رای شماره ۳۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین مرجع تشخیص باغ و صدور رای در این باب و نحوه اعتراض به تشخیص کمیسیون مربوط و مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور، مغایر ماده ۱۲ و ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

تاریخ: ۱۳۸۷/۵/۲۰ شماره دادنامه: ۳۴۱ کلاسه پرونده: ۸۴/۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۷ و ۸ تبصره ماده ۸ مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه وسومین جلسه رسمی- علنی- فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در پنجاه و سومین جلسه رسمی علنی فوق‎العاده مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران، با استناد به قسمت اخیر ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ که تصویب «ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده» را بر عهده شورای شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره می‎نماید و هرچند شورای یاد شده مدعی است که مصوبه مزبور علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (مالکین باغات) ایجاد نمی‎نماید، لکن با عنایت به مطالب آتی ماده ۷ بخصوص تبصره ذیل آن و ماده ۸ مصوبه مزبور به علت مغایرت قانونی استحقاق ابطال به وسیله آن هیات را که تنها مرجع صلاح نسبت به این امر می‎باشد را دارد توضیحاً معروض می‎دارد کمیسیونهای پیش‎بینی شده در مواد ۷ و ۸ مصوبه و تبصره ماده ۷ محدود کننده حق مالکیت اشخاص می‎باشند و حقوق قانونی آنان را سلب و ساقط می‎نماید. رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۰۵/۳۹۰ مورخ ۱۳۸۴/۲/۵ اعلام داشته‎اند، ۱- در سالهای اخیر با هجوم سرسام آور به شهرها شاهد تخریب باغها و تبدیل آن به ساختمانها و برجها هستیم بطوری که باغات شمال شهر تهران و حریم آن تخریب گردیده است و صرفاً تعداد محدودی از باغات آن منطقه باقی مانده است. از این رو ب. ت. ب. حساسیت موضع و رشد فعالیت سودجویان و فرصت طلبان همچنان مترصد فرصتی برای تجاوز به حریم باغات شهر تهران هستند. اگر شورای اسلامی شهر یا شهرداری تهران حساسیت نشان نمی‎داد ایـن حرکت فزاینده متوقف نمی‎گردیـد از نظر ماهیتی نیز می‎توان بیان نمودکه قبلاً ازسوی دیوان عدالت اداری اقداماتی به عمل آمد که مغایر با جلوگیری از تخریب و ساخت و ساز باغهای حریم شهرها به خصوص تهران بود که این امر طی نامه تقدیمی به ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شد. موکداً مقرر فرمودند «به رییس دیوان عدالت اداری گفته شود که این مورد از این جهت که ممکن است مورد سوء استفاده‎های فراوانی قرار گیرد بسیار حساس است، توجه لازم شود. ۲- شاکی اعلام داشته «دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به استناد قسمت اخیر ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ که تصویب ضوابط مربوط و چگونگی اجرای این ماده را بر عهده شورای شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۴ تبصره می‎نماید...» نتایج حاصل از این مطلب این است. اولاً، شاکی نتوانسته اختیارات قانونی شورا را کتمان نماید. ثانیاً علیرغم آگاهی مشارالیه مبنی بر اینکه مصوبه مورد نظر مشتمل بر ۱۳ ماده ۱۴ تبصره می‎باشد، صرفاً نسبت به ۲ ماده و یک تبصره معترض بوده و بقیه مواد و تبصره‎ها را مورد تایید قرار داده است. ثالثا جهت طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‎بایست ادله محکم تری ارایه می‎شد. رابعاً براساس ماده ۷۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند و بر مبنای ماده ۸۰ همان قانون در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد، مسیولان اجرایی مربوط می‎توانند با ذکر مورد و به طور مستدل ظرف ۲ هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند که مصوبه مورد شکایت عیناً مورد تایید قرار گرفته است. ۳- شاکی در دادخواست تقدیمی خود به این مطلب اشاره نموده که «شورای یاد شده مدعی است علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (مالکیت باغات) ایجاد نمی‎نماید» در پاسخ می‎توان گفت در مصوبه شورا علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، حقیقتاً خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی وحقوقی وارد نگردیده و وارد نخواهدشد. ثانیاً به نظر می‎رسد مشارالیه با وصف اطلاع از ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت و تبصره یکم ماده مزبور و امتیازات در نظر گرفته شده برای مالکین باغات به نحو ضمنی همه حقایق را تایید نموده و مـورد اقرار قـرار داده است و جهت خالی نبودن عریضه اقاریر خود را تحت عنوان ادعای این شورا مطرح کرده است. بنابراین متقاضی رد شکایت شاکی می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی همانطور که در دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۲/۶ هیات عمومی دیوان اداری نیز تصریح شده است حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ متضمن جواز تعیین مرجع تشخیص باغ در محدوده شهرها وحریم استحفاظی آنان نیست. مضافاً اینکه به صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده ۱۲ قانون زمین شهری</a> مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع مطلق زمین دایر از جمله باغ و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازی محول شده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص آن وزارتخانه در این زمینه، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرار گرفته است و به شرح ماده ۱۴ قانون مذکور نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمره در باب تعیین مرجع تشخیص باغ و صدور رای در این باب و نحوه اعتراض به تشخیص کمیسیون مربوط و مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور به شرح ماده ۷ و تبصره ذیل آن و ماده ۸ مصوبه فوق‎الذکر است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‎شود و مقررات مورد اعتراض فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 341 مورخ 1387/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20 مرداد 1387، پرونده‌ای با کلاسه 84/2 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحی شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با ضوابط اجرایی قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها بود. شاکی به‌دلیل مغایرت این مواد با قوانین و سلب حقوق مالکیت باغات، درخواست ابطال آنها را مطرح کرد. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این شکایت، بر ضرورت حفظ باغات و فضای سبز تاکید کرده و اعلام نمود که شاکی نتوانسته است اختیارات قانونی شورا را نادیده بگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1359 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> مصوب 1366، مصوبه شورای شهر را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با اصول قانونی تشخیص داد. در نتیجه، مواد مورد شکایت بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد قانونی مربوطه ابطال گردید. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در پنجاه و سومین جلسه رسمی علنی فوق‌العاده مورخ 19/12/1382 شورای اسلامی شهر تهران، با استناد به قسمت اخیر ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصویب «ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده» را بر عهده شورای شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره می‌نماید و هرچند شورای یاد شده مدعی است که مصوبه مزبور علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (مالکین باغات) ایجاد نمی‌نماید، لکن با عنایت به مطالب آتی ماده 7 بخصوص تبصره ذیل آن و ماده 8 مصوبه مزبور به علت مغایرت قانونی استحقاق ابطال به وسیله آن هیات را که تنها مرجع صالح نسبت به این امر م. ب. را دارد توضیحاً معروض می‌دارد کمیسیونهای پیش‌بینی شده در مواد 7 و 8 مصوبه و تبصره ماده 7 محدود کننده حق مالکیت اشخاص می‌باشند و حقوق قانونی آنان را سلب و ساقط می‌نماید. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1005/390 مورخ 5/2/1384 اعلام داشته‌اند، 1- در سالهای اخیر با هجوم سرسام آور به شهرها شاهد تخریب باغها و تبدیل آن به ساختان‌ها و برجها هستیم به طوری که باغات شمال شهر تهران و حریم آن تخریب گردیده است و صرفاً تعداد محدودی از باغات آن منطقه باقی مانده است. از این رو ب. ت. ب. حساسیت موضع و رشد فعالیت سودجویان و فرصت طلبان همچنان مترصد فرصتی برای تجاوز به حریم باغات شهر تهران هستند. اگر شورای اسلامی شهر یا شهرداری تهران حساسیت نشان نمی‌داد این حرکت فزاینده متوقف نمی‌گردید از نظر ماهیتی نیز می‌توان بیان نمودکه قبلاً ازسوی دیوان عدالت اداری اقداماتی به عمل آمد که مغایر با جلوگیری از تخریب و ساخت و ساز باغهای حریم شهرها به خصوص تهران بود که این امر طی نامه تقدیمی به ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شد. موکداً مقرر فرمودند «به رئیس دیوان عدالت اداری گفته شود که این مورد از این جهت که ممکن است مورد سوء استفاده‌های فراوانی قرار گیرد بسیار حساس است، توجه لازم شود. 2- شاکی اعلام داشته «دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به استناد قسمت اخیر ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 که تصویب ضوابط مربوط و چگونگی اجرای این ماده را بر عهده شورای شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 13 ماده و 14 تبصره می‌نماید...» نتایج حاصل از این مطلب این است. اولاً، شاکی نتوانسته اختیارات قانونی شورا را کتمان نماید. ثانیاً علیرغم آگاهی مشارالیه مبنی بر اینکه مصوبه مورد نظر مشتمل بر 13 ماده 14 تبصره می‌باشد، صرفاً نسبت به 2 ماده و یک تبصره معترض بوده و بقیه مواد و تبصره‌ها را مورد تایید قرار داده است. ثالثاً جهت طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست ادله محکم تری ارائه می‌شد. رابعاً براساس ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند و بر مبنای ماده 80 همان قانون در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد، مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل ظرف 2 هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خ. ر. ب. اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند که مصوبه مورد شکایت عیناً مورد تایید قرار گرفته است. 3- شاکی در دادخواست تقدیمی خود به این مطلب اشاره نموده که «شورای یاد شده مدعی است علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع (مالکیت باغات) ایجاد نمی‌نماید» در پاسخ می‌توان گفت در مصوبه شورا علاوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فضای سبز شهر تهران، حقیقتاً خللی نسبت به حق مالکیت اشخاص حقیقی وحقوقی وارد نگردیده و وارد نخواهدشد. ثانیاً به نظر می‌رسد مشارالیه با وصف اطلاع از ماده 13 مصوبه مورد شکایت و تبصره یکم ماده مزبور و امتیازات در نظر گرفته شده برای مالکین باغات به نحو ضمنی همه حقایق را تایید نموده و مورد اقرار قرار داده است و جهت خالی نبودن عریضه اقاریر خود را تحت عنوان ادعای این شورا مطرح کرده است. بنابراین متقاضی رد شکایت شاکی م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانطور که در دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هیات عمومی دیوان اداری نیز تصریح شده است حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 متضمن جواز تعیین مرجع تشخیص باغ در محدوده شهرها وحریم استحفاظی آنان نیست. مضافاً اینکه به صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> مصوب 22/6/1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع مطلق زمین دایر از جمله باغ و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازی محول شده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص آن وزارتخانه در این زمینه، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرار گرفته است و به شرح ماده 14 قانون مذکور نیز اختیار تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین مصوبه پنجاه و سومین جلسه مورخ 19/12/1382 شورای اسلامی شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمره در باب تعیین مرجع تشخیص باغ و صدور رای در این باب و نحوه اعتراض به تشخیص کمیسیون مربوط و مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور به شرح ماده 7 و تبصره ذیل آن و ماده 8 مصوبه فوق‌الذکر است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و مقررات مورد اعتراض فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.