رای شماره 236 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پروندهای با کلاسه 87/350، موضوع شکایت ابطال مصوبه شماره 1419 مورخ 1385/05/22 مجمع عمومی شرکتهای تابعه شرکت مخابرات ایران مطرح است. شاکی با استناد به ماده 4 و ماده 31 قانون مدنی، ادعا کرده است که مصوبه جدید حقوق مکتسبه کارکنان را نادیده گرفته و با قوانین مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است که مجمع عمومی دارای صلاحیت تصمیمگیری در امور مالی و استخدامی است و تغییر مصوبه قبلی به دلیل ایرادات دیوان محاسبات انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نتیجهگیری کرده است که برقراری و تغییر کمک هزینه تحصیلی از اختیارات شرکت محسوب میشود و بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. در نتیجه، دعوی شاکی رد شده است.
تاریخ دادنامه: 17 خرداد 1388
شماره دادنامه: 236
کلاسه پرونده: 87/350
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1419 مورخ 22/5/1385 مجمع عادی به طور فوقالعاده صاحبان سهام شرکتهای تابعه شرکت مخابرات ایران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای صورتجلسه شماره 4266 مورخ 12/4/1380 مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران به کلیه کارکنان دارای فرزندان محصل برجسته و ممتاز از ابتدای سال تحصیلی 81-82 مبالغی طبق مندرجات دستورالعمل بر حسب معدل مکتسبه تا پایان سال تحصیلی 84-85 پرداخت شده است، تا اینکه در تاریخ 22/5/1385 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای مخابراتی و دستورالعمل شماره 1419 مورخ 22/5/1385 را به تصویب میرساند، که به موجب آن جدول مبالغ پرداختی را تغییر میدهد که اکثر استانها تا این تاریخ (1/1/1385 تا 22/5/1385) به موجب دستورالعمل قبلی حقوق متعلقه کارکنان خود را پرداخت نمودهاند و تعدادی از استانها در اجرای دستورالعمل جدید شماره 1419 حقوق پرداخت شده و حق مکتسبه کارکنان خود را برگشت داده است. با عنایت به اعتبار یک ساله دستورالعمل 1419 چنین استنباط میگردد، هدف از تصویب چنین دستورالعملی برقراری حقوق مزایا به نفع عدهای خاص بوده چراکه بعد از مدت یک سال درباره دستورالعمل قبلی به شماره 4266 مصوبه 12/4/1380 ابلاغ و اجرایی میگردد و دستورالعمل شماره 1419 لغو میگردد از این مقطع زمانی خصوصاً تا زمان تصویب 22/5/1386 این دستورالعمل 1419 برای تعدادی از کارکنان حقوق مکتسبهای را ایجاد و قطعاً قانون عطف بماسبق خصوصاً به ضرر افراد ذینفع نمیشود، لیکن شرکت متبوع علیرغم محاسبه و پرداخت هزینه یاد شده در مرداد ماه 1385 به استناد مصوبه اخیرالذکر 1419 دستورالعمل را عطف بماسبق نموده و نسبت به استرداد وجوه پرداخت شده طی سه ماه حقوق مکتسبه افراد را در زمان حکومت مصوبه 4266 تا 22/5/1386 نادیده گرفته و همانطوری که اعلام شد پس از گذشت یک سال مجمع به اجرایی نبودن مصوبه یادشده پیبرده ضمن لغوآن مجدداً اجرای مصوبه قبلی شماره4266 رابه کلیه شرکتهای مخابراتی اعلام نموده است، لذا از آنجائی که مصوب 1419 و تفسیر ناشی از آن مغایر قانون بوده و به موجب ماده 4 قانون مدنی که صراحتاً اعلام نموده اثر قانون نسبت به آتیه است و به ماقبل خود اثر ندارد و براساس ماده 31 هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون آورد مگر به حکم قانون، لذا خواستار ابطال مصوبه مورد شکایت م. ب.. دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 51514/151 مورخ 16/6/1387 اعلام داشتهاند، اولاً در اجرای مقررات مربوطه مجمع عمومی شرکتها به عنوان ارکان اصلی صلاحیت تصمیم گیری در امور شرکت را دارند که در این خصوص در اجرای بند 8 ماده 13 اساسنامه شرکت اتخاذ تصمیم نسبت به آییننامه مالی و استخدام شرکت از تکالیف و وظایف مجمع عمومی بوده که در این راستا و ب. ت. ب. مقررات مربوطه نسبت به اصلاح مصوبه قبلی که مورد ایراد و اعتراض دیوان محاسبات عمومی کشور به عنوان یک مرجع نظارتی بوده، اقدام نموده است که در این مورد هیچ مغایرتی با قوانین و شرع وجود ندارد که موجبات ابطال مصوبه را فراهم نماید. ثانیاً، پرداخت کمک هزینه تحصیلی از صلاحیتهای تکلیفی نبوده که به موجب قانون تعیین و شرکت مکلف به پرداخت آن طبق قانون مربوطه باشد. بلکه از صلاحیتهای اختیاری بوده که مجمع در اجرای مقررات مربوطه اقدام به چنین پرداخت هایی بنابه جهات خاص مینماید و هیچ منع قانونی مبنی بر عدم تغییر مصوبه از ناحیه مجمع وجود ندارد که به تبع آن بتوان تقاضای ابطال مصوبه جدید را نمود. علی ایحال هدف قانونگذار مبنی بر اعطای صلاحیت اختیاری به مجمع شرکتها، ماهیت کار آنها م. ب. که در شرایط برابر امکان بهرهمندی از خدمات افراد متخصص و برجسته جهت پیشبرد اهداف شرکت به منظور رقابت با سایرین م. ب. که مجمع بر این مبنا اقدام به تصمیم گیری جدید نموده و اجرای این امر صرفاً جهت نیل به اهداف و برنامههای مصوب بوده که بنابه سیاستهای کلی وقت شرکت اتخاذ گردیده و طبق قاعده کلی مقام تصمیم گیرنده علاوه بر اینکه صلاحیت تجدیدنظر در مصوبات قبلی خود را دارد، میتواند اثر آن را به گذشته سرایت دهد. مع الوصف ب. ت. ب. مطالب معروضه به نظر مصوبه مورد نظر با لحاظ مقررات مربوطه وضع گردیده و خدشهای بر آن وارد نبوده و بدین جهت رد دعوی مطروحه مورد استدعا م. ب.. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مقرر داشته است «شرکت به طرق مقتضی در تامین شروط بهداشتی و ایمنی و ایجاد محیط مناسب کار و همچنین کمک به امور تعاونی و رفاه مستخدمین خود اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد نحوه اجرای مفاد این ماده به موجب طرحی خواهد بود که ب. ت. ب. مقررات مربوط بهتصویب مجمع عمومی یا شورای شرکت میرسد.» ن. ب. ا. مفاد ماده مذکور مصرح در الزام شرکت مخابرات ایران به پرداخت کمک هزینه تحصیلی فرزندان کارکنان آن شرکت نیست و برقراری کمک هزینه تحصیلی و تغییر جداول مربوط به آن از اختیارات آن شرکت م. ب. بنابراین مصوبه مورد اعتراض در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
ماده 31 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
مغایر قانون بوده و به موجب ماده 4 قانون مدنی که صراحتا اعلام نموده اثر قانون نسبت به آتیه است و به
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
