Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه گمرک ج.ا.ا مشعر بر مبنا قراردادن ارزش کالای ورودی به اضافه حقوق ورودی گمرک و اخذ ۱۵ درصد بابت سود عمده فروش سیگار و ۲۰ درصد آن به صورت علی الحساب مغایر بند (ط) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_بودجه #علی‌الحساب #حقوق_ورودی #گمرک #فروش #عدالت #سود #بودجه #حقوق #قیمت #ابلاغ #فوب #ستاد_تنظیم_بازار #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #مواد_دخانی #شرکت #درآمد_عمومی #مصرف‌کنندگان #شاکی #بخشنامه_های #معاونت #صادرات #سازمان_حمایت_مصرف‌کنندگان_و_تولیدکنندگان #دیوان_محاسبات #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مقررات_و_ضوابط #حدود_اختیارات #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #حق_رأی #مجمع_عمومی #اعتراض #قیمت‌گذاری #اجرای_قانون #اداره_کل #تکلیف_قانونی #واردات #اضافه_حقوق #صورت #دفتر #ابطال #بازرگانی #قضایی #سرپرست #جمهور #استعلامیه #نظریه #سپرده #زمان #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به بخشنامه گمرک مبنی بر تغییر مبنای محاسبه عوارض واردات سیگار اعتراض دارد. شاکی معتقد است طبق مصوبه هیئت وزیران، تا زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت‌های جدید را اعلام نکند، باید قیمت‌های قبلی ملاک عمل باشد، اما گمرک برخلاف این رویه عمل کرده است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اجرایی نباید مغایر با مصوبات هیئت وزیران و قوانین بودجه باشند.

مستند: بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، مصوبه شماره ۱۱۵۲۵۲/ت۷۳۱۶/ک مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ هیئت وزیران

کلیدواژه‌ها: گمرک، عوارض واردات، سیگار، ستاد تنظیم بازار، بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/11/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۲۳۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۶۴۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بازرگانی دخان پارسیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ۱- در اجرای ماده ۲ مصوبه شماره ۱۱۳۶۰/ت/۳۳۸۴۷ مورخ ۱۳۸۵/۲/۹ هیات وزیران مقرر گردیده بود که از ابتدای سال ۱۳۸۵ وارد کنندگان سیگار بیست درصد فوب سیگار وارداتی را در هنگام ترخصی از گمرک به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۲۶۸۳۸/۱۱۳/۷۱۶/۷۳/۴۵ مورخ ۱۳۸۶/۲/۳ به استناد بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سیگار همان مبلغ ۲۰درصد فوب سیگار را جهت سال ۱۳۸۶ به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. ۳- وزارت بازرگانی طی نامه شماره ۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳ مورخ ۱۳۸۶/۹/۳ تصویر تصویب‎نامه شماره ۱۱۵۲۵۲/ت۷۳۱۶/ک مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ هیات وزیران را در خصوص آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به گمرک ایران ارسال نموده است که در ماده ۲ آن آمده است از ابتدای سال ۱۳۸۶ قیمت هر نخ سیگار وارداتی معادل ۲۰درصد افزایش می‎یابد و متن تبصره ماده ۲ عبارت است از «قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده (قبل از افزایش یاد شده) توسط ستاد تنظیم بازار با حضور و حق رای اعضای مجمع عمومی شرکت تعیین و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ می‎شود و تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اینکه قیمتی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نگردیده قیمتهای قبلی ملاک عمل بوده و می‎بایستی همان ۲۰درصد فوب از واردکنندگان سیگار دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز شود. در صورتی که گمرک ایران طی بخشنامه‎های شماره ۲۴۷۷۱۲/۲۳۸۳۰۸/۱۰۳/۳۰۷۶/۷۳/۳۷۵ مورخ ۱۳/۹/۸۶ و ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ از گمرکات می‎خواهد کـه عوارض مذکور را به این صورت از واردکنندگان دریافت کنند (ارزش کالای ورودی به اضافه حقوق ورودی و ۱۵درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و ۲۰درصد آن به صورت علی الحساب اخذ نماید) با عنایت به اینکه فرمول مذکور هیچ مبنای قانونی ندارد، این موضوع مورد اعتراض جمعی از واردکنندگان قرار گرفت در نتیجه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره ۴۱۲۵۰/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۱ مسیله را از جانب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور استعلام می‎نماید که در پاسخ طی نامه شماره ۵۰۳۵۳/۴۲۷۰ مورخ ۱۳۸۷/۴/۸ اعلام شده است، ب. ت. ب. مفاد تبصره ذیل ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قیمت قبل ملاک عمل می‎باشد و با استناد این استعلامیه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران طی بخشنامه شماره ۹۷۴۵۲/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۱۲۸ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۶ به گمرکات ابلاغ می‎نماید که از ابتدای سال ۱۳۸۶ عوارض سیگار همان قیمت فوب می‎باشد. ۴- مجدداً گمرک ایران طی بخشنامه‎های شماره ۱۰۶۴۶۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۱۴۴ مورخ ۱۳۸۷/۴/۲۴ و ۱۲۲۱۹۲/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۱۶۶ مورخ ۱۳۸۷/۵/۸ به گمرکات کشور اعلام می‎دارد که مبنای محاسبه ۲۰درصد عوارض را همان بخشنامه ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ قرار دهند یعنی همان فرمولی که مبنای حقوقی ندارد. بخشنامه فوق‎الذکر مغایر با تبصره ذیل ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک۳۷۱۶۱ت۱۱۵۲۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ هیات دولت می‎باشد. به دلیل اینکه در تبصره ذیل ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مقرر می‎دارد قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید، قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظیم بازار مسیول قیمت گذاری انواع محصولات مواد دخانی می‎باشد و لذا دفتر تعیین ارزش گمرک ایران حق ارزش گذاری و تعیین ارزش مواد دخانی را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامـه شماره ۳۲۶۸۸۶/۱۹۹۱/۵۱۹/۵۴ مـورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ اعلام داشته‎اند، بـه موجب قانون بودجـه سال۱۳۸۵مبنای وصول ۲۰درصد قیمت سیگار و توتون بر اساس قیمت FOBمحاسبه می‎گردید که در سال بعد به موجب بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ صرفاً افزایش ۲۰درصد در مجلس تصویب ولیکن مبنای وصول آن مشخص نگردیده است ب. ت. ب. لزوم اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۶ از ابتدای سال، موضوع وصول ۲۰درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصویب آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به تاریخ ۱۳۸۶/۷/۱۸ که در تاریخ ۳/۹/۸۶ به وسیله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی براساس تکلیف قانونی تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران ابلاغ شده بود براساس ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی مبنای وصول ۲۰درصد قیمت عمده فروشی تعیین گردیده و قیمت عمده فروشی می‎بایست توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گمرک و شرکت دخانیات ابلاغ گردد که گمرک در این خصوص استعلام نموده است. ب. ت. ب. اینکه در ذیل ماده ۵ مقرر شده تا اعلام قیمت عمده فروشی قیمت قبلی ملاک عمل قرار گیرد، مراتب از طریق سازمان حمایت طی نامه شماره ۲/۱۰۶۷۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ مورد تاکید قرار می‎گیرد. ارزش عمده فروشی براساس مفاد بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت از قیمتی است که توسط خریدار مستقیماً به واردکننده کالا پرداخت می‎شود و این در حالی است که گمرک به این ارزشها جهت وصول ۲۰درصد دسترسی ندارد. لذا نظر به اطلاله تصویب آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه و عدم ابلاغ قیمت عمده فروش و درخواست وزیر صنایع و معادن، دفتر تعیین ارزش بر مبنای تعریف ارزش عمده فروشی در بند ۳ ماده ۱۲۱آ-ا-ق-۱-گ بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ را به منظور وصول قیمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علی الحساب تا تعیین تکلیف وصول و ابلاغ قیمتهای عمده فروشی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر نموده است و کان لم یکن تلقی شدن دستورالعمل یاد شده در سال ۱۳۸۷ صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاری و بر اساس نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه ۴۱۲۵۰/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۱ دایر بر اینکه قیمت قبل همان قیمت فوب می‎باشد انجام گردیده است بـا توجه به اینکه تاکنون علیرغم پیگیریهای به عمل آمده ضوابط اجرایی چگونگی وصول عوارض ۲۰درصد محصولات ومواد دخانی درسال۱۳۸۷ تعیین نشده است درپی درخواست دیوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهی و ابطال کسر دریافتی‎های صادره خودداری گردید و به استناد نامه شماره ۷۲۲/۴۱۱۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۴ هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات و در راستای بند ۳ ماده ۱۲۱ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی تا تعیین تکلیف قیمت عمده فروشی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت سپرده و علی الحساب دریافت می‎گردد و به استناد تبصره ذیل ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ در صورت اعلام قیمتهای عمده فروشی از طرف ستاد تنظیم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قیمتها ملاک عمل می‎باشد که تاکنون اعلام نشده است. لذا ب. ت. ب. موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان استعلام گردیده است. لذا دلایل و مستندات قانونی دایر بر اینکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخلاف و مغایر قوانین و مقررات باشد، ارایه نشده و ایرادی بر نحوه اقدام گمرک متصور نمی‎باشد به همین جهت رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به موجب بند (ط) تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسیولیت تهیه آیین‎نامه اجرایی حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. بنابراین تعیین مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجرای حکم قانونگذار خارج از حدود اختیارات گمرک ایران است و بخشنامه شماره ۳۰۹۱۱۶/۲۹۵۲/۲۰۹/۲۵۲/۲۴/۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۰ گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 237 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 خرداد 1388 و در پرونده شماره 87/647، موضوع شکایت ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20 بهمن 1386 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. شاکی با استناد به ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 9 اردیبهشت 1385 هیات وزیران و تبصره 14 قانون بودجه سال 1386، ادعا کرد که گمرک به اشتباه مبنای محاسبه عوارض را تغییر داده و از واردکنندگان سیگار بر اساس فرمولی که هیچ مبنای قانونی ندارد، عوارض دریافت می‌کند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک ایران اظهار داشت که اقدام گمرک بر اساس قانون بودجه سال 1386 و نیاز به تعیین قیمت عمده‌فروشی بوده و بنابراین، بخشنامه مورد نظر الزامی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تعیین مقررات و ضوابط مربوط به عوارض سیگار خارج از حدود اختیارات گمرک است و به همین دلیل، بخشنامه مذکور را بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد مختلف قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- در اجرای ماده 2 مصوبه شماره 11360/ت/33847 مورخ 9/2/1385 هیات وزیران مقرر گردیده بود که از ابتدای سال 1385 وارد کنندگان سیگار بیست درصد فوب سیگار وارداتی را در هنگام ترخصی از گمرک به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 26838/113/716/73/45 مورخ 3/2/1386 به استناد بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه مقرر نموده که واردکنندگان سیگار همان مبلغ 20درصد فوب سیگار را جهت سال 1386 به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 3- وزارت بازرگانی طی نامه شماره 103/3076/73 مورخ 3/9/1386 تصویر تصویب‌نامه شماره 115252/ت7316/ک مورخ 18/7/1386 هیات وزیران را در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به گمرک ایران ارسال نموده است که در ماده 2 آن آمده است از ابتدای سال 1386 قیمت هر نخ سیگار وارداتی معادل 20درصد افزایش می‌یابد و متن تبصره ماده 2 عبارت است از «قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده (قبل از افزایش یاد شده) توسط ستاد تنظیم بازار با حضور و حق رای اعضای مجمع عمومی شرکت تعیین و توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد به گمرک و شرکت ابلاغ می‌شود و تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود» با نگرش به اینکه قیمتی از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام نگردیده قیمتهای قبلی ملاک عمل بوده و می‌بایستی همان 20درصد فوب از واردکنندگان سیگار دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز شود. در صورتی که گمرک ایران طی بخشنامه‌های شماره 247712/238308/103/3076/73/375 مورخ 13/9/86 و 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 از گمرکات می‌خواهد که عوارض مذکور را به این صورت از واردکنندگان دریافت کنند (ارزش کالای ورودی به اضافه حقوق ورودی و 15درصد بابت سود عمده فروش را مبنا قرار داده و 20درصد آن به صورت علی الحساب اخذ نماید) با عنایت به اینکه فرمول مذکور هیچ مبنای قانونی ندارد، این موضوع مورد اعتراض جمعی از واردکنندگان قرار گرفت در نتیجه گمرک جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 مسئله را از جانب سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور استعلام می‌نماید که در پاسخ طی نامه شماره 50353/4270 مورخ 8/4/1387 اعلام شده است، ب. ت. ب. مفاد تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور قیمت قبل ملاک عمل م. ب. و با استناد این استعلامیه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران طی بخشنامه شماره 97452/2952/209/252/24/128 مورخ 26/4/1387 به گمرکات ابلاغ می‌نماید که از ابتدای سال 1386 عوارض سیگار همان قیمت فوب م. ب.. 4- مجدداً گمرک ایران طی بخشنامه‌های شماره 106466/2952/209/252/24/144 مورخ 24/4/1387 و 122192/2952/209/252/24/166 مورخ 8/5/1387 به گمرکات کشور اعلام می‌دارد که مبنای محاسبه 20درصد عوارض را همان بخشنامه 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 قرار دهند یعنی همان فرمولی که مبنای حقوقی ندارد. بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) موضوع مصوبه شماره ک37161ت115252 مورخ 18/7/1386 هیات دولت م. ب.. به دلیل اینکه در تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مقرر می‌دارد قیمت عمده فروشی انواع محصولات و مواد دخانی موضوع این ماده تا تعیین و ابلاغ قیمتهای جدید، قیمتهای قبلی ملاک عمل خواهد بود و ستاد تنظیم بازار مسئول قیمت گذاری انواع محصولات مواد دخانی م. ب. و لذا دفتر تعیین ارزش گمرک ایران حق ارزش گذاری و تعیین ارزش مواد دخانی را نداشته است، لذا ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 326886/1991/519/54 مورخ 14/12/1387 اعلام داشته‌اند، به موجب قانون بودجه سال1385مبنای وصول 20درصد قیمت سیگار و توتون بر اساس قیمت FOBمحاسبه می‌گردید که در سال بعد به موجب بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 صرفاً افزایش 20درصد در مجلس تصویب ولیکن مبنای وصول آن مشخص نگردیده است ب. ت. ب. لزوم اجرای قانون بودجه سال 1386 از ابتدای سال، موضوع وصول 20درصد به گمرکات ابلاغ و پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 به تاریخ 18/7/1386 که در تاریخ 3/9/86 به وسیله اداره کل مقررات صادرات وزارت بازرگانی براساس تکلیف قانونی تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران ابلاغ شده بود براساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مبنای وصول 20درصد قیمت عمده فروشی تعیین گردیده و قیمت عمده فروشی می‌بایست توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و از طریق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به گمرک و شرکت دخانیات ابلاغ گردد که گمرک در این خصوص استعلام نموده است. ب. ت. ب. اینکه در ذیل ماده 5 مقرر شده تا اعلام قیمت عمده فروشی قیمت قبلی ملاک عمل قرار گیرد، مراتب از طریق سازمان حمایت طی نامه شماره 2/10673 مورخ 17/11/1386 مورد تاکید قرار می‌گیرد. ارزش عمده فروشی براساس مفاد بند 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی عبارت از قیمتی است که توسط خریدار مستقیماً به واردکننده کالا پرداخت می‌شود و این در حالی است که گمرک به این ارزشها جهت وصول 20درصد دسترسی ندارد. لذا نظر به اطلاله تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه و عدم ابلاغ قیمت عمده فروش و درخواست وزیر صنایع و معادن، دفتر تعیین ارزش بر مبنای تعریف ارزش عمده فروشی در بند 3 ماده 121آ-اق-1-گ بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 را به منظور وصول قیمت عمده فروش بر اساس ماده مذکور به صورت علی الحساب تا تعیین تکلیف وصول و ابلاغ قیمتهای عمده فروشی توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر نموده است و کان لم یکن تلقی شدن دستورالعمل یاد شده در سال 1387 صرفاً به موجب قانون بودجه سال جاری و بر اساس نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه 41250/2952/209/252/24 مورخ 21/2/1387 دائر بر اینکه قیمت قبل همان قیمت فوب م. ب. انجام گردیده است ب. ت. ب. اینکه تاکنون علیرغم پیگیریهای به عمل آمده ضوابط اجرایی چگونگی وصول عوارض 20درصد محصولات ومواد دخانی درسال1387 تعیین نشده است درپی درخواست دیوان محاسبات ازاسترداد هرگونه وجهی و ابطال کسر دریافتی‌های صادره خودداری گردید و به استناد نامه شماره 722/41100 مورخ 14/9/1387 هیات حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات و در راستای بند 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی تا تعیین تکلیف قیمت عمده فروشی از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به صورت سپرده و علی الحساب دریافت می‌گردد و به استناد تبصره ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 در صورت اعلام قیمتهای عمده فروشی از طرف ستاد تنظیم بازار، از زمان ابلاغ و اعلام قیمتها ملاک عمل م. ب. که تاکنون اعلام نشده است. لذا ب. ت. ب. موارد فوق بخشنامه مذکور ابقاء و از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان استعلام گردیده است. لذا دلائل و مستندات قانونی دائر بر اینکه مدلول بخشنامه مورد نظر مخالف و مغایر قوانین و مقررات باشد، ارائه نشده و ایرادی بر نحوه اقدام گمرک متصور نمی‌باشد به همین جهت رد شکایت مطروحه مورد استدعا م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به دولت اجازه داده شده است که معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و آن را به مصارف مقرر در قانون برساند و مسئولیت تهیه آیین‌نامه اجرایی حکم مذکور به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی و تصویب آن را به عهده هیات وزیران محول کرده است. بنابراین تعیین مقررات و ضوابط مذکور به نحوه اجرای حکم قانونگذار خارج از حدود اختیارات گمرک ایران است و بخشنامه شماره 309116/2952/209/252/24/481 مورخ 20/11/1386 گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین