ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض به موجب آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن
خلاصه
شاکی خواهان ابطال مصوبه شورای شهر گرگان مبنی بر اخذ عوارض و بهای خدمات از نصبکنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی بود. دیوان عدالت اداری به دلیل خارج بودن این اقدام از اختیارات قانونی شورای شهر، به ابطال ماده ۱ و بندهای آن رأی داد.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی را بدون مجوز قانونی ندارند.
مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی
کلیدواژهها: عوارض شهرداری، شورای اسلامی شهر، تابلوهای تبلیغاتی، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۷
کلاسه پرونده: ۸۸/۲۲۲
شماره دادنامه: ۲۴۱
شاکی: آقای … بهآبادی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ از " آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن" مصوب یکصدو چهل و هفتمین جلسۀ شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: آقای … بهآبادی به موجب دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، ابطال ماده ۱ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱ از " آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد آن" مصوب یکصدو چهل و هفتمین جلسۀ شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" با احترام در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، به استحضار عالی میرساند، در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ شهردار گرگان طی نامه شماره ۱۰/۵۷۴۲۱، لایحه جدید اخذ عوارض، تحت عنوان آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان را برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن را، تقدیم شورای شهر گرگان میکند که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ به شماره ۸/۳۲۵۵۶/۸۷ مطرح و با اکثریت آراء طی ۶ ماده و ۱۲ بند و ۱۹ تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان میرسد و برابر نامه شماره ۳/۳۲۶۲۷/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ برای اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ میشود.
در ماده ۱ مصوبه و بند ۱ و ۲ آن، به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلهای کسب و پیشه و تجارت و بانکها و ادارات و ... در کلیه نقاط شهر، مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر بـه این که اخذ مبالغ یـادشده تحت عنوان عـوارض، خلاف قانون و خـارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا به استناد موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده ۱ و بند ۱ و ۲ آییننامه مذکور را، از تاریخ اجرا استدعا دارم.
اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود میشود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۹، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده ۱ مصوبه مورد دعوای شورای شهر گرگان نیز هست.
ثانیاً: آییننامه مذکور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر میتواند نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن تجاری و اداری و بانکها و دفاتر پزشکان و وکلاء و ...، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر میباشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نمیباشند. لذا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمتی به شهروندان نمیباشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر گرگان باشد.
ثالثا: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه میداند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز میشود که آییننامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است، در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.
ب. ت. ب. مراتب یادشده ، نظر به این که ماده ۱ و بند ۱ و ۲ ماده ۱، مصوبه جلسه ۱۴۷ شورای اسلامی شهر گرگان بـه شمـاره ۸/۳۲۵۵۶/۸۷ مـورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ بـه استناد اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۶، ۴۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۶/۳ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تقاضای ابطال ماده ۱ و بند ۱ و ۲ مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم."
در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷/۳۴۶۱۷/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰ توضیح داده است که:
" با احترام در خصوص پرونده کلاسه هـ.ع/۸۸/۲۲۲ مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۰ در مورد شکایت آقای … بهآبادی علیه شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان به خواستهی ابطال ماده ۱ و بند ۱ و ۲ مصوبه شورای شهر گرگان در جلسـه ۱۴۷ تحت شمـاره ۸/۳۲۵۵۶/۸۷ مـورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ بـه استحضـار میرسانـد:
مقنن در تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری پذیرفته است که: « اراضی کوچههای عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ...»
حسب پیشنهاد شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر گرگان با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۹۲ قانون شهرداری و به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ به تصویب نرخ خدمات حاصل از نصب انواع تابلو و تبلیغات در حریم مالکیت شهرداری مبادرت کرده است و طی نامه شماره ۳/۳۳۶۲۷/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۸ مصوبه فوق را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز با رعایت ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ اقدام به اخذ این حقوق حقه کرده است. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
هر چند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـه آن بـا رعایت آییننامههای مـالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن بـه جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده ۱ و بندهای ۱/۱ و ۲/۱ آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن مصوب یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازهها – محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده میشود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 241 مورخ 1390/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 88/222، شاکی اقدام به ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 آن از "آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصبکنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان" مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1388 کرده است. شاکی ادعا میکند که اخذ عوارض از نصب تابلوها فراتر از اختیارات قانونی شورای شهر بوده و با اصل 170 قانون اساسی و قوانین مرتبط، از جمله قانون تجمیع عوارض، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، شورای شهر استدلال کرده است که این مصوبه بر اساس ماده 92 قانون شهرداری و بند 26 ماده 71 قانون شوراها، در چارچوب اختیارات قانونی شورا تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تابلوهای نصبشده تنها به عنوان معرفیکننده محل فعالیت عمل میکنند و شهرداری در این زمینه هیچ خدمتی ارائه نمیدهد. بنابراین، مصوبه شورای شهر را مغایر با قوانین و خارج از اختیارات قانونی تشخیص داده و بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 7/6/1390
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر گرگان، ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از " آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد آن" مصوب یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده است و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" با احترام در اجرای اصل 170 قانون اساسی، به استحضار عالی میرساند، در تاریخ 30/11/1387 شهردار گرگان طی نامه شماره 10/57421، لایحه جدید اخذ عوارض، تحت عنوان آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر گرگان را برای سال 1388 و بعد از آن را، تقدیم شورای شهر گرگان میکند که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در یکصدو چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در تاریخ 14/12/1387 به شماره 8/32556/87 مطرح و با اکثریت آراء طی 6 ماده و 12 بند و 19 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر گرگان میرسد و برابر نامه شماره 3/32627/87 مورخ 18/12/1387 برای اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ میشود.
در ماده 1 مصوبه و بند 1 و 2 آن، به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوی ثابت محلهای کسب و پیشه و تجارت و بانکها و ادارات و... در کلیه نقاط شهر، مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر به این که اخذ مبالغ یادشده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا به استناد موارد مشروحه ذیل تقاضای ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 آییننامه مذکور را، از تاریخ اجرا استدعا دارم.
اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود میشود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 مورخ 9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده 1 مصوبه مورد دعوای شورای شهر گرگان نیز هست.
ثانیاً: آییننامه مذکور به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر میتواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن تجاری و اداری و بانکها و دفاتر پزشکان و وکلاء و...، مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر میباشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمیباشند. لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شهروندان نمیباشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر گرگان باشد.
ب. ت. ب. مراتب یادشده، نظر به این که ماده 1 و بند 1 و 2 ماده 1، مصوبه جلسه 147 شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 8/32556/87 مورخ 14/12/1387 به استناد اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 406، 407 مورخ 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر گرگان به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم."
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه دفاعیه شماره 7/34617/88 مورخ 10/4/1388 توضیح داده است که:
" با احترام در خصوص پرونده کلاسه ه-.ع/88/222 مورخ 20/3/1388 در مورد شکایت آقای … شورای شهر گرگان و شهرداری گرگان به خواستهی ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه شورای شهر گرگان در جلسه 147 تحت شماره 8/32556/87 مورخ 14/12/1387 به استحضار میرساند:
حسب پیشنهاد شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر گرگان با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداری و به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 به تصویب نرخ خدمات حاصل از نصب انواع تابلو و تبلیغات در حریم مالکیت شهرداری مبادرت کرده است و طی نامه شماره 3/33627/87 مورخ 18/2/1387 مصوبه فوق را جهت اجرا به شهرداری ابلاغ و شهرداری نیز با رعایت ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 اقدام به اخذ این حقوق حقه کرده است. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسیدگی مطمح نظر قرار گیرد."
هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1/1 و 2/1 آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یکصدوچهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر (پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازهها - محلهای کسب و پیشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده میشود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 415 مورخ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1240 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 71 و 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 680 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1128 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 291 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1010 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1237 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 96 — قانون شهرداری
ماده 96 قانون شهرداری پذیرفته است که: « اراضی کوچههای عمومی و میدانها و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 92 — قانون شهرداری
ماده 92 قانون شهرداری و به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 13
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 71 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و به استناد بند 26 ماده 71
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
