Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۴ شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶-۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #سند_عادی #صدور_مجوز #مجوز_ساخت #شهرداری #عدالت #اراضی #سند #پروانه_ساختمانی #مدیریت #نماینده #شاکی #سند_مالکیت #سند_رسمی #اجرای_حکم #رفاه_عمومی #نظارت #تخلف_ساختمانی #اعیان #ضرورت #اماره #تصرف #قانون_مدنی #گونه #مالکیت #زیان‌دیده #دعوای_مالکیت #رای_وحدت_رویه #شورای_عالی_اداری #اموال_غیرمنقول #قانون_ثبت #جانی #حقوق #مقررات_و_ضوابط #شرکت #شورا #رضا #معاونت #شهر #ابطال #آیین_دادرسی #املاک #صورت #پروانه #تخریب #ملی #تفاهم‌نامه #قاعده‌ید #تأیید #صحت #مرسوم #امنیت #مقتضی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۴ شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری شورای اسلامی شهر رشت شده است. این ماده به شهرداری اجازه صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را می‌دهد. شاکی با استناد به مغایرت این مصوبه با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال آن را دارد.

اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند مالکیت رسمی توسط شهرداری، مغایر با رویه قضایی دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات شوراهای شهر است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۳۵ قانون مدنی.

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، شهرداری، سند رسمی، شورای شهر، ساخت و ساز غیرمجاز.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ تاریخ دادنامه: ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۵۰۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت را در اجرای حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با ادعای مغایرت با آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب خواستار شده است. ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " شیوه نامه: « ساماندهی ساخت و سازهای شهری» ماده ۴- صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند مالکیت رسمی: با امعان نظر به مسیولیت ذاتی شهرداری که در خصوص اعمال مدیریت و کنترل ساخت و سازهای شهری و مراقبت در جهت رشـد موزون بافت شهری و مقاوم سازی ابنیـه و ساختمانهای احـداثی در قبلا حوادث غیرمترقبه و تامین آسایش و رفاه عمومی شهروندان است و ب. ت. ب. حجم گسترده اراضی و املاک فاقد سند رسمی در داخل محدوده قانونی شهر که به دلیل موانع موجود اداری به صورت بلااستفاده رها شده و یا به نحوی بدون نظارت و مدیریت شهرداری و سایر نهادهای ذیربط مبادرت به ساخت و ساز غیرمجاز و غیر اصولی نموده و موجبات طرح پرونده های کثیر تخلف ساختمانی در کمسیون های ماده صد و صدور آرای تخریب و قلع و قمع اعیان و مستحدثات را فراهم می آورد که اجرای این آرا نیز علاوه بر تبعات ناگوار اجتماعی موجب هدر رفتن سرمایه های ملی می شود. با عنایت به موارد فوق الذکر و ضرورت تهیه و انجام چنین تفاهم نامه ای به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی در اراضی فاقد سند مالکیت رسمی با لحاظ اعتبار اماره شرعی تصرف (قاعده ید موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی) و یادآوری این مهم که صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری هیچ گونه دلالتی بر تایید مالکیت متقاضی پروانه نبوده و در هر حال دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است و در صورت تضییع حق احتمالی یک یا چند شخص معین، زیان دیده می تواند از مجاری قانونی، دعوای مالکیت خود را طرح و پیگیری نماید و با تدقیق در مفاد رای وحدت رویه شماره ۹۶- ۲۸؍۷؍۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰-۶؍۸؍۱۳۷۱ شورای عالی اداری کشور که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول مکلف به صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می‌‌نمود. به نظر می رسد این رای نافی اختیارات خود شهرداری ها در صدور پروانه ساختمانی نمی باشد. کما اینکه در اغلب شهرهای کوچک سراسر کشور که قانون ثبت عمومی مصوب ۱۳۱۰ اجرا شده، صدور پروانه ساختمانی وفق اسناد معاملات عادی مرسوم محلی، امری رایج و متداول است و نهایتاً به منظور هدایت و مدیریت بر ساخت و سازهای صحیح و اصولی و تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در قبلا حوادث غیرمترقبه مقتضی است با اعمال دقیق شرایط زیر و دریافت حق و حقوق و عوارض قانونی شهرداری و رعایت سایر مقررات و ضوابط مرتبط نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در محدوده قانونی شهر اقدام شود. ...... " ۳- رییس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ب. ت. ب. مغایرت با دادنامه های شماره ۵۵۵- ۱۷؍۴؍۱۳۹۹ و ۹۶؍۷۳- ۲۸؍۸؍۱۳۷۳ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر رشت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده های آن شورا آقایان … ( رییس شورای اسلامی شهر رشت)، سیدامیرحسین علوی (شهردار رشت) و رضا ویسی (معاونت فنی و شهرسازی شهرداری رشت) جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ : «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به حکم مقرر در ماده فوق و ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۹۶-۲۸؍۸؍۱۳۷۳، ۶۹-۹؍۲؍۱۳۸۶ و ۵۵۵- ۷؍۵؍۱۳۹۹ حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها شهرداری مکلّف به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی شده است، بنابراین ماده ۴ شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره ۱۱۸۶-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2397 مورخ 1400/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده 4 شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب شورای اسلامی شهر رشت است. شاکی به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ادعای مغایرت این ماده با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطرح کرده است. بر اساس ماده 4، شهرداری موظف به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند مالکیت رسمی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آرای قبلی (شماره 555-17؍4؍1399 و 96-28؍8؍1373) که شهرداری را ملزم به صدور پروانه برای اراضی با سند عادی نمی‌کردند، اعلام کرد که ماده 4 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شهرداری است. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون مذکور، این ماده از تاریخ تصویب ابطال می‌گردد. گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 شیوه نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186-29؍11؍1399 شورای اسلامی شهر رشت را در اجرای حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با ادعای مغایرت با آرائی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب خواستار شده است. با امعان نظر به مسئولیت ذاتی شهرداری که در خصوص اعمال مدیریت و کنترل ساخت و سازهای شهری و مراقبت در جهت رشد موزون بافت شهری و مقاوم سازی ابنیه و ساختان‌های احداثی در قبال حوادث غیرمترقبه و تامین آسایش و رفاه عمومی شهروندان است و ب. ت. ب. حجم گسترده اراضی و املاک فاقد سند رسمی در داخل محدوده قانونی شهر که به دلیل موانع موجود اداری به صورت بلااستفاده رها شده و یا به نحوی بدون نظارت و مدیریت شهرداری و سایر نهادهای ذیربط مبادرت به ساخت و ساز غیرمجاز و غیر اصولی نموده و موجبات طرح پرونده های کثیر تخلف ساختمانی در کمسیون های ماده صد و صدور آرای تخریب و قلع و قمع اعیان و مستحدثات را فراهم می آورد که اجرای این آرا نیز علاوه بر تبعات ناگوار اجتماعی موجب هدر رفتن سرمایه های ملی می‌شود. با عنایت به موارد فوق الذکر و ضرورت تهیه و انجام چنین تفاهم نامه ای به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر اصولی در اراضی فاقد سند مالکیت رسمی با لحاظ اعتبار اماره شرعی تصرف (قاعده ید موضوع ماده 35 قانون مدنی) و یادآوری این مهم که صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری هیچ گونه دلالتی بر تایید مالکیت متقاضی پروانه نبوده و در هر حال دادگستری مرجع رسمی تظلمات عمومی است و در صورت تضییع حق احتمالی یک یا چند شخص معین، زیان دیده می‌تواند از مجاری قانونی، دعوای مالکیت خود را طرح و پیگیری نماید و با تدقیق در مفاد رای وحدت رویه شماره 96- 28؍7؍1373 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 مصوبه شماره 1560-6؍8؍1371 شورای عالی اداری کشور که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال اموال غیرمنقول مکلف به صدور پروانه ساختمانی قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح می‌نمود. به نظر می‌رسد این رای نافی اختیارات خود شهرداری ها در صدور پروانه ساختمانی نمی‌باشد. کما اینکه در اغلب شهرهای کوچک سراسر کشور که قانون ثبت عمومی مصوب 1310 اجرا شده، صدور پروانه ساختمانی وفق اسناد معاملات عادی مرسوم محلی، امری رایج و متداول است و نهایتاً به منظور هدایت و مدیریت بر ساخت و سازهای صحیح و اصولی و تامین امنیت جانی و مالی شهروندان در قبال حوادث غیرمترقبه مقتضی است با اعمال دقیق شرایط زیر و دریافت حق و حقوق و عوارض قانونی شهرداری و رعایت سایر مقررات و ضوابط مرتبط نسبت به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی و املاک فاقد سند رسمی در محدوده قانونی شهر اقدام شود. 3- رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ب. ت. ب. مغایرت با دادنامه های شماره 555- 17؍4؍1399 و 96؍73- 28؍8؍1373 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر رشت درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده های آن شورا آقایان … (رئیس شورای اسلامی شهر رشت)، سیدامیرحسین علوی (شهردار رشت) و رضا ویسی (معاونت فنی و شهرسازی شهرداری رشت) جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیات عمومی حاضر شدند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» بنا به حکم مقرر در ماده فوق و ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره 96-28؍8؍1373، 69-9؍2؍1386 و 555- 7؍5؍1399 حکم به ابطال مقرراتی صادر کرده است که براساس آنها شهرداری مکلّف به صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی شده است، بنابراین ماده 4 شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب جلسه شماره 1186-29؍11؍1399 شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد آرای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین