Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ دادنامه : 1394/1/17 شماره دادنامه: 24 كلاسه پرونده : 91/1227 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي رضا افسانه موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 18 آيين ‌نامه انضباط كار شهرداري ساوه و سازمانهاي وابسته گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 18 آيين ‌نامه انضباط كار شهرداري ساوه و سازمانهاي وابسته را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: « احتراماً، به استحضار مي‌ رساند چون اين جانب برابر متن ماده 18 آيين‌ نامه انضباط كار شهرداري ساوه كه بدون توجه و تطبيق آن با قانون كار به تأييد اداره كار محل رسيده متضرر شده‌ام زيرا محتواي آن به صراحت با ماده 17 قانون كار مغايرت دارد از آن جا كه طبق ماده 2 مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعملها و آيين ‌نامه‌ هاي انضباطي، مجموعه مقرراتي است كه در چهارچوب قانون كار و مقررات در كارگاه كه متناسب با شرايط و اوضاع و احوال كارگاه توسط كارفرما تهيه و پس از تأييد واحد كار و امور اجتماعي محل قابل اجراء مي‌ باشد لذا با وجود اين كه ماده 18 آيين ‌نامه مذكور مغاير با ماده 17 قانون كار تهيه شده قابليت اجراء نداشته و ندارد حقير نظر به مغايرت آن با قانون كار تقاضاي ابطال آن را دارم چرا كه برابر ماده 17 قانون كار كارگر پس از رفع و توقيف مي‌ بايد به كار خود باز گردد ولي برابر ماده 18 آيين‌ نامه انضباط كار شهرداري فعاليت كارگر را هنگام صدور رأي نهايي مراجع قضايي موكول شده است كه اين تصميم ضمن مغايرت صريح با قانون مذكور موجب تضييع حق كارگر مي‌شود. چرا چون فاصله زماني رفع توقيف تا صدور قطعي مرجع قضايي شايد چند سال يا چند ماهي طول بكشد كه اين مدت كارگر و خانواده آن از چه محلي مي‌بايست امرار معاش كند حال با عنايت به اين كه موارد مشابه يعني قانون تخلفات اداري كاركنان دولت و آيين‌ نامه مصوب آن نيز مغاير بودن مورد خواسته را با ماده 17 قانون كار تصديق مي‌ كند و از طرفي برابر قانون نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در هر كجا قانون مقدم و ارجحيت به آيين ‌نامه وضع شده هر دستگاه باشدكه خصوصاً مغايرت صريح آن با قانون دارد كه از محضر رياست شعبه و مستشاران گرامي شعبه استدعاي عاجل دارم. در راستاي احقاق حق خود و ساير كارگر شهرستان ساوه كه مانند بنده دچار خسارت و تضييع حق خواهند شد با توجه به صراحت مغايرت و خلاف، خارج وقت در نوبت فوق العاده رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند كه مزيد بر تشكر و امتنان خواهد بود. » متن ماده 18 آيين‌نامه مورد اعتراض به قرار زير است: «ماده هجده ـ در مورد تخلفات گروه دو، كارفرما مي‌تواند موضوع را جهت رسيدگي به مراجع قضايي احاله نمايد و تا هنگامي كه رأي مراجع ذي ‌صلاح صادر نگرديده است قرارداد كارگر، معلق خواهد گرديد و در صورت صدور رأي محكوميت كارگر اخراج خواهد شد.حكم اين ماده شامل مواردي كه كارگر به دليل ارتكاب جرم و بدون شكايت كارفرما بازداشت و محاكمه و محكوم مي‌گردد نيز خواهد شد. در صورتي كه مراجع مذكور رأي بر برائت كارگر بدهند كارفرما موظف است كارگر را به كار عودت داده و علاوه بر ضرر و زيان وارده به وي مزد ايام توقيف وي را نيز بپردازد ايام توقيف جزو مدت كار وي محسوب خواهد شد. » در پاسخ به شكايت شاكي، شهردار ساوه به موجب لايحه شماره 1395 /22ـ 21 /1 /1392 توضيح داده است كه:«سلام عليكم: احتراماً، با عنايت به دادخواست آقاي رضا افسانه به طرفيت اين شهرداري خوانده رديف اول موضوع شكايت و به خواسته صدور رأي مبني بر ابطال ماده 18 و تبصره‌هاي ذيل‌الذكر آيين ‌نامه انضباط كار مطروحه در آن هيأت تحت شماره پرونده 90099809000886ـ 27 /11 /1391 معروض مي‌دارد كه شهرداري يك سازمان خدماتي عمومي بوده كه داراي بيش از 300 نوع وظايف محوله و احصاء شده از سوي قانونگذار است و اين شهرداري جهت انجام به وظايف ذاتي خود نيروهاي متعدد استخدام ثابت نظام هماهنگ و بيمه اي تابع قانون كار در اختيار داشته است كه بخش عمده نيروهاي مورد نظر از قشر زحمتكش كارگري و مشمول قانون كار و امور اجتماعي بوده و جهت بهره برداري بهينه از نيروهاي خود حسب قانون و مقررات كميته انضباطي با حضور نمايندگان كارفرما (شهرداري) و كارگران مبادرت به تدوين آيين‌نامه انضباط كار در قالب چهار فصل با 37 ماده و تبصره‌هاي مربوطه كرده كه آيين‌نامه مزبور علاوه بر اين كه داراي امضا و تأييد نمايندگان كارگران شهرداري در كميته انضباطي است موضوع طي نامه شماره 8495 ـ 16 /9 /1389 به تأييد اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان ساوه رسيده است. لذا اهداف شهرداري به عنوان كارفرما و كميته انضباط كار از تدوين آيين نامه انضباط كار و من جمله ماده 18 مزبور در راستاي صرفه و صلاح امور كارگران و نيز شهرداري و نيز در راستاي صيانت از وجهه قشر كارگري شهرداري بوده كه وجهه كارگران زحمتكش به لحاظ عملكرد سوء و كيفري بعضي نيروها تحت الشعاع قرار نگيرد و موضوعي كه به تأييد تمامي اعضاي كميته رسيده و مورد توافق نمايندگان كارگران و كارفرما بوده است و با عنايت به ماده 2 و 4 مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل و آيين‌ نامه‌هاي انضباط كار در كارگاهها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار مصوب 24 /1 /1370 به لحاظ تأييد از سوي كميته انضباط كار و با امضاي نمايندگان كارگران در كميته مزبور و به لحاظ در نظر گرفتن تناسب باشرايط اوضاع و احوال كارگاه (شهرداري) و نيز به توافق و تأييد از سوي نمايندگان كارگران در كميته انضباطي به عنوان تشكل كارگري كه ماده هيجده و ساير مواد آيين‌نامه داراي وجاهت بوده و به نظر در سطح منطقه و ملي نافذ است اگر چه تدوين آيين‌ نامه انضباط كار مورد نظر من جمله ماده 18 آيين‌ نامه از سوي كميته انضباط كار با امضاي نمايندگان كارگران در كميته تدوين شده است ليكن ملاك اقدام بعدي از سوي كميته انضباط كار و اين شهرداري با تأييد آيين‌ نامه مزبور از سوي اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي است. لذا با توجه به اوضاع و شرايط محل كار شهرداري و نيز توافق اعضاي كميته موضوع ماده 2 و 4 آيين‌ نامه صدرالذكر شوراي عالي كار از نظر اين شهرداري شكايت خواهان به طرفيت شهرداري خوانده رديف اول فاقد وجاهت و محمل قانوني بوده است و از آن مقام منيع قضايي استدعاي رد شكايت واهي خواهان را داريم و به پيوست تصوير كامل آيين نامه و تأييد اداره مزبور جهت هر گونه بهره‌برداري قضايي به حضورتان تقديم مي‌شود. » معاون مديركل و رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان ساوه نيز به موجب لايحه شماره 624 ـ 22 /1 /1392 توضيح داده است كه: « نامبرده طي دادخواست مورخ 15 /7 /1391 تقاضاي رسيدگي به اخراج از كار كرده است خواسته خواهان در مراجع حل اختلاف رسيدگي و نهايتاً دادنامه هيأت حل اختلاف شماره 81 ـ 1 ـ 5 /10 /1391 پس از بررسي محتويات پرونده و استماع اظهارات طرفين دعوا و ملاحظه لايحه اعتراضي كارگر و ضمايم آن من جمله لوايح دفاعي مورخ 23 /7 /1391 و 28 /8 /1391 و 28 /9 /1391 خواهان و لوايح شماره 42119 /11ـ 7 /8 /1391 و 51425 /15ـ 27 /9 /1391 شهرداري ساوه و گزارش بازرس كار اين اداره و تصاوير منضم به گزارش كه در پرونده مضبوط است و با توجه به استعلام به عمل آمده از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مركزي و جوابيه اداره كل مذكور به تاريخ 18 /8 /1391 و با عنايت به دادنامه‌هاي شماره 3000927ـ 11 /10 /1391 و 3000013ـ 19 /1 /1391 دادرس دادگاه انقلاب اسلامي شهرستان ساوه و تصوير نامه مورخ 16 /6 /1390 فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه ساوه كه در پرونده موجود است صادر و از طرفي كارگر دو مرحله در بازداشت بسر برده يك مورد در تاريخ 7 /6 /1390 تا 13 /7 /1390 به مدت 38 روز و بر اساس شكايت دادستان عمومي و انقلاب شهرستان ساوه به اتهام اخذ رشوه در زمان انجام وظايف شغلي كه در تاريخ 3 /8 /1390 رأي برائت گرفته و پس از سپري شدن مدت 4 ماه و پنج روز از تاريخ برائت در تاريخ 7 /12 /1390 به اين اداره مراجعه و نسبت به تنظيم دادخواست عليه كارفرما جهت بازگشت به كار كرده است و در بازداشت دوم با شكايت غيركارفرما از تاريخ 9 /12 /1390 تا 9 /6 /1391 در بازداشت بوده كه پس از رفع تعليق ناشي از توقيف، در تاريخ 15 /7 /1391 جهت بازگشت به كار نسبت به تسليم دادخواست اقدام كرده است كه طبق مفاد تبصره ماده 20 قانون كار كارگر حداكثر ظرف مهلت 30 روز از رفع تعليق و بازداشت مي‌بايد به كارفرما مراجعه كه اين عمل صورت نگرفته است. اعضاي هيأت نيز با توجه به غيبتهاي طولاني وي و عدم اقدام شاكي در مراجعه به هيأت تشخيص ظرف مدت يك ماه در هر دو نوبت تسليم دادخواست به عنوان استعفاي از كار، نامبرده طبق مفاد تبصره ماده 20 قانون كار تلقي كرده و كارفرماي شهرداري ساوه را مكلف مي‌نمايد. نسبت به پرداخت مطالبات مندرج در رأي در وجه خواهان اقدام نمايد. با توجه به مراتب فوق اعضاي هيأت هيچ گونه اشاره اي به ماده 18 آيين‌ نامه كميته انضباط كار شهرداري ساوه نكرده كه شاكي به آن اشاره كرده است. ضمناً در خصوص ماده 18 آيين‌ نامه كميته انضباطي كارگاه مزيد استحضار اعلام مي‌شود ماده 18 آيين ‌نامه انضباط شهرداري مغايرتي با مقررات قانون كار نداشته است مستنداً به ماده 18 قانون كار چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع حل اختلاف منتهي به حكم محكوميت نشود مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي‌ شود و كارفرما مكـلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم دادگاه به كارگر مي‌پردازد مزد و مزاياي وي را نيز پراخت نمايد. لذا با توجه به مراتب فوق ضمن ارسال پرونده نامبرده مشتمل بر 140 برگ تقاضاي رد ادعاي خواهان و تأييد دادنامه هيأت حل اختلاف شماره 81 ـ 1 ـ 15 /10 /1391 اين اداره را مي‌نمايد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشـكيل شد. پس از بحث و بررسـي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند. رأي هيأت عمومي مطابق ماده 17 قانون كار مصوب سال 1369 مقرر شده است قرارداد كارگري كه توقيف مي‌ شود و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي‌آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كارخود باز مي‌گردد. نظربه اين كه در ماده 18 آيين‌ نامه مورد اعتراض، تعليق قرارداد كار از زمان توقيف تا هنگام صدور رأي در مراجع ذي صلاح اعلام شده است، خلاف حكم مصرح در ماده 17 قانون كار است و به استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین