Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۷/۳۸/۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری کاشان. ۲- تعرفه شماره ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات پارکینگ و جزء (چ) بند ۳-۴

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #بودجه #تفکیک #اراضی #حق_امتیاز #پرداخت_عوارض #تشخیص #ابلاغ #پیش‌بینی #افراز #سند #سقف #قوانین #بدهی #مستند #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #حدود_اختیارات #قانون_ثبت #الحاق #تفکیک_اراضی #حقوق #ریال #بیمه #قیمت #رسیدگی #تولید_رقابت‌پذیر #سند_مالکیت #اکثریت #شاکی #بازرسی #نظارت #بهای_خدمات_شهری #توسعه_شهری #نقشه #معبر #شهر #تعرفه #ابطال #تخفیف #اعیانی #صورت #طرح‌جامع #آیین_دادرسی #قانون_مالیات #پروانه #املاک #تأیید #مساحت #پرسنل #ششدانگ

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال چندین مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان از جمله عوارض، بهای خدمات پارکینگ و تخفیفات شده است. سازمان بازرسی معتقد است این مصوبات با قوانین بالادستی از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون رفع موانع تولید مغایرت دارد. شاکی تقاضای ابطال این موارد را به دلیل عدم انطباق با قانون دارد.

اصلِ حقوقی: اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض توسط شوراهای شهر، پس از لغو آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، بهای خدمات، شورای شهر، سازمان بازرسی، معافیت عوارضی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۹ تاریخ دادنامه: ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۷۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۷؍۳۸؍۱ مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کاشان ۲- ابطال دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۸ شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۳- ابطال تعرفه ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ ۴- ابطال جزء (چ) بند ۳-۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان ۵- ابطال تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال ۱۳۹۷ تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری مصوب شورای اسلامی شهر کاشان ۶- ابطال بند ۱۳ از مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان تحت عنوان بهای خدمات جداسازی اراضی گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌‌نامه شماره ۳۴۴۲۶؍۳۰۰- ۱۱؍۲؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان ( طی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: ۱- بند ۴ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره ۴ ماده واحده های بودجه سال ۱۳۹۸ و دستورالعمل آن: ن. ب. ا. تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را لغو کرده است و پس از آن به استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرفاً پرداخت ۱۰۰% عوارض به صورت نقد شامل درصدی تخفیف مصوب شورای اسلامی شهر م. ب. و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۲۶- ۱۵؍۱؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطای معافیت از پرداخت عوارض برای کارکنان شهرداری و طی دادنامه شماره ۴۲۷- ۴؍۷؍۱۳۹۶ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر کمک به کارکنان و اعطا تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم را ابطال نموده است لذا بند ۴ ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی وصول عوارض، بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای شهرداری کاشان، بند (و) تبصره ۴ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری کاشان و دستورالعمل آن برخلاف تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر موصوف تشخیص می گردد. ۲- تعرفه ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ با موضوع بهای خدمات تامین پارکینگ و جزء (چ) بند ۳-۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان: اولاً: مستفاد از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تامین پارکینگ الزامی بوده و عدم تامین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق ضوابط و مقررات پارکینگ مندرج در بند ۳-۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان، احداث کنندگان انواع ساختمانها موظف هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوطه به آن نوع کاربری، تعداد پارکینگ های لازم را در ساختمان یا محوطه خود پیش بینی کنند. همچنین صدور پروانه برای ساختمان جدید و یا افزایش زیربنای ساختمان موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود. ثانیاً: عدم تامین پارکینگ در مواردی که امکان تامین پارکینگ نمی باشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و ...) در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از ملاک اخذ می نماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف م. ب.. ثالثا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله ۱۳۱۶ الی ۱۳۲۳ -۲۶؍۶؍۱۳۹۸ و ۳۰۶۸- ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ مصوبات شورای اسلامی شهرها در خصوص تعرفه های پارکینگ را ابطال نموده است. لذا تعرفه بهای خدمات تامین پارکینگ موضوع کد ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان و جزء (چ) بند ۳-۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان برخلاف قوانین و مقررات مربوطه تشخیص می گردد. ۳- بند سیزدهم مصوبه جلسه ۱۲۶ شورای اسلامی شهر کاشان با موضوع بهای خدمات جداسازی اراضی: طبق ماده ۱۰۱ و ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تفکیک و افراز اراضی با رعایت طرح های توسعه شهری و نقشه مورد تایید شهرداری به عهده ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح دادگستری محول شده است و به موجب قسمت آخر ماده ۱۰۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ (مصوب سال ۱۳۴۵)، معبر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبلا آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد و به موجب تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال ۱۳۹۰)، برای اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ م. ب. شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵% و برای تامین اراضـی مـورد نیاز احـداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا ۲۵% باقیمانده اراضی یا قیمت روز آن را به عنوان قدرالسهم دریافت نماید. بنابر مراتب مذکور حق و حقوق شهرداری در خصوص تفکیک اراضی در مواد مذکور مشخص شده و به موجب دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۷۳- ۱۶؍۹؍۱۳۹۸ و ۳۱۵- ۱۳؍۴؍۱۳۹۶، عوارض تفکیک عرصه ابطال شده است، تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی برخلاف مواد ۱۰۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده تشخیص داده می شود. ۴- تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات شهرداری کاشان سال ۱۳۹۷ با عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری: طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک ملک از وظایف ادارات ثبت بوده و مقنن هزینه تفکیک اعیانی را در ماده مذکور مشخص نموده و شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد و عوارض تفکیک اعیانی به موجب دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۸۳- ۲۵؍۷؍۱۳۹۶، ۱۹۳۳- ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ و ۲۱۵۵- ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ ابطال شده است. لذا بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری شهرداری کاشان برخلاف ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می شود. بنابر مراتب مذکور، ابطال تعرفه های عوارض و بهای خدمات به شرح مندرج در بندهای فوق الذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به ‌شرح زیر است: " ماده ۱۵: تخفیفات: بند ۴ آیین نامه اجرایی وصول عوارض ۴- پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته به میزان ۵۰% تا سقف چهارصد میلیون ریال بدهی نسبت به صدور پروانه‌های سـاختمانی و ساخت و سـازها و عوارض های مصوب سـال ۱۳۹۴ و سایر درآمدهای مربوط بـه املاک و ساختمان ها در صورتیکه مبلغ بدهی بیش از چهارصد میلیون ریال باشد نسبت به مازاد براساس بند یک اعمال خواهد گردید. دستور العمل اجرای بند (و) ماده واحده بودجه: در راستای اجرای بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری و ابلاغیه شماره ۱۰۸۱؍۷؍ک-۳۱؍۲؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر و در جهت یکسان سازی و برابری حق امتیاز مورد بهره برداری کارکنان شریف شهرداری در راستای کمک هزینه رفاهی پرسنل برای ساخت مسکن دستورالعمل حاضر بشرح بندهای ذیل جهت اجرای دقیق و کامل ابلاغ می گردد. ۱- حق امتیاز کارکنان بر اساس تصویب سالیانه شورای اسلامی شهر م. ب. که در سال ۱۳۹۸ تا سقف ۴۰ میلیون تومان م. ب.. ۲- حق امتیاز صرفاً برای کارکنان بیمه پرداز شهرداری کاشان و سازمان های وابسته، قابل بهره برداری است. ۳- شرایط احراز مالکیت برای پرونده هایی که مشمول دستورالعمل می باشند اعم از سند مالکیت به نام بیمه پرداز یا همسر وی یا وکالت نامه رسمی قابل استناد الزامی م. ب.. ۴- حق امتیاز کارکنان مشمول پرونده ها عوارض ساختمانی (پروانه) جرایم کمیسیون ماده صد عوارض ماده ۱۰۱ و سایر عوارض شهرداری م. ب.. ۵- اجرای دستورالعمل از تاریخ ابلاغ برای پرونده های مشمول جاری امکان پذیر م. ب. و پرونده های سنوات گذشته مشمول این دستورالعمل نمی باشد. ۶- واحدهای مالی، درآمد و اداری مکلف به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص افرادی که از امتیاز پرسنلی حاضر و تخفیف های پرسنلی که به طریق مختلف در سنوات گذشته استفاده نموده اند می باشند. ۷- هر یک از کارکنان تنها یک نوبت و برای یک پرونده حق بهره برداری از این امتیاز را دارند و برای نوبت های بعدی به هر عنوان امکان بهره برداری مجدد وجود ندارد. ۸- در صورتی که پرونده عوارض کارکنان بیش از مبلغ امتیاز باشد ابتدا امتیاز مورد اشاره از پرونده کسر (در صورتی که پرونده بیش از مبلغ چهل میلیون تومان باشد) و مابقی مشمول تخفیف عمومی (به استثناء ماده صد و ماده صد و یک) و دستور تخفیف اختیارات شهردار می گردد و مانده بدهی (تا سقف ۱۲ میلیون تومان حداکثر در ۲۴ قسط (ماهیانه پانصد هزار تومان) و بیش از ۱۲ میلیون تومان حداکثر در ۲۶ قسط) تقسیط می گردد. ۹- حداقل سابقه مورد نیاز برای بهره برداری از حق امتیاز کارکنان پنج سال خدمت (سابقه بیمه مورد تایید مدیریت اداری) م. ب.. ۱۰- بهره برداری از امتیاز با تنظیم صورت جلسه و تایید منطقه مربوطه، مدیران اداری، درآمد، مالی ستاد و معاونت اداری مالی و شهردار ستاد انجام می شود و در صورت لزوم تنظیم توافق نامه یا تفاهم نامه و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر بابت پرونده مربوطه، صورتجلسه تنظیمی جایگزین توافق نامه و تفاهم نامه نمی باشد. ۱۱- حق امتیاز مورد اشاره مشمول بیمه پرداز شاغل و فعال در شهرداری و سازمان های وابسته م. ب. و به بازنشستگان و افرادی که در مرخصی های سالیانه هستند تعلق نمی گیرد. ۱۲- اجرای دستورالعمل به عهده مدیران مناطق درآمد و مالی شهرداری م. ب.. بند ۱۳ مصوبه جلسه ۱۲۶ -۲۵؍۸؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان ۱۳- نامه شماره ۲۰۵۹۲؍۱۰۰؍۲؍۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ شهرداری کاشان، در خصوص پرونده های موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و غیره در کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی و نظارت شورا مطرح و مقرر گردید، وفق جدول اصلاحی ضم لایحه و تباصر آن توسط شورای شهر- شهرداری کاشان اقدامات لازم را معمول دارند. «جدول بهای خدمات جداسازی اراضی» نحوه محاسبه بهای خدمات جداسازی اراضی A×S×Z ردیف کاربری ضریب ۱ مسکونی، باغ مسکونی ۵؍۸ ۲ تجاری ۱۰ ۳ مختلط ۹ ۴ صنعتی ۱ ۵ اداری ۶؍۱ ۶ باغ و فضای سبز ۶؍۶ ۷ سایر کاربری ها ۶؍۱ ۸ ثبت اراضی کشاورزی با اراضی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک و افراز ندارند ۳۲؍۱ S= مساحت عرضه A= ارزش محاسباتی مصوب شورای اسلامی شهر Z= ضریب کاربری مالکی که بدون مجوز قانونی (از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت و آگاهی های نوبتی و یا سند مفروزی و ...) نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده و حق و حقوق شهرداری را پرداخت نموده اند. م. ت. فوق نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره۱- سایر کاربری ها شامل: گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، اداری، انتظامی، خدمات اجتماعی و پارکینگ و غیره م. ب.. تبصره۲: در صورتی که پلاک از طریق شهرداری تفکیک گردد و کلیه معابر و حقوق شهرداری را رعایت کرده باشد، سپس بدون مراجعه به شهرداری و بدون مجوز قانونی مجدداً به دو یا چند قطعه تفکیک شود پس از مراحل قانونی و صدور رای ابقاء اعیانی محاسبه خواهد گردید. تبصره۳: پلاکهایی که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ سند ششدانگ دریافت نموده در صورتیکه ساخته شده باشد عوارض بر اساس کاربری موجود محاسبه و در صورت ساخته شدن براساس طرح تفصیلی محاسبه خواهد شد. تبصره۴: محاسبات مربوط به آن تعرفه مشمول تخفیف نمی گردد. ابلاغ می گردد. دستور فرمایید پس از طی مراحل قانونی اقدام لازم صورت پذیرد. کد تعرفه: ۲۱۲۷ موضوع تعرفه: بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری الف: مسکونی P ۵؍۲ کل زیربنا ب- تجاری تک واحدی P ۵؍۱زیربنا و مساحت تجاری توضیحات محاسبه بهای خدمات: تبصره۱: در صورتی که اداره ثبت اسناد بدون اجازه شهرداری سند تفکیکی صادر نماید شهرداری در زمان مراجعه ملک و یا انتقال گیرندگان مجاز به دریافت وجوه فوق خواهد بود. تبصره۱: منظور از فضاء مشاع فضاهای پارکینگ، تجاری آسانسور و پله و راهرو م. ب.. تبصره۲: تعرفه فوق در صورتی وصول می گردد که ملک درخواست سند ثبتی مجزا داشته باشد. تبصره۳: در صورتی که تعداد واحد و یا زیر بنا نسبت به پروانه یا مجوز صدور افزایش یابد مشمول دریافت ما به التفاوت به شرح ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمت ذیل خواهد بود. کد تعرفه: ۲۱۳۱ موضوع تعرفه: بهای خدمات تامین پارکینگ تامین پارکینگ مسکونی هر مترمربع P ۲۳ تامین پارکینگ تجاری هر مترمربع P ۳۷ تامین پارکینگ سایر کاربری ها هر مترمربع P ۱۹ ضوابط و تبصره های اجرایی: تبصره۱- کلیه ضوابط طرح جامع مصوب در خصوص این کد لازم الاجرا م. ب.. تبصره۲- در ساختمان های با کاربری های مختلط میزان فضای پارکینگ موجود به نسبت تعلق واحدهای هر کاربری تقسیم خواهد شد. تبصره۳- بهای خدمات فوق صرفاً جهت تامین پارکینگ به مصرف خواهد رسید. تبصره۴- در صورتی که متراژ واحد تجاری بالاتر از ۷۵ مترمربع باشد، مازاد بر ۷۵ متر ۳۰% کاهش ضریب خواهد داشت. تبصره۵- متراژ تامین پارکینگ بر اساس جدول ضوابط مصوب شهری محاسبه خواهد شد. تبصره۶- کلیه مبالغ ریالی دریافتی از طریق تعرفه به حساب جداگانه جهت پارکینگ عمومی خواهد رفت. تبصره۷- P نسبت مبنا مصوب سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان است. بند(چ) ردیف ۳-۴ ضوابط و مقررات پارکینگ چ - در صورت ساخته نشدن پارکینگ به میزان مورد نیاز ملاک ملزم به پرداخت وجهی با احتساب قیمت ۲۵ ×p ×۳ به ازای هر واحد پارکینگ خواهد بود قیمت منطقه ای هر متر مربع زمین مجاور (p ) پیش بینی می گردد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۷ و ۲۶- ۱۵؍۱؍۱۳۹۶ اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند ۴ ماده ۱۵ مصوبه شماره ۲۷؍۳۸؍۱ مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۱۶-۲۳؍۲؍۱۳۹۲، ۱۳۵۴- ۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ و ۱۱۸۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۳۱ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان تحت عنوان بهای خدمات تامین پارکینگ و جزء (چ) بند ۳-۴ ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۲۷ دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری کاشان که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده ناشی از تفکیک اعیانی واحدهای مسکونی و تجاری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د- براساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، نحوه تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده است و بر همین اساس، بند ۱۳ از مصوبه شماره ۱۲۶ مورخ ۲۵؍۸؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کاشان که درخصوص تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2399 مورخ 1400/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شکایت به منظور ابطال چند مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان ارائه شده است. این مصوبات شامل بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 27/38/1، دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه سال 1398، تعرفه‌های 2131 و 2127 دفترچه بهای خدمات سال 1397 و بند 13 مصوبه شماره 126 مورخ 1398/8/25 م. ب.. خواسته اصلی، ابطال این مصوبات به دلیل مغایرت آنها با قوانین و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است. شاکی در استدلال خود به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرده که اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به ابطال این مصوبات به دلیل مغایرت با قوانین مذکور و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رای داد و مصوبات را از تاریخ تصویب غیرقانونی اعلام کرد. اولاً: مستفاد از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تامین پارکینگ الزامی بوده و عدم تامین پارکینگ در آن تبصره تعیین تکلیف شده است و طبق ضوابط و مقررات پارکینگ مندرج در بند 3-4 ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح جامع شهر کاشان، احداث کنندگان انواع ساختان‌ها موظف هستند که طبق ضوابط و مقررات مربوطه به آن نوع کاربری، تعداد پارکینگ های لازم را در ساختمان یا محوطه خود پیش بینی کنند. همچنین صدور پروانه برای ساختمان جدید و یا افزایش زیربنای ساختمان موجود موکول به پیش بینی حداقل تعداد محل های لازم پارکینگ بر اساس ضوابط طرح خواهد بود. ثانیاً: عدم تامین پارکینگ در مواردی که امکان تامین پارکینگ نمی‌باشد، به معنای ایجاد فضایی با کاربری مربوطه (مسکونی، تجاری و...) در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می‌نماید. لذا اخذ عوارض یا بهای خدمات پارکینگ به نوعی اخذ عوارض مضاعف م. ب.. طبق ماده 101 و 101 اصلاحی قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تفکیک و افراز اراضی با رعایت طرح های توسعه شهری و نقشه مورد تایید شهرداری به عهده ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح دادگستری محول شده است و به موجب قسمت آخر ماده 101 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1334 (مصوب سال 1345)، معبر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد و به موجب تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری (مصوب سال 1390)، برای اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ م. ب. شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا 25% باقیمانده اراضی یا قیمت روز آن را به عنوان قدرالسهم دریافت نماید. بنابر مراتب مذکور حق و حقوق شهرداری در خصوص تفکیک اراضی در مواد مذکور مشخص شده و به موجب دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 2473- 16؍9؍1398 و 315- 13؍4؍1396، عوارض تفکیک عرصه ابطال شده است، تعیین بهای خدمات جداسازی اراضی برخلاف مواد 101 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری و ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده تشخیص داده می‌شود. 4- پرسنل شهرداری و سازمانهای وابسته به میزان 50% تا سقف چهارصد میلیون ریال بدهی نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت و سازها و عوارض های مصوب سال 1394 و سایر درآمدهای مربوط به املاک و ساختمان ها در صورتی که مبلغ بدهی بیش از چهارصد میلیون ریال باشد نسبت به مازاد براساس بند یک اعمال خواهد گردید. در راستای اجرای بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری و ابلاغیه شماره 1081؍7؍ک-31؍2؍1398 شورای اسلامی شهر و در جهت یکسان سازی و برابری حق امتیاز مورد بهره برداری کارکنان شریف شهرداری در راستای کمک هزینه رفاهی پرسنل برای ساخت مسکن دستورالعمل حاضر به شرح بندهای ذیل جهت اجرای دقیق و کامل ابلاغ می‌گردد. 3- شرایط احراز مالکیت برای پرونده هائی که مشمول دستورالعمل می‌باشند اعم از سند مالکیت به نام بیمه پرداز یا همسر وی یا وکالت نامه رسمی قابل استناد الزامی م. ب.. 4- حق امتیاز کارکنان مشمول پرونده ها عوارض ساختمانی (پروانه) جرائم کمیسیون ماده صد عوارض ماده 101 و سایر عوارض شهرداری م. ب.. ابلاغ می‌گردد. دستور فرمائید پس از طی مراحل قانونی اقدام لازم صورت پذیرد. چ - در صورت ساخته نشدن پارکینگ به میزان مورد نیاز مالک ملزم به پرداخت وجهی با احتساب قیمت 25 ×p ×3 به ازای هر واحد پارکینگ خواهد بود قیمت منطقه ای هر متر مربع زمین مجاور (p) پیش بینی می‌گردد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627-4؍7؍1397 و 26- 15؍1؍1396 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین بند 4 ماده 15 مصوبه شماره 27؍38؍1 مورخ 17؍5؍1394 شورای اسلامی شهر کاشان و دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده واحده بودجه شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین