Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض به موجب آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #عدالت #تبلیغات #خسارت #شهرداری #شورای_اسلامی #شورای_شهر #اجازه #شوراها #قانون_اساسی #شاکی #رسیدگی #لایحه #ابلاغ #تجارت #قوانین #ارائه_خدمات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #مالکیت #تشخیص #دادخواست #اجبار #جمهوری #مالیات #ناظر #حکومت #ابطال_مصوبه #لایحه_دفاعیه #حقوق #انتخابات #نقاشی #حدود_اختیارات #قوه_مقننه #صلاحیت #اراضی #بستر_رودخانه #فاضلاب #شهر #هزینه #ابطال #اماکن #قانون_برنامه #مقنن #شهردار #تشریفات #پیشه #ملی #صورت #انتخاب #سازمانهای #محق

خلاصه

شاکی خواهان ابطال مصوبه شورای شهر گرگان مبنی بر اخذ عوارض و بهای خدمات از نصب‌کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی بود. دیوان عدالت اداری به دلیل خارج بودن این اقدام از اختیارات قانونی شورای شهر، به ابطال ماده ۱ و بندهای آن رأی داد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی را بدون مجوز قانونی ندارند.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، شورای اسلامی شهر، تابلوهای تبلیغاتی، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/6/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۷ کلاسه پرونده: ۸۸/۲۲۲ شماره دادنامه: ۲۴۱ شاکی: آقای … به‎آبادی مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ از " آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن" مصوب یکصدو چهل و هفتمین جلسۀ شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: آقای … به‎آبادی به موجب دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، ابطال ماده ۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ از " آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد آن" مصوب یکصدو چهل و هفتمین جلسۀ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " با احترام در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، به استحضار عالی می‎رساند، در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ شهردار گرگان طی نامه شماره ۱۰/۵۷۴۲۱، لایحه جدید اخذ عوارض، تحت عنوان آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان را برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن را، تقدیم شورای شهر گرگان می‎کند که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ به شماره ۸/۳۲۵۵۶/۸۷ مطرح و با اکثریت آراء طی ۶ ماده و ۱۲ بند و ۱۹ تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان می‎رسد و برابر نامه شماره ۳/۳۲۶۲۷/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ برای اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ می‎شود. در ماده ۱ مصوبه و بند ۱ و ۲ آن، به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلهای کسب و پیشه و تجارت و بانکها و ادارات و ... در کلیه نقاط شهر، مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر بـه این که اخذ مبالغ یـادشده تحت عنوان عـوارض، خلاف قانون و خـارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا به استناد موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده ۱ و بند ۱ و ۲ آیین‎نامه مذکور را، از تاریخ اجرا استدعا دارم. اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‎شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۹، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده ۱ مصوبه مورد دعوای شورای شهر گرگان نیز هست. ثانیاً: آیین‎نامه مذکور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر می‎تواند نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن تجاری و اداری و بانکها و دفاتر پزشکان و وکلاء و ...، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می‎باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه ‎نمی‎باشند. لذا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمتی به شهروندان نمی‎باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر گرگان باشد. ثالثا: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‎داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز می‎شود که آیین‎نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است، در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد. ب. ت. ب. مراتب یادشده ، نظر به این که ماده ۱ و بند ۱ و ۲ ماده ۱، مصوبه جلسه ۱۴۷ شورای اسلامی شهر گرگان بـه شمـاره ۸/۳۲۵۵۶/۸۷ مـورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ بـه استناد اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۶، ۴۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تقاضای ابطال ماده ۱ و بند ۱ و ۲ مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم." در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷/۳۴۶۱۷/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ توضیح داده است که: " با احترام در خصوص پرونده کلاسه هـ.ع/۸۸/۲۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ در مورد شکایت آقای … به‎آبادی علیه شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان به خواسته‎ی ابطال ماده ۱ و بند ۱ و ۲ مصوبه شورای شهر گرگان در جلسـه ۱۴۷ تحت شمـاره ۸/۳۲۵۵۶/۸۷ مـورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ بـه استحضـار می‎رسانـد: مقنن در تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری پذیرفته است که: « اراضی کوچه‎های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‎ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ...» حسب پیشنهاد شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر گرگان با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۹۲ قانون شهرداری و به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ به تصویب نرخ خدمات حاصل از نصب انواع تابلو و تبلیغات در حریم مالکیت شهرداری مبادرت کرده است و طی نامه شماره ۳/۳۳۶۲۷/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۸ مصوبه فوق را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز با رعایت ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ اقدام به اخذ این حقوق حقه کرده است. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن بـا رعایت آیین‎نامه‎های مـالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‎القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ۱ و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ آیین‎نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‎ها – محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‎شود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 241 مورخ 1390/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/222، شاکی اقدام به ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 آن از "آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان" مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1388 کرده است. شاکی ادعا می‌کند که اخذ عوارض از نصب تابلوها فراتر از اختیارات قانونی شورای شهر بوده و با اصل 170 قانون اساسی و قوانین مرتبط، از جمله قانون تجمیع عوارض، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شورای شهر استدلال کرده است که این مصوبه بر اساس ماده 92 قانون شهرداری و بند 26 ماده 71 قانون شوراها، در چارچوب اختیارات قانونی شورا تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تابلوهای نصب‌شده تنها به عنوان معرفی‌کننده محل فعالیت عمل می‌کنند و شهرداری در این زمینه هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد. بنابراین، مصوبه شورای شهر را مغایر با قوانین و خارج از اختیارات قانونی تشخیص داده و بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 7/6/1390 شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از " آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد آن" مصوب یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که: " با احترام در اجرای اصل 170 قانون اساسی، به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ 30/11/1387 شهردار گرگان طی نامه شماره 10/57421، لایحه جدید اخذ عوارض، تحت عنوان آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان را برای سال 1388 و بعد از آن را، تقدیم شورای شهر گرگان می‌کند که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در تاریخ 14/12/1387 به شماره 8/32556/87 مطرح و با اکثریت آراء طی 6 ماده و 12 بند و 19 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان می‌رسد و برابر نامه شماره 3/32627/87 مورخ 18/12/1387 برای اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ می‌شود. در ماده 1 مصوبه و بند 1 و 2 آن، به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلهای کسب و پیشه و تجارت و بانک‌ها و ادارات و... در کلیه نقاط شهر، مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر به این که اخذ مبالغ یادشده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا به استناد موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 آیین‌نامه مذکور را، از تاریخ اجرا استدعا دارم. اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 مورخ 9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده 1 مصوبه مورد دعوای شورای شهر گرگان نیز هست. ثانیاً: آیین‌نامه مذکور به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر می‌تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن تجاری و اداری و بانک‌ها و دفاتر پزشکان و وکلاء و...، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می‌باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه ‌نمی‌باشند. لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شهروندان نمی‌باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر گرگان باشد. ب. ت. ب. مراتب یادشده، نظر به این که ماده 1 و بند 1 و 2 ماده 1، مصوبه جلسه 147 شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 8/32556/87 مورخ 14/12/1387 به استناد اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 406، 407 مورخ 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم." در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه دفاعیه شماره 7/34617/88 مورخ 10/4/1388 توضیح داده است که: " با احترام در خصوص پرونده کلاسه ه-.ع/88/222 مورخ 20/3/1388 در مورد شکایت آقای … شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان به خواسته‌ی ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه شورای شهر گرگان در جلسه 147 تحت شماره 8/32556/87 مورخ 14/12/1387 به استحضار می‌رساند: حسب پیشنهاد شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر گرگان با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداری و به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 به تصویب نرخ خدمات حاصل از نصب انواع تابلو و تبلیغات در حریم مالکیت شهرداری مبادرت کرده است و طی نامه شماره 3/33627/87 مورخ 18/2/1387 مصوبه فوق را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز با رعایت ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 اقدام به اخذ این حقوق حقه کرده است. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد." هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 2/1 آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‌ها - محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانک‌ها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین