت صحيح نميباشد. ماده (12) و تبصره آن كه معترض را مكلف به پرداخت هزينه دادرسي كرده و ميزان آن را نيز معين نموده است برخلاف دو اصل (51 و 53) قانون اساسي و برخلاف قانون است. مادتين (14 و 19) نيز همين اشكال را دارد. ماده (17) كه براي مأمورين متخلف حداكثر مجازات را پيش بيني كرده است خارج از حدود ماده واحده است و مجازات و چگونگي آن را بنابه اصل (36) قانون اساسي فقط قانون ميتواند تعيين كند. عليهذا درخواست دارم موارد مذكور مورد بررسي قرار گرفته, حكم به ابطال آن داده شود. مديركل امور حقوقي وزارت جهادكشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2594/كح مورخ 1381/6/19 مبادرت به ارسال تصوير نامه 17413/67 مورخ 1381/6/3 مديركل منابع طبيعي استان تهران نموده است. در نامه مزبور آمده است, 1 ـ در خصوص اعتراض به تبصره (2) ماده (4) آيين نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 1367/6/22 اذعان ميدارد, پيشبيني اعتراض نسبت به تشخيص مأمورين جنگلباني از سوي سازمان بدين دليل صبغه قانوني يافته است كه ب. ت. ب. موارد رخ داده و جلوگيري از اشتباهات مأمورين ذي صلاح سازمان وقت جنگلباني، قانونگذار قصد به حداقل رساندن ضريب خطا در تشخيص را داشته و محتمل است مأمورين سازمان در تشخيص منابع ملي اشتباه نموده و حقوق دولت و انفال را رعايت ننمايند. نكته قابل توجه آن است كه ماده واحده مذكور قيد اطلاق داشته و حصري نميباشد، بنابراين از قيد سازمانها و مؤسسات دولتي در متن ماده واحده اينگونه مستفاد ميگردد كه سازمان جنگلها و مراتع كشور به عنوان يكي از مصاديق مزبور حق اعتراض به اجراي ماده (56) را داشته و تبصره (2) ماده (4) آيين نامه نيز از اين حيث درج شده كه چون صريحاً اعتراض ادارات كل منابع طبيعي نيست به تشخيص موضوع ماده (56) پيش بيني شده است.
2 ـ در خصوص ماده (7) آييننامه اجرايي ماده واحده مذكور كه اشعار ميدارد «قاضي هيأت منحصراً با ملاحظه نظريه كارشناسي هيأت رأي نهايي خود را صادر مينمايد...» منظور مقنن به هيچ عنوان اين مطلب نيست كه قاضي هيأت براساس نظريه كارشناسان هيأت رأي صادر نمايد. بلكه قاضي صرفاً صورتجلسه هيأت كارشناسي را مورد ملاحظه و بررسي قرار داده و با لحاظ مراتب ديگر همچون مشاهده محل و بررسي كليه سوابق مبادرت به انشا رأي ميكند. منظور مقنن تلويحاً اين مطلب است كه قاضي هيأت به جهت جلوگيري از اطاله دادرسي اقدام ديگري به عمل نياورد ولي چنانچه تشخيص دهد درخواست تحقيقات و بررسيهاي بيشتري را خواهد نمود و از اين حيث اشكالي بر ماده مارالذكر وارد نيست.
3 ـ در خصوص قسمت سوم ماده (7) آيين نامه كه داير بر لازمالاجرا بودن رأي قاضي هيأت ميباشد اين توضيح قابل توجه و مداقه است كه در قوانين مقرره كليه آرا صادره از سوي قاضي قطعي و لازمالاجرا بوده مگر آن كه در شرايطي كه در قانون پيش بيني شده قابليت تجديدنظرخواهي براي آن وجود داشته و درخصوص مورد نيز ماده (9) آييننامه كه مورد اشكال شاكي محترم است مورد اعتراض و تجديدنظر را مشخص نموده و اشاره مبهم ايشان به رأي وحدت رويه شماره (601) مورخ 1374/7/25 نيز تحصيل حاصل بوده و اصولا بدين نكته توجه ننمودهاند كه صدور رأي وحدت رويه اخير مستند به فعل ادارات منابع طبيعي نبوده بلكه از باب جلوگيري از تشتت آرا صادر شده است.
4 ـ ماده (12) آيين نامه بنابر رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري منسوخ شده و شاكي محترم بدون تدقيق و كنكاش در زمينه مسئلهاي كه مورد شكايت است و بر مبناي فرض و ذهنيت خاص خود مبادرت به تقديم شكواييه نموده است.
5 ـ در خصوص ماده (17) آيين نامه نيز صرفاً به اين حد بسنده ميگردد كه به ايراد شاكي در قسمت اخير ماده مارالذكر پاسخ شايسته داده شده و قانون را محور مجازات تلقي نموده است و چگونگي آن نيز در قانون پيش بيني شده است چه جرم عمومي باشد چه تخلفات اداري. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريتآرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد .
رأي هيأت عمومي
الف ـ اطلاق حكم مقرر در تبصره (3) ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مفيد تسري و تعميم آن به كليه سازمانها و مؤسسات دولتي است. بنابراين مفاد تبصره (2) ماده (4) آيين نامه اصلاحي آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر كه به سازمان جنگلها و مراتع كشور و ادارات كل منابع طبيعي را مشمول حكم مقنن قلمداد كرده است مغايرتي با قانون ندارد.
ب ـ نظر به اين كه بررسي دلايل و مدارك مربوط و تعيين ارزش و اعتبار هريك از آنها در كشف حقيقت و صدور رأي عليالاصول و به حكم قانون به تشخيص قاضي راجع است و ايجاد تضييق و محدوديت در قلمرو وظايف و اختيارات قاضي از طرف قوهمجريه ملاك موجهي ندارد. بنابراين كلمه «منحصراً» مندرج در متن ماده (7) آييننامه فوقالذكر كه مفهم تحديد اختيارات قاضي هيأت هفت نفره آن قانون در رسيدگي به مطلق دلايل و مدارك معتبر و مؤثر در قضييه است, مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قوهمجريه ميباشد.
ج ـ به موجب قسمت اخير ماده واحده قانون مزبور رأي قاضي هيأت در موارد سهگانه شرعي مندرج در مواد (284) و (284) مكرر قانون آييندادرسي كيفري سابق غيرقطعي و غيرقابل اجرا اعلام گرديده است. لذا مدلول ماده (9) آييننامه مورد اعتراض كه مطلق آرا قاضي هيأت را به شرح مقرر در قانون تعيين موارد تجديدنظر در احكام دادگاهها و تغييرات بعدي آن قابل تجديدنظر اعلام داشته و تقاضاي تجديدنظر را عليالاطلاق تابع اجراي رأي ندانسته است مغاير قانون و خارج از حدود و اختيارات قوهمجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود.
د ـ اعتراض نسبت به ماده (12) آييننامه فوقالاشعار قبلا مورد رسيدگي قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره (21) الي (24) مورخ 1373/2/17 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به اعتراض نسبت به اين ماده وجود ندارد و شكايت شاكي در اين خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذكر ميباشد.
هـ ـ نظر به اين كه نحوه تحصيل درآمد عمومي و ترتيب واريز آن به حساب بودجه عمومي و خزانه دولت و كيفيت مصرف و هزينه آن به شرح مقرر در قوانين مربوط معين و مشخص گرديده است, مفاد ماده (14) آييننامه كه با وضع قاعده آمره در اين زمينه ترتيب ديگري را اتخاذ نموده است و مقرر داشته كه «اداره منابع طبيعي پس از كسر هزينههاي موضوع ماده فوق باقيمانده وجوه دريافتي را حداكثر تا آخر ماه به حسابي كه به درخواست سازمان جنگلها و مراتع در يكي از شعب بانكهاي تهران افتتاح ميشود واريز مينمايد. برداشت از حساب مذكور با امضا رييس سازمان جنگلها و مراتع كشور يا قائممقام مجاز از طرف ايشان به اتفاق ذيحساب سازمان امكانپذير ميباشد. وجوه حاصله به منظور تأمين هزينههاي رسيدگي هيأتها در سطح كشور هزينه خواهد شد.» خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوهمجريه در وضع مقررات دولتي ميباشد.
و ـ نظر به اين كه اعمال حداكثر مجازات قانوني درباره مأموران و مجريان متخلف و بزهكار منوط به حكم مراجع ذيصلاح براساس قوانين و مقررات مربوط است, بنابراين ماده (17) آييننامه كه مفهمالزام مراجع ذيصلاح اداري و قضايي به اعمال حداكثر مجازات قانوني در مورد مأموران و مجريان متخلف و بزهكار ميباشد خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني قوهمجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود.
ز ـ با عنايت به اين كه دريافت هرگونه وجهي از اشخاص منوط به اذن صريح قانونگذار است, بنابراين ماده (19) آييننامه كه پرداخت كليه هزينههاي تهيه نقشه, نقل و انتقالات, تنظيم اسناد, عمليات ثبتي و آگهيهاي مربوط به رسيدگي به اعتراضات در اجراي قانون و آييننامه مزبور به عهده ذينفع محول كرده است, خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني قوهمجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود. بنابه جهت فوقالذكر كلمه «منحصراً» از ماده (7) و مواد (9, 14, 17 و 19) آييننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود. [1]
رای شماره 236 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 109/78، شاکی درخواست ابطال برخی مواد از آییننامه اصلاحی اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور را مطرح کرد. وی به مغایرتهای قانونی در تبصره 2 ماده 4، ماده 7، ماده 9، ماده 12، ماده 14، ماده 17 و ماده 19 این آییننامه با قوانین موجود اشاره کرده و استدلال نمود که این مواد به تضییق حقوق مالکین و محدود کردن اختیارات قاضی منجر میشوند. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی از قانونی بودن این مواد دفاع کرده و هدف آنها را جلوگیری از اشتباهات مامورین سازمان جنگلها عنوان کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که برخی از مواد آییننامه، از جمله واژه «منحصراً» در ماده 7 و همچنین مواد 9، 14، 17 و 19، با قانون مغایرت دارند و بدین ترتیب، این موارد را مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد.
کلاسه پرونده: 109/78
شاکی: آقای …: ابطال موادی از آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 16/7/1373 وزارت جهاد سازندگی
تاریخ رای: یکشنبه 7 مهر 1381
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 آمده است «زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیاتی مرکب از:مسئول اداره کشاورزیمسئول اداره جنگلداریعضو جهاد سازندگیعضو هیات واگذاری زمینیک نفر قاضی دادگستریبرحسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر مربوطه مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات، رای قاضی لازمالاجراء خواهد بود. مگر در موارد سهگانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری» در آییننامه اصلاحی که وزیر جهاد سازندگی در سال 1373 برای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی تصویب کرده در تبصره دوم ماده 4 آن به سازمان جنگلها و مراتع کشور و ادارات کل آن اجازه داده که از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن به کمیسیون مزبور اعتراض نماید. یعنی همان حقی که در قانون سال 1346 به سازمان جنگلبانی داده شده بود که به موجب آن میتوانست به تشخیص خود اعتراض کند و بعداً به موجب قانون سال 1348 حذف گردید بدون مجوز قانونی وزیر جهاد سازندگی آن را احیاء کرده است و شگفتآور اینکه در عمل پا را فراتر نهاده و به رای کمیسیون ماده 56 که قطعی م. ب. اعتراض میکند و مالکین را که سالها است حکم قطعی گرفته و از نظر حقوقی امر مختومه است دچار تشویش کرده است. علاوه بر این مورد برخی دیگر از مقررات این آییننامه خلاف قانون است که ذکر میشود.ماده 7- «قاضی هیات منحصراً با ملاحظه نظر کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر مینماید، رای قاضی لازمالاجراء است و از طریق دبیرخانه هیات برای اجراء به مراجع ذیربط ارسال میگردد.» این ماده بر خلاف اصل 167 قانون اساسی است و نه تنها آییننامه که قانون نیز نمیتواند به قاضی دستور بدهد از نظر کارشناس یا هیات تبعیت کند.ماده 9- «رای قاضی طبق قانو تجدیدنظر احکام دادگاهها و تغییرات بعدی آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است، تجدیدنظر مانع اجرای رای قاضی نخواهد بود.» این ماده نیز صحیح نیست. زیرا به شکایت از رای قاضی عرفاً اعتراض گفته میشود نه تجدیدنظر و رای دادگاه درباره آن قابل تجدیدنظر است (رای وحدترویه 601 مورخ 1374/05/25 دیوان عالی کشور) علاوه بر این اطلاق قابل اجراء بودن حکم قبل از قطعیت صحیح نمیباشد. ماده 12 و تبصره آن که معترض را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی کرده و میزان آن را نیز معیین نموده است بر خلاف دو اصل 51 و 53 قانون اساسی و بر خلاف قانون است.مادتین 14 و 19 نیز هیمن اشکال را دارد. ماده 17 که برای مامورین متخلف حداکثر مجازات را پیشبینی کرده است خارج از حدود ماده واحده است و مجازات و چگونگی آن را بنا به اصل 36 قانون اساسی فقط قانون میتواند تعیین کند. علیهذا درخواست دارم موارد مذکور مورد بررسی قرار گرفته، حکم به ابطال آن داده شود.مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2594/کح مورخ 1381/06/19 مبادرت به ارسال تصویر نامه 17413/67 مورخ 3/6/81 مدیرکل منابع طبیعی استان تهران نموده است. در نامه مزبور آمده است،در خصوص اعتراض به تبصره 2 ماده 4 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی اقنون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367/06/22 اذعان میدارد، پیشبینی اعتراض نسبت به تشخیص مامورین جنگلبانی از سوی سازمان بدین دلیل صبغه قانونی یافته است که ب. ت. ب. موارد رخ داده و جلوگیری از اشتباهات مامورین ذیصلاح سازمان وقت جنگلبانی، قانونگذار قصد به حداقل رساندن ضریب خطا در تشخیص را داشته و محتمل است مامورین سازمان در تشخیص منابع ملی اشتباه نموده و حقوق دولت و انفال را رعایت ننمایند. نکته قابل توجه آن است کهماده واحده مذکور قید اطلاق داشته و حصری نمیباشد، بنابراین از قید سازمانها و موسسات دولتی در متن ماده واحده اینگونه مستفاد میگردد که سازمان جنگلها و مراتع کشور به عنوان یکی از مصادیق مزبور حق اعتراض به اجرای ماده 56 را داشته و تبصره 2 ماده 4 آییننامه نیز از این حیث درج شده که چون صریحاً اعتراض ادارات کل منابع طبیعی نسبت به تشخیص موضوع ماده 56 پیشبینی شده است.در خصوص ماده 7 آییننامه اجرایی ماده واحده مذکور که اشعار میدارد «قاضی هیات منحصراً با ملاحظه نظریه کارشناسی هیات رای نهایی خود را صادر مینماید…» منظور مقنن به هیچ عنوان این مطلب نیست که قاضی هیات براساس نظریه کارشناسان هیات رای صادر نماید. بلکه قاضی صرفاً صورتجلسه هیات کارشناسی را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و با لحاظ مراتب دیگر همچون مشاهده محل و بررسی کلیه سوباق مبادرت به انشاء رای میکند. منظور مقنن تلویحاً این مطلب است که قاضی هیات به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی اقدام دیگری به عمل نیاورد ولی چنانچه تشخیص دهد درخواست تحقیقات و بررسیهای بیشتری را خواهد نمود و از این حیث اشکالی بر ماده مارالذکر وارد نیست.در خصوص قسمت سوم ماده 7 آییننامه که دایر بر لازمالاجراء بودن رای قاضی هیات م. ب. این توضیح قابل توجه و مداقه است که در قوانین مقرره کلیه آراء صادره از سوی قاضی قطعی و لازمالاجراء بوده مگر آن که در شرایطی که در قانون پیشبینی شده قابلیت تجدیدنظر خواهی برای آن وجود داشته و در خصوص مدر نیز ماده 9 آییننامه که مورد اشکال شاکی محترم است مورد اعتراض و تجدیدنظر را مشخص نموده و اشاره مبهم ایشان به رای وحدترویه شماره 601 مورخ 1374/07/25 نیز تحصیل حاصل بوده و اصولاً بدین نکته توجه ننمودهاند که صدور رای وحدترویه اخیر مستند به فعل ادارات منابع طبیعی نبوده بلکه از باب جلوگیری از تشتت آراء صادره شده است.ماده 12 آییننامه بنابر رای وحدترویه دیوان عدالت اداری منسوخ شده و شاکی محترم بدون تدقیق و کنکاش در زمینه مسئلهای که مورد شکایت است و بر مبنای پیش فرض و ذهنیت خاص خود مبادرت به تقدیم شکوائیه نموده است.در خصوص ماده 17 آییننامه نیز صرفاً به این حد به سنده میگردد که به ایراد شاکی در قسمت اخیر ماده مارالذکر پاسخ شایسته داده شده و قانون را محور مجازات تلقی نموده است و چگونگی آن نیز در قانون پیشبینی شده است چه جرم عمومی باشد چه تخلفات اداری.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
الف) اطلاق حکم مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 مفید تسری و تعمیم آن به کلیه سازمانها و موسسات دولتی است. بنابراین مفاد تبصره 2 ماده 4 آییننامه اصلاحی آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر که به سازمان جنگلها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی را مشمول حکم مقنن قلمداد کرده است مغایرتی با قانون ندارد.
ب) ن. ب. ا. بررسی دلائل و مدارک مربوط و تعیین ارزش و اعتبار هر یک از آنها در کشف حقیقت و صدور رای علیالاصول و به حکم قانون به تشخیص قاضی راجع است و ایجاد تضییق و محدودیت در قلمرو وظایف و اختیارات قاضی از طرف قوه مجریه ملاک موجهی ندارد، بنابراین کلمه «منحصراً» مندرج در متن ماده 7 آییننامه فوقالذکر که مفهم تحدید اختیارات قاضی هیات 7 نفره آن قانون در رسیدگی به مطلق دلایل و مدارک معتبر و موثر در قضییه است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه م. ب..
ج) به موجب قسمت اخیر ماده واحده قانون مزبور رای قاضی هیات در موارد سهگانه شرعی مندرج در مواد 284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق غیر قطعی و غیرقابل اجراء اعلام گردیده است. لذا مدلول ماده 9 آییننامه مورد اعتراض که مطلق آراء قاضی هیات را به شرح مقرر در قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام دادگاهها و تغییرات بعدی آن قابل تجدیدنظر اعلام داشته و تقاضای تجدید نظر را علیالاطلاق تابع اجرای رای ندانسته است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود.
د) اعتراض نسبت به ماده 12 آییننامه فوقالاشعار قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 21 الی 24 مورخ 1373/02/17 هیات عمومی دیوان ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض نسبت به این ماده وجود ندارد و شکایت شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر م. ب..
ه) ن. ب. ا. نحوه تحصیل درآمد عمومی و ترتیب واریز آن به حساب بودجه عمومی و خزانه دولت و کیفیت مصرف و هزینه آن به شرح مقرر در قوانین مربوط معین و مشخص گردیده است، مفاد ماده 14 آییننامه که با وضع قاعده آمره در این زمینه ترتیب دیگری را اتخاذ نموده است و مقرر داشته که «اداره منابع طبیعی پس از کسر هزینههای موضوع ماده فوق باقیمانده وجوه دریافتی را حداکثر تا آخر ماه به حسابی که به درخواست سازمان جنگلها و مراتع در یکی از شعب بانکهای تهران افتتاح میشود واریز مینماید. برداشت از حساب مذکور با امضا رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور ی. ق. م. مجاز از طرف ایشان به اتفاق ذیحساب سازمان امکانپذیر م. ب.. وجوه حاصله به منظور تامین هزینههای رسیدگی هیاتها در سطح کشور هزینه خواهد شد.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی م. ب..
و) ن. ب. ا. اعمال حداکثر مجازات قانونی درباره ماموران و مجریان متخلف و بزهکار منوط به حکم مراجع ذیصلاح براساس قوانین و مقررات مربوط است، بنابراین ماده 17 آییننامه که مفهم الزام مراجع ذیصلاح اداری و قضایی به اعمال حداکثر مجازات قانونی در مورد ماموران و مجریان متخلف و بزهکار م. ب. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشیخص داده میشود.
ز) با عنایت به اینکه دریافت هرگونه وجهی از اشخاص منوط به اذن صریح قانونگذار است، بنابراین ماده 19 آییننامه که پرداخت کلیه هزینههای تهیه نقشه و نقل و انتقالات و تنظیم اسناد و عملیات ثبتی و آگهیهای مربوط به رسیدگی به اعتراضات در اجرای قانون و آییننامه مزبور به عهده ذینفغ محول کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود. بنابهجهات فوقالذکر کلمه «منحصراً» از ماده 7 و مواد 9 و 14 و 17 و 19 آییننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موارد مرتبط 1
آرای مرتبط 1
-
رأی
ابطال
به این صفحه
قانون اصلاح موادی ازقانون آیین دادرسی کیفری
رأی شماره 236 مورخ 1381/07/07 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
