Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پرونده: هـ ت 0400133 شماره دادنامه سيلور: 140431390002419483 تاريخ: 1404/09/22 شاكي: شركت دادآفرين داده به پارسيان طرف شكايت: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع خواسته: ابطال بند 19و 20 ماده 1 و ماده 26 مكرر، ماده 26 مكرر 1، ماده 26 مكرر 2، ماده 26 مكرر 3 و ماده 26 مكرر 4، ماده 26 مكرر 5، ماده 26 مكرر 6 و تبصره هاي آن از دستورالعمل پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوبه هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1400/04/28 در خصوص عرضه اوليه اوراق بهادار به روش تركيبي به علت مغايرت با شرع مقرره مورد شكايت: بند 19: سرمايه گذار واجد شرايط: منظور صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. بند 20: عرضه به روش تركيبي: عرضه اي است كه در آن در مرحله اول نسبت مشخصي از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش يا روش حراج جهت كشف قيمت به سرمايه گذاران واجد شرايط عرضه شده و مابقي در مرحله دوم به قيمت كشف شده به روش قيمت ثابت به ساير سرمايه گذاران عرضه مي شود. ماده 26 مكرر: به منظور عرضه اوليه به روش تركيبي، مشاور عرضه پس از برگزاري جلسات معارفه و حداقل 5 روز كاري قبل از آغاز مرحله عرضه، گزارشي حداقل شامل مشخصات متعهد خريد، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاريخ دوره سفارش گيري در مرحله اول، تاريخ عرضه به قيمت ثابت و در مرحله دوم، گزارش ارزش گذاري ورقه بهادار، قيمت ارزش گذاري شده، قيمت مبنا (در روش ثبت سفارش)، سقف تعهد خريد و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفكيك در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تاييد متعهد عرضه به بورس ارسال نمايد. بورس، پس از موافقت با عرضه اوليه، اين اطلاعات را در اطلاعيه عرضه اوليه قيد نموده و حداقل 2 روز كاري قبل از روز عرضه و شروع سفارش گيري در مرحله اول در خصوص سهام و حداقل 1 روز كاري قبل در خصوص ساير اوراق بهادار، منتشر مي نمايد. تبصره: دامنه قيمت در دوره سفارش گيري مرحله اول، به روش ثبت سفارش مثبت و منفي 2 برابر دامنه نوسان روزانه قيمت در حالت عادي نسبت به قيمت مبنا است و در روش حراج، در دوره سفارش گيري سفارش ها بدون محدوديت قيمتي ثبت مي گردند. همچنين در مرحله دوم قيمت كشف شده در مرحله اول مبناي عرضه به روش قيمت ثابت خواهد بود. ماده 26 مكرر 1: تعداد ورقه بهادار قابل عرضه به تفكيك در مرحله اول و دوم عرضه با اعلام متعهد خريد و موافقت بورس تعيين مي شود. تبصره: مقدار سهام قابل عرضه به سرمايه گذاران واجد شرايط در مرحله اول حداقل معادل50 درصد كل سهام قابل عرضه در روز عرضه اوليه مي باشد. ماده 26 مكرر 2: ايفاي تعهد توسط متعهد خريد در مرحله دوم عرضه مي باشد. تعهد متعهد خريد در خصوص ورقه بهادار، به ميزان كل ورقه بهادار باقيمانده پس از تخصيص به متقاضيان خريد در مرحله دوم مي باشد. ماده 26 مكرر 3: در پايان مرحله اول عرضه، در صورتي كه عرضه در اين مرحله موفق نباشد، عرضه اوليه تا 3 ماه امكان پذير نيست. عرضه اوليه بعدي منوط به انجام كليه مراحل فرايند عرضه اوليه، موضوع ماده 26 مكرر اين دستورالعمل است. تبصره: در صورت ناموفق بودن عرضه به دليل عدم عرضه توسط متعهد عرضه، عرضه اوليه بعدي منوط به طي كليه فرايندهاي پذيرش مي باشد. ماده 26 مكرر 4: دوره سفارش گيري حداقل دو ساعت و حداكثر يك روزكاري مي باشد. حداكثر زمان اين دوره براي اوراق بهادار غير از سهام مطابق اعلام بورس مي باشد. ساعت شروع و پايان دوره سفارش گيري خريد، توسط بورس تعيين و اعلام مي شود. ماده 26 مكرر 5: در طي مرحله اول و دوم، اطلاعات مربوط به سفارش هاي ثبت شده شامل حجم و قيمت سفارش ها و متقاضيان خريد منتشر نمي شود و كارگزاران، مشاور عرضه و متعهد عرضه نيز به اطلاعات مزبور دسترسي ندارند. در پايان هر مرحله صرفاً اطلاعات حجم و قيمت سفارش هاي ثبت شده در اختيار كارگزار تعيين شده توسط مشاور عرضه و متعهد خريد قرار مي گيرد. ماده 26 مكرر 6: بند 1ـ در پايان دوره سفارش گيري مرحله اول به روش ثبت سفارش عرضه اوليه اوراق بهادار به شرح زير انجام مي شود: الف ـ در صورتي كه حجم كل سفارش هاي ثبت شده در مرحله اول با قيمتي معادل سقف دامنه تعيين شده بيش از كل اوراق بهادار قابل عرضه در اين مرحله باشد، قيمت عرضه در مرحله اول معادل قيمت سقف بوده و اوراق بهادار به شيوه تخصيص به روش تسهيم، تخصيص داده مي شود. در مرحله دوم، عرضه به قيمت ثابت و در سقف قيمت مرحله اول انجام مي شود. در پايان اين دوره در صورتي كه حجم سفارش هاي خريد بيشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شيوه تخصيص به روش تسهيم، تخصيص داده مي شود. در غير اين صورت عرضه اوراق بهادار به هر كد معاملاتي معادل سفارش هاي خريد ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقي ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خريد ملزم به ورود سفارش خريد به قيمت ثابت و در سقف قيمت مرحله اول و به ميزان مابه التفاوت سفارش هاي وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه مي باشد. ب ـ در صورتي كه حجم كل سفارش هاي ثبت شده در مرحله اول و در دامنه قيمت، مساوي يا بيشتر از تعداد كل اوراق بهادار قابل عرضه در اين مرحله باشد، تخصيص اوراق بهادار بر اساس اولويت قيمت و به قيمت ثبت شده هر سفارش انجام مي شود. در پايين ترين قيمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بيشتر از حجم عرضه باقيمانده باشد، ميزان باقيمانده به شيوه تخصيص به روش تسهيم، تخصيص مي يابد. در مرحله دوم، عرضه به قيمت ثابت و معادل قيمت ميانگين موزون حجمي در مرحله اول بوده و در پايان اين دوره، در صورتي كه حجم سفارش هاي خريد بيشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شيوه تخصيص به روش تسهيم، تخصيص داده مي شود. در غير اين صورت، عرضه اوراق بهادار به هر كد معاملاتي معادل سفارش هاي خريد ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقي ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خريد ملزم به ورود سفارش خريد به قيمت ثابت و معادل قيمت ميانگين موزون حجمي در مرحله اول به ميزان مابه التفاوت سفارش هاي وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه مي باشد. ج ـ در صورتي كه عرضه در مرحله اول موفق بوده ولي حجم كل سفارش هاي ثبت شده در مرحله اول كمتر از تعداد كل اوراق بهادار قابل عرضه در اين مرحله باشد، عرضه به قيمت ثبت شده هر سفارش انجام مي شود و حجم باقيمانده جهت تخصيص به ساير سرمايه گذاران به مرحله دوم منتقل مي شود. در مرحله دوم، عرضه به قيمت ثابت و معادل قيمت ميانگين موزون حجمي مرحله اول بوده و در پايان اين دوره، در صورتي كه حجم سفارش هاي خريد بيشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شيوه تخصيص به روش تسهيم، تخصيص داده مي شود. در غير اين صورت عرضه اوراق بهادار به هر كد معاملاتي معادل سفارش هاي خريد ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقي ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خريد ملزم به ورود سفارش خريد به قيمت ثابت و معادل قيمت ميانگين موزون حجمي مرحله اول و به ميزان مابه التفاوت سفارش هاي وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه مي باشد. بند 2ـ در پايان دوره سفارش گيري مرحله اول به روش حراج، عرضه اوليه اوراق بهادار به شرح زير انجام مي شود: الف ـ در صورتي كه حجم كل سفارش هاي ثبت شده مساوي يا بيشتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد، به سفارش ها به ترتيب از بالاترين قيمت و به قيمت سفارش خريد ثبت شده، سهام تخصيص داده مي شود. در پايين ترين قيمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بيشتر از حجم عرضه باقيمانده باشد، اوراق بهادار با در نظر گرفتن اولويت زماني تخصيص داده مي شود. در مرحله دوم، عرضه به قيمت ثابت و معادل قيمت ميانگين موزون حجمي در مرحله اول بوده و در پايان اين دوره، در صورتي كه حجم سفارش هاي خريد بيشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شيوه تخصيص به روش تسهيم، تخصيص داده مي شود. در غير اين صورت، عرضه اوراق بهادار به هر كد معاملاتي معادل سفارش هاي خريد ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقي ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خريد ملزم به ورود سفارش خريد به قيمت ثابت و به ميزان مابه التفاوت سفارش هاي وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه مي باشد. ب ـ در صورتي كه عرضه در مرحله اول موفق بوده ولي حجم كل سفارش هاي ثبت شده كمتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد، به سفارش ها به ترتيب از بالاترين قيمت و به قيمت سفارش خريد ثبت شده، سهام تخصيص داده مي شود و حجم باقيمانده جهت تخصيص به ساير سرمايه گذاران به مرحله دوم منتقل مي شود. در مرحله دوم، عرضه به قيمت ثابت و معادل قيمت ميانگين موزون حجمي مرحله اول بوده و در پايان اين دوره، در صورتي كه حجم سفارش هاي خريد بيشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شيوه تخصيص به روش تسهيم، تخصيص داده مي شود. در غير اين صورت، عرضه اوراق بهادار به هر كد معاملاتي معادل سفارش هاي خريد ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقي ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خريد ملزم به ورود سفارش خريد به قيمت ثابت و به ميزان ما به التفاوت سفارش هاي وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه مي باشد. تبصره1ـ بورس موظف است سهميه انتقالي از مرحله اول به مرحله دوم جهت تخصيص به ساير سرمايه گذاران را در روز پايان مرحله اول به عموم اطلاع رساني كند. تبصره2ـ قيمت پايان ورقه بهادار در روز عرضه برابر قيمت ثابت تخصيص يافته در مرحله دوم عرضه در بازار عادي است. نظريه شوراي نگهبان: عطف به نامه شماره 0400133 مورخ 1404/01/18 : موضوع بند 19 و 20 ماده 1 و ماده 26 مكرر، ماده 26 مكرر 1، ماده 26 مكرر 2، ماده 26 مكرر 3 و ماده 26 مكرر 4، ماده 26 مكرر 5، ماده 26 مكرر 6 و تبصره هاي آن از دستورالعمل پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، در جلسه مورخ 1404/06/09 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: از آنجا كه عرضه و فروش سهام شركت ها در بورس با علم و رضايت صاحبان سهام يا ماذونين از قِبل آنها است با فرض وجود ساير شرايط صحت معامله، مواد و تبصره هاي مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. اما تشخيص قانوني بودن مواد مورد شكايت بر عهده ديوان عدالت اداري است. رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي معظم نگهبان به موجب نامه شماره 102/47198 مورخ 1404/06/29 اعلام داشته كه موضوع ابطال بند (19) و (20) ماده 1 و ماده 26 مكرر، ماده 26 مكرر 1، ماده 26 مكرر 2، ماده 26 مكرر 3، ماده 26 مكرر 4، ماده 26 مكرر 5، ماده 26 مكرر 6 و تبصره هاي آن از دستورالعمل پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در جلسه مورخ 1404/6/09 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفت كه بر اين اساس "از آن جا كه عرضه و فروش سهام شركت ها در بورس با علم و رضايت صاحبان سهام يا مأذونين از قبل آنها است با فرض وجود ساير شرايط صحت معامله، مواد و تبصره هاي مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. اما تشخيص قانوني بودن مواد مورد شكايت بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است." همچنين با عنايت به اينكه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 7560 مورخ 1402/03/16 بندهاي 19 و 20 از ماده 1 دستورالعمل پذيره نويسي و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس مصوب 1395/10/14 اصلاحي مورخ 1400/04/28 و پيوست بند 3 صورتجلسه شماره 725 مورخ 1400/04/28 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار متضمن تجويز هر دو روش عرضه خصوصي و عرضه عمومي و پيش بيني روش تخصصي براي كشف قيمت قبل از عرضه عمومي و از سوي سرمايه گذاران نهادي واجد شرايط را در راستاي صلاحيت و اختيار قانوني هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار وفق احكام مقرر در بندهاي (2)، (3) و (11) ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 و با هدف كشف قيمت واقعي و قيمت گذاري عادلانه تشخيص داده است، بنابراين نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي و مستنداً به بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین