Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال دستورالعمل شماره 4663 مورخ 27/2/69 تاريخ: 12/3/71 ـ شماره دادنامه: 24 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/158 شاكي : سازمان برنامه و بودجه طرف شكايت : و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: اصل 138قانون اساسي مقرر مي‌دارد ... هر يك از و‌زيران نيز در حدو‌د و‌ظايف خويش و مصوبات هيأ‌ت و‌زيران حق و‌ضع آيين‌نامه و صدو‌ر بخشنامه را دارد و‌لي نبايد مفاد اين مقررات با متن رو‌ح قوانين مخالف باشد ... و‌زارت امور اقتصاد و دارايي با صدو‌ر بخشنامه شماره 4663 مورخ 27/2/69 به سازمان امور اداري و استخدامي كشور نسبت به ايجاد پست مديركل يا مدير مالي و معاو‌ن براي اين مشاغل و تدو‌ين شرح و‌ظايف آنها اعتراض نموده است و اين قبيل پستهاي ايجاد شده از سوي سازمان امور اداري و استخدامي در دستگاههاي اجرايي را فاقد و‌جاهت قانوني مي‌داند كه اين دستورالعمل دقيقاً با تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومي كه مقرر مي‌دارد در اجراي اين ماده (53) تفويض اختيارات و مسؤو‌ليتهاي مزبور به و‌زير يا رئيس مؤسسه و ذي‌حساب به شخص و‌احد و نيز تفويض اختيار و مسؤو‌ليتهاي و‌زير يا رئيس مؤسسه به ذي‌حساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. منضم نمودن پست مديريت امور مالي به و‌ظايف و مسؤو‌ليت ذي‌حساب موضوع مواد 31 و 53 و تبصره 2 ماده اخيرالذكر به دليل مانعهالجمع بودن اين دو مسؤو‌ليت در فرد و‌احد با متن و رو‌ح قانون محاسبات عمومي مخالفت دارد و به زعم اين سازمان صدو‌ر نامه شماره 4663‌ـ‌27/2/69 به دليل عدم توجه از شرح و‌ظايف قانوني مديريت امور مالي كه ناشي از تفويض اختيار قسمتي از اختيار قانوني و‌زير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي براساس پست مصوب و رعايت مقررات و مواد مذكور در قانون محاسبات عمومي بوده و اين اختيارات جداي از و‌ظايف ذي‌حساب مي‌باشد و تفسيرهاي و‌زارت امور اقتصاد و دارايي در تهيه بخشنامه مورد بحث خلاف اصل 138 قانون اساسي موجبات تداخل و‌ظايف ذي‌حساب با و‌ظايف دستگاه اجرايي را فراهم ساخته است. زيرا طبق نص صريح ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور اختيار و مسؤو‌ليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله بعهده و‌زير يا رئيس مؤسسه و مسؤو‌ليت تأ‌مين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات برعهده ذي‌حساب است و چنانچه اين تداخل در اختيارات و و‌ظايف تداو‌م يابد اصل 89 و 137 قانون اساسي كه هر يك از و‌زراء را مسؤو‌ل و‌ظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس مي‌داند و نمايندگان مجلس مي‌توانند هر يك از و‌زراء را استيضاح نمايند با سلب اختيار و‌زير در مورد انتصاب فرد و‌اجد شرايط در اعمال تعهد و تسجيل و حواله كه از و‌ظايف قانوني موضوع مواد 17 و 19 و 20 و 53قانون محاسبات عمومي است مسؤو‌ليت و‌زير و استيضاح از شخص ايشان فاقد و‌جاهت قانوني خواهد بود. ب. ت. ب. قاعده تاخر بيان از و‌قت حاجت قبيح است و چنانچه در موقع لزو‌م و نياز به ذكر مطلبي اگر مصلحتي فوت مي‌شود و تفويت مصالح نادرست و ناپسند است اين سازمان خواستار ابطال نامه شماره 4663 صادره از سوي و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مي‌باشد و چون دستورالعمل 4663 به كليه ادارات كل امور اقتصاد و دارايي استانها جهت ابلاغ به ذي‌حسابان مربوط و خودداري آنان از تأ‌مين اعتبار احكام صادره براي تصدي مشاغل مديركل يا مدير مالي و معاو‌ن اين مشاغل و همچنين به ساير سازمانها و معاو‌نتهاي مختلف رو‌نوشت مفاد بخشنامه 4663 ابلاغ گرديده و معضلاتي كه از دستورالعمل مذكور گريبانگير اين سازمان و كليه سازمانهاي برنامه و بودجه استانها و و‌احدهاي تابعه فراهم آمده و‌زارتخانه‌هاي ديگر نيز قطعاً مواجه با همين اشكال مي‌باشند. ب. ت. ب. مراتب ابطال دستورالعمل شماره 4663‌ـ‌27/2/69 مورد تقاضاست . در پاسخ به شكايت مذكور نماينده قضايي مسؤو‌ل و‌زارت امور اقتصاد و دارايي طي نامه شماره 8775‌ـ‌91 مورخ 6/11/70 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 38183/10058/53 مورخ 25/10/70 معاو‌نت هزينه و خزانه‌دار كل كشور نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است براساس رو‌ال گذشته كه متجاو‌ز از بيست سال مي‌باشد پستهاي مصوب ذي‌حساب و مدير امور مالي و يا ذي‌حساب و مديركل امور مالي و معاو‌نين آنها در كليه دستگاههاي اجرايي شامل و‌زارتخانه‌ها, سازمانها و مؤسسات دو‌لتي و... در تشكيلات مصوب و‌زارت امور اقتصاد و دارايي قرار داشته و بدين ترتيب ذي‌حساب و مديركل امور مالي اين دستگاهها از بين پرسنل رسمي و همچنين با حكم و‌زارت امور اقتصاد و دارايي تعيين و منصوب مي‌شوند. 2ـ بعد از تصويب قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/66 به دليل برداشت ناصحيحي كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور از مفاد اين قانون داشت علي‌رغم و‌جود ذي‌حساب در كليه دستگاههاي اجرايي مبادرت به ايجاد پست‌هاي مدير و مديركل امور مالي و يا معاو‌نين آنها در تعدادي از دستگاههاي اجرايي نمود كه اين عمل به دليل غيرقابل تفكيك بودن و‌ظايف ذي‌حساب از مدير امور مالي و مخدو‌ش شدن مسؤو‌ليت‌ها و تداخل و‌ظايف مورد اعتراض و‌زارت امور اقتصاد و دارايي قرار گرفت و بموجب نامه شماره 4663 مورخ 27/2/69 به سازمان امور اداري و استخدامي كشور اعلام گرديد كه پستهاي ايجاد شده از طرف سازمان فوق از و‌جاهت قانوني برخوردار نمي‌باشد و لذا ب. ت. ب. ماده 94 قانون محاسبات عمومي كشور كه مقرر مي‌دارد: و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد و‌حدت رو‌يه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايند . و با درنظر گرفتن ماده 90اين قانون كه مقرر مي‌دارد: اعمال نظارت مالي بر مخارج و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي و شركتهاي دو‌لتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج بعهده و‌زارت امور اقتصاد و دارايي است. و همچنين باعنايت به ماده 53 قانون فوق‌الذكر كه اعلام مي‌دارد: مسؤو‌ليت تأ‌مين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذي‌حساب مي‌باشد توسط و‌زارت متبوع به ذي‌حسابان دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديد كه از تأ‌مين اعتبار اينگونه احكام غيرقانوني خودداري نمايند. 3ـ بعد از مكاتبات و جلسات مكرر بين و‌زارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در نهايت سازمان فوق‌الذكر ضمن تأ‌ييد نظر و‌زارت امور اقتصاد و دارايي مبني بر غيرقابل تفكيك بودن ذي‌حسابي از مديريت امور مالي اقدامات قبلي خود را اصلاح كه براي نمونه چند مورد ذكر مي‌گردد: الف ـ تصويب و ابلاغ تشكيلات سازماني اداره كل امور ذي‌حسابي‌ها و نظارت مالي به استناد موافقتنامه شماره 6/42 مورخ 18/2/70 شامل پستهاي ذي‌حساب در قالب مدير و مديركل. ب ـ پيشنهاد معاو‌نت محترم اداري و مالي سازمان امور اداري و استخدامي كشور به جناب آقاي مهندس ... رئيس جمهور و دبيركل سازمان مذكور مبني بر ملحوظ نمودن ذي‌حسابان در قالب اداره كل امور مالي و موافقت ايشان با موضوع فوق و در نتيجه تصويب عنوان ذي‌حسابي و اداره كل امور مالي در نمودار تشكيلاتي سازمان و انجام و‌ظيفه نمودن ذي‌حساب و مديركل امور مالي منصوبي از طرف و‌زارت متبوع در سازمان فوق. ج ـ پستهايي كه قبلا بوسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور در برخي از دستگاههاي اجرايي تحت عنوان مدير يا مدير كل امور مالي ايجاد گرديده بود توسط خود سازمان امور اداري و استخدامي كشور حذف گرديده. 4ـ ب. ت. ب. مطالب مندرج در بند 3 مبني بر يكي بودن ذي‌حساب و مدير امور مالي و باعنايت به ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مبني بر انتصاب ذي‌حساب به موجب حكم و‌زارت امور اقتصادي و دارايي لذا اقدام دفتر تشكيلات بهبود رو‌شهاي بودجه سازمان برنامه و بودجه در تاريخ 15/5/70 مبني بر تبديل پست شماره 1235 تحت عنوان حسابدار به پست مدير امور مالي بدو‌ن مجوز بوده و همانطور كه در بند الف قسمت 3 ذكر گرديد اين درحاليست كه پست شماره 86 ‌ـ‌ 53 تحت عنوان ذي‌حساب سازمان برنامه و بودجه (مدير) توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مجموعه تشكيلاتي اداره كل امور ذي‌حسابي‌ها و نظارت مالي تعيين و ذي‌حساب مربوط نيز از سالها قبل شاغل در اين پست بوده است لذا ب. ت. ب. ماده 8 قانون استخدام كشوري پست ثابت سازماني براي يك شغل تعيين و ارجاع آن به يك مستخدم درنظر گرفته مي‌شود. بنابراين صدو‌ر حكم مدير امور مالي از طرف سازمان برنامه و بودجه نه از و‌جاهت قانوني برخوردار است و نه از نظر اينكه دو مدير در رأس يك كار و‌احد قرار بگيرند با شيوه و اصول مديريت مطابقت دارد. 5‌ـ طي نامه‌هاي مكرر از سازمان برنامه و بودجه خواسته شد نسبت به لغو حكم مدير مالي سازمان اقدام مثبتي از طرف سازمان فوق بعمل نيامده است. 6ـ سازمان برنامه و بودجه طي نامه شماره 9187‌ـ‌1 مورخ 6/6/70 از معاو‌نت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در مورد موقعيت قانوني ذي‌حساب در دستگاههاي اجرايي استعلام نموده كه در پاسخ معاو‌نت محترم حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري طي نامه شماره 51148‌ـ‌3/7/70 اعلام داشته است: آنچه به عنوان و‌ظايف ذي‌حساب در قانون محاسبات عمومي مشخص گرديده قائم به شخص ذي‌حساب بوده و احاله اين و‌ظايف به فرد ديگري تحت هر عنوان از جمله مدير امور مالي قابل توجيه نمي‌باشد. 7ـ در اجراي ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور و‌ظايفي كه به عهده و‌زير يا رئيس مؤسسه و يا مقام مجاز از طرف آنها گذاشته شده مانند تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله كه اين امور يا توسط رئيس دستگاه اجرايي و يا بوسيله معاو‌ن اداري و مالي انجام مي‌گيرد و بدين ترتيب ضرو‌رت و نيازي براي ايجاد و‌احدي به عنوان امور مالي جهت انجام اين و‌ظايف متصور نيست ضمن اينكه تفويض اختيار به شخص حقيقي مقصود است نه اداره كل يا و‌احد سازماني ديگر. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين آقاي محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان برنامه و بودجه, و‌زارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظر بر اينكه بموجب ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/ 66مجلس شوراي اسلامي اختيار و مسؤو‌ليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله برعهده و‌زير يا رئيس مؤسسه دو‌لتي قرار داده شده و در مقابل مسؤو‌ليت تأ‌مين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذي‌حساب و ب. ت. ب. اينكه تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات اصولا همان اعمال نظارت مالي مندرج در ذيل ماده 52 قانون بوده كه بعنوان آخرين مرحله پرداخت هزينه‌ها پس از طي مراحل تشخيص و تأ‌مين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله از و‌ظايف خاص ذي‌حساب و برعهده و‌ي قرار گرفته است و بموجب ماده 53 قانون مسؤو‌ليت انجام مراحل مقدماتي پرداخت هزينه‌ها اعم از تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله (به جز مسؤو‌ليت تأ‌مين اعتبار) بر عهده بالاترين مقام دستگاه مربوط بوده كه بموجب تبصره 1 آن ماده كلاً يا بعضاً قابل تفويض به غير بطور مستقيم و بدو‌ن و‌اسطه مي‌باشد. بنابراين تفويض انجام اينگونه فعل و انفعالات مالي كه از اختيارات رؤساي دستگاههاي اجرايي دو‌لتي بوده به اشخاص ديگر تحت عنوان مديركل يا مدير امور مالي و به دنبال آن ايجاد پست سازماني مصوب براي انجام اينگونه امور مفوضه هيچگونه مغايرتي با اصول كلي قانون محاسبات عمومي و از جمله ماده 53آن نداشته و ب. ت. ب. شرح و‌ظايف احصاء شده از ناحيه سازمان امور اداري و استخدامي كشور براي اينگونه پستها هيچگونه تداخلي با و‌ظايف قانوني ذي‌حسابان كه در قانون محاسبات عمومي و مواد مربوط به و‌ظايف آنان احصاء گرديده ايجاد نمي‌نمايد و اعمال نظارت مالي و كنترل تطبيق پرداخت با مقررات كه در مراحل نهايي پرداخت, قرارداد همچنان بر عهده ذي‌حسابي خواهد بود علاو‌ه بر آن و‌ظيفه قانوني ذي‌حساب در مرحله پرداخت و پس از آن و همچنين نحوه جلوگيري قانوني ذي‌حساب از پرداخت و‌جه در راستاي اعمال نظارت مالي و تطبيق پرداخت با مقررات كه قانوناً بر عهده و‌ي قرار داشته در ماده 91 قانون محاسبات عمومي به و‌سيله مقنن پيش‌بيني و مقرر شده است چه آنكه تأ‌مين اعتبار قانوناً از و‌ظايف ذي‌حساب بوده و در صورتي كه دستور انجام هزينه از ناحيه مسؤو‌ل مربوطه صادر گردد دو راه قانوني براي ذي‌حساب بموجب منطوق و مفهوم ماده مزبوره متصور خواهد بود. 1ـ پرداخت و‌جه سند هزينه در‌صورتي كه انجام آن به نظر و‌ي مخالفتي با مقررات نداشته باشد. 2ـ در صورتي كه برخلاف مقررات تشخيص دهد قبل از پرداخت مراتب را به مقام صادركننده دستور خرج اعلام و در صورت قبول مسؤو‌ليت قانوني بودن دستور توسط آن مقام و ذكر مستند قانوني بصورت مكتوب ذي‌حساب مكلف به پرداخت و‌جه سند هزينه ضمن انعكاس امر به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي بوده و نهايتاً پس از تشخيص و تأ‌ييد خلاف بوسيله و‌زارت امور اقتصادي و دارايي مراتب براي اقدام قانوني به ديوان محاسبات كشور اعلام مي‌گردد و در حقيقت تشخيص نهايي با ديوان محاسبات خواهد بود. بنابراين بفرض آنكه بنظر و‌زارت اموراقتصادي و دارايي ايجاد پست مورد ادعا و بالتبع تأ‌مين اعتبار جهت احكام صادره براي تصدي مشاغل مورد نظر توسط دستگاههاي اجرايي, برخلاف مقررات تشخيص داده شده باشد ذي‌حسابان آن و‌زارتخانه مي‌بايستي به تكليف قانوني خود بشرح مقرر در ماده 91 قانون عمل نموده و نهايتاً مكلف به تأ‌مين اعتبار و پرداخت هزينه مربوطه ضمن احاله مسؤو‌ليت قانوني آنان مقام صادركننده دستور خرج و هزينه در اينگونه موارد مي‌باشند. علي‌هذا بنظر اكثريت اعضاء هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري تكليف مقرر از ناحيه و‌زيــر امــور اقتصادي و دارايي در ذيل دستورالعمل شماره 4663/1492/53 ـ 27/2/69 به كليه ذي‌حسابان دستگاههاي اجرايي مبني بر خودداري از تأ‌مين اعتبار احكام صادره براي تصدي مشاغل مورد نظر در دستگاههاي اجرايي بصورت مطلق مخالف با ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور بوده و به همين جهت حكم به ابطال دستورالعمل مذكور مستنداً بماده 25 قانون ديوان عدالت اداري صادر و اعلام مي‌گردد. رای شماره 24 مورخ 1371/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 158/70، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی ابطال دستورالعمل شماره 4663-27/2/69 وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخته است. شاکی با استناد به اصل 138 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومی، اعلام کرده است که این دستورالعمل به ایجاد پست‌های مدیر کل، مدیر مالی و معاونین آن‌ها پرداخته که با وظایف قانونی ذیحساب در تضاد است. از سوی دیگر، نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی با استناد به ماده 53 قانون محاسبات عمومی و وظایف مشخص ذیحساب، تاکید کرده که ایجاد این پست‌ها به منظور تفویض اختیارات قانونی به افراد دیگر، قانونی و ضروری است. هیات عمومی پس از استماع نظرات طرفین، به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور با ماده 91 قانون محاسبات عمومی در تضاد است و به همین دلیل حکم به ابطال آن صادر کرد. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است. کلاسه پرونده:158/70 تاریخ رای: سه شنبه 12 خرداد 1371 موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 4663- 27/2/69 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند:‌اصل 138 قانون اساسی مقرر می‌دارد «... هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی نباید مفاد این مقررات با متن روح قوانین مخالف باشد...» وزارت امور اقتصاد و دارایی با صدور بخشنامه شماره 4663 مورخ 27/2/69 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به ایجاد پست مدیر کل یا مدیر مالی و معاون برای این مشاغل و تدوین شرح وظایف آنها اعتراض نموده است و این قبیل پست‌های ایجاد شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی در دستگاه‌های اجرایی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند که این دستورالعمل دقیقاً با تبصره 2 ماده 53 قانون محاسبات عمومی که مقرر می‌دارد «در اجرای این ماده (53) تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مزبور به وزیر یا رئیس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت‌های وزیر یا رئیس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.» منضم نمودن پست مدیریت امور مالی به وظایف و مسئولیت ذیحساب موضوع مواد 31 و 53 و تبصره 2 ماده اخیر‌الذکر به دلیل مانعه‌الجمع بودن این دو مسئولیت در فرد واحد با متن و روح قانون محاسبات عمومی مخالفت دارد و به زعم این سازمان صدور نامه شماره 4663- 27/2/69 به دلیل عدم توجه از شرح وظایف قانونی مدیریت امور مالی که ناشی از تفویض اختیار قسمتی از اختیار قانونی وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی بر اساس پست مصوب و رعایت مقررات و مواد مذکور در قانون محاسبات عمومی بوده و این اختیارات جدای از وظایف ذیحساب م. ب. و تفسیرهای وزارت امور اقتصاد و دارایی در تهیه بخشنامه مورد بحث خلاف اصل 138 قانون اساسی موجبات تداخل وظایف ذیحساب با وظایف دستگاه اجرایی را فراهم ساخته است. زیرا طبق نص صریح ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات برعهده ذیحساب است و چنان‌چه این تداخل در اختیارات و وظایف تداوم یابد اصل 89 و 137 قانون اساسی که هر یک از وزراء را مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس می‌داند و نمایندگان مجلس می‌توانند هر یک از وزراء را استیضاح نمایند با سلب اختیار وزیر در مورد انتصاب فرد واجد شرایط در اعمال تعهد و تسجیل و حواله که از وظایف قانونی موضوع مواد 17 و 19 و 20 و 53 قانون محاسبات عمومی است مسئولیت وزیر و استیضاح از شخص ایشان فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. ب. ت. ب. قاعده تاخر بیان از وقت حاجت قبیح است و چنان‌چه در موقع لزوم و نیاز به ذکر مطلبی اگر مصلحتی فوت می‌شود و تقویت مصالح نادرست و ناپسند است این سازمان خواستار ابطال نامه شماره 4663 صادره از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی م. ب. و چون دستورالعمل 4663 به کلیه ادارات کل امور اقتصاد و دارایی استان‌ها جهت ابلاغ به ذیحسابان مربوط و خودداری آنان از تامین اعتبار احکام صادره برای تصدی مشاغل مدیر کل یا مدیر مالی و معاون این مشاغل و همچنین به سایر سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف رونوشت. مفاد بخشنامه 4663 ابلاغ گردیده و معضلاتی که از دستورالعمل مذکور گریبانگیر این سازمان و کلیه سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌ها و واحدهای تابعه فراهم آمده وزارتخانه‌های دیگر نیز قطعاً مواجه با همین اشکال می‌باشند. ب. ت. ب. مراتب ابطال دستور‌العمل شماره 4663- 27/2/69 مورد تقاضاست.در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی مسئول وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره 8775- 91 مورخ 6/11/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 38183/10058/53 مورخ 25/10/70 معاونت هزینه و خزانه‌دار کل کشور نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است بر اساس روال گذشته که متجاوز از بیست سال م. ب. پست‌های مصوب ذیحساب و مدیر امور مالی و یا ذیحساب و مدیر کل امور مالی و معاونین آنها در کلیه دستگاه‌های و مدیر کل امور مالی و معاونین آنها در کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها سازمان‌ها موسسات دولتی و... در تشکیلات مصوب وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار داشته و بدین ترتیب ذیحساب و مدیر کل امور مالی این دستگاه‌ها ار بین پرسنل رسمی و همچنین با حکم وزارت امور اقتصاد و دارایی تعیین و منصوب می‌شوند. 2. بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 به دلیل برداشت ناصحیحی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور از مفاد این قانون داشت علیرغم وجود ذیحساب در کلیه دستگاه‌های اجرایی مبادرت به ایجاد پست‌های مدیر و مدیر کل امور مالی و یا معاونین آنها در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی نمود که این عمل به دلیل غیرقابل تفکیک بودن وظایف ذیحساب از مدیر امور مالی و مخدوش شدن مسئولیت‌ها و تداخل وظایف مورد اعتراض وزارت امور اقتصاد ودارایی قرار گرفت و به موجب نامه شماره 4663- 27/2/69 به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام گردید که پست‌های ایجاد شده از طرف سازمان فوق از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و لذا ب. ت. ب. ماده 94 قانون محاسبات عمومی کشور که مقرر می‌دارد: «وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمایند». و با در نظر گرفتن ماده 90 این قانون که مقرر می‌دارد «اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع‌به هر نوع خرج به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است». و همچنین با عنایت به ماده 53 قانون فوق‌الذکر که اعلام می‌دارد «مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب م. ب.» توسط وزارت متبوع به ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید که از تامین اعتبار این‌گونه احکام غیرقانونی خودداری نمایند. 3. بعد از مکاتبات و جلسات مکرر بین وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در نهایت سازمان فوق‌الذکر ضمن تایید نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر غیرقابل تفکییک بودن ذیحسابی از مدیریت امور مالی اقدامات قبلی خود را اصلاح که برای نمونه چند مورد ذکر می‌گردد: الف. تصویب و ابلاغ تشکیلات سازمانی اداه کل امور ذیحساب‌ها و نظارت مالی به استناد موافقت نامه شماره 6/42 مورخ 18/2/70 شامل پست‌های ذیحساب در قالب مدیر و مدیرکل. ب. پیشنهاد معاونت محترم اداری و مالی سازمان امور اداری و استخدامی کشور به جناب آقای … محترم رئیس جمهور و دبیرکل سازمان مذکور مبنی بر ملحوظ نمودن ذیحسابان در قالب اداره کل امور مالی و موافقت ایشان با موضوع فوق و در نتیجه تصویب عنوان ذیحسابی و اداره کل امور مالی در نمودار تشکیلاتی سازمان و انجام وظیفه نمودن ذیحساب و مدیر کل امور مالی منصوبی از طرف وزارت متبوع در سازمان فوق. ج. پست‌هایی که قبلاً به‌وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برخی از دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان مدیر یا مدیرکل امور مالی ایجاد گردیده بود توسط خود سازمان امور اداری و استخدامی کشور حذف گردیده. 4. ب. ت. ب. مطالب مندرج در بند 3 مبنی بر یکی بودن ذیحساب و مدیر امور مالی و با عنایت به ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر انتصاب ذیحساب به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی لذا اقدام دفتر تشکیلات بهبود روش‌های بودجه سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 15/5/70 مبنی بر تبدیل پست شماره 1235 تحت عنوان حسابدار به پست مدیر امور مالی بدون مجوز بوده و همان‌طور که در بند الف قسمت 3 ذکر گردید این در حالی است که پست شماره 86- 53 تحت عنوان ذیحساب سازمان برنامه و بودجه (مدیر) توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مجموعه تشکیلاتی اداره کل امور ذیحسابی‌ها و نظارت مالی تعیین و ذیحساب مربوط نیز از سال‌ها قبل شاغل در این پست بوده است لذا ب. ت. ب. ماده 8 قانون استخدام کشوری پست ثابت سازمانی برای یک شغل تعیین و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته می‌شود بنابراین صدور حکم مدیر امور مالی از طرف سازمان برنامه و بودجه نه از وجاهت قانونی برخوردار است و نه از نظر این‌که دو مدیر در راس یک کار واحد قرار بگیرند با شیوه و اصول مدیریت مطابقت دارد. 5. طی نامه‌های مکرر از سازمان برنامه و بودجه خواسته شد نسبت به لغو حکم مدیر مالی سازمان اقدام مثبتی از طرف سازمان فوق به عمل نیامده است. 6. سازمان برنامه و بودجه طی نامه شماره 9187- 1 مورخ 6/6/70 از معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در مورد موقعیت قانونی ذیحساب در دستگاه‌های اجرایی استعلام نموده که در پاسخ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه 51148- 3/7/70 اعلام داشته است: «آنچه به‌عنوان وظایف ذیحساب در قانون محاسبات عمومی مشخص گردیده قائم به شخص ذیحساب بوده و احاطه این وظایف به فرد دیگری تحت هر عنوان از جمله مدیر امور مالی قابل توجیه نمی‌باشد. 7. در اجرای ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور وظایفی که به عهده وزیر یا رئیس موسسه و یا مقام مجاز از طرف آنها گذاشته شده مانند تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله که این امور یا توسط رئیس دستگاه اجرایی و یا به‌وسیله معاون اداری و مالی انجام می‌گیرد و بدین ترتیب ضرورت و نیازی برای ایجاد واحدی به‌عنوان امور مالی جهت انجام این وظایف متصور نیست. ضمن این‌که تفویض اختیار به شخص حقیقی مقصود است نه اداره کل یا واحد سازمانی دیگر. هیات عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که به موجب ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسحیل و حواله بر عهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی قرار داده شده و در مقابل مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب... و ب. ت. ب. این‌که تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات اصولاً همان اعمال نظارت مالی مندرج در ذیل ماده 52 قانون بوده که به‌عنوان آخرین مرحله پرداخت هزینه‌ها پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله از وظایف خاص ذیحساب و بر عهده وی قرار گرفته است و به موجب ماده 53 قانون مسئولیت انجام مراحل مقدماتی پرداخت هزینه‌ها اعم از تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله (به جز مسئولیت تامین اعتبار) برعهده بالاترین مقام دستگاه مربوط بوده که به موجب تبصره 1 آن ماده کلاً یا بعضاً قابل تفویض ب. غ. به‌طور مستقیم و بدون واسطه م. ب.. بنابراین تفویض انجام این‌گونه فعل و انفعالات مالی که از اختیارات روسای دستگاه‌های اجرایی دولتی بوده به اشخاص دیگر تحت عنوان مدیرکل یا مدیر امور مالی و به دنبال آن ایجاد پست سازمانی مصوب برای انجام این‌گونه امور مفوضه هیچ گونه مغایرتی با اصول کلی قانون محاسبات عمومی و از جمله ماده 53 آن نداشته و ب. ت. ب. شرح وظایف احصاء شده از ناحیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای این‌گونه پست‌ها هیچ گونه تداخلی با وظایف قانونی ذیحسابان که در قانون محاسبات عمومی و مواد مربوط به وظایف آنان احصاء گردیده ایجاد نمی‌نماید و اعمال نظارت مالی و کنترل تطبیق پرداخت با مقررات که در مراحل نهایی پرداخت، قرارداد همچنان برعهده ذیحسابی خواهد بود. علاوه بر آن وظیفه قانونی ذیحساب در مرحله پرداخت و پس از آن و همچنین نحوه جلوگیری قانونی ذیحساب از پرداخت وجه در راستای اعمال نظارت مالی و تطبیق پرداخت با مقرارت که قانوناً برعهده وی قرار داشته در ماده 91 قانون محاسبات عمومی به‌وسیله مقنن پیش‌بینی و مقرر شده است چه آن‌که تامین اعتبار قانوناً از وظایف ذیحساب بوده و در صورتی که دستور انجام هزینه از ناحیه مسئول مربوطه صادر گردد دو راه قانونی برای ذیحساب به موجب منطوق و مفهوم ماده مزبور متصور خواهد بود. 1. پرداخت وجه سند هزینه در صورتی که انجام آن به نظر وی مخالفتی با مقررات نداشته باشد. 2. در صورتی که بر خلاف مقررات تشخیص دهد قبل از پرداخت مراتب را به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام و در صورت قبول مسئولیت قانونی بودن دستور توسط آن مقام و ذکر مستند قانونی به صورت مکتوب ذیحساب مکلف به پرداخت وجه سند هزینه ضمن انعکاس امر به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و نهایتاً پس از تشخیص و تایید خلاف به‌وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب برای اقدام قانونی به دیوان محاسبات کشور اعلام می‌گردد و درحقیقت تشخیص نهایی با دیوان محاسبات خواهد بود. بنابراین به فرض آن‌که به نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد پست مورد ادعا و بالتبع تامین اعتبار جهت احکام صادره برای تصدی مشاغل مورد نظر توسط دستگاه‌های اجرایی، برخلاف مقررات تشخیص داده شده باشد ذیحسابان آن وزارتخانه می‌بایستی به تکلیف قانونی خود به شرح مقرر در ماده 91 قانون عمل نموده و نهایتاً مکلف به تامین اعتبار و پرداخت هزینه مربوطه ضمن احاله مسئولیت قانونی آن به مقام صادرکننده دستور خرج و هزینه در این‌گونه موارد می‌باشند. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیف مقرر از ناحیه وزیر امور اقتصادی و دارایی در ذیل دستورالعمل شماره 4663/1492/53- 27/2/69 به کلیه ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی مبنی برخورداری از تامین اعتبار احکام صادره برای تصدی مشاغل مورد نظر در دستگاه‌های اجرایی به صورت مطلق مخالف با ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور بوده و به همین جهت حکم به ابطال دستورالعمل مذکور مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین