Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۴۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعرفه شماره ۲-۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۲-۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان تحت عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمعها بدون اخذ پایانکار از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #مجازات #شاکی #عوارض_تمدید_پروانه #شوراها #پایان_کار #اعتراض #قانون_اساسی #صلاحیت #شهرداری #عمران #جمهوری #مقرره #قوانین #گونه #گواهی #رسیدگی #قضات #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #ابطال_مصوبه #مستند #انتخابات #پروانه_ساختمانی #ضمانت #برابری #پیش‌بینی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #لایحه #خودکفایی #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #ملک #حقوق #رد_دادخواست #اکثریت #حدود_اختیارات #مالک #بهای_خدمات #شهر #تعرفه #ابطال #قانون_مالیات #آیین_دادرسی #پایان #انتخاب #تنبیهی #اختیاری #پروانه #مهلت #ماه #عوارض_محلی #املاک #تأییدیه

خلاصه

شاکی ابطال تعرفه‌های عوارض شورای اسلامی شهر کرمان را پیرامون جلوگیری از تخلف مالکین بدون اخذ پایان‌کار درخواست کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض مضاعف برای عدم اخذ پایان‌کار است. شاکی این عوارض را مغایر با قانون نوسازی و عمران شهری می‌داند.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به تعیین عوارض مضاعف یا جریمه برای عدم اخذ پایان‌کار برخلاف قوانین موضوعه نیستند.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، پایان‌کار، شورای اسلامی شهر، قانون نوسازی و عمران شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۱۷تاریخ دادنامه: ۲؍۹؍۱۴۰۰شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۳۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲-۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹و ۲-۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان تحت عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲-۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹و ۲-۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان تحت عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم ن. ب. ا. تعرفه شماره ۲-۲۹ و ۲-۲۷ عوارض و بهای خدمات محلی سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر کرمان پیرامون « راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم. مغایرت با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: ن. ب. ا. طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ در پروانه ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید می شود و ضمانت اجرای عدم اتمام آن معین گردیده است و برای مضی هر دو سال از مهلت، افزایش به دو برابر ماخذ دو سال قبل تعیین گردیده است. لذا ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در مقام بیان عوارض عدم اتمام یا خاتمه ساختمان بوده لذا افزایش دو برابری عوارض مذکور ( دو برابر عوارض تمدید پروانه) به علت استفاده ملاک از ملکش مقدم بر اخذ پایانکار، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر با ماده مرقوم م. ب.. مغایرت با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ن. ب. ا. دو برابر نمودن عوارض تمدید پروانه به صرف استفاده مقدم ملاک قبل از اخذ پایانکار، جنبه تنبیهی و مجازات داشته و این در حالی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، لذا مغایر با نصوص قانونی مارالذکر م. ب.. مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اشاره به آراء آتی الذکر جهت تشحیذ اذهان قضات و تقریب به ذهن بوده و به منزله اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. عالیجنابان مستحضرند طبق آراء شماره ۴۱۷- ۱۳؍۷؍۱۳۹۵ و ۳۰۸- ۱۸؍۲؍۱۳۹۷ و ۳۳۳۴- ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ عوارض تمدید پروانه ابطال گردیده است. همچنین طبق آراء شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵- ۱۲؍۱؍۱۳۹۶ اخذ عوارض بهره برداری موقت از ساختمانها ابطال گردیده است. لذا بنا بر مراتب اخذ عوارض معترض به، مغایر با آراء مرقوم نیز م. ب.. مغایرت با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا ب. ت. ب. ماده مرقوم، عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است. عدم مجوز قانونی: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشدو اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است وخارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر کرمان از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا.. " متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه شماره (۲-۲۷) سال ۱۳۹۹– راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار: مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع های تجاری عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع های تجاری اخذ می گردد. عوارض این تعرفه جهت مجتمع هایی که مهلت ساخت آنها به اتمام رسیده و قبل از پایان کار اقدام به بهره برداری می نمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود. مالکین آن دسته از مجتمع هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره برداری نموده اند در صورتی که تا پایان اسفند ماه سال ۹۹ اقدام به اخذ پایان کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می گردد. تعرفه شماره (۲-۲۹)سال ۱۳۹۸ - راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع های بدون اخذ پایانکار: مستند به وظایف مندرج در ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع های تجاری و عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع های تجاری اخذ می گردد. عوارض این تعرفه جهت مجتمع هایی که مهلت ساخت آنها به اتمام رسیده و قبل از پایان کار اقدام به بهره برداری می نمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود. مالکین آن دسته از مجتمع هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره برداری نموده اند در صورتی که تا پایان شهریور ماه سال ۹۸ اقدام به اخذ پایان کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۲۲۱۲- ۲۲؍۳؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " عوارض مربوط به تعرفه های فوق الذکر به استناد وظایف مندرج در ماده ۷۷ اصلاحی قانون شوراها و جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع های تجاری توسط شورای اسلامی تصویب و به شهرداری ابلاغ گردیده است. حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.» ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.» طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شورای اسلامی شهرها هستند. در مصوبـه مـورد اعتراض نیز به همین نحو عـمل شده است. طبق مـاده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه‌‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عواض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. ب. ت. ب. مراتب معروضه، ملاحظه می فرمایید وضوع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ازش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان ونحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌‌گردد، اعتراض یا شکایتی دارند، مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد، به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است که شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است، لذا در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد، می بایست مسیر مقرر در قانون را طی نماید. لازم به ذکر است از آنجا که مالکین این گونه املاک بدون اخذ تاییدیه و گواهی ایمنی آسانسورها و گواهی استحکام بنا و بدون رعایت سایر اصول بهداشتی و اصول شهرسازی نسبت به بهره برداری از ملک اقدام می نمایند که موجبات تضییع حقوق بهره برداران و پیش خریداران را فراهم می نمایند، تعرفه مذکور به عنوان راهکاری جهت مراجعه هرچه سریعتر سازندگان این گونه ساختمانها و تعیین تکلیف ساختمانها لحاظ شده و جنبه مجازات نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض نامبرده فاقد وجاهت قانونی و منطقی می باشد، بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ب. ت. ب. اینکه براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اختیار وضع مقرره درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین وضع تعرفه شماره ۲-۲۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲-۲۷ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری کرمان که متضمن تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلّف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایان کار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2417 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تعرفه‌های عوارض شماره 2-27 و 2-29 شورای اسلامی شهر کرمان در سال‌های 1398 و 1399 است. این تعرفه‌ها به منظور جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری بدون اخذ پایان‌کار وضع شده‌اند. شاکی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ادعا کرده که این تعرفه‌ها مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تصویب شده‌اند. استدلال شاکی شامل مغایرت با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، ماده 10 قانون مجازات اسلامی، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان، قانونی بودن تعرفه‌ها را با استناد به وظایف شوراها و قوانین مربوطه تایید کرده و ادعا نموده است که شاکی باید مراحل قانونی را طی کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آرا، تعرفه‌های مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمان تشخیص داده و از تاریخ تصویب، ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. مغایرت با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری: ن. ب. ا. طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در پروانه ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید می‌شود و ضمانت اجرای عدم اتمام آن معین گردیده است و برای مضی هر دو سال از مهلت، افزایش به دو برابر ماخذ دو سال قبل تعیین گردیده است. لذا ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در مقام بیان عوارض عدم اتمام یا خاتمه ساختمان بوده لذا افزایش دو برابری عوارض مذکور (دو برابر عوارض تمدید پروانه) به علت استفاده مالک از ملکش مقدم بر اخذ پایانکار، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر با ماده مرقوم م. ب.. مغایرت با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ن. ب. ا. دو برابر نمودن عوارض تمدید پروانه به صرف استفاده مقدم مالک قبل از اخذ پایانکار، جنبه تنبیهی و مجازات داشته و این در حالی است که مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون م. ب. و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، لذا مغایر با نصوص قانونی مارالذکر م. ب.. مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اشاره به آراء آتی الذکر جهت تشحیذ اذهان قضات و تقریب به ذهن بوده و به منزله اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. عالیجنابان مستحضرند طبق آراء شماره 417- 13؍7؍1395 و 308- 18؍2؍1397 و 3334- 29؍11؍1398 عوارض تمدید پروانه ابطال گردیده است. همچنین طبق آراء شماره 489-24؍5؍1396 و 85- 12؍1؍1396 اخذ عوارض بهره برداری موقت از ساختان‌ها ابطال گردیده است. لذا بنا بر مراتب اخذ عوارض معترض به، مغایر با آراء مرقوم نیز م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 2212- 22؍3؍1400 توضیح داده است که: طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شورای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. طبق ماده 14 آیین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عواض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. ب. ت. ب. مراتب معروضه، ملاحظه می فرمایید وضوع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ازش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. از سوی دیگر با عنایت به ماده 8 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان ونحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد، اعتراض یا شکایتی دارند، مرجع آن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد، به استناد تبصره ذیل ماده 8 آیین‌نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است که شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است، لذا در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد، می‌بایست مسیر مقرر در قانون را طی نماید. لازم به ذکر است از آنجا که مالکین این گونه املاک بدون اخذ تاییدیه و گواهی ایمنی آسانسورها و گواهی استحکام بنا و بدون رعایت سایر اصول بهداشتی و اصول شهرسازی نسبت به بهره برداری از ملک اقدام می نمایند که موجبات تضییع حقوق بهره برداران و پیش خریداران را فراهم می نمایند، تعرفه مذکور به عنوان راهکاری جهت مراجعه هرچه سریعتر سازندگان این گونه ساختان‌ها و تعیین تکلیف ساختان‌ها لحاظ شده و جنبه مجازات نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض نامبرده فاقد وجاهت قانونی و منطقی می‌باشد، بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی م. ا.. "

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین