رای شماره 239 مورخ 1387/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 23 تیر 1387، پروندهای به شماره 84/536 در دیوان عدالت اداری بررسی شد که موضوع آن ابطال بند (ب) بخشنامه 10007/3 مورخ 8 اسفند 1380 بیمه مرکزی ایران بود. شاکی ادعا کرد که این بخشنامه با اصول حقوقی و شرع مقدس اسلام مغایرت دارد، زیرا جریمههایی برای بیمهگذاران تعیین کرده است که در صورت عدم ارائه بیمهنامه قبلی یا گذشت 15 روز از تاریخ انقضای آن، محاسبه و وصول میشود. از سوی دیگر، نماینده بیمه ایران استدلال کرد که این بخشنامه بر اساس بند (ب) ماده یک آییننامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 2 اسفند 1348 صادر شده و جریمهها نیز مطابق با قانون و در راستای حفظ نظم اجتماعی تعیین شدهاند. شورای نگهبان نیز اعلام کرد که این جریمهها خلاف موازین شرع نیستند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که ابطال بند مورد نظر به دلیل عدم مغایرت با موازین شرع و عدم ارائه مستندات قانونی کافی توسط شاکی، امکانپذیر نیست و بر این اساس، درخواست ابطال رد شد.
شماره دادنامه: 239
تاریخ: 1387/04/23
کلاسه پرونده: 84/536
شاکی: آقای …
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) بخشنامه 10007/3 مورخ 1380/12/08 بیمه مرکزی ایران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، از جمله قراردادهای الزامی دارندگان انواع اتومبیل بیمه شخص ثالث است. سازمان مرکزی بیمه ایران طی بخشنامه فوق الاشعار در مقام تقنین برآمده و بر خلاف تمامی اصول حقوقی و مقررات شرع مقدس اسلام دستور داده است که هر یک از مراجعین که بیمه نامه قبل را ارائه نکند و یا مهلت 15 روز از آخرین روز بیمه قبلی گذشته باشد، بسته به مدت تاخیر رقمی معین جریمه محاسبه و وصول شود. این رقم حداکثر تا 100درصد توسط دفاتر نمایندگی بیمه از مشتریان محاسبه و وصول میشود. در حالی که برابر نظریه فقهای محترم شورای نگهبان وصول جرائم تاخیر (زیان) خلاف شرع است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بند (ب) بخشنامه شماره 10007/3 مورخ 8/12/1380 را دارد. نماینده حقوقی شرکت بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18323/85870 مورخ 16/10/1385 اعلام داشته است، 1- بند (ب) ماده یک آییننامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده 11 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 2/12/1348 اشعار میدارد، مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه موتوری زمینی برای آن مدتی که از اول تیر ماه 1348 در زمان اجرای قانون، مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه وصول خواهد شد که حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یک سال تجاوز نخواهد کرد که ب. ت. ب. این مهم به هنگام صدور بیمه نامه جریمه عدم سابقه وجود بیمه نامه محاسبه شده و به همراه حق بیمه متعلقه دریافت و سپس نسبت به صدور بیمه نامه اقدام خواهد شد. بر این اساس بخشنامه مورد استناد شاکی از سوی شرکتهای بیمه مطابق با قانون مذکور صادر شده است.
2- در بخشی از دادخواست عنوان شده در صورت گذشتن 15 روز از آخرین روز اعتبار بیمه، جریمه تعیین میشود که در پاسخ باید گفت به صراحت بند یک بخشنامه مورد اشاره در صورتی که از 15 روز تا یک ماه از تاریخ بیمه نامه سال قبل سپری شده باشد جریمه محاسبه نخواهد شد و وفق بند 2 بخشنامه فوق جریمه تاخیر صرفاً در صورتی که از یک ماه تا یک سال از تاریخ انقضای بیمه نامه سال قبل سپری شده باشد، محاسبه و مطالبه خواهد شد. این مهم ملهم از قانون اخیرالذکر م. ب. و مفاد این بخشنامه و قانون مورد استنادی در حمایت از اجرای قوانین و مقررات رانندگی و حفظ نظم اجتماعی است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 27373/40/17 مورخ 1387/04/01 اعلام داشتهاند، موضوع بند (ب) بخشنامه شماره 10007/3 مورخ 1380/12/08 بیمه مرکزی ایران (شقوق یک، 2 و
3) درجلسه مورخ 1387/03/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد، اصل جریمه مذکور در بند (ب) بخشنامه 10007/3 بیمه مرکزی خلاف موازین شرع نیست البته باید از جهت قانونی بیمه مرکزی حق وضع جریمه را داشته باشد که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- طبق نظریه شماره 27373/30/87 مورخ 1387/04/01 فقهای محترم شورای نگهبان، اصل جریمه مذکور در بند (ب) بخشنامه شماره 10007/3 مورخ 1380/12/08 بیمه مرکزی خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- ن. ب. ا. شاکی در خصوص اعتراض خ. ن. ب.
بند (ب) بخشنامه مذکور مواد قانونی مورد استناد خود را تعیین و اعلام نکرده است، بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض وی در هیات عمومی دیوان در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مورد ندارد.
مقدسیفرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 844 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 857 و858 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1387/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 132 مورخ 1390/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 501 مورخ 1386/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 998 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1562 مورخ 1386/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1789 مورخ 1393/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1921 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 263 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 504 و 505 مورخ 1386/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2549 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 331 و332 مورخ 1387/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1386/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1351 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 301 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1386/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1338 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341 مورخ 1387/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1324 تا 1326 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 199 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1393/07/30 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 و 615 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1386/01/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 774 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و 38 و 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 19 و42 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 41 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
