Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 24 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این شکایت، ابطال دستورالعمل شماره 183684 مورخ 30/10/93 وزیر تعاون و رفاه اجتماعی م. ب.. شاکی به چهار دلیل درخواست ابطال این دستورالعمل را مطرح کرده است: عدم صلاحیت وزیر در تهیه دستورالعمل مربوط به مراجع حل اختلاف، تغییر غیرقانونی آیین دادرسی کار، مغایرت ماده 21 دستورالعمل با ماده 166 قانون کار و سلب حق طرح دعوی از کارگران بر اساس ماده 24 دستورالعمل. در مقابل، مشتکی‌عنه هیچ لایحه دفاعیه‌ای ارائه نکرده است. همچنین، نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز بر این نکته تاکید دارد که دستورالعمل خارج از اختیارات وزیر بوده و تغییرات باید از طریق مراجع قانونی انجام شود. در نهایت، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی با رای اکثریت به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شماره پرونده: ه- ع/ 93/1037 دادنامه:24 تاریخ صدور: 25/2/95 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی شاکی: آقای … فر طرف شکایت: دفتر امور حقوقی وزارت کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت وخواسته: دستورالعمل شماره 183684 - 30/10/93 وزیر تعاون و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی آقای … فر با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال دستورالعمل مزبور را به دلایل چهارگانه مندرج در متن دادخواست به شرح زیر نموده است: 1- دستورالعمل در مورد مراجع حل اختلاف می‌بایست توسط شورای عالی کار تهیه و تصویب گردند نه آنکه توسط شخص وزیر کار تهیه و صادر شود. 2- اینکه در ماده 14 دستورالعمل مزبور نوعی تغییر در آیین دادرسی کار توسط وزیر کار انجام شود خلاف اختیارات شخص وزیر است بلکه در صورت نیاز به تغییر در آیین دادرسی کار و اصلاح آن نیاز به تشریفات قانونی است بنابراین تغییر آن توسط شخص وزیرکار خلاف قانون است. 3- طبق ماده 166 قانون کار آراء قطعی مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجراء میگردد فلذا ماده 21 دستورالعمل به خلاف ماده 166 قانون کار است زیرا در ماده 21 دستورالعمل وزیر محترم کار مرقوم داشته برای اجرا به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود در حالی که ماده 166 قانون کار می گوید باید برای اجرا به دادگستری ارسال شود تا در صورت استنکاف اقدامات قضایی صورت پذیرد. 4- طبق ماده 157 قانون کار برای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی و حل اختلاف م. ب. اما در ماده 24 دستورالعمل صادره عملاً حق طرح دعوی از سوی کار در مورد عنوان شغلی و غیره از ذینفع سلب گردیده است که خلاف ماده 157 قانون کار و مواد 20 و 34 قانون اساسی است، لذا مستنداً به ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری توقف اجرای دستورالعمل مزبور م. ا. که ب. ت. ب. درخواست تقدیمی از سوی شاکی پرونده در شعبه 19 دیوان عدالت اداری مطرح و طی دادنامه شماره 00341 - 22/10/93 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که طبق مفاد برگ 35 پرونده برای رسیدگی در مورد دستور موقت پرونده به شعبه 19 اعاده گردیده شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 02625 مورخ 18/11/93 با موافقت دستور موقت و عدم اجرای دستورالعمل صادره از وزارت کار مبادرت به صدور رای نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ارسال نسخه دوم دادخواست طی ابلاغیه در تاریخ 19/12/93 به مشتکی عنه ابلاغ گردیده ولکن لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که ب. ت. ب. مفاد دستورالعمل 183684 مورخ 3/10/93 وزیر محترم کار انگیزه وزیر در تنظیم دستورالعمل صادره خیرخواهی جهت حسن تمشیت کارها و اجرای قوانین و مقررات بوده ولکن به نظر می‌رسد دستورالعمل مذکور خارج از اختیار شخص وزیر کار بوده و چنانچه برای درستی انجام کار و تسریع در نیل به اهداف نیاز به اصلاح و تغییر آیین دادرسی کار باشد موضوع می‌بایست از طریق مجاری قانونی خود با تصویب شورای عالی کار و تایید وزیر محترم انجام پذیرد زیرا که آیین دادرسی کار خود قانون است و احیاناً تغییر و یا اصلاح آن نیز باید در چارچوب مقررات و قانون انجام شود و دور از سلایق شخصی اشخاص به منصه ظهور برسد. تهیه کننده گزارش:احمد متین به تاریخ 24/9/94 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی با حضور اعضاء تشکیل گردید و با نظر اکثریت اعضاء ب. غ. از یک نفر به شرح زیر اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور رای می‌گردد. رای هیات تخصصی نظر به این که دستورالعمل شماره 183684 - 3/10/93 وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 24/9/94 در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و اکثریت اعضاء اظهار نظر نمودند که خلاف قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعیدیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین